نشرت صحيفة الاقتصادية مؤخراً (8 /2
/1436هـ) تصريحاً لمصدر مسؤول في وزارة العمل, موضحاً بأن الوزارة سوف تسعى خلال
الأشهر القليلة القادمة إلى سعودة قطاع التجزئة خصوصاً نقاط البيع (البقالات) في
مختلف مناطق المملكة, وأوضح المسؤول بأن توجه وزارة العمل إلى سعودة قطاع التجزئة
سيكون من خلال دعم إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك على غرار الجمعيات
الموجودة في دول الخليج.
وقد جاء هذا التحرك لوزارة العمل تنفيذاً
لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بعد الاطلاع على التقرير المرفوع من وزارة
الداخلية، والمؤكد على انتشار ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية, وقد
جاء قرار مجلس الوزراء متضمناً عدداً من الآليات منها توجيه وزارة الشؤون
الاجتماعية للقيام بدراسة إنشاء الجمعيات الاستهلاكية, وأضاف المصدر بأن فكرة
الجمعيات تتمثل في ضم نحو مائة (100) بقالة تحت جمعية تعاونية واحدة حيث سيؤدي ذلك
إلى دعم الشباب السعودي لدخول هذا القطاع كموظف في المحل، وينتهي به الأمر إلى
تملكه بعد إثبات جديته على العمل, وسوف يؤدي ذلك إلى القضاء على سيطرة العمالة
الوافدة على هذا القطاع.ومن خلال هذه الزاوية, فإنني أتمنى من الأخوة المسؤولين في
وزارة العمل بأن يعملوا فعلاً على تطبيق تجربة الجمعيات التعاونية, وألا يقتصر الأمر
على كونه ردة فعل وقتية بسبب صدور قرار مجلس الوزراء, خاصة وأن إنشاء الجمعيات
التعاونية الاستهلاكية في مناطق المملكة المختلفه سيترتب عليه العديد من المكتسبات
الاقتصادية والتجارية, ويجب أن نستفيد من التجارب الناجحة لدول الخليج في مجال
إنشاء تلك الجمعيات التعاونية.وللمعلومية, فإن التطرق لإنشاء الجمعيات التعاونية
في مناطق المملكة المختلفة ليس بالأمر الجديد, حيث سبق وأن تطرقت وزارة التجارة
والصناعة مراراً لذلك, ولكن لم نر شيئاً على أرض الواقع, كما أنني ومن خلال هذه
الزاوية كتبت ومنذ سنوات, أكثر من مرة عن أهمية إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة,
ولكن !!!
من الأهمية التأكيد على دور الدولة
المنتظر في دعم إنشاء تلك الجمعيات التعاونية, وإزالة كافة العراقيل التي قد تواجه
إنشاءها, فمن الأهمية أن تقدم الدولة مجاناً مواقع مناسبة لإنشاء تلك الجمعيات
التعاونية,ومن الأهمية توجيه كافة أجهزة الدولة ذات العلاقة بتجنب البيروقراطية
وعدم تعطيل إنشاء تلك الجمعيات بسبب إجراءات بيروقراطية غير مقبولة.كما أن على
الدولة توحيد مرجعية إنشاء الجمعيات التعاونية في مناطق المملكة المختلفة, حيث إن
هناك عدة جهات حكومية تتنازع ملف إنشاء تلك الجمعيات ومنها وزارة التجارة والصناعة
ووزارة الشؤون الاجتماعية, ووزارة الشؤون البلدية, ووزارة العمل ووزارة
المالية.ختاماً, للمرة الألف ننادي بإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في
مختلف مناطق المملكة, ويكفي أن أشير إلى أن من إيجابيات إنشاء تلك الجمعيات أنها
سوف تسهم في محاربة الغش التجاري, القضاء على التستر, ومكافحة الاحتكار وتوفير
السلع للمواطن بأسعار غير مبالغ فيها, ودعم ملف السعودة, والتصدي للعمالة الوافدة
التي أرهقت اقتصادنا الوطني في جوانب عدة, وكذلك إسهام تلك الجمعيات في تشجيع
المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية من خلال دعم تسويقها في تلك الجمعيات
التعاونية الاستهلاكية, وبعد وضوح تلك الإيجابيات من إنشاء الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية, أعتقد بأن ليس هناك ما يبرر تأخير إنشائها.
الجزيرة في 30/3/2015م العدد 15523
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق