طالب
سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من رجال المرور بمنع المتسولين من ممارسة
التسول عند إشارات المرور, وأكد سماحته على دور مكاتب مكافحة التسول في معالجة هذه
الظاهرة, كما وصف سماحته هؤلاء المتسولين بأنهم كذابون ومتلاعبون, ومشدداً على أنه
لا يجوز اعانتهم على الشر. وكالعادة، مع إطلاله شهر رمضان المبارك, ستبدأ عصابات التسول
في الانتشار بين المنازل والمساجد وإشارات المرور مستغلين الإقبال على أعمال الخير
في هذا الشهر الكريم، وتساؤلي هنا: إلى متى ستظل مدننا ومناطقنا ومحافظاتنا مرتعاً
خصباً لتلك العصابات، وإلى متى سيستمر البعض منا في طيبته غير المبررة من خلال تقديمه
أموالاً لأناس لا يدرك مدى حاجتهم الفعلية لتلك الأموال. وإنني والله لأستغرب الفشل
الذريع لكافة الأجهزة ذات العلاقة في القضاء على هذه الظاهرة على الرغم من السنوات
الطويلة ونحن نطالب بالتصدي لها, وعلى الرغم من وضوح المخاطر الأمنية والاجتماعية من
جراء انتشار هؤلاء النصابين، نعم إنني أستغرب عدم تمكن تلك الأجهزة في القضاء على تلك
الظاهرة التي لا تحتاج إلى جهد لاكتشافها، خاصة في ظل ضخامة أعداد الشحاذين في مساجدنا
وأسواقنا وطرقنا، وللمعلومية فقد أوضحت دراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً
أن ما لا يقل عن مائة وخمسين ألف شحاذ منتشرين في مدننا السعودية, وأن هؤلاء الشحاذين
قد جمعوا في سنة واحدة فقط أكثر من سبعمائة مليون ريال, وأن غالبيتهم من مخالفي نظام
الإقامة. ومن خلال هذه الزاوية أطالب الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتحرك
العاجل والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة من خلال تكثيف
الحملات التفتيشية والضرب بيد من حديد على تلك العصابات التي تقف خلف انتشار تلك الآلاف
من الشحاذين في شوارعنا، وما لم تتمكن من ذلك، فلتقترح تأسيس جهاز قوي متمكن يتم دعمه
بميزانيات وكفاءات بشرية قادرة على التعامل والسيطرة على تلك الظاهرة. وأعتقد أيضاً
بأن على وزارة الشؤون الإسلامية مسؤولية توجيه كافة المساجد بالتصدي لتلك الظاهرة،
سواء من خلال قيام أئمة المساجد بالتصدي لهؤلاء الشحاذين (معظمهم من جنسيات عربية مختلفة)
وعدم السماح لهم بممارسة مهنة الشحاذة بالمساجد، وكذلك من خلال توجيه أئمة المساجد
بتضمين خطب الجمعة بنصح المسلمين بدفع أموالهم في القنوات السلمية وعدم إعطائها لهؤلاء
النصابين. كما أن على هيئة كبار العلماء أن تصدر فتوى أو نصح للمسلمين بعدم جواز تقديم
أموالهم لهؤلاء الشحاذين، وأن تصدر فتوى تحرم كل من يقف خلفهم ويدعم انتشارهم.
ختاماً،
على الجميع أن يدرك أن البعض من هؤلاء الشحاذين قد يستخدم تلك الأموال في زعزعة أمن
واستقرار هذا الوطن. ولذا علينا أن نفكر كثيراً قبل أن توجهنا طيبتنا (بل سذاجتنا)
لتقديم الأموال لهؤلاء النصابين. وبعد هذا كله, أليس من المفترض ان نسمع توجيه سماحة
المفتي ونقتدي به ونتوقف عن دفع أموالنا لهؤلاء النصابين الذين يمثلون خطورة علينا
وعلى أمن وطننا.
الجزيرة – العدد 16314 / في 29/5/2017م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق