د. محمد بن عبد
العزيز الصالح
في
زيارة غير مسبوقة في أهميتها وحجمها، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام،
وفداً وزارياً إلى دولة اليمن، وقد اكتسبت هذه الزيارة أهميتها كونها جاءت وسط
ظروف حرجة فرضتها التطورات المتسارعة في المنطقة مما جعل سموه لا يقصر تعامله مع
تلك العلاقة على كونها علاقة جيرة فحسب، وإنما تعامل سموه معها انطلاقاً من كونها
علاقة شراكة وتكامل اقتصادي بين البلدين.. وتتضح أهمية تلك الزيارة لسموه من عدة
جوانب، فمن جانب نجد أنَّ الوفد الرسمي المرافق لسموه في تلك الزيارة قد جاء
الأكبر على الإطلاق حيث ضم الوفد سبعة عشر من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
ومن
جانب آخر اكتسبت تلك الزيارة أهميتها من خلال النجاح الملحوظ الذي حققه الجانبان
وذلك بالتوقيع على العديد من مذكرات التعاون الثنائي بين المملكة واليمن وعلى
مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية.
فخلال
تلك الزيارة جاءت توجيهات سمو الأمير سلطان لأعضاء الوفدين السعودي واليمني بأهمية
العمل على تطوير الشراكة السعودية اليمنية في المجال التجاري، والسعي لتطوير
التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري مؤكداً سموه في ذلك على أهمية تفعيل نشاط
الغرف التجارية ومجالس رجال الأعمال اليمنية/ اليمنية بما ينعكس ايجابا على صناعة
التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين. الجدير بالذكر ان حجم التبادل
التجاري بين السعودية واليمن بفضل الله ثم بالجهود المتلاحقة لسمو الأمير سلطان قد
ارتفع إلى أكثر من 50% من حجم التبادل التجاري قبل سبعة أعوام حيث سجل التبادل
التجاري 577 مليون ريال عام 1995م قبل ان يرتفع إلى 101 مليار ريال عام 2001. وفي
الجانب الاستثماري نجد أن إجمالي الاستثمارات السعودية اليمنية المرخصة من قبل
الهيئة العامة للاستثمار تبلغ 81 مشروعا يبلغ اجمالي تمويلها نحو 304 مليون ريال،
وفي قطاع السياحة حرص سمو الأمير سلطان على تفعيل التعاون بين المملكة واليمن في
هذا القطاع حيث تم التوقيع على اتفاقية الجوانب السياحية وقد وجه سموه باستعراض
كافة أوجه التعاون في قطاع السياحة بما ينعكس بالفائدة على شعبي البلدين سواء فيما
يتعلق بتطوير المواقع السياحية أو ما يخص منها تأهيل العاملين في هذا القطاع.
كما
حرص سمو الأمير سلطان خلال تلك الزيارة على تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية في
البلدين وذلك في إطار معاهدة جدة والتي تعد الأساس الذي تنطلق منه كافة الاتفاقيات
الأمنية بين البلدين، كما حرص سموه على تنفيذ معاهدة الحدود الدولية المبرمة بين
البلدين موجه سموه في ذلك بتهيئة كافة الترتيبات اللازمة للشركة المكلفة بوضع
العلامات على الطبيعة من انهاء أعمالها بيسر وسهولة.
وأخيراً
لابد أن نشير إلى ما ذكره عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني في تصريحه
لصحيفة الاقتصادية عندما قال بأن سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز هو المهندس
الحقيقي للعلاقات السعودية اليمنية على امتداد ثلاثين عاما، مشيرا في ذلك إلى قدرة
سموه على السير بتلك العلاقة لبر الأمان على الرغم من الفتور الذي لازمها في بعض
الفترات الزمنية، ومؤكداً على الحنكة السياسية لسموه عند تعامله مع تلك العلاقات
بين البلدين، ومؤكداً ايضاً بأن اليمنيين يقدرون هذا التميز لسموه والذي انعكس
إيجابا على العلاقة بين البلدين.
19/7/2003م عدد 11251
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق