د. محمد بن عبد العزيز الصالح
لا أعلم هل لنا أن نطلق على ما تعرَّض له سوق الأسهم خلال الأيام الماضية تصحيحاً أم انهياراً؟
لا أعلم هل نفرح على ما تعرَّض له سوق الأسهم من نزيف حاد حيث سيكون ذلك في صالح كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى أم أننا نبكي على ما تعرَّض له البعض من أقربائنا وأصدقائنا المضاربين في السوق، الذين طارت منهم تحويشة العمر، أو أوشكت أن تطير؟
لا أعلم هل نلقي اللوم في ما تعرض له السوق على هيئة السوق أم على كبار المستثمرين أم على صغارهم وهم الذين أقحموا أنفسهم في تسهيلات بنكية محرمة ومضاربات مجنونة أودت بهم إلى المجهول أم أن الجميع يشترك في المسؤولية؟
في الوقت الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يتعرَّض مؤشر السوق لذلك النزيف الحاد مرة أخرى فإنني ومن خلال هذه الزاوية سأستعرض عدداً من الخطوات التي أتمنى أن تؤخذ في الاعتبار من قبل القائمين على هيئة السوق ومن تلك الخطوات ما يلي:
- قد لا أتفق على مع من يرى بأن قرار الهيئة بخفض نسبة تذبذب السهم من 10% إلى 5% أو أن توقيت هذا القرار بأنه سبب في ما تعرَّض له السوق من هبوط، لكنني اتفق مع من يحمِّل الهيئة مسؤولية التضخم غير المبرر الذي بلغته أسعار غالبية أسهم السوق فكيف تسمح الهيئة بتضاعف سعر سهم شركة عشرات المرات على الرغم من علم الجميع بالخسائر القادمة التي تعيشها تلك الشركة.
- على الهيئة أن تكون أكثر حزماً وصرامة في معاقبة المتلاعبين في السوق.. على الهيئة ألا تكتفي بمجرد تطبيق الغرامات المالية وإنما يتوجب عليها أيضاً تطبيق عقوبة السجن أيضاً، كما أن على الهيئة أن تدرج عقوبات التشهير أيضاً بحق هؤلاء المتجاوزين وذلك على غرار ما يتم تطبيقه في سوق دبي.
وقد لا نتفق مع المتحدث الإعلامي للهيئة، الذي أشار في إحدى القنوات الفضائية إلى عدم إمكانية تطبيق عقوبة التشهير بحجة عدم نص لوائح الهيئة على ذلك وأن لا عقوبة إلا بنص.. نعم ما ذكره المتحدث الإعلامي صحيح، لكن كان على الهيئة أن تبادر ومنذ زمن إلى اقتراح إدراج تلك العقوبة ورفع ذلك للجهات صاحبة الصلاحية لإقرارها إضافة إلى ذلك فإن على الهيئة أن تحدد المدة الزمنية التي تجاوز فيها هؤلاء المتلاعبون حتى يمكن لكل متضرر منهم مقاضاتهم.
- على الهيئة أن تمارس الصلاحيات المخولة لها بموجب نظام ولوائح السوق والتي تقضي بحق الهيئة في خفض نسبة الارتفاع أو الهبوط اليومي لمؤشر السوق إلى ما دون ال (5%) وذلك في الحالات التي يتعرض فيها السوق إلى ارتفاعات حادة وتضخم غير مقبول في أسعار الشركات أو في حالة تعرُّض السوق إلى انهيار حاد له انعكاساته السلبية على اقتصادنا الوطني وعلى صغار المتداولين مع التأكيد على عدم لجوء هيئة السوق إلى مثل هذا الخفض إلا في أضيق الحدود.
- على الهيئة التنسيق مع الجهات الآلية ذات العلاقة من أجل إعادة النظر في التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك للمتداولين وبحث مدى ملاءمة القيود المتبعة في ذلك، وكذلك العمل على الحد من التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك للمضاربين في السوق خاصة عندما يكون التداول على أسهم الشركات الخاسرة ذات المضاربات الحادة.
- على الهيئة التنسيق مع الجهات المالية ذات العلاقة من أجل توجيه وإلزام البنوك بخفض العمولة التي تتقاضاها على المتداولين والمقدرة بخمسة عشر في الألف (15%) نظراً لضخامة أعداد المتداولين وكذلك كبر حجم المبالغ التي يتم تدويرها يومياً التي تبلغ المليارات.
وأقترح في هذا الخصوص أن يتم قصر فرض تلك العمولة على حالة الشراء فقط دون البيع مع إمكانية خفض تلك النسبة إلى عشرة في الألف بدلاً من خمسة عشر في الألف.
- ما زالت الهيئة بطيئة جداً في معالجة الكثير من الأمور أو البت في العديد من القضايا فلماذا تأخرت الهيئة في السماح لمواطني دول المجلس بشراء وبيع الأسهم في السوق على الرغم من صدور موافقة الجهات الرسمية العليا منذ زمن على ذلك ولماذا تأخرت الهيئة في تنظيم الصناديق العقارية والتي سبق أن اُنيط تنظيمها للهيئة منذ زمن.
18 / 3 / 2006م عدد 12224
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق