د.محمد عبد العزيز الصالح
في
الوقت الذي ارتفعت فيه درجة تفاؤلنا بأن المستهلك سيتم حمايته من تجاوزات بعض
التجار, خاصة بعد تعيين معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير للتجارة والصناعة, وقد
عرف عن معاليه عدم حمايته للتجار إذا كان ذلك على حساب المستهلكين, كما أن تفاؤلنا
بتوفير حماية أفضل للمستهلك قد جاء بسبب إنشاء وكالة متخصصة بحماية المستهلك
بوزارة التجارة, بالإضافة إلى موافقة المقام السامي على إنشاء جمعية لحماية
المستهلك.
ففي الوقت الذي توقعنا فيه تناقص شكاوي المستهلكين من جراء تلك الجهود الكبيرة آنفة الذكر, إلا أننا صُعقنا خلال الأيام القليلة الماضية بخبرين كانا بمثابة الصدمة للمستهلكين كافة. الخبر الأول ويتمثل في إفصاح معالي وزير التجارة والصناعة عن تلقي الوزارة (12) ألف بلاغ شهري من المستهلكين بوجود تجاوزات من التجار تتعلق بغش تجاري او غيرها من الممارسات غير المقبولة التي يسلكها بعض التجار تجاه المستهلكين.
ويتمثل الخبر الثاني في ما تعرضت له جمعية حماية المستهلك مؤخراً من تجاوزات مالية وإدارية وقانونية, مما أدى إلى توقف عدد من موظفيها عن العمل نتيجة تأخر صرف رواتبهم واستقالة بعضهم, وتوجه الجمعية إلى إغلاق عدد من فروعها, وإيقاف العمل مع المستشارين المتعاونين. وليسمح لي أخي معالي وزير التجارة والصناعة أن أسوق لمعاليه عدداً من التساؤلات:
* إلى متى ستستمر وزارة التجارة والصناعة عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين.
* وإلى متى ستستمر أسوقنا التجارية تعج بمختلف ممارسات الغش التجاري التي يقوم بها بعض التجار ويذهب ضحيتها الأنفس البريئة من المستهلكين.
* وإلى متى ستستمر عقوبات الغش التجاري في أنظمتنا التجارية غير رادعة بحق التجار, ما يجعلهم يستمرون في تجاوزاتهم, والضحية هو المستهلك، ألا يعلم معاليكم بأن العقوبة المطبقة في الصين بحق التاجر الذي يرتكب جريمة الغش التجاري تصل إلى الإعدام.
* وهل يعتقد معاليه أن توفير خمسمائة مراقب ستكون كافية لمراقبة المحلات التجارية كافة في جميع مناطق ومحافظات ومدن وقرى وهجر ومراكز المملكة. سبق أن اقترحت من خلال هذه الزاوية فرض عقوبات مالية كبيرة جداً على كل من يرتكب من التجار أي نوع من أنواع الغش التجاري, كما اقترحت أن يخصص ما لا يقل عن 25% من تلك الغرامة لمن يقوم بالتبليغ عن ذلك. عندها سيدرك معاليه أن جميع المواطنين قد أصبحوا مراقبين يعملون على حماية المستهلك من تجاوزات التجار.
* معالي الدكتور توفيق الربيعة, إن لم تنجح وزارة التجارة في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من تجاوزات التجار خلال تولي معاليكم لدفة الوزارة, فإننا لن نتفاءل بنجاح الوزارة في تحقيق ذلك في عهد غيركم.
* معالي الدكتور توفيق, منذ أن أُنشئت جمعية حماية المستهلك, وهي عاجزة عن تقديم المتأمل منها للمستهلكين, فهل يعود السبب في ذلك إلى عدم دعم الجمعية وعدم حصولها على تمويلها المستحق والذي يفترض أن يستقطع من مداخيل الغرف, أم أن التجاوزات الإدارية والمالية داخل الجمعية هي من تسبب في الإجهاض على الجمعية, نرجو من معاليكم التحقيق في الأمر, والضرب بيد من حديد, بحق جميع المتجاوزين, فالمستهلك لم يعد يتحمل مزيداً من التجارب يا معالي الوزير.
ففي الوقت الذي توقعنا فيه تناقص شكاوي المستهلكين من جراء تلك الجهود الكبيرة آنفة الذكر, إلا أننا صُعقنا خلال الأيام القليلة الماضية بخبرين كانا بمثابة الصدمة للمستهلكين كافة. الخبر الأول ويتمثل في إفصاح معالي وزير التجارة والصناعة عن تلقي الوزارة (12) ألف بلاغ شهري من المستهلكين بوجود تجاوزات من التجار تتعلق بغش تجاري او غيرها من الممارسات غير المقبولة التي يسلكها بعض التجار تجاه المستهلكين.
ويتمثل الخبر الثاني في ما تعرضت له جمعية حماية المستهلك مؤخراً من تجاوزات مالية وإدارية وقانونية, مما أدى إلى توقف عدد من موظفيها عن العمل نتيجة تأخر صرف رواتبهم واستقالة بعضهم, وتوجه الجمعية إلى إغلاق عدد من فروعها, وإيقاف العمل مع المستشارين المتعاونين. وليسمح لي أخي معالي وزير التجارة والصناعة أن أسوق لمعاليه عدداً من التساؤلات:
* إلى متى ستستمر وزارة التجارة والصناعة عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين.
* وإلى متى ستستمر أسوقنا التجارية تعج بمختلف ممارسات الغش التجاري التي يقوم بها بعض التجار ويذهب ضحيتها الأنفس البريئة من المستهلكين.
* وإلى متى ستستمر عقوبات الغش التجاري في أنظمتنا التجارية غير رادعة بحق التجار, ما يجعلهم يستمرون في تجاوزاتهم, والضحية هو المستهلك، ألا يعلم معاليكم بأن العقوبة المطبقة في الصين بحق التاجر الذي يرتكب جريمة الغش التجاري تصل إلى الإعدام.
* وهل يعتقد معاليه أن توفير خمسمائة مراقب ستكون كافية لمراقبة المحلات التجارية كافة في جميع مناطق ومحافظات ومدن وقرى وهجر ومراكز المملكة. سبق أن اقترحت من خلال هذه الزاوية فرض عقوبات مالية كبيرة جداً على كل من يرتكب من التجار أي نوع من أنواع الغش التجاري, كما اقترحت أن يخصص ما لا يقل عن 25% من تلك الغرامة لمن يقوم بالتبليغ عن ذلك. عندها سيدرك معاليه أن جميع المواطنين قد أصبحوا مراقبين يعملون على حماية المستهلك من تجاوزات التجار.
* معالي الدكتور توفيق الربيعة, إن لم تنجح وزارة التجارة في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من تجاوزات التجار خلال تولي معاليكم لدفة الوزارة, فإننا لن نتفاءل بنجاح الوزارة في تحقيق ذلك في عهد غيركم.
* معالي الدكتور توفيق, منذ أن أُنشئت جمعية حماية المستهلك, وهي عاجزة عن تقديم المتأمل منها للمستهلكين, فهل يعود السبب في ذلك إلى عدم دعم الجمعية وعدم حصولها على تمويلها المستحق والذي يفترض أن يستقطع من مداخيل الغرف, أم أن التجاوزات الإدارية والمالية داخل الجمعية هي من تسبب في الإجهاض على الجمعية, نرجو من معاليكم التحقيق في الأمر, والضرب بيد من حديد, بحق جميع المتجاوزين, فالمستهلك لم يعد يتحمل مزيداً من التجارب يا معالي الوزير.
11 / 2 / 2013م العدد 14746
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق