د.
محمد بن عبد العزيز الصالح
في تصريح له أعقب محاضرته التي ألقاها في ختام
منتدى أسواق المال الخليجية، كشف كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري
الأستاذ سعيد الشيخ لصحيفة الاقتصادية بأنّ حجم العمولات التي تقاضتها البنوك عام
2005م من تداولات الأسهم قد بلغت 12.4 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 5.3 مليارات عام
2004م.
تصوَّروا
12.4 ملياراً دفعها المتداولون في السوق كعمولة على تداولات الأسهم خلال عام واحد.
وأمام هذا الرقم الضخم يتبادر للذهن عدد من الجوانب منها:
*
ما هي الخدمات التي تقدمها البنوك للمتداولين والتي تبرِّر دفع هذا المبلغ الضخم؟.
ثم ما هي تكلفة تقديم تلك الخدمات حتى تسمح هيئة سوق المال للبنوك بفرض مثل هذا
المبلغ الضخم؟. نعلم أنّ ليس كامل المبلغ يذهب للبنوك حيث يذهب جزءٌ منه ل(تداول)
إلاّ أنّ هذا المبلغ الذي يتكبّده المواطنون يُعَد مبالغاً فيه بكلِّ المقاييس.
*
لو نظرنا إلى مختلف البورصات وأسواق المال في الكثير من الدول لأدركنا أنّ حجم
عمولة التداول غير مبالغ فيها كما هو الحال لدينا. ولو نظرنا لسوق الأسهم في
الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لرأينا أنّ حجم العمولة لا يتجاوز (9)
سنتات أمريكية فقط عند شراء خمسة آلاف سهم.
*
في السابق لم يكن عدد المتداولين في السوق يتجاوز المائة ألف متداول، كما أنّ حجم
التداول اليومي لا يبلغ المليار ريال في اليوم الواحد، أمّا اليوم فنجد أنّ عدد
المتداولين قد تجاوز الثلاثة ملايين متداول، كما أنّ حجم التداول يتجاوز عشرات
المليارات من الريالات يومياً، مما يعني مضاعفة حجم ما تحققه البنوك من أرباح
بمرات عديدة.
*
إذا كان الكثير من المتداولين في السوق يقومون بتنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم من
منازلهم إلكترونياً من خلال الإنترنت فما الذي يعطي البنوك الحق أن تفرض الرسوم
كاملة (015%) على مثل تلك العمليات التي لا تكلِّف البنوك أي تكاليف تقريباً.
*
في السابق كان السلوك الاستثماري يغلب على معظم المتداولين في السوق مما يعني
محدودية الصفقات المبرمة يومياً، أمّا اليوم فنجد أنّ هوس المضاربة قد سيطر على
جميع المتداولين صغاراً وكباراً بما فيهم (وللأسف) صناديق البنوك. وهذا يؤدِّي
بالطبّع إلى ضخامة الأموال التي يتم تدويرها في السوق يومياً مما يعني ضخامة ما
تقتطعه البنوك من عمولات، وبالتالي أصبح لزاماً أن يتم إعادة النظر في نسبة عمولة
التداول المبالغ فيها.
*
يبدأ من اليوم السبت تجزئة الأسهم في السوق إلى خمسة أسهم، وهذا في ظني سوف يشجع
الكثير من المواطنين على تكثيف تداول الأسهم بينهم بيعاً أو شراءً مما ينعكس على
ضخامة حجم الأموال المتداولة يومياً، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة غلّة البنوك غير
المبررة التي تستقطعها يومياً من المواطنين.
وبناءً
على ما سبق ذكره من معطيات فإنّني اعتقد بأنّ هناك مبالغة غير مبررة في حجم ما
تفرضه البنوك على المتداولين في السوق من عمولات عن تداول الأسهم .. وأقترح في ذلك
ما يلي:
أ
- قصر فرض تلك الرسوم على المتداولين في حالة شراء الأسهم فقط دون البيع وذلك على
غرار ما هو معمول به في قطاع العقار.
ب
- أن يتم خفض الرسم الذي تفرضه البنوك على المتداولين إلى (010%) عشرة في الألف
بدلاً عن خمسة عشر في الألف (015%) والمطبّقة حالياً.
1
/ 4 / 2006م عدد 12238
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق