امتنعت الصحيفة
عن نشره
د. محمد بن
عبدالعزيز الصالح
في شهر ابريل من
العام ٢٠١٤ (اي قبل حوالي سنتين) توجهت مع صديق لي لإحدى وكالات السيارات
الألمانية بالرياض، حيث قام بشراء سيارة تزيد قيمتها عن النصف مليون ريال, وعندما
توجهت إلى المسؤول عن المبيعات مستفسرا عن المبالغة في سعر بيع السيارة, أجابني
بأن هناك عدة عوامل تقف خلف هذا الارتفاع ، منها تعددالمواصفات الجديدة في تلك
السيارة, كما ذهب إلى التأكيد بأن هناك عوامل أخرى تقف خلف هذا الارتفاع حيث ذكر
بأن سعر برميل النفط يبلغ 120 دولار تقريباً (في ذلك الوقت) موضحاً بأن النفط
يعتبر عنصر أساسي في صناعة السيارات, كما ذكر من ضمن العوامل أيضاً الارتفاع
الكبير في أسعار نقل وشحن السيارات ، وكذلك ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار ،
حيث كان اليورو يبلغ 1,60 دولار في ذلك الوقت ، كل تلك العوامل لها انعكاساتها
الكبيرة على ارتفاع قيمة السيارات الألمانية المستوردة من أوربا.
ونظراً للانخفاض
الحاد الذي شهده النفط خلال العشرون شهرا الماضية وكذلك انخفاض أجور النقل البحري
الحاد إضافة إلى انخفاض سعر اليورو الكبير في مواجهة الدولار خلال هذه الفترة. مع
كل تلك العوامل مجتمعه, أيقنت بأن أسعار السيارات الألمانية ستنخفض بنسبة لا تقل
عن 30 إلى 40%, وعندما توجهت مؤخراً لنفس وكاله السيارات, كانت المفاجئة عندما
سألت عن سعر نفس السيارة وبنفس المواصفات أن سعرها يبلغ نفس السعر الذي كان عليه
قبل سنه ونصف تقريبا ,أدركت عندها بأن وكالات السيارات لدينا هي من يضع التسعيرة
التي تروق لها وتشبع جشع أصحابها, وأيقنت أن وكالات السيارات لدينا ترفع أسعارها
في حال حدوث أي ارتفاع في أسعار النفط أو الشحن أو سعر صرف اليورو مقابل الدولار,
ولكن تلك الوكالات لا تقوم بخفض أسعار السيارات التي تبيعها في معارض بيعها في
المملكة في حال انخفاض أسعار النفط أو الشحن أو انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار!!!!
وأدركت أيضاَ
بأن وكالات السيارات لم يلتفت إليها معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعه على
غرار الكثير من الانشطه والقطاعات التجارية الأخرى والتي كان لإلتفاتت معاليه
إليها إنصافاً للمستهلكين في مواجهة جشع الكثير من التجار.
تصورو اعزائي
القرّاء انه وعلى الرغم من أهمية سلعة النفط في صناعة السيارات, وعلى الرغم من
انخفاض سعر برميل النفط من 110 دولار حتى 40 دولار, أي بما نسبته 65% وذلك خلال
سنه ونصف , وبالرغم من ذلك بقيت أسعار السيارات عند الوكالة كما هي دون انخفاض
خلال تلك الفترة!!!!
وعلى الرغم من
انخفاض أسعار شحن السيارات إلى المملكة خلال نفس الفترة إلى مستويات قياسية
لم تصلها منذ ثلاث عقود زمنيه, حيث تراجعت اجور الشحن البحري بنسبة تصل إلى 60%
تقريباً, وعلى الرغم من ذلك, لم تتأثر أسعار بيع السيارات عند وكلاء السيارات في
السوق السعودي!!!!
وبالنظر إلى سعر
صرف اليورو مقابل الدولار, نجد أنه قبل ١٨ شَهْر , كان سعر صرف اليورو مقابل
الدولار يساوي 1,6 تقريباً, أما اليوم, فإن كل يورو يعادل 1,10 دولار تقريباً وهو
ما يعني انخفاض قيمة اليورو بحوالي 35% والمفترض أن يكون لذلك انعكاس مباشر على
خفض قيمة تسويق السيارات الألمانية في السوق السعودي ، او على سعر اي سياره يتم
استيرادها من دول اليورو.
أجزم بأن جميع
وكالات السيارات بالمملكة قد استفادت وبشكل كبير من انخفاض أسعار النفط والشحن
وأسعار الصرف أيضاً, نظراً لمرور أكثر من سنة كامله على تلك الانخفاضات ،
وعلى الرغم من ذلك لم نشهد أي تخفيض في أسعار السيارات الألمانية التي يتم
بيعها علينا في السوق السعودي.
ختاماً, أكرر
رجائي لمعالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعه أن يتدخل وبقوة لكبح تمادي
وكالات السيارات والتصدي لجشع أصحابها, وأن لا يترك الأمر برمته لأصحاب تلك
الوكالات لتحديد أسعار السيارات بمعزل عن مستوى الأسعار العالمية للنفط والشحن
وكذلك أسعار الصرف ، وغيرها من العوامل المؤثرة على سعر بيع تلك السيارات.
في 27/3/2016م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق