د. محمد بن عبد العزيز الصالح
سبق أن كتبت ومن خلال هذه الزاوية حول الجشع الذي يسلكه بعض المؤجرين من خلال مبالغتهم غير المبررة في رفع المبالغ الإيجارية والتي طالما عانى وتحسر منها المستأجرون، واليوم أعود للكتابة حول هذا الموضوع، وبعد أن بلغت حسرة المستأجرين مستويات لا تُطاق من جراء تمادي بعض المؤجرين في قسوتهم وجشعهم، وفي ظل سلبية غير مبررة من قِبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، فخلال الأيام القليلة الماضية، واجهت ثلاثة مواقف هي على النحو التالي:
الأول: ويتعلّق بأحد أقاربي، حيث سبق أن استأجر مبنى تجارياً مساحته (3300) متر بسعر (235) ريالاً للمتر، أي بمبلغ إيجاري سنوي يبلغ (775500) ريال، وقد أنفق قريبي الكثير من الأموال على تشطيب واجهات المبنى وتركيب دورات مياه فاخرة وديكورات كاملة وكهرباء وتحمَّل تركيب الصرف الصحي وغيره من الأمور والتي أنفق معها الأموال الطائلة، وعلى الرغم من كل ذلك يفاجأ بإخطار من المؤجر بأن الإيجار السنوي للمبنى قد ارتفع من (235) ريالاً للمتر ليصل إلى (580) ريالاً للمتر وذلك بزيادة مقدارها (150%) تقريباً، وقد أدى ذلك لارتفاع مبلغ الإيجار السنوي من (775500) ريال إلى (1914000) ريال.
الثاني: ويتعلَّق بأحد أصدقائي، حيث كان مستأجراً لوحدتين سكنيتين بمبلغ إيجاري يبلغ (34000) ريال (17000 ريال للوحدة) وقد أنفق الكثير من المال لتحسينهما وفجأة، قام المؤجر بكل جشع بإخطاره برفع الإيجار السنوي ليصبح ثلاثين ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة بدلاً من (17000) ألف ريال أي بزيادة قدرها (90%) تقريباً، وإلا عليه ترك السكن. وإزاء تلك المواقف المؤلمة التي يتعرَّض لها شريحة كبيرة من المواطنين من جراء جشع بعض المؤجرين وملاَّك العقارات، خاصة إذا ما علمنا بأن أكثر من (75%) من السعوديين لا يملكون وحدات سكنية وإنما هم مستأجرون (وذلك وفق ما صدر عن الملتقى الدولي للبنوك والاستثمار لعام 2007م).
فهل يُعقل أن يستمر وقوف الجهات الرقابية الرسمية موقف المتفرج إزاء تلك المغالاة والارتفاعات غير المنطقية في إيجارات الشقق والمساكن، وبكل تأكيد لو أن تلك الجهات تقوم بواجبها بمتابعة ومراقبة المغالين من أصحاب العقارات والشقق، لما تجرأوا على مضاعفة تلك المبالغ الإيجارية المبالغ فيها والتي يفرضونها على المواطن بشكل سنوي، ولو أن هذه الإدارات تقوم بواجبها بمراقبة الارتفاعات السعرية غير المبررة في أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت والمواد الصحية والكهربائية وغيرها لما تشجّع أصحاب العقار على رفع إيجارات تلك الشقق بشكل مبالغ فيه.
7 / 4 / 2008م عدد 12975
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق