د. محمد بن عبد العزيز الصالح
تطرقت في مقال الأسبوع الماضي إلى ما يعانيه المواطنون من قصر تسديد رسوم خدمات المرور والجوازات على بنكين فقط وما إن تم نشر المقال حتى بادر بعض الأصدقاء مشيرين إلى إعلان وزارة المالية بالبدء بتنفيذ مشروع لتسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك من خلال ربط الجهات الحكومية المقدمة للخدمات كالجوازات والمرور وغيرهما مع نظام سداد للمدفوعات والتابع لمؤسسة النقد العربي السعودي حيث سيعمل هذا النظام على إنهاء معاناة المواطنين بتسديد تلك الرسوم.
ولا شك فإن بدء العمل بنظام سداد سيتيح المجال لكافة المواطنين بسداد رسوم الخدمات الحكومية المستحقة عليهم إلكترونياً في أماكن إقامتهم دون اشتراط بنك معين. كما أن البدء بهذا النظام سيقضي على تلك المشاهد غير الحضارية والمتمثلة بتواجد بعض الأشخاص على الأرصفة قرب مقر الجوازات والمرور وغيرها من الأجهزة الحكومية والذين يتولون دفع تلك الرسوم من خلال جوالاتهم التي توصلهم بحساباتهم مع قيامهم بفرض رسوم معينة عن كل خدمة يقدمونها، علماً بأن هذه الظاهرة قد فتحت الباب للاحتيال والسرقة حيث إنه بمجرد دفع المواطن المال لهؤلاء الأشخاص يمكنهم وبكل سهولة استرداد المبلغ المسدد والاختفاء مما يجبر المواطن على التسديد مرتين لنفس الخدمة، والمؤسف إن عمل هؤلاء الأشخاص قد تطور في بعض المناطق حيث قاموا بفتح محلات تجارية تعلن وبكل صراحة عن قبول تسديد المواطنين لرسوم الخدمات الحكومية عن طريقها وبمقابل مالي كبير.
أعزائي القراء، بعد التقصي عن نظام سداد للمدفوعات اتضح لي أن النظام يعمل من سنتين تقريباً ويستخدمه الآلاف من المواطنين والمقيمين يومياً لدفع فواتيرهم ومستحقاتهم للجهات الخاصة والحكومية ويمكن لأي جهة ترغب باستخدام القنوات البنكية المختلفة مثل أجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي ومواقع البنوك على الإنترنت في جميع بنوك المملكة الربط مع هذا النظام. وقد أخذت وزارة المالية على عاتقها هذه المهمة بالنيابة عن كل الجهات الحكومية ومن ضمنها المرور والجوازات وذلك لما فيه من تيسير على المواطنين والمقيمين.
ختاماً، نتوجه بالتقدير لوزارة المالية وكذلك لمؤسسة النقد عن جهودها في إنشاء مثل هذه الأنظمة حيث إنها أدركت وجود حاجة ماسة لمثل هذا النظام خاصة وإن تقديم تلك الخدمة سيكون مجانياً للمواطنين والمقيمين، كما إنه سيسمح لهم الدفع باستخدام جميع البنوك المحلية للدفع بدلاً من الزامه باستخدام بنك معين، كما نتمنى أن تكون مؤسسة النقد أكثر تواصلاً مع وسائل الإعلام المختلفة وذلك للإعلان عن وجود مثل هذه الأنظمة البنكية وشرح فوائدها للمواطن وللجهات الحكومية، وكذلك للاقتصاد الوطني عموماً لأن من شأن هذه الأنظمة تطوير البنية التحتية المصرفية والتيسير على المواطنين.
23 / 9 / 2006م عدد 12413
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق