د. محمد بن عبد العزيز الصالح
كشف فضيلة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين عقب رعايته افتتاح دورة (المهارات الإعلامية لتثقيف قيادات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) عن توجه حضاري محمود يحسب لجهاز الهيئة، ويتمثل ذلك في وضع كاميرات مراقبة في الأسواق التجارية الكبيرة في الرياض، وذلك بالتعاون مع أصحاب تلك الأسواق، بحيث يقوم رجال الهيئة من خلال تلك الكاميرات بمتابعة من يسيؤون التصرفات أو يتحرشون بالنساء أو يرتكبون أي مخالفات سلوكية أو أخلاقية. وقد أوضح معاليه نجاح التجربة في أحد الأسواق الكبرى في مدينة الرياض وأن العمل جارٍ لتعميم التجربة في أسواق أخرى.
وفي الوقت الذي أجد فيه بأن هذا التوجه المحمود لجهاز الهيئة بوضع تلك الكاميرات إنما يعكس الفكر والتوجه المتحضر لمعالي الشيخ عبدالعزيز الحمين ومن يشارك مع فضيلته في تطوير هذا الجهاز ليصل لمستوى تطلعات أفراد المجتمع من جهاز الهيئة، إلا أنني استغرب مداخلة أحد أعضاء مجلس الشورى عند مناقشة التقرير السنوي لرئاسة الهيئة، وذلك عندما طالب بالتأني في قرار كشف كاميرات مراقبة الأسواق التجارية أو إلغاء الفكرة نهائياً معللاً ذلك بأنه يمكن من خلال تلك الكاميرات اختراق الخصوصية، الأمر الذي يؤدي لمشاكل كبيرة.
إن مما يؤكد أهمية هذه الخطوة التي أقدم عليها جهاز الهيئة ما يلي:
1- كثرة التحرشات والتصرفات غير الأخلاقية من قبل العديد من الشباب الذين يدخلون الأسواق بأساليب مختلفة وخاصة من خلال دفع المال لبعض النساء.
2- صعوبة متابعة جميع مرافق المركز التجاري من قبل أفراد الهيئة خلال تواجدهم بالمركز.
3- حاجة الكثير من الرجال والشباب لقضاء حوائجهم أو حوائج عوائلهم من تلك المراكز التجارية.
4- لا يخفى علينا الأثر السلبي الذي يتركه تواجد فرق الهيئة بصحبة رجال أمن على الجاليات غير المسلمة وما يوحيه هذا المشهد لدى تلك الجاليات بارتباط ديننا الإسلامي بالترويع والتخويف، وهذا يتنافى مع مبادئ ديننا السمحة.
ختاماً، إن نشر تلك الكاميرات سيكفل القضاء على كافة التجاوزات والممارسات الخاطئة والمشاهد غير الحضارية داخل أسواقنا التجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق