ترجمة

عقوبات رادعة وأخرى تشجع على المخالفة



د.محمد عبد العزيز الصالح

نشرت بعض الصحف خبراً ينص على: (الإمارات تحتجز 150 سعودياً بسبب قيامهم بطمس لوحات سياراتهم وترفض إطلاقهم بالكفالة وتقدمهم للمحكمة, وقد تصل العقوبة إلى سجنهم مدة لا تزيد عن عامين, وغرامة مالية عشرين ألف (20000) درهم.      
* (وظهر بعد ذلك بيان عن سفارة المملكة يوضح أن العدد لا يصل إلى 150, إلا أن البيان أكد وجود مائة مخالف سعودي, قام بعضهم بتغطية لوحات سياراتهم, وتم حجزهم وتغريمهم بمبلغ عشرين ألف درهم, ثم أطلق سراحهم وتسفيرهم.    
وإزاء هذا الخبر المخجل لبعض التصرفات الحمقاء التي تصدر عن بعض السعوديين خارج الوطن, أود أن أطرح بعض المرئيات والتساؤلات, ومنها:
* ( إلى متى سيستمر مثل هؤلاء المستهترين بالإساءة لنا كسعوديين.      
* ( وإلى متى ستستمر الأجهزة ذات العلاقة في مرونتها غير المبررة في التعامل مع هؤلاء الأشخاص.  
* ( وإلى متى ستستمر انظمتنا ولوائحنا مشجعة لمثل هؤلاء الأشخاص بالتمادي في الإساءة لنا كسعوديين من خلال عدم احتوائها على عقوبات رادعة.  
* ( وإلى متى سيطول انتظارنا لإنشاء المحاكم المرورية لكي تصدر الأحكام القضائية الرادعة بحق هؤلاء المتهورين؟ أعتقد بأننا سئمنا القرارات الارتجالية التي تصدرها الإدارات المرورية بحقهم والتي لا تخلو من الواسطة والمحسوبية على حساب أرواحنا.
* ( وإلى متى سنستمر نقود سياراتنا ونحن على أعصابنا بسبب تلك الفئة من السائقين المتهورين والذين لا يترددون في ارتكاب مختلف المخالفات المرورية في ظل سلبية غير مبررة من قبل الأجهزة ذات العلاقة.  
* ( عندما يسافر بعضنا نجده يحترم أنظمة السير والمرور في الدول التي يسافر إليها, في حين نجد أن هذا البعض لا يتردد في ارتكاب المخالفات المرورية كافة في مدننا السعودية, ولكن إذا علمنا أن دولة الإمارات تقوم بسجن المخالفين فيها وتخضعهم لغرامات مالية بآلاف الدراهم, وفي الوقت نفسه نجد أن المحسوبية والعقوبات غير الرادعة هي ما يطبق في المملكة, عندها يزول الاستغراب.  
* ( ختاماً, أنا على يقين بأن هؤلاء السعوديين الذين قاموا بإخفاء (بل تزوير) لوحات سياراتهم, سبق أن قاموا بها مراراً في مدننا وطرقنا في المملكة, ولكن بسبب سلبية الأنظمة واللوائح المرورية لدينا, ناهيك عن عدم تطبيق العقوبات الرادعة عليهم, كل ذلك أسهم في تماديهم واستهتارهم داخل الوطن, ولكن الإخوة الإماراتيين كانوا لهم بالمرصاد, فجازوهم بالسجن والغرامة عشرين ألف درهم, وبكل تأكيد لن يتجرؤوا على تكرارها في الإمارات, ولكنهم بكل تأكيد سيكررونها في المملكة.

 

             4 / 2 / 2013م  العدد 14739

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق