د. محمد بن عبد العزيز الصالح
صدر مؤخراً عن وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع ديوان المظالم اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الافلاس، ولذا نجد أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بدأت استعداداتها لممارسة دورها كمظلة ومقر للأعمال التنفيذية لتلك اللائحة، الجدير بالذكر أن صدور نظام التسوية الواقية من الافلاس عام 1416هـ إنما جاء ليمثل احدى السياسات الهامة التي تنتهجها الدولة في سبيل دعمها للقطاع الخاص، حيث يهدف هذا النظام إلى التصدي لكافة العقبات التي يواجهها التجار والشركات الخاصة والتي قد تؤدي إلى توقف بعض اعمال هؤلاء التجار نتيجة لعدم قدرتهم على الوفاء بما عليهم من التزامات مالية، حيث جاء هذا النظام متيحاً الفرصة لكل تاجر وشركة في المملكة عند تعرضه إلى صعوبات مالية يخشى معها توقفه عن سداد ديونه بالاستفادة من الاحكام التي تضمنها النظام وذلك من خلال التقدم بطلب الصلح الودي مع الدائنين الى اللجان التي يتم تكوينها لهذا الغرض في الغرف التجارية والصناعية في مختلف مدن المملكة، وفي حال تعذر التوصل إلى صلح ودي عن طريق تلك اللجان، اجاز النظام لهذا التاجر او الشركة التقدم بطلب التسوية الواقية من الافلاس عن طريق ديوان المظالم، على أن يوضح التاجر في طلبه الاسباب التي ساهمت في حدوث تلك الاضطرابات المالية بالإضافة إلى شروط التسوية التي يقترح اتباعها من قبل ديوان المظالم، ولكن ما يجب وضعه في الاعتبار هو انه اثناء تولي ديوان المظالم الاجراءات الخاصة بتسوية الديون، فإنه يحق للتاجر المدين أن يواصل ممارسته لكافة اعماله التجارية الاعتيادية على ان يكون ذلك تحت مراقبة شخص مختص يتم تعيينه من قبل الديوان، ولكن ذلك لا يعني امكانية قيام هذا المدين بأي من اعمال التبرع أو الرهن الا بموافقة القاضي المختص على ذلك حيث ان تلك الاعمال تخرج عن حاجة اعماله التجارية الاعتيادية.
الجدير بالذكر أن نظام التسوية الواقية من الافلاس يقضي بأهمية الحصول على موافقة الدائنين من اجل انعقاد التسوية الواقية للشخص المدين حيث اشترط النظام في ذلك الحصول على موافقة ثلثي الدائنين.ومن الطرق التي اقرها النظام للشخص المدين من اجل ان يتوصل إلى تسوية تقيه من الافلاس أن يقوم بسداد ما عليه من ديون على شكل اقساط، كما أجاز النظام للمدين ايضا بأن يؤجل مواعيد استحقاق تلك الديون، إضافة إلى الإبراء من جزاء منها. كما اجاز النظام لكل من له مصلحة من إيقاف أو فسح التسوية إذا اكتشف ان المدين قد اخفى بعض او كل أمواله وإن كان مبالغا في تقدير تلك الاموال أو اي من الطرق التدليسية الاخرى.
الجدير بالذكر أن النظام قد اقر عقوبة السجن للمدين بما لا يزيد عن خمس سنوات في حال إخفائه لكل او جزء من امواله أو مغالاته في تقديرها.كلمة عتاب: صدر نظام التسوية الواقية من الافلاس بتاريخ 4-9-1416هـ أي منذ اكثر من تسع سنوات وعلى الرغم من الجوانب الايجابية من تطبيق هذا النظام والتي تحتم سرعة اصدار اللائحة التفسيرية لهذا النظام، إلا أن الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة وديوان المظالم) قد تأخروا كثيرا في اصدار تل اللائحة ولذا فمن حقنا أن نتوجه بكلمة عتاب لتلك الأجهزة على ذلك التأخير غير المبرر في إصدار تلك اللائحة.
13 / 11 /2004م عدد 11734
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق