د. محمد بن عبد العزيز الصالح
إلى متى سنستمر نشهد يومياً تلك المشاهد المقززة أمام أعيننا؟ وإلى متى سيستمر البعض منا يسيء للكل من خلال تلك الممارسات التي لا تتواكب مع المستوى المتحضر الذي بلغه هذا الوطن؟ وإلى متى ستستمر تلك الفئة في إعطاء صورة لا تتفق مع أخلاقنا كمسلمين وسعوديين؟
نعم إلى متى سيستمر البعض منا (من مشاة أو سائقي سيارات) في البصق على الطرقات العامة وإلى متى سيستمر البعض منا في رمي أعقاب السجائر والعلب الفارغة والمناديل بعد استخدامها وغيرها من النفايات الأخرى في مختلف طرقنا وشوارعنا؟.
شهد الأسبوع الماضي انطلاقة حملة مكثفة في أكثر من ست عشرة مدينة ومحافظة سعودية، تستهدف توعية أكثر من مليون قائد سيارة بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء النفايات من المركبات باعتباره سلوكاً غير حضاري ومخالفةً يعاقب عليها النظام. وقد حرصت تلك الحملة، التي نظمها مشكوراً كل من نادي الصافي لأصدقاء البيئة والإدارة العامة للمرور، على تعويد مستخدمي المركبات على عدم رمي المخلفات من المركبة من خلال توزيع أكثر من مليون مادة إعلامية توعوية على شكل نشرات وكذلك أكياس بلاستيكية لاستخدامها في جمع النفايات داخل السيارة، حيث قصد من ذلك ترسيخ مفهوم الوعي البيئي والمروري لدى مستخدمي السيارات.
وإذا كنا نشيد بتلك الحملة التوعوية ونثني على الجهود المبذولة من قبل الجهات التي قامت بتنظيمها، فإننا نتساءل عن السبب الذي يجعلنا نسلك مرونة غير مبررة تجاه تلك الفئة التي أساءت لنا جميعاً. أين العقوبات التي تضمنتها الأنظمة التي بلغ على صدورها أكثر من ثلاثة عقود زمنية، التي يفترض أن تطبق على مرتكبي تلك الممارسات غير المتحضرة؟.
لقد أوضح مدير الإدارة العامة للمرور في حديثه لصحيفة الرياض أن المادة (18) من نظام المرور تحظر رمي النفايات في الشارع والبصق في الطريق، وأن نظام المرور يُعاقب كلَّ مَنْ يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى 300 ريال، وبالتالي فإذا كانت مختلف الطرق والشوارع العامة تشهد وباستمرار تلك الممارسات المقززة من مخلفات وبصق وغيرها، فلماذا لم يتم تطبيق تلك العقوبة المالية التي تضمنها النظام الصادر منذ أكثر من 35 سنة؟. في ظني أن التعاون المنشود بين رجال المرور ورجال الأمانات البلدية للتصدي لتلك الممارسات غير الحضارية يجب أن يكون فاعلاً ومكثفاً ومستمراً، وألا يكون ردة فعل فقط لتلك الحملة بحيث ينتهي ذلك التعاون بانتهاء الحملة.
وفي تصريح لأحد مسؤولي مدينة الرياض (صحيفة الوطن 18-3-1426هـ) أشار التصريح إلى عزم الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إلى تطبيق نظام الغرامات الجزائية من خلال حملة تسمى (عين النظافة السرية) بحيث يتم الرصد السري لأرقام لوحات السيارات والمركبات التي ترمي المخلفات في الشوارع وتتم معاملتها معاملة المخالفة المرورية. وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية التشدد تجاه تلك الممارسات المقززة وتطبيق العقوبات عليها، إلا أنني أؤكد بأن تطبيق ذلك لا يجب أن يكون سرياً، وبدلاً من التدوين السري لرقم السيارة وتحرير المخالفة المالية سراً، فإن الإجراء الأكثر مناسبة هو العلنية في التطبيق من خلال إيقاف المخالف وإشعاره بمخالفته وبالعقوبة التي ستطبق عليه. في ظني أن تطبيق مبدأ السرية في ذلك لا يحقق سوى دخول مالية إضافية لخزينة الأمانة، أما العلنية في ذلك فتحقق بالإضافة إلى ذلك تثقيف البشر وردعهم عن ارتكاب تلك المخالفات مستقبلاً، وهذا في ظني هو الأهم.
للمعلومية:
ذكر تقرير إخباري أن سيدة في هونج كونج قد تم تغريمها بغرامة مقدارها (192) دولاراً أمريكياً بعد أن سقط منها مفتاح شقتها دون قصد، وفجأة وجدت نفسها محاطة بأربعة من موظفي دوريات القمامة. وقد ذكرت السيدة بأنها عندما انحنت لالتقاط مفتاحها قام هؤلاء الموظفون بمنعها من التقاطه، ظناً منهم أنها قد ألقت قمامة على الأرض بصورة متعمدة.
11 / 6 / 2005م عدد 11944
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق