مشاريع الرياض وفكر سلمان

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 ان من يطلع على ضخامة وكثرة تلك المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- في منطقة الرياض يتعجب من ذلك، ومن يتابع تلك النقلة الحضارية التي تعيشها مختلف محافظات منطقة الرياض يندهش من ذلك، ومن يلحظ تلك النقلة النوعية التي حققتها مدينة الرياض خلال فترة وجيزة بحيث أصبحت لعاصمتها السعودية مكانتها المرموقة بين مختلف العواصم العالمية يصعب عليه تصديق ذلك.

وما من شكٍ أن علامات التعجب والاندهاش ستزول عندما نعلم أن الرجل الذي يقف خلف تلك الإنجازات العملاقة هو أمير الرياض سلمان بن عبد العزيز.

نعم أميرنا المحبوب سلمان بفكره الاستراتيجي هو من يقف خلف تلك المنجزات التي تحققت لمنطقة الرياض، وأميرنا سلمان هو من ترجم توجهات القيادة التنموية في مختلف محافظات المنطقة.

وان ما يميز فكر سلمان لا يخطط لليوم، وأفكاره ليست وليدة اللحظة، وما يؤكد ذلك قيام سموه بإنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1394هـ، تلك الهيئة التي تمكنت من خلال مركز المشاريع والتخطيط (1403هـ) أن تترجم فكر سلمان إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، ويتضح ذلك من خلال العديد من المنجزات التي قدمتها الهيئة لسكان العاصمة سواء في الجوانب الخدمية أو الاقتصادية أو العمرانية أو البيئية حتى أصبحت تلك المنجزات مضرب مثل، وما يؤكد ذلك قيام بقية مناطق المملكة بالاستفادة من الخطط والمشاريع المنفذة في الرياض وتكرارها في تلك المناطق.

ان ما يميز فكر سلمان إيمان سموه بأهمية العمل الجماعي، فقد عُرف عن سموه حرصه على مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة عند قيام الهيئة بدراسة أي من المشروعات التنموية بالمنطقة، وما من شكٍ أن لهذا التوجه أبعاده الإستراتيجية التي انعكست على تميز المشاريع المنجزة في المنطقة، ومنها مشروع حي السفارات الذي يعد معلماً بارزاً من حيث التنظيم والتصميم قل ان يوجد له مثيل في مختلف دول العالم.

ومن تلك المشاريع أيضاً إستراتيجية السلامة المرورية التي استفادت منها بقية مناطق المملكة وذلك كمثال حي على النجاحات المتكررة للهيئة التي تعكس الفكر الاستراتيجي للأمير سلمان، وما من شكٍ أن المشاريع العملاقة التي تم إنجازها في عاصمتنا السعودية وبقية محافظات المنطقة إنما جاءت نتيجة تخطيط وفكر استراتيجي مدروس يقف خلفه سلمان بن عبد العزيز.

ويكفي سمو الأمير سلمان فخراً ما صرح به صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز عندما أدلى برأيه عن تلك المشاريع العملاقة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في منطقة الرياض حيث قال سموه إن هذه المشاريع الكبيرة أكبر من أن نتحدث عنها.

وان ما يعزز فكر سلمان الاقتصادي هو حرصه الدائم على دعم الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، تلك العلاقة التي طالما دعمها سلمان إلى أن تمخض عنها الكثير من المشروعات التنموية العملاقة التي شهدتها مختلف محافظات منطقة الرياض.

عندما خطط سمو الأمير سلمان لإنشاء تلك المشاريع العملاقة في منطقة الرياض البالغ عددها 1800 مشروع بتكلفة 120 مليار ريال، فإن سموه قد انطلق من حقيقة مفادها أن ثلثي سكان المملكة هم من فئة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 25 سنة، فسموه يُدرك أن الزيادة السنوية في عدد السكان تتجاوز نصف مليون نسمة، وان العمالة الأجنبية في المملكة تبلغ سبعة ملايين نسمة، وان الأمر يتطلب توفير نحو ثلاثين ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، كل تلك الأرقام المهمة جعلت سمو الأمير سلمان يضع نصب عينيه تلك المكتسبات التي ستعود على المواطن السعودي من حيث تهيئة فرص العمل الكريمة له في مختلف المشاريع العملاقة التي تم تدشينها في منطقة الرياض.

ختاماً، تلك المشروعات العملاقة إنما تدل على أن نمو منطقة الرياض تسير وفق تخطيط استراتيجي في كافة المجالات، كما تتسم تلك المنجزات بأهمية إستراتيجية ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الوطني والإقليمي، وبالتالي فإن كل النجاحات التي تحققت لمنطقة الرياض سواء من خلال هيئة تطوير مدينة الرياض أو من خلال أمانة منطقة الرياض إنما هي نجاحات تدل دلالة واضحة على وجود التخطيط السليم والقيادة الحكيمة من لدن سلمان بن عبد العزيز الذي يُدرك الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر عربياً، مما يعني أن إنشاء تلك المشاريع العملاقة ستمثل دفعة قوية لاقتصاد الرياض بشكلٍ خاص واقتصاد المملكة على وجه العموم.

21 / 4 / 2007م              عدد 12623

 

أيهما أولى المواطن أم شركات التأمين؟

 

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 نشرت صحيفة الحياة يوم الاثنين الماضي 21-3-1428هـ أن ما تضمنه نظام التأمين الجديد من الزام بائعي ومشتري السيارات المستعملة بالتأمين عند شراء أو بيع أي سيارة قد أدى إلى خفض مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 20%.

كما أدى هذا التوجه الذي تضمنه نظام التأمين الجديد إلى الإضرار بالمواطنين وخصوصاً بتجار السيارات المستعملة الذين يشترون في اليوم الواحد أكثر من أربع سيارات مما يلزم عليهم التأمين على كل سيارة مرة أخرى بغض النظر عن التأمين الأساسي على المركبة من قِبل مالكها الأول. وما من شك أن هذا التوجه لا يخدم سوى مصلحة شركات التأمين.

وتعقيباً على ما نُشر في صحيفة الحياة، ودفاعاً عن ذلك التوجه غير الإيجابي الذي تضمنه نظام التأمين الجديد، ذكر مدير عام المرور لصحيفة الاقتصادية يوم الأربعاء الماضي 23-3-1428هـ أنه يمكن للمؤمنين على مركباتهم استرجاع التأمين في حال بيع أو نقل التأمين إلى مركبة أخرى، كما أوضح سعادته أن استرجاع قيمة التأمين أو نقله إلى مركبة أخرى يأتي في إطار التوجه الذي تقوده الإدارة نحو جعل التأمين أحد روافد السلامة المرورية حيث من المقرر أن يتم التفريق بين السائق المثالي والسائق الخطر.

ومع قناعتي التامة بسلبية ذلك التوجه الذي تضمنه نظام التأمين الجديد والذي يلزم المواطنين بالتأمين على المركبة من جديد عند شراء السيارة المستعملة حتى لو لم يمر على بدء التأمين الأساسي سوى شهر واحد، وعلى الرغم من قناعتي بالأضرار التي ستلحق بالمواطنين وكذلك بأصحاب معارض السيارات من جراء إقرار ذلك التوجه، إلا أن ما أثار دهشتي واستغرابي هو ذلك الموقف غير الموفق من قِبل الإدارة العامة للمرور في تعاملها مع هذا الموضوع.

إن من يقرأ تصريح مدير الإدارة العامة للمرور يدرك بأن بعض الأجهزة الحكومية لا تزال تقر آليات معينة لتطبيق الأنظمة الصادرة ولكن دون أن تقوم بدراسة مدى مناسبة تلك الآليات، ودون أن تنسق مع كافة الجهات ذات العلاقة قبل تطبيق تلك الآليات. فهل نسقت الإدارة العامة للمرور مع شركات التأمين لترى مدى موافقتها على ذلك التوجه؟ ألا تدرك إدارة المرور أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي ليس من حقها أن تفرض توجهاً معيناً يخل بالتزامات شركة التأمين وعملائها أثناء مدة سريان العقد؟ والأهم من ذلك على من يقع عبء إقرار مثل تلك التفاصيل والخوض فيها، هل هو على الإدارة العامة للمرور أم على مؤسسة النقد وشركات التأمين؟

في ظني أن إدارة المرور أقحمت نفسها في أمور ليست من اختصاصها. نعم لقد أقحمت إدارة المرور نفسها في أمور هي من صميم اختصاص مؤسسة النقد وشركات التأمين. وكان من الأولى على إدارة المرور أن تركز على فرض الغرامة المالية على كل مركبة ليس مؤمناً عليها فقط وفقاً لقرار مجلس الوزراء دون أن تكلف نفسها بالعمل جابية لمزيد من الأموال لمصلحة شركات التأمين على حساب المواطنين وكأنها تسوق لتلك الشركات.

 

14/4/2007م                    عدد 12616

 

مزيداً من الشفافية يا خطوطنا السعودية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

كنت قد تحدثت قبل أسبوعين ومن خلال هذه الزاوية عن برنامج الشيك الذهبي الذي تم العمل بموجبه من قبل الإدارة التنفيذية بالمؤسسة العامة للخطوط السعودية، حيث حرصت المؤسسة من خلاله إلى تسريح الآلاف من الموظفين بالمؤسسة، وذلك كأحد الجوانب الأساسية التي تتطلبها عملية الخصخصة وإعادة الهيكلة.

واليوم سيكون الحديث منصباً حول موظفي المؤسسة الباقين الذين إما لا تنطبق عليهم شروط برنامج الشيك الذهبي، أما لعدم قناعتهم بالمبلغ المالي الذي سيحصلون عليه عند تركهم العمل بالمؤسسة، وأما لرغبتهم بالبقاء والعمل بالمؤسسة وذلك ولاء للمؤسسة وانطلاقاً من حقيقة أن المؤسسة قد أصبحت جزءاً منهم ويصعب عليهم العمل لغيرها.

ومن خلال لقائي بعدد كبير من موظفي المؤسسة، اتضح لي أن نسبة ليست بالقليلة منهم تتساءل عن الغموض الذي يكتنف مستقبلهم من جراء الغموض وعدم الشفافية التي تعمل من خلالها إدارة المؤسسة. وقد أدى ذلك إلى انتشار الشائعات بينهم حول مستقبلهم وعدم وجود الأمان الوظيفي لديهم مما قد يؤثر سلباً على إنتاجيتهم وولائهم للمؤسسة.

كما ذهب البعض من موظفي المؤسسة إلى الحديث عن انتشار شائعات تفيد بتوجيه المؤسسة إلى حل عدد من الإدارات وتسريح موظفيها، أو توزيعهم جبراً على قطاعات في مناطق أخرى من المملكة. وقد انعكست تلك الشائعات وعدم الشفافية من قبل إدارة المؤسسة إلى سيطرة الإحباط لدى الكثير من موظفي المؤسسة مما أثر على إنتاجيتهم، فالموظف المشتت لا يمكن له التميز في إنتاجيته.

وقد ذكر لي بعض موظفي المؤسسة بأن الغموض وعدم الشفافية من قبل الإدارة التنفيذية بالمؤسسة تجاه موظفيها جعلهم يشعرون وكأنهم ركاب طائرة لا رادار لها ولا يعملون ما هو المجهول الذي ينتظرهم.

معالي مهندس الخصخصة خالد الملحم، في ظني أن خصخصة الخطوط الجوية السعودية ليس بالضرورة أن يكون مشابهاً لخصخصة الاتصالات والتي أدرتم دفتها بكل نجاح، فشركة الاتصالات لم يكن لها منافسون عند خصخصتها، وربحيتها كانت عالية، أما الخطوط السعودية فربحيتها قد لا تكون مشجعة، وأسطولها كما سبق أن أشار معاليكم متهالك، ومنافسوها كثيرون ليس في الرحلات الدولية فحسب بل حتى في الرحلات الداخلية أيضاً وبأسعار تنافسية قد يصعب على المؤسسة تقديمها.

كل هذا يقودنا إلى التأكيد على معاليكم على أهمية زرع الثقة والولاء في نفوس الموظفين تجاه المؤسسة، وتجنب الغموض، وسلك مسلك شفاف معهم، والحرص على تشجيعهم وتقديم ما يمكن تقديمه من حوافز للمتميز منهم قبل أن يتم استقطابهم من قبل شركات أخرى منافسة وبكل تأكيد سيؤدي ذلك لزيادة القدرة الإنتاجية للموظف مما ينعكس إيجاباً على ربحية المؤسسة وزيادة قدرتها التنافسية في مواجهة المنافسة الشرسة من قبل شركات الطيران الأخرى.

 

7 / 4 / 2007م        عدد 12609