د. محمد بن عبد
العزيز الصالح
في
ظل توجه الكثير من ملاك الشركات لطرح شركاتهم للاكتتاب العام وتحويلها إلى شركات
مساهمة، حيث يتوقع أن يبلغ أعداد تلك الشركات أكثر من سبعين شركة خلال العامين
المقبلين مما يعني بلوغ أعداد الشركات المساهمة في السوق إلى الضعف.
وفي
الوقت الذي تعلن فيه الدولة حرصها على استفادة أكبر عدد من المواطنين من جراء دعم
تلك الشركات وتحويلها لشركات مساهمة، إلا أنني اعتقد بأنه لا زالت هناك العديد من
الإشكالات (أو المهازل) التي تصاحب عمليات الاكتتاب، التي نتمنى من هيئة السوق
وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة العمل على تلافيها، ومن تلك المهازل ما يلي:
1
- عند طرح الكثير من الشركات للاكتتاب العام، يلاحظ أن غالبية تلك الشركات لا تطرح
سوى 30% من رأسمال الشركة فقط في حين يحتفظ المؤسسين بنسبة 70%.. وعند بدء التداول
على أسهم تلك الشركات نجد الارتفاع الكبير في سعر السهم مما يعني مضاعفة رؤوس
أموال المؤسسين بشكل مبالغ فيه نظراً لتملكهم الحصة الأكبر في أسهم الشركة، في حين
أن الشريحة العظمى من المواطنين المكتتبين لا ينالهم من الربح ما يوازي تكبدهم
لعناء الاكتتاب نظراً لمحدودية الأسهم التي يتم تخصيصها لهم. وحيث تقوم وزارة
التجارة والصناعة حالياً بالعمل على تطوير نظام الشركات فإنني اقترح أن يتضمن
المشروع الجديد للنظام تحديداً للحد الأدنى للأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام
بحيث لا تقل عن 50% على أن يتم دفع تلك النسب خلال عامين أو ثلاثة أعوام على
الأكثر إلى 70% على أن يتم تعويض المؤسسين تعويضاً عادلاً من خلال تقييم دقيق
لأصول وممتلكات الشركات وفق أسس اقتصادية سليمة وعلى أن يكون ذلك تحت الإشراف
المباشر من هيئة سوق المال.
2
- ومن المهازل التي لا تزال محل استغراب وتعجب الجميع عند طرح أسهم بعض الشركات
للاكتتاب العام هو ذلك التفاوت الكبير في تحديد مبلغ علاوة الإصدار الذي تحدده
هيئة سوق المال، حيث يلاحظ أن هناك مبالغة في تقييم الجوانب المالية والممتلكات
لبعض الشركات مما يؤدي إلى المبالغة في تحديد علاوة الإصدار.
في
ظني أن على الهيئة ألا تكتفي بأن تتم عملية التقييم من قبل أحد دور الخبرة وأنما
من الأهمية أن يكون للهيئة دور أكبر في عملية التقييم بحيث يكون لها إشراف مباشر
في كافة مراحل التقييم، كما أنه من الأهمية أن لا يتم تحديد سعر علاوة الإصدار
بناء على الوضع المالي للشركة خلال العام أو العامين اللذين سبقا عملية التقييم،
وإنما يجب أن يشمل ذلك رصداً دقيقاً لكافة المعطيات المالية للشركة من مكرر ربحية
وأرباح تشغيلية وعوائد سنوية على سهم الشركة على أن يشمل ذلك الخمس سنوات التي
سبقت عملية التقييم (كحد أدنى) مع أهمية استبعاد تأثير الأرباح غير التشغيلية على
علاوة الإصدار التي يتم تحديدها عند تقييم سعر سهم الشركة.
3
- من الأمور المستغربة أيضاً عند طرح أسهم الكثير من الشركات للاكتتاب العام أن
عملية الاكتتاب تكون مقتصرة على بنوك محددة دون إتاحتها لكافة البنوك مما يعني
تكبد الكثير من المواطنين وخاصة ممن يسكن في القرى والمحافظات، نظراً لعدم تواجد
فروع لكافة البنوك في تلك المحافظات. فهل يفترض أن يتكبد هؤلاء المواطنون عناء
السفر لمئات الكيلو مترات للوصول إلى أقرب فروع لتلك البنوك، أما أن الهيئة ترغب
أن يكون لكل مواطن حساب في كافة البنوك علماً بأن البنوك تشترط مبالغ ليست
بالقليلة لفتح تلك الحسابات.
أعتقد
أنه في ظل التقدم التقني الذي نجد معه أنه يتم السماح في بعض الاكتتابات للمواطن
بالاكتتاب من داخل منزله من خلال الشبكة العنكبوتية، وفي ظل الربط الإلكتروني الذي
يربط كافة البنوك بالهيئة وبمؤسسة النقد، أجدني غير مقتنع تماماً من قصر عملية أي
اكتتاب على بنك أو بنوك محددة دون الأخرى.
22
/ 4 / 2006م عدد 12259
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق