د. محمد بن عبد العزيز الصالح
هناك الكثير من الخدمات الحكومية التي يتم سداد رسومها من قبل المواطنين إلكترونياً سواء من خلال أجهزة الصرف الآلي أو الإنترنت أو الهاتف البنكي، ومن ذلك الخدمات المتعلقة بالمرور مثل رسوم إصدار رخصة قيادة، سداد المخالفات المرورية، رسوم نقل اللوحات، رسوم بدل فاقد... إلخ، وكذلك كافة الخدمات المتعلقة بالجوازات والإقامات مثل استخراج الجواز، تجديد الجواز، استخراج الإقامة وتجديدها، تأشيرات الخروج والعودة، نقل الكفالة... إلخ.
والسؤال المطروح، لماذا يتم قصر سداد رسوم تلك الخدمات على بنكين فقط ؟ ولماذا يجب على كل مواطن أن يفتح حساباً في بنك أي منهما حتى يتمكن من سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية؟ وهل يعقل أن من ليس لديه حساباً في أحدهما لا يستطيع دفع تلك الرسوم!! وإن عليه أن يبحث عن صديق له حساب في أحد هذين البنكين ليفزع له في السداد من خلال حساب ذلك الصديق..!! وأن عليه أن يذهب إلى مقر إدارة المرور أو الجوازات ليبحث عن بعض الأشخاص المتواجدين هناك (على الرصيف) الذين يتولون دفع تلك الرسوم من خلال جوالاتهم التي توصلهم بحسابتهم مع قيامهم بفرض رسم معين عن كل خدمة يقدمونها إلى عشرين ريالاً، وذلك في مشهد غير حضاري ولا يعكس ما نعيشه من تطور، كما أنه لا يعكس حرص الدولة على تعميم مبدأ الحكومة الإلكترونية التي يفترض أن يتمكن معها كل مواطن من إنجاز كافة تلك الخدمات من مكان إقامته دون تكبد عناء أو مشقة البحث عن وسيلة لسداد تلك الرسوم الحكومية.
سبق أن سمعنا أن بقية البنوك الأخرى لا ترغب في إقحام نفسها في تقديم تلك الخدمات للمواطنين لضآلة المردود المالي منها، وهذا الموقف السلبي من البنوك تجاه المواطنين غير مستغرب، فلم نتعود أن تقوم البنوك برد ولو جزء يسير من أفضال المواطنين عليها.
وتسهيلاً على المواطنين في سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية، فإنني أقترح أحد أمرين:
(1) إما أن تقوم مؤسسة النقد بالزام كافة البنوك بتقديم خدماتها الإلكترونية بحيث يتاح للمواطنين سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية مجاناً وذلك من خلال كافة أجهزة الصرف الآلي أو الهاتف البنكي أو الإنترنت.
(2) أو أن تقوم تلك الأجهزة الحكومية (الجوازات والمرور وغيرها) بتخصيص نسبة معينة من الرسوم التي تحصلها لكل بنك يتم السداد من خلاله سواء عن طريق الإنترنت أو الهاتف البنكي أو جهاز الصرف الآلي الخاص بذلك البنك.
وأعتقد أن ذلك سيعمل على دفع البنوك لمنافسة بعضها البعض في سبيل تقديم تلك الخدمات، وما من شك أن المستفيد من ذلك هو المواطن، والذي نجده حالياً لا يكتفي بتجرع مرارة ارتفاع وكثرة الرسوم المفروضة عليه، وإنما نجده يعاني مرارة تسديد تلك الرسوم أيضاً.
16 / 9 / 2006م عدد 12406
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق