متى سنحترمك أيها الشيك؟!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر بتاريخ 3/1/1424هـ أن مصدراً مسؤلاً بوزارة التجارة قد اوضح بان الوزارة قد وجهت الغرف التجارية بالتشهير ب «103» مواطنين من خلال نشر اسمائهم على اللوحات الاعلانية في مباني الغرف التجارية حيث ثبت اصدارهم شيكات بدون رصيد وقد أشار المصدر المسؤول ايضاً بان قيمة الشيكات بدون رصيد والتي تحقق فيها وزارة التجارة حالياً تبلغ ستة مليارات ريال، وان «60%» من الاشخاص المدعى عليهم في هذه الشيكات سبق ان صدر بحقهم أحكام بالغرامة في قضايا مماثلة، كما اوضح ايضاً بأن مجموع الشكاوى المقدمة لوزارة التجارة خلال الاعوام الماضية قد بلغ أكثر من ثلاثين ألف شكوى في مدينة الرياض وحدها.

ونحن نطلع على مثل هذه المعلومات الهامة التي يشيب لها شعر الرأس خاصة وانها من مصدر مسؤول، فإنه يتبادر إلى الذهن العديد من التساؤلات ومنها:

لماذا لا يحظى الشيك في المملكة بأي احترام،؟ ولماذا تصل مشكلة الشيكات بدون رصيد في الاسواق االسعودية إلى حد الظاهرة؟

ولماذا اصبحنا نتعامل مع الشيكات على انها ادوات نصب واحتيال وليست ادوات سداد ووفاء؟

ولماذا يعاني الشيك في نظرة الخبث والاهانة والاحتقار من الجميع علماً أن من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بملاحقة الاشخاص الذين يصدرون شيكات بدون رصيد جنائيا في حال تعذر إحضارهم بالطرق العادية بعد صدور احكام ضدهم ولماذا لا يكون هناك تطبيق وتنفيذ فعلي من قبل الجهات المختصة لتلك العقوبات المتشددة بحق كل من يحرر شيكاً بدون رصيد؟!

ولماذا لا تقف بشدة في مواجهة كل من يحاول الشفاعة والتوسط لأي من هؤلاء اللصوص الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم المالية؟

ولماذا لا يتم تطبيق العديد من العقوبات الوقائية والكفيلة بالحد من الوقوع في جرائم الشيكات؟ فلماذا لايتم مصادرة دفاتر الشيكات من كل من يرتكب جريمة الشيك بدون رصيد؟

ولماذا لايتم ايقاف إصدار دفاتر جديدة له، ولماذا لا يتم مساءلة البنوك التي تتعاون مع مرتكبي جرائم الشيكات بدون رصيد؟

ولماذا لا تزال عقوبة التشهير بمن يحرر شيكاً بدون رصيد مقتصرة على مجرد نشر اسمه في ممرات الغرفة التجارية فقط؟

لماذا لا تتم عملية التشهير في كافة المجلات الصادرة من الغرف التجارية اضافة إلى نشرها في بعض الصحف اليومية؟

واخيراً، إلى متى ستستمر تلك الظاهرة المشينة لا لشيء سوى ان هناك اسباباً غير مقنعة وغير منطقية تقف خلف استمرارها؟

وإلى متى ستمنح الاجهزة المعنية باستمرار تلك الجريمة لا لشيء سوى ان من قام بتلك العملية والتي ادت إلى مصادرة اموال الكثيرين من الضعفاء هو شخص يتمتع بجاه او بمنصب او بنفوذ معين؟وإلى متى سنسمح بان يتم تشويه سمعة الوسيط التجاري السعودي من خلال استمرار مثل تلك الجرائم غير الاخلاقية، لا لشيء سوى اننا ومن وقتنا هذا لم نلمس تحركاً صادقاً لا يقافها.

 

29/3/2003م                    عدد 11139

استشارات مجانية لمسؤولي الدولة

د/ محمد بن عبد العزيز الصالح

تتمثل إحدى المهام التي تقوم بها ادارة العلاقات العامة في كل وزارة أو جهاز من أجهزة الدولة في إعداد ملف صحفي كل يوم يقدم لكبار المسؤولين في ذلك الجهاز، ويشتمل ذلك الملف على قصاصات صحفية تغطي كل ما نشر في الصحف عن ذلك الجهاز أو الادارات التابعة له أو الخدمات المقدمة من خلالها. ويتضمن الملف الصحفي العديد من المقالات والكتابات التي تحمل في طياتها الكثير من المقترحات النيرة والأفكار الهادفة للإصلاح.

والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص، ما مدى استفادة كبار المسؤولين في مختلف الأجهزة الحكومية من ذلك الملف الصحفي، والى أي درجة تصل درجة التفاعل مع ما يحتويه ذلك الملف، وهل يتم دراسة كل ما جاء فيه بما ينعكس ايجابا على تطوير الخدمات التي تقدمها تلك الوزارة.

في ظني انه يفترض على كل مسؤول في أجهزة الدولة ان يعمل على تفعيل الاستفادة من كل ما يتضمنه ذلك الملف الصحفي من مقترحات وأفكار خاصة ،وان تلك المقترحات والأفكار قد سطرتها أقلام تتميز خارج وزارته في الوقت الذي قد يصعب عليه العلم بها من داخل تلك الوزارة.

أختم حديثي بالاشارة الى انه إذا كان غالبية المسؤولين يستعينون بمستشارين مقابل مبالغ مالية من أجل الاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم فيما يخص أعمال الوزارة، ففي ظني ان ذلك الملف الصحفي يتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات لعدد من المستشارين والناصحين الذين يقدمون جهدهم ومرئياتهم للمسؤول مجاناً. ولذا كان لزاما على كل مسؤول ان يشكل فريقا من المختصين داخل وزارته لدراسة كل ما يتضمنه الملف الصحفي اليومي من آراء ومقترحات تصب في صالح الوزارة وكذلك دراسة ما يتضمنه الملف الصحفي من ملاحظات وانتقادات قصد منها إصلاح حال مائل يتعلق بالخدمة التي تقدمها الوزارة.

 

19/4/2003م                       عدد 11160

كلما طقيت في أرض وتد - من رداة الحظ وافتني حصاة

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

ينطبق بيت الشعر هذا على الشخص الذي يغلب عليه الحظ السيىء، أو على الموضوع الذي مهما بُذل فيه من جهد لا تجد فيه تقدما ملحوظا أو نتائج ملموسة توازي ما بذل من جهد.

وفي ظني أن موضوع السعودة هو أنسب الموضوعات التي ينطبق عليها هذا البيت من الشعر.

فعلى الرغم من أن هذا الموضوع هو أكثر الموضوعات التي صدرت فيه أوامر سامية وقرارات لمجلس الوزراء، إلا أن نسب السعودة المتحققة في كافة القطاعات لا تعكس ذلك الاهتمام من قبل أعلى السلطات في الدولة. وما يؤكد ذلك أن قرار مجلس الوزراء رقم «50» والصادر عام «1417هـ» والذي يقضي بسعودة «5%» سنوياً من مجموع العمالة الأجنبية لدى كل مؤسسة أو شركة يعمل لديها أكثر من عشرين عاملاً، لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب حتى الآن. فيا له من حظ عاثر.

وعلى الرغم من ان قضية السعودة تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، والذي أولى وما زال يولي هذه القضية جل اهتمامه ووقته، سواء من خلال ترؤس سموه لمجلس القوى العاملة وكذلك رعاية سموه لكافة الفعاليات كيوم المهنة وغيره من الفعاليات في هذا الخصوص، إلا أن الكثير من رجال الأعمال والمسؤولين في الشركات الخاصة لم يقدروا ذلك الاهتمام وواصلوا اصرارهم على استمرارية العمالة الأجنبية في كافة الأعمال والوظائف في شركاتهم، فيا له من حظ عاثر.

وعلى الرغم من ان موضوع السعودة يعد من أكثر الموضوعات التي حظيت بتغطيات اعلامية واسعة سواء في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وعقد من اجلها الكثير من الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش، الا ان كافة تلك الجهود والتغطيات الاعلامية لم تسهم في تحقيق النجاح المتآمل في قضايا السعودة، فيا له من حظ عاثر.

وعلى الرغم من ان القطاعات التي بُذلت كافة الجهود لسعودتها هي قطاعات وحرف بسيطة لا تتجاوز العمل باسواق الخضار وقيادة سيارات الليموزين والعمل في محلات الذهب وغيرها من المحلات التجارية الأخرى، إلا اننا مازلنا «مكانك سر»، فتلك القطاعات لا تحتاج إلى تقنيات عالية للعمل، كما ان رجال الاعمال والمستثمرين قد أعطوا مراحل زمنية متدرجة لسعودتها، ناهيك عن صدور قرارات من اعلى السلطات في الدولة من أجل سعودة تلك القطاعات البسيطة؛ ومع ذلك لم ننجح في سعودة تلك الحرف على الرغم من قناعتنا جميعا بالآثار الايجابية الاقتصادية التي ستتحقق للوطن وابناء الوطن لو نجحنا في ذلك، وعلى الرغم من قناعتنا جميعاً بالآثار السلبية امنيا واجتماعياً التي ستلحق بالوطن من جراء استمرار تلك الآلاف من العمالة الاجنبية في مهن من المفترض الا يشغلها سوى ابناء الوطن، فيا له من حظ عاثر.

وبعد ذلك أيعقل ان يتصدى الحظ العاثر لقضايا السعودة إلى هذه الدرجة على الرغم من الجهود الحثيثة لإنجاحها، وعلى كافة الأصعدة.

15/3/2003م                          عدد 11125

 

العوض ولا القطيعة

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

خلال الأيام القليلة الماضية وأثناء حديث لي مع أحد الإخوة المسؤولين في شركة «دبي للمواصلات» بدولة الامارات الشقيقة، توجهت بسؤاله عن أسباب التميز الذي تتمتع به خدمات سيارات الأجرة العامة «الليموزين» بمدينة دبي، فأجابني بالقول: إن شركة دبي للمواصلات تقوم شهرياً بعقد مختلف البرامج والدورات التدريبية الخاصة بسائقي الليموزين موضحاً في ذلك بان أعداد السائقين الذين التحقوا بتلك الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب بالشركة عن شهر يناير 2003 قد بلغوا 2721 سائقاً، موضحاً بان هؤلاء السائقين قد تلقوا مختلف المحاضرات النظرية والتطبيقات الميدانية. واضاف بانه ومن خلال تلك الدورات يتم تثقيف السائقين بمختلف اخلاقيات مهنتهم سواء من حيث التعامل مع الركاب أو من حيث حسن المظهر أو من حيث احترام مختلف انظمة القيادة المرورية ولوائح النقل المختلفة وغيرها من أخلاقيات المهنة. كما أوضح ذلك المسؤول بان هناك دورات تدريبية خاصة تقدمها الشركة لسائقي ليموزين المطار يتم من خلالها تدريبهم على الأسلوب الأمثل للتعامل مع ضيوف المدينة، وقد بلغ اعداد من التحق بهذه الدورة خلال شهر يناير فقط 2109 سائق. واضاف ايضاً بان هناك دورات تدريبية خاصة بالسائقين الجدد الملتحقين بالشركة.

أعزائي القراء وانا استمع لذلك المسؤول عن ذلك التميز في خدمات الليموزين المقدمة في مدينة دبي، وعن ذلك الابداع في مستوى تلك الدورات المقدمة لكافة سائقي الليموزين هناك، تذكرت تلك الفوضى والممارسات غير المقبولة التي يتمتع بها غالبية سائقي الليموزين لدينا.

فالحوادث المرورية يكون لسيارات الليموزين وسائقيها نصيب الأسد منها، كما ان كثيراً من سائقي الليموزين لا يتقيدون بتشغيل عداد حساب التكلفة، إضافة إلى جهلهم بأصول التعامل مع الركاب، والكثير منهم لا يتقيد بعدد ساعات العمل دائماً يتجاوزها ملحقاً الاذى بالآخرين. كما ان الكثير منهم ليس على معرفة تامة بالطرق والممرات في المدن التي يعملون بها، ولا يفوتني الإشارة الى ما يقوم به الكثير من سائقي الليموزين من بصق في الشوارع وامام الانظار ناهيك عن تلك الروائح الكريهة التي تعج من البعض منهم التي قد يتضرر منها ركاب السيارات المجاورة.

اعزائي القراء، في الوقت الذي كان فيه ذلك المسؤول في شركة دبي للمواصلات في قمة سعادته، وهو يتحدث عن تلك الاضافات والمشاهد المتحضرة التي تقدمها تلك الشركة لمدينة دبي، كنت اتألم وانا اتذكر تلك التصرفات المؤلمة لكثير من سائقي الليموزين، وتلك الممارسات غير المتحضرة التي اساءت ومازالت تسيء لوطننا. وقد حان الوقت في اعتقادي بأن تتخذ وزارة المواصلات منحى متشدداً إزاء تلك التصرفات والممارسات التي أساءت لنا جميعاً.

ولقد حان الوقت لتطبيق كافة التعليمات التي تضمنتها لائحة الأجرة العامة التي مضى على صدورها أكثر من ست سنوات. لقد حان الوقت بان تحد الوزارة من تلك اللائحة مع اهمية عدم فتح باب المرونة والاستثناءات لأي من كان. وإذا كنا لم ننجح في سعودة نشاط الأجرة العامة على الرغم من وضوح القواعد القانونية المحددة لنسب السعودة في اللائحة المنظمة لهذا النشاط، وعلى الرغم من القرارات العليا التي صدرت في هذا الخصوص، نعم اذا كنا فشلنا في سعودة هذا النشاط، فأتمنى ألا نفشل في تنظيمه والارتقاء بمستوى خدماته والمثل النجدي يقول: «العوض ولا القطيعة».

 

8/3/2003م                  عدد 11118

 

أمانة العاصمة ومزيد من التوسع الاستثماري

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية في «العدد 3417 بتاريخ 17/12/1423هـ» خبراً مفاده قيام أمانة مدينة الرياض بطرح أربعمائة موقع اعلاني لإنشاء لوحات اعلانية في مختلف أحياء العاصمة من قبل شركات الدعاية والاعلان، كما قامت الأمانة أيضا بطرح عدد من الأراضي الفضاء في عدد من المواقع أمام رجال القطاع الخاص بهدف استثمارها تجارياً.

ان هذا التوجه الاستثماري لأمانة العاصمة ليس بالأمر المستغرب أو الجديد، فمنذ سنوات كان مسؤولو الأمانة يدركون أهمية تفعيل الجهود على الجوانب الاستثمارية بهدف ايجاد موارد مالية اضافية يمكن من خلالها الاستفادة في الارتقاء بجميع الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة للمواطنين.

وهذا هو بالفعل ما دفع بمسؤولي الأمانة الى انشاء ادارة عامة لتنمية الاستثمارات البلدية ثم استقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة لها في مجال تنمية الاستثمارات البلدية، وقد حرصت تلك الادارة منذ انشائها على حصر جميع المواقع الاستثمارية في العاصمة بهدف طرحها في مناقصات عامة أمام رجال القطاع الخاص بشكل يكفل تقديم الخدمة المرجوة لتلبية احتياجات ساكني كل حي من أحياء العاصمة، كما أن تفعيل هذا التوجه الاستثماري لأمانة العاصمة إنما يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «60» بتاريخ 1/6/1418هـ، الرامي الى مشاركة القطاع الخاص في بناء مشاريع التنمية السعودية، وتمشياً مع التوجهات العامة للدولة الحاثة على دعم القطاع الأهلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ومما لاشك فيه ان هذا التوجه الايجابي الذي تسلكه أمانة مدينة الرياض بتفعيل الجوانب الاستثمارية لعاصمتنا السعودية سينعكس على الاسهام المباشر في ترشيد الانفاق العام والتخفيف على كاهل موازنة الدولة من خلال اتاحة الفرصة لرجال القطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة العديد من المشاريع البلدية.

كما أنه توجه سيؤدي الى زيادة ايرادات الدولة عن طريق ما يتم تحصيله من موارد مالية ناتجة من تأجير الأمانة للعديد من المواقع الاستثمارية.

وختاماً، فإننا في الوقت الذي نبارك التوسع الاستثماري الذي تسير وفقه أمانة العاصمة، فإننا نطالب رجال الأمانة بمزيد من هذا التوسع المحمود وعلى رأسهم سمو أمين العاصمة الذي حققت الأمانة تحت ادارته الكثير من الخطوات الموفقة وخلال فترة زمنية قصيرة.

 

1/3/2003م                                عدد 11111