د.محمد عبد العزيز الصالح
ذكر
تقرير حديث أن أرباح المصارف والبنوك السعودية ارتفعت إلى 25.6 مليار ريال في عام
2011 محققة ارتفاعًا بلغ 16 في المائة على أرباح 2010م.
إن من يتمعن في تلك الأرقام الضخمة من الأرباح التي تحققها البنوك سنويًا في المملكة، يدرك بأن تلك البنوك تتمتع بالعديد من الامتيازات التي لا تتوافر لغيرها من البنوك في بقية دول العالم، فرؤوس الأموال المستثمرة في تلك البنوك لا تخضع للنسب الضريبية العالية التي تخضع لها البنوك في كافة بقاع الأرض، إضافة إلى ذلك، فإن المجتمع السعودي هو مجتمع مسلم متمسك بالقواعد الشرعية التي بسببها نجد بأن شريحة كبيرة من أفراده تودع أموالها في حسابات جارية بدون فوائد لدى البنوك، مما يعني انفرادها لوحدها بالتمتع بتلك الفوائد، ولذا يمكن القول: إن الأرباح الطائلة التي تحققها البنوك في المملكة سنويًا لا تعود إلى تميز الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك لعملائها، ولا إلى تميز الإستراتيجيات التسويقية التي تسير وفقها تلك البنوك.
والسؤال الذي يطرح نفسه يتمثل فيما يلي:
ماذا قدمت البنوك في المملكة للدولة من جهة ولأبناء الوطن من جهة أخرى في مقابل ذلك؟
الجواب وبكل أسف هو أن البنوك في المملكة لم تقم برد ولو جزء يسير من الجميل الذي هو على عاتقها سواءً للدولة أو لأبناء هذا الوطن، إن قيام البنوك بدعم المشاريع الإنسانية والخيرية إنما يتسق مع المسؤولية الاجتماعية للبنوك مما يعني أهمية إيجاد آلية معينة من قبل الدولة يمكن من خلالها إلزام البنوك بالإسهام في دعم المشاريع والصناديق الخيرية والإنسانية التي تصب في مصلحة المواطن، وليكن ذلك من خلال إنشاء صندوق لدعم المشاريع الخيرية والإنسانية بحيث يتكون رأس مال الصندوق من اقتطاع نسبة معينة ولتكن 10 % مثلاً من حجم الأرباح التي تحققها البنوك كل عام.
فإذا كانت الأرباح الصافية التي حققتها البنوك في المملكة تبلغ 26 مليارًا تقريبًا، فإن حجم رأس مال الصندوق الخيري والإنساني الذي يمكن أن ينشأ فيما لو تم فرض 10 % فقط من أرباح تلك البنوك سيكون 2.6 مليار ريال إضافة إلى ذلك فإنه في ظل هذه الأرباح العالية للبنوك، فإن عليها أن تعيد النظر في تلك الفوائد المركبة المبالغ فيها في عمليات التقسيط التي يلجأ إليها الكثير من المواطنين وتضرروا بسببها، فهل يعقل أن يكون هناك بنوك جميع أموال المودعين لديها حرة من الفوائد وبنسبة 100% ومع ذلك لا تتردد في ارهاق المواطن بفوائد عالية مركبة وذلك عند قيام المواطن باقتناء أي من حاجاته الأساسية عن طريق التقسيط، مع الأخذ في عين الاعتبار بأن هذا المواطن قد أودع أمواله لدى تلك البنوك بدون فوائد.
ختامًا، إذا كانت البنوك لدينا تتمتع بتسهيلات ومزايا ضخمة يشترك في تقديمها لها كل من الدولة والمواطنون، فإنني أؤكد بأن تلك البنوك وبمباركة من مؤسسة النقد لا تزال تنحى منحى سلبيًا تجاه المواطنين من خلال محدودية إسهاماتها في المجالات الخيرية والإنسانية التي تصب في مصلحة المواطن.
26/3/2012م العدد 14424إن من يتمعن في تلك الأرقام الضخمة من الأرباح التي تحققها البنوك سنويًا في المملكة، يدرك بأن تلك البنوك تتمتع بالعديد من الامتيازات التي لا تتوافر لغيرها من البنوك في بقية دول العالم، فرؤوس الأموال المستثمرة في تلك البنوك لا تخضع للنسب الضريبية العالية التي تخضع لها البنوك في كافة بقاع الأرض، إضافة إلى ذلك، فإن المجتمع السعودي هو مجتمع مسلم متمسك بالقواعد الشرعية التي بسببها نجد بأن شريحة كبيرة من أفراده تودع أموالها في حسابات جارية بدون فوائد لدى البنوك، مما يعني انفرادها لوحدها بالتمتع بتلك الفوائد، ولذا يمكن القول: إن الأرباح الطائلة التي تحققها البنوك في المملكة سنويًا لا تعود إلى تميز الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك لعملائها، ولا إلى تميز الإستراتيجيات التسويقية التي تسير وفقها تلك البنوك.
والسؤال الذي يطرح نفسه يتمثل فيما يلي:
ماذا قدمت البنوك في المملكة للدولة من جهة ولأبناء الوطن من جهة أخرى في مقابل ذلك؟
الجواب وبكل أسف هو أن البنوك في المملكة لم تقم برد ولو جزء يسير من الجميل الذي هو على عاتقها سواءً للدولة أو لأبناء هذا الوطن، إن قيام البنوك بدعم المشاريع الإنسانية والخيرية إنما يتسق مع المسؤولية الاجتماعية للبنوك مما يعني أهمية إيجاد آلية معينة من قبل الدولة يمكن من خلالها إلزام البنوك بالإسهام في دعم المشاريع والصناديق الخيرية والإنسانية التي تصب في مصلحة المواطن، وليكن ذلك من خلال إنشاء صندوق لدعم المشاريع الخيرية والإنسانية بحيث يتكون رأس مال الصندوق من اقتطاع نسبة معينة ولتكن 10 % مثلاً من حجم الأرباح التي تحققها البنوك كل عام.
فإذا كانت الأرباح الصافية التي حققتها البنوك في المملكة تبلغ 26 مليارًا تقريبًا، فإن حجم رأس مال الصندوق الخيري والإنساني الذي يمكن أن ينشأ فيما لو تم فرض 10 % فقط من أرباح تلك البنوك سيكون 2.6 مليار ريال إضافة إلى ذلك فإنه في ظل هذه الأرباح العالية للبنوك، فإن عليها أن تعيد النظر في تلك الفوائد المركبة المبالغ فيها في عمليات التقسيط التي يلجأ إليها الكثير من المواطنين وتضرروا بسببها، فهل يعقل أن يكون هناك بنوك جميع أموال المودعين لديها حرة من الفوائد وبنسبة 100% ومع ذلك لا تتردد في ارهاق المواطن بفوائد عالية مركبة وذلك عند قيام المواطن باقتناء أي من حاجاته الأساسية عن طريق التقسيط، مع الأخذ في عين الاعتبار بأن هذا المواطن قد أودع أمواله لدى تلك البنوك بدون فوائد.
ختامًا، إذا كانت البنوك لدينا تتمتع بتسهيلات ومزايا ضخمة يشترك في تقديمها لها كل من الدولة والمواطنون، فإنني أؤكد بأن تلك البنوك وبمباركة من مؤسسة النقد لا تزال تنحى منحى سلبيًا تجاه المواطنين من خلال محدودية إسهاماتها في المجالات الخيرية والإنسانية التي تصب في مصلحة المواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق