د.محمد عبد العزيز الصالح
على
الرغم من الدور المهم الذي يلعبه اقتصاد المملكة في الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم
من ضخامة القطاع التجاري السعودي مقارنة ببقية دول المنطقة، وعلى الرغم من صدور
التوجيهات السامية عام 1428هـ بالموافقة على آلية العمل التنفيذيَّة والموافقة على
نظامي القضاء وديوان المظالم، اللتين تقضيان بسلخ الدوائر التجاريَّة بديوان
المظالم بقضاتها ومعاونيهم وتحويلها إلى محاكم تجارية، لقد تضمنت التوجيهات
السامية تخصيص سبعة مليارات لتطوير مرفق القضاء، ومن ضمن جوانب التطوير إنشاء
المحاكم التجاريَّة في مختلف مناطق المملكة.
أقول على الرغم من كل ذلك، إلا أن المحاكم التجاريَّة لم ترَ النُّور حتَّى يومنا هذا.!!! فما سبب ذلك.؟
من الأَهمِّيّة الإشارة إلى أن عدد كلِّيات وأقسام الشريعة والقانون قد تضاعفت عدّة مرات خلال العشر السنوات الماضية، وذلك مع التوسُّع في إنشاء الجامعات في مختلف المناطق، مما يعني تضاعف أعداد الخرجين المؤهلين الشرعيين والقانونيين للعمل كقضاة في المحاكم التجاريَّة.
ولذا فإننا نطالب مجلس القضاء الأعلى بأن يسارع بإنشاء محكمه تجاريَّة في كلِّ منطقة من مناطق المملكة، بحيث يتم تعيين القضاة فيها من حملة المؤهلات الشرعيَّة أو القانونية، خاصه إذا ما علمنا بأن المادَّة الحادية والثلاثين من الفصل الأول من الباب الرابع من نظام القضاء قد نصت على أن يتولى القضاء من هو حاصل على شهادة كلية الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، مما يعني مناسبة تعيين خريجي أقسام الأنظمة والقانون كقضاة في المحاكم التجاريَّة، وذلك بعد حصولهم على دبلوم عالٍ بعد البكالوريوس في الجوانب القضائيَّة والقانونية والتجاريَّة والاقتصاديَّة.
ولذا فإنني أرى أنّه من الأَهمِّيّة التنسيق الكامل بين كل من الجهات القضائيَّة من جهة ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل من جهة وبين وزارة التَّعليم العالي والجامعات من جهة أخرى.
بهدف تصميم المناهج والخطط الدراسية الشرعيَّة والقانونية والكفيلة بتخريج قضاة ومحامين تجاريين قادرين على النُّهوض بالمحاكم التجاريَّة. مع التأكَّد على قصر الترافع أمام المحاكم التجاريَّة على المحامين المرخص لهم من قبل وزارة العدل.
ختامًا، إن من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وجود محاكم تجاريَّة متمكنة من البتِّ في كافة المنازعات التجاريَّة والاستثماريَّة بأسرع وقت، من أجل ذلك، فإننا نرجو من معالي الدكتور محمد العيسى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، الذي تمكن من إحداث نقلات نوعية في مرفق القضاء خلال فترة وجيزة، بأن يصدر توجيهاته لكافة المعنيين بالمسارعة في إنشاء المحاكم التجاريَّة.
أقول على الرغم من كل ذلك، إلا أن المحاكم التجاريَّة لم ترَ النُّور حتَّى يومنا هذا.!!! فما سبب ذلك.؟
من الأَهمِّيّة الإشارة إلى أن عدد كلِّيات وأقسام الشريعة والقانون قد تضاعفت عدّة مرات خلال العشر السنوات الماضية، وذلك مع التوسُّع في إنشاء الجامعات في مختلف المناطق، مما يعني تضاعف أعداد الخرجين المؤهلين الشرعيين والقانونيين للعمل كقضاة في المحاكم التجاريَّة.
ولذا فإننا نطالب مجلس القضاء الأعلى بأن يسارع بإنشاء محكمه تجاريَّة في كلِّ منطقة من مناطق المملكة، بحيث يتم تعيين القضاة فيها من حملة المؤهلات الشرعيَّة أو القانونية، خاصه إذا ما علمنا بأن المادَّة الحادية والثلاثين من الفصل الأول من الباب الرابع من نظام القضاء قد نصت على أن يتولى القضاء من هو حاصل على شهادة كلية الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، مما يعني مناسبة تعيين خريجي أقسام الأنظمة والقانون كقضاة في المحاكم التجاريَّة، وذلك بعد حصولهم على دبلوم عالٍ بعد البكالوريوس في الجوانب القضائيَّة والقانونية والتجاريَّة والاقتصاديَّة.
ولذا فإنني أرى أنّه من الأَهمِّيّة التنسيق الكامل بين كل من الجهات القضائيَّة من جهة ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل من جهة وبين وزارة التَّعليم العالي والجامعات من جهة أخرى.
بهدف تصميم المناهج والخطط الدراسية الشرعيَّة والقانونية والكفيلة بتخريج قضاة ومحامين تجاريين قادرين على النُّهوض بالمحاكم التجاريَّة. مع التأكَّد على قصر الترافع أمام المحاكم التجاريَّة على المحامين المرخص لهم من قبل وزارة العدل.
ختامًا، إن من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وجود محاكم تجاريَّة متمكنة من البتِّ في كافة المنازعات التجاريَّة والاستثماريَّة بأسرع وقت، من أجل ذلك، فإننا نرجو من معالي الدكتور محمد العيسى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، الذي تمكن من إحداث نقلات نوعية في مرفق القضاء خلال فترة وجيزة، بأن يصدر توجيهاته لكافة المعنيين بالمسارعة في إنشاء المحاكم التجاريَّة.
14 / 1 / 2013م العدد 14718
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق