د. محمد بن عبد العزيز الصالح
من الحقائق التجارية المسلم بها أنه كلما كبر حجم البضاعة المشتراة أدى ذلك إلى حصول المشتري على أسعار أفضل، إضافة إلى قيام البائع بتقديم التدريب والصيانة والخدمات اللازمة لما بعد البيع بأسعار تنافسية.
وعلى المستوى الحكومي فإنني أتذكر في هذا الخصوص ما قام به معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع خلال العام قبل الماضي عندما وجه بتشكيل لجنة تنسيقية تتولى وضع معايير وأسس موحدة لجميع احتياجات القطاعات الصحية في المملكة من الأدوية والأجهزة الطبية رغبة من معاليه في تأمين كل الاحتياجات الصحية من خلال عقود موحدة؛ نظراً لإدراكه أن ذلك سيتيح لوزارة الصحة الحصول على تلك الاحتياجات بأقل الأسعار، إضافة إلى حصول الوزارة على التدريب والصيانة وخدمات ما بعد البيع بأسعار تنافسية.
كما أتذكر في هذا الخصوص أن مجلس الوزراء سبق أن وافق لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على أن تبرم اتفاقية مع شركة مايكروسوفت بهدف تلبية حاجة الدوائر الحكومية من برامج التشغيل لتقنية المعلومات التي تنتجها مايكروسوفت، وقد ترتب على هذا الاتفاق حصول أجهزة الدولة على كل احتياجاتها من تلك البرامج بنسب تخفيض تصل إلى أكثر من 50%.
تلك الحقائق تقودنا إلى تساؤل في غاية الأهمية، وهو: لماذا لا تقوم جميع أجهزة الدولة مجتمعة بتأمين مختلف احتياجاتها المكتبية والورقية ومن السيارات والأنظمة الحاسوبية وغيرها من الاحتياجات الأخرى من خلال عقود موحدة بدلاً من انفراد كل منها بتأمين تلك الاحتياجات طالما أن الصرف لتأمين تلك الاحتياجات يتم من خلال مصدر واحد هو الخزانة العامة للدولة؟!
12 / 8 / 2006م عدد 12371
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق