د. محمد بن عبد العزيز الصالح
صرح عدد من المسؤولين في شركة الاتصالات ان الشركة سوف تضيف رقماً عاشراً (الصفر) على الأرقام التي يتركب منها رقم الهاتف الجوال بحيث يصبح الرقم بعد التعديل (0505) بدلاً من (055)، وإذا ما علمنا بأن الكثير من المشتركين قد دفعوا الآلاف من الريالات للحصول على رقم مميز مما يعني أحقيتهم في استرجاع أموالهم المدفوعة للشركة أو على الأقل حصولهم على تعويض عادل من الشركة من جراء ذلك التعديل..
إلا أن مسؤولي الشركة أعلنوا أنه لا توجد نية لدى الشركة بدفع تعويضات مادية لأصحاب الأرقام المميزة عند إضافة الرقم (الصفر)، معللين ذلك تعليلاً غير منطقي مفاده ان هذا القرار لم يصدر عن الشركة بل من هيئة الاتصالات.
ولي هنا تساؤلات عدة منها:
1 - كيف يمكن ان تتخذ شركة الاتصالات من هيئة الاتصالات درعاً واقياً لها عند قيامها بممارسات ضارة بالمشتركين دون وجه حق. وإذا كانت هيئة الاتصالات قد حكرت تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين على شركة واحدة هي شركة الاتصالات دون فتح المنافسة أمام الأخرى، فليس معنى ذلك ان تغض الهيئة الطرف عن تلك الممارسات الاحتكارية للشركة والتي يتضرر منها المواطنون، خاصة إذا ما علمنا أن المادة الثالثة من (نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية) الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 في 5-3-1422هـ قد أكدت على أن من واجب الهيئة العمل على حماية مصالح المشتركين من تجاوزات شركة الاتصالات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف تلك الممارسات خاصة عندما تخل شركات الاتصالات ببعض التزاماتها التعاقدية مع المشتركين. واستناداً على ذلك فإن من واجب الهيئة حماية المشتركين أمام كافة الممارسات غير المقبولة من قبل شركة الاتصالات، لا أن تقف في صف الشركة.
2 - ما هو ذنب المشترك (شخصاً كان أم مؤسسة) الذي دفع عشرات الألوف من الريالات للحصول على رقم مميز حتى يفاجأ خلال فترة قصيرة بزوال تلك الميزة دون وجه حق، وما هو ذنب المؤسسة التي طبعت ذلك الرقم المميز على مطبوعاتها، أليس من الواجب على شركة الاتصالات تعويض كافة المتضررين من مشتركيها من جراء ذلك؟
3 - أعلن مسئولو شركة الاتصالات أن الشركة قد اهتمت وأجرت الخطط الفنية اللازمة لضمان عدم تأثر خطوط المشتركين بإضافة هذا (الصفر) حيث قامت الشركة بحملات توعية إعلانية في سبيل ذلك، وكان بودنا لو ان الشركة أولت نفس الاهتمام بالمشتركين وبجيوبهم ولم يقتصر هذا الاهتمام فقط على خطوط المشتركين حيث لا يؤدي ذلك الاهتمام للشركة سوى لتعزيز السياسات التسويقية للشركة وزيادة ربحيتها بغض النظر عن مصلحة المواطن.
4 - تفيد الإحصائيات بأن مجموع أعداد أرقام الجوال تبلغ (7 ملايين و600 ألف) رقم منها (4 ملايين و200 ألف) جوال سوا و(3 ملايين و400 ألف) جوال عادي وجوال العائلة. والسؤال الموجه للشركة لماذا لا يتم إضافة الصفر (المقترح) على جوالات سوا دون المساس بالجوالات العادية وجوالات العائلة خاصة وان حاملي جوالات سوا لم يتكبدوا مبالغ طائلة على غرار بقية الجوالات الأخرى.
5 - أعلن مسئولو الشركة أنه سوف يستمر تشغيل كلا الرقمين السابق (بتسعة أرقام) والرقم الجديد (بعشرة أرقام بعد إضافة الصفر) معاً وذلك لمدة 3 أشهر ثم يتحول بعد هذه الفترة إلى عشرة أرقام فقط.
والسؤال المطروح للشركة، إذا كانت الجوانب الفنية تسمح باستمرار تشغيل كلا الرقمين في نفس الوقت وفقاً لما أعلنه مسئولوالشركة، فما المانع إذاً ان تبقي الشركة الأرقام الحالية (بتسعة أرقام) دون تعديل على ان تطرح الشركة الأرقام الجديدة (بعشرة أرقام) على المشتركين الجدد مستقبلاً خاصة وان ذلك يحقق رضا كافة المشتركين الذين دفعوا الكثير والتزمت لهم الشركة بحفظ أرقامهم؟ إلا إذا كانت سياسات الشركة التسويقية لا ترمي سوى لزيادة ربحية الشركة بغض النظر عن تحقق رضا المشتركين، وهو ما يبدو؟
6 - بغض النظر عما إذا كان قرار إضافة (الصفر) قد صدر عن شركة الاتصالات أو عن هيئة الاتصالات، فان صدور مثل هذا القرار، يدل على انه لم يكن لدى أي الجهتين دراسات سليمة توضح الاحتياج المستقبلي للسوق من الهواتف الجوالة. وكان من المفترض ان تقوم كل من الهيئة والشركة عند إنشائها قبل سنوات قليلة بدراسات يمكن من خلالها معرفة احتياج السوق من الهواتف الجوالة لخمسين عاماً قادمة على أقل تقدير وليس فقط لعدد من السنوات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مما يوحي بافتقار كل من الهيئة والشركة للنظرة الاستراتيجية لمستقبل قطاع الاتصالات.
وما هذا التوجه لتغيير أرقام هواتف الجوال بإضافة (الصفر المقترح) إلا دلالة على ذلك.
3 / 4 / 2004م عدد 11510
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق