فكر الأمير محمد بن سلمان الاقتصادي ومناسبتنا الوطنية

نعيش هذه الأيام فرحة مرور سبعة وثمانين عاماً على قيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه برفع راية لا إله إلا الله, مهللاً ومعلناً توحيد المملكة, وأن المُلك في أرض الجزيرة لن يكون إلا لله سبحانه وتعالى ثم لعبدالعزيز بن عبدالرحمن.

إن من ينظر إلى ما تحقق على أرض الوطن من منجزات حضارية وتنموية خلال العقود الثمانية الماضية وفي مختلف مناطق المملكة, يصعب عليه تصديق ذلك, خاصة وأن أرض الجزيرة في ذلك الوقت كانت تفتقر لكافة المقومات الأساسية التي تحتاجها عملية بناء التنمية, ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبما أنعمه على وطننا من خيرات اقتصادية وقيادة سعودية، عملت وما زالت تعمل من أجل أن ينعم شعبها بالحياة الهانئة, لذا نجد أن المملكة أصبحت تنافس وتتفوق على الكثير من الدول التي سبقتها بمئات السنين.

اليوم نشهد مرور سبع وثمانين سنة على تأسيس المملكة، واليوم نعيش الفكر الاقتصادي المتحرر من البيروقراطية والذي يقوده محمد بن سلمان، هذا الفكر الذي يعتمد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على سلعة واحدة فقط هي النفط, نعم اليوم نعيش مرحلة فكر محمد بن سلمان الاقتصادي الذي يقوم على تأسيس صندوق سيادي ضخم بقيمة تريليوني دولار, وقد رسم سموه بأن كل إيرادات هذه الصندوق تصب في ميزانية الدولة، كما تقوم رؤية محمد بن سلمان على تحويل جزء كبير من إيرادات الدولة إلى استثمارات منتجة ومتنوعة في مختلف أسواق العالم, وهو ما يمثل رافداً مهماً للموازنة المالية في حال انخفضت أسعار النفط, وما من شك أن ذلك يعكس العقلية الاقتصادية الفذة لسموه والمحررة من الفكر البيروقراطي والذي طالما أجهض في الماضي الكثير من التوجهات التنموية في الدولة.

الفكر الاقتصادي لمحمد بن سلمان المتحرر من البيروقراطية يدرك المخاطر الجمة التي تحيط بنا في حال عدم قدرتنا على توفير السيولة اللازمة للصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية في كافة مناطق المملكة طالما أن بناء خططنا الاقتصادية قد تم بناء على أسعار النفط فقط، والتي تشهد الكثير من التقلبات الحادة.

لقد جاء فكر محمد بن سلمان الاقتصادي ليؤكد لنا بأن سموه يفكر خارج الصندوق البيروقراطي, وما يؤكد ذلك توجهات سموه الاستثمارية التي ستدعم صناعتنا الوطنية كما ستعزز أرقام صادراتنا الى العالم الخارجي, وهو ما سينعكس على ناتجنا المحلي وعلى إيرادات ميزانياتنا العامة.

في هذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً, لا نملك سوى أن نبتهل إلى المولى عزَّ وجل بأن يديم الامن والامان والرخاء على وطننا الغالي، وان يرحم عبدالعزيز بن عبدالرحمن ويتغمده بواسع رحمته، كما أشد في هذه المناسبة الغالية على يد كل مواطن بأن يتخذ من التجارب التي مر بها موحد هذه الجزيرة عبرة له, كما ادعو في هذه المناسبة الوطنية ان نجدد الطاعة والولاء لولاة أمرنا حفظهم الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان, كما نغتنم هذه المناسبة الوطنية لنؤكد ثقتنا بالفكر الاقتصادي الذي يحمله محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمترسخ في رؤية الدولة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 ونحن على يقين بأن التطبيق الأمثل لتلك الرؤية وما تحمله من مضامين اقتصادية كفيلة بإذن الله أن تجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات.

نعم كلنا ثقة في فكر محمد بن سلمان الاقتصادي، وبقدرته على بناء جسور استثمارية تصب في بناء مصادر جديدة للطاقة بدلاً من الاعتماد على النفط, وكلنا ثقة في فكر محمد بن سلمان الرامي إلى بناء قاعدة صناعية بأيدٍ سعودية لتكون رافداً لناتجنا المحلي لتكون الملاذ الآمن للأجيال القادمة.

الجزيرة – العدد 16433 / في 25/9/2017م

خدمات مكاتب الخطوط في الخارج والحاجة إلى تطويرها

قبل حوالي عشرون عاماً، كتبت مقالاً في هذه الزاوية انتقدت فيه مستوى الخدمات التي تقدمها خطوطنا السعودية لركابها وذلك في محطتين القاهرة وواشنطن، وأسهبت في الحديث عن مستوى الخدمات وتردي مستوى المأكولات التي تقدمها الخطوط السعودية لركابها من خلال صالاتها المتواضعة جداً وذلك مقارنة بالخدمات الراقية والتي تقدمها جميع خطوط الطيران الأخرى لركابها في صالات الدرجتين الأولى والأعمال من خدمات راقية ووجبات مميزة وصالات فخمة.

في ذلك الوقت، كانت خطوطنا السعودية تدار من خلال العقلية الإدارية الحكومية التقليدية، والتي لم تكن تُعير أهمية لجانب الربحية أو إرضاء ركاب السعودية.

كنت أعتقد أنه وبعد مرور عقدين من الزمان أن الأمور تغيرت، وخدمات الخطوط لركابها في المحطات الخارجية تحسنت، وأن سياسات الخصخصة التي سبق أن أعلن عنها المجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً قد انعكست على خدمات الخطوط السعودية لركابها في صالات السعودية في الخارج، خاصة وأن الخطوط السعودية من أوائل المؤسسات الخدمية الحكومية التي أعلنت الدولة عزمها على خصخصتها، وتقديم خدماتها من منظور تجاري.

إلا أنه، وعلى الرغم من أننا نعيش حالياً منافسة شرسة بين شركات الطيران الخليجية لاجتذاب أكبر شريحة من المسافرين من خلال تقديم أفضل الخدمات لركابها، وعلى الرغم من أنه من المفترض أن المؤسسة تدار حالياً بعقليات متميزة تدرك معنى الخصخصة وتدرك معنى أهمية رضاء العميل لتعزيز ربحية المؤسسة، ويكفي أن نشير إلى المدير التنفيذي للمؤسسة هو الأستاذ صالح الجاسر وما حققه من نجاحات متميزة في قيادته لجميع المؤسسات والشركات التي سبق أن أدار دفتها وحقق لها نجاحات باهرة وكذلك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأستاذ غسان الشبل، صاحب النجاحات المتلاحقة والتي أهلته لأن يقود مجلس إدارة أهم المؤسسات العامة في المملكة. ولكنني أعتقد بأن مكاتب المؤسسة في الداخل والخارج لا زالت مليئة بالموظفين التقليديين الذين لا يدركون معنى أهمية رضاء العميل وإقناعه بأن يستمر عميلاً للخطوط السعودية، وهؤلاء في ظني من الأهمية التخلص منهم.

للأسف أنه وعلى الرغم من توفر الكثير من المحفزات الكفيلة بنجاح وتميز الخطوط السعودية، إلا أن ركاب الخطوط السعودية وخاصة في صالات الركاب في الخارج لا زالوا يعانون من تواضع مستوى الخدمات المقدمة لهم ورداءة الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة لهم، فقبل عدة أيام وصلتني رسالة واتس آب، ظهر فيها أحد ركاب الدرجة الأولى في صالة ركاب السعودية في لوس انجلوس وهو يشرح معاناته من سوء الخدمات المقدمة له في الصالة ورداءة مستوى الطعام المقدم للركاب لدرجة أن أحد الأطعمة المعروضة هي وجبة الاندومي المصنوع في الصين والذي لا يصلح للاستخدام الآدمي.

فهل يعقل يا خطوطنا السعودية أن يتم تقديم وجبة اندومي صيني لركاب دفع كل منهم أكثر من عشرات الآلاف للمؤسسة كتذاكر سفر، ألا يرى المشرف على صالة الخطوط ومدير المحطة ما تقدمه شركات الخطوط الأخرى من خدمات وأطعمة راقية.

وبالمناسبة، فأنا ومنذ فترة طويلة، وأنا أسافر على خط الرياض جدة، وللأسف الشديد الوجبة الغذائية المقدمة في الطائرة من زمن طويل هي نفسها الوجبة الباردة الكئيبة دون تغيير أو تطوير، وبغض النظر عن توقيت الوجبة وهل هي مقدمة لوجبة الغداء أو العشاء علماً بأن سعر تذكرة درجة الأعمال بين جدة والرياض ذهاب وإياب تقارب الألفين ريال!!!

الطامة أنني عندما أرسلت الواتس آب الذي وصلني عن الراكب الذي يتحدث عن مستوى الخدمات المتواضعة في صالة ركاب الدرجة الأولى والأعمال في لوس انجلوس إلى أحد الأصدقاء من المسؤولين في الخطوط السعودية، بدأ يشرح لي عن معاناته من الخدمات المتواضعة التي كان يشهدها في صالة ركاب الدرجة الأولى ودرجة الأعمال التابعة للخطوط السعودية في محطة واشنطن، عندها أدركت أن الشق أكبر من الرقعة، وأن على مسؤولي الخطوط التحرك عاجلاً. فالمنافسة شرسة، وما نشهده من خدمات لا يتفق مع توجه الدولة في خصخصة خدمات الخطوط السعودية.

الجزيرة – العدد 16419 / في 11/9/2017م

صندوق النفقة الخطوة الأولى لإنصاف المطلقات

وافق مجلس الوزراء أخيراً على تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، حيث ستكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة, ويعمل تحت إشراف مباشر من قبل وزير العدل.

ويتمثل دور هذا الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير أو مماطلة من قبل الرجل المطلق, حيث يقوم الصندوق بصرف النفقة بشكل مؤقت للمطلقة وأبنائها، وذلك دون الانتظار حتى صدور الحكم القضائي بصرفها, كما أن من مهام الصندوق صرف النفقة لكل امرأة يصدر لها حكم قضائي بالصرف، ولكن الحكم لم ينفذ لأي عذر آخر بخلاف الإعسار, كما يقوم الصندوق بصرف نفقة مؤقتة لكل من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة لها, وفي كل الحالات السابقة سيقوم الصندوق بتحصيل مبالغ النفقة التي دفعها الصندوق للمرأة المطلقة وأبنائها من الرجل المحكوم عليه بذلك والتي سبق أن دفعها الصندوق نيابة عنه.

ما من شك أن إنشاء مثل هذا الصندوق إنما يعد دعماً للمرأة المطلقة في مواجهة تعسف بعض الرجال والذين لا يترددون في القسوة على الزوجة بعد حدوث الطلاق بينهما, كما أن إنشاء صندوق النفقة إنما يأتي دعماً للمرأة المطلقة في مواجهة طول الإجراءات القضائية والتي قد يتفنن الرجل المطلق في إطالتها نكاية بمطلقته. نعم إن إنشاء صندوق النفقة يعد دعماً للمرأة المطلقة إذا ما علمنا بأن حالات الطلاق في المملكه تصل سنوياً إلى (34000) حالة طلاق وذلك بواقع (96) حالة طلاق يومياً.

وفي هذا الخصوص, فإنني أؤكد أنه إذا كان إنشاء صندوق النفقة يعد بمنزلة الخطوة الأولى لوزارة العدل في سبيل حماية حقوق المطلقات وأبنائهم, من خلال ضمان صرف نفقتهم دون تأخير, فإن السؤال الأهم هنا هو من يقرر مقدار النفقة التي يتوجب على الرجل المطلق دفعها لمطلقته وأبنائها, أعتقد بأن على وزارة العدل أن تبدأ عاجلاً بدراسة هذا الموضوع إنصافاً للمطلقات، فهل نعلم بأن في الكثير من الدول يُلزم الرجل المطلق بدفع نصف ثروته التي جمعها بعد الزواج لمطلقته, وهل نعلم أن المرأة عند طلاقها تحتاج إلى مسكن يأويها وأطفالها, كما تحتاج إلى سيارة وسائق لتنقلاتها وأطفالها، وهل نعلم إنها تحتاج إلى أموال لتربية أطفالها وتعليمهم وتنشئتهم نشأة سليمة, إذاً كيف يسكت مجتمعنا وبمباركة من وزارة العدل ومحاكمها في أن تقتصر نفقة المطلقة التي يدفعها الرجل المطلق على ريالات قليلة لا تكفي حتى سيارة الأجرة التي تتردد بها على جلسات المحاكم.

ختاماً, بهذه الموافقة لمجلس الوزراء على صندوق النفقة تثبت لنا قيادتنا الحكيمة بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بأن الاهتمام بالمواطن وعلى الأخص محدود الإمكانات هو محور اهتمام القيادة وأن اهتمام القيادة لا ينحصر في القضايا السياسية والاقتصادية فحسب وإنما نجد بأن قضايا المواطنين الاجتماعية تحظى بالدرجة نفسها من الاهتمام. حيث نجد بأن تبني وزارة العدل لإنشاء هذا الصندوق إنما يعد أحد مبادرات برامج التحول الوطني 2020 والتي تعد ترجمة لرؤية المملكة 2030 والتي جعلت المواطن السعودي الجانب الأهم في مختلف منطلقاتها.

الجزيرة – العدد 16398 / في 21/8/2017م

سألني صاحبي!!

أخبرني صاحبي بأنني سبق أن نشرت خبرًا مفاده أن الصين أعدمت اثنين من التجار الذين قاموا بعمليات غش تجاري في حليب الأطفال, وسألني إن كان هذا صحيحًا؟ فأخبرته: في الصين يعدمونهم، أما لدينا فإننا نتحرج أحيانًا من التشهير بأسمائهم.

سألني صاحبي عن سعودة محال الذهب فأجبته بأنه على الرغم من مرور عشر سنوات على قرارات مجلس الوزراء بالسعودة الكاملة لتلك المحال إلا أن نسبة السعودة فيها لم تتجاوز عشرة في المائة. وليت الأمر يتوقف عند ذلك؛ فجرائم التستر ضاربة بأطنابها في هذا القطاع، والجميع يشهد ذلك دون تحرك.

وسألني صاحبي عن عدم قيام الفنادق في المملكة بسعودة غالبية العاملين فيها, فأجبته: طالما أن فنادق (الخمس نجوم) التي تملكها وزارة المالية لم تسعود غالبية العاملين فيها فليس من حق وزارة العمل إلزام بقية الفنادق التي يملكها رجال القطاع الخاص بالسعودة.

وسألني صاحبي عن اليوم الذي سيصلنا فيه البريد لباب المنزل؟ فأجبته بألا يتفاءل كثيرًا؛ إذ إن اهتمامات مسؤولي البريد - وعلى امتداد سنوات - منصبة على فرض الرسوم المالية المبالغ فيها على المواطن، فضلاً عن قيامها بتركيب صناديق، تلفت قبل أن نبدأ في استخدامها.

وسألني صاحبي عن المدارس الأهلية؟ فأجبته بأن جُل تفكيرهم منصبٌّ على الزيادة السنوية المبالَغ فيها في الرسوم الدراسية، على الرغم من تواضع الخدمات التعليمية التي تقدمها غالبية تلك المدارس. أما ما يتعلق بتعيين المعلمين في عدد كبير منها فالباب مفتوح أمام مختلف الجنسيات باستثناء السعودية.

وسألني صاحبي عن الإنجازات التي سبق أن حققتها الهيئة العامة للاستثمار وفقًا لوعود معالي رئيسها الأسبق, وهل سنبدأ في جني ثمارها؟ فأجبته بأن عليه تحديد المقصود بالإنجازات، وهل يقصد إنجازات الهيئة على الورق أم على أرض الواقع؛ وذلك حتى أتمكن من إجابته بدقة.

وسألني صاحبي عن السبب في عدم قبول ابنه بكلية الطب على الرغم من حصوله على تقدير امتياز في الثانوية العامة بنسبة تصل إلى 97 %؟ فأجبت صاحبي بأن السبب يعود إلى كون جميع طلبتنا وطالباتنا قد أصبحوا من النوابغ والأذكياء، فهل تصدق يا صاحبي أن من حصل على نسبة 99 % فأكثر في العام الماضي يتجاوزون الآلاف من الطلبة والطالبات؟! فقال صاحبي: عاشت المدارس الأهلية. فقلت لصاحبي: ولا تهون بعض المدارس الحكومية أيضًا.

وسألني صاحبي عن المسؤول عن وفاة أكثر من مائة نفس بريئة في سيول جدة؟ وهل تم القبض على كل المتسببين في ذلك، وتمت معاقبتهم بعد مرور عدد من السنوات على تلك الكارثة؟ فأجبته: مَنْ أَمِن العقوبة أساء استخدام الصلاحيات، وقَلَّ الأدب. ويا خوفي لا يكون ملف تلك الكارثة قد أُقفل، ولكن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى قائمٌ في حكومتنا ـ حفظها الله ـ؛ إذ أعلن ولاة الأمر حرصهم على تعقُّب المفسدين ومحاسبتهم؛ لذا نرجو من الجهات ذات العلاقة أن تقوم باستدعاء كل مسؤول له علاقة بتلك الكارثة حتى لو كان قد تقاعد أو طُرد من الخدمة.

الجزيرة – العدد 16377 / في 31/7/2017م

 

 

محمد بن سلمان.. رجل المرحلة

عندما وافق أكثر من 90 %‏ من أعضاء هيئة البيعة على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، ‏لم تكن تلك الموافقة لهيئة البيعة مستغربة ‏على الجميع، بل إن هذا الإجماع لهيئة البيعة إنما جاء ليؤكد للجميع بأن محمد بن سلمان هو الأنسب للمرحلة الحالية، ‏فسموه وبما يملكه من قدرات متراكمة يعتبر هو رجل المرحلة، ويكفي سموه تلك الجهود الجبارة التي بذلها على امتداد السنوات الأربعة الماضية، ‏والتي تمخضت عن الكثير من الإنجازات السياسية والاقتصادية والتنموية للوطن، وما من شك أنه سيكون لها تأثيرها الإيجابي الكبير على مسيرة مملكتنا الغالية.

‏وبالإضافة إلى القدرات الفائقة ‏التي يتمتع بها سمو الأمير محمد بن سلمان، فهو أيضاً رجل قانون ورجل اقتصاد وسياسة، وهذا ما أهله أن يكون رجل دولة محنكاً.

‏لا يمكن لأحد إنكار أن كفاءة وقدرات سمو الأمير محمد بن سلمان هي الجانب الأهم الذي جعل ملكنا الحكيم سلمان بن عبد العزيز يطرح الثقة في سمو الأمير محمد وتعيينه ولياً للعهد، والتي ‏باركها ‏مجلس البيعة بأغلبية ساحقة.

‏قد لا يعرف البعض أن محمد بن سلمان رجل قانون من الطراز الأول، فسموه درس وتخرج عام 2006 م من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود ‏بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ولم يكتف سموه بذلك، بل حرص سموه على العمل مستشاراً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء متزوداً بالمهارات القانونية، كما عمل سموه مستشاراً خاصاً ‏لسمو أمير منطقة الرياض (الأمير سلمان في ذلك الوقت 2009) وذلك حرصاً من سموه على اكتساب سمات القيادة وإدارة عمل الدولة، ‏معلناً سموه للجميع، ومنذ ذلك الوقت بأن لديه الطموح، وأن هناك خارطة طريق سيعقد العزم على إنجاز وتحقيق جميع خطواتها.

‏وعندما ننظر إلى المناصب القيادية التي تولاها سمو الأمير محمد بن سلمان في الدولة خلال السنوات الأربعة الماضية، نجد أن سموه قد حقق نجاحات باهرة ‏في كل منصب تولى قيادته، ومن تلك المناصب رئاسة سموه لديوان ولي العهد وإشرافه على مكتب وزير الدفاع وعضوية سموه لمجلس الوزراء، ومن ثم توليه لقيادة وزارة الدفاع، ‏وكذلك رئاسته للديوان الملكي وعمله مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، ومن ثم تعيين سموه ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية سموه في مجلس الشؤون السياسية والعسكرية.

‏إن من يتابع الجهود الجبارة التي بذلها سمو الأمير محمد في كل محطة من تلك المحطات يدرك أننا بصدد شخصية غير اعتيادية، كما أن من يتأمل الإنجازات النوعية التي حققها سموه في جميع المحطات التي تولاها خلال السنوات القليلة الماضية يستطيع أن يدرك بأن المملكة ‏متجهة - بإذن الله - إلى مستقبل أكثر إشراقاً في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية.

‏ومما يؤكد حنكة وبُعد نظر الأمير محمد بن سلمان قيام سموه بطرح رؤية المملكة 2030 والتي ستنقل اقتصادنا الوطني من اقتصاد قائم على مصدر دخل وحيد هو النفط، ‏إلى اقتصاد وطني تتعدد مصادر الدخل فيه، وكانت هذه الرؤية لسمو الأمير محمد بن سلمان تقوم على الإيمان ‏بكفاءة المواطن السعودي، وقد أشار سموه في أحد اللقاءات التلفزيونية إلى البعد التاريخي في ذلك عندما أشار إلى أن الملك عبد العزيز - رحمه الله - قد تمكن في ذلك الوقت من إدارة الوطن برجاله من غير نفط.

بناء على كل ذلك، كان من الطبيعي أن يوافق مجلس البيعة وبالإجماع الساحق على تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد. ولا نملك هنا سوى أن نبتهل بالدعاء أن يوفق الله سموه وأن يسدد خطاه إلى ما فيه صالح الوطن والمواطنين.

‏كما لا يفوتني هنا أن أتوجه بوافر التقدير لسمو الأمير محمد بن نايف على الجهود الكبيرة التي بذلها طوال مسيرة عمله الحكومي، وعلى الأخص جهود سموه في مكافحة الإرهاب.

الجزيرة – العدد 16356 / في 10/7/2017م

‏ضريبة المنتجات الضارة.. هل يكفي ذلك؟

أقرت الدولة ‏مؤخراً ضريبة السلع المنتقاة ‏الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، مثل التبغ والذي بلغت ‏الضريبة المفروضة عليه 100%‏ والمشروبات الغازية وضريبتها 50 % ومشروبات الطاقة وتبلغ 100%. ‏وإذا كنا نؤيد ‏هذه الخطوة المباركة من الدولة بفرض الضريبه الانتقائية على تلك المنتجات الضارة على الصحة، ‏فإنني أعتقد بأن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى في سبيل التصدي لتلك المنتجات الضارة، ‏وأن على الدولة ممثلة بعدد من أجهزتها الرسمية وكذلك على الأسرة مهام جسيمة في سبيل استكمال تلك الخطوات. ‏ومع خالص التقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتوعية الناس بالآثار الصحية الخطرة لتلك المنتجات ( التبغ، ‏المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، ‏إلا إنني أعتقد بأن الوزارة عليها التوسع في جهودها الوقائية لمحاربة تلك المنتجات الضارة، ‏خاصة إذا ما علمنا بأن تكلفة الفاتورة الصحية التي تتحملها ميزانية الدولة بسبب تفشي الكثير من الأمراض ‏كالسمنة والضغط والسكر وتسوس الأسنان وهشاشة العظام وغيرها الكثير من الأمراض التي تصيبنا بسبب تناول تلك المنتجات الضارة تتجاوز المليارات من الريالات. ‏وبالنسبة لوزارة التعليم، فإننا إذا كنا نشيد بالقرار الرائع الذي سبق أن اتخذه معالي وزير التربية والتعليم الأسبق ‏الدكتور محمد الرشيد عليه - رحمة الله - والقاضي بمنع المشروبات الغازية في المدارس واستبدالها بالألبان والعصائر الطازجة، إلا إنني أعتقد أنه يقع على عاتق رجال التعليم مسؤولية أكبر في التصدّي لمنتجات ‏التبغ والمشروبات الضارة من خلال تضمين مناهج التعليم والأنشطة اللاصفية على الكثير من المفردات والفقرات الكفيلة ‏بتوعية الطلاب والطالبات بالأخطار والأمراض التي تسببها تناول تلك المنتجات. ‏كما يقع على عاتق وزارة التجارة مسؤولية كبيرة في التصدي لتلك المشروبات الضارة (الغازية والطاقة) من خلال إلزام الشركات ‏المصنعة لتلك المشروبات بوضع ملصق تحظيري عليها على غرار الدخان، كما يقع على وزارة التجارة مسؤولية التنسيق مع جمعية ‏حماية المستهلك بهدف تثقيف المجتمع لمخاطر تلك المنتجات، كما يقع على عاتق وزارة الإعلام مسؤولية تكثيف الحملات الإعلامية ‏الرامية الى تثقيف المجتمع وتحذيره من مخاطر التبغ والمشروبات الضارة. ‏كما نطالب مجلس الشورى بأن يكون له دور ملموس في التصدي لتلك المنتجات الضارة وذلك عند مناقشة التقرير السنوي للأجهزة ‏الحكومية السابق ذكرها وحث تلك الأجهزة على تكثيف جهودها الرامية لمحاربة تلك المنتجات الضارة. ‏أخيراً، مهما تتعدد الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية في التصدي لتلك المنتجات الضارة، فإن الدور الأهم يبقى على عاتق ‏الأسرة، فعلى الآباء والأمهات تقع مسؤولية تنشئة أطفالهم على عدم تناول تلك المنتجات وتنويرهم بأضرارها الصحية، ‏وتوجيهم منذ الصغر على تناول الألبان والعصائر النافعة.

الجزيرة – العدد 16335 / في 19/6/2017م

هذا رأي المفتي في الشحاذين.. فهل نستجيب لسماحته؟!

طالب سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من رجال المرور بمنع المتسولين من ممارسة التسول عند إشارات المرور, وأكد سماحته على دور مكاتب مكافحة التسول في معالجة هذه الظاهرة, كما وصف سماحته هؤلاء المتسولين بأنهم كذابون ومتلاعبون, ومشدداً على أنه لا يجوز اعانتهم على الشر. وكالعادة، مع إطلاله شهر رمضان المبارك, ستبدأ عصابات التسول في الانتشار بين المنازل والمساجد وإشارات المرور مستغلين الإقبال على أعمال الخير في هذا الشهر الكريم، وتساؤلي هنا: إلى متى ستظل مدننا ومناطقنا ومحافظاتنا مرتعاً خصباً لتلك العصابات، وإلى متى سيستمر البعض منا في طيبته غير المبررة من خلال تقديمه أموالاً لأناس لا يدرك مدى حاجتهم الفعلية لتلك الأموال. وإنني والله لأستغرب الفشل الذريع لكافة الأجهزة ذات العلاقة في القضاء على هذه الظاهرة على الرغم من السنوات الطويلة ونحن نطالب بالتصدي لها, وعلى الرغم من وضوح المخاطر الأمنية والاجتماعية من جراء انتشار هؤلاء النصابين، نعم إنني أستغرب عدم تمكن تلك الأجهزة في القضاء على تلك الظاهرة التي لا تحتاج إلى جهد لاكتشافها، خاصة في ظل ضخامة أعداد الشحاذين في مساجدنا وأسواقنا وطرقنا، وللمعلومية فقد أوضحت دراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً أن ما لا يقل عن مائة وخمسين ألف شحاذ منتشرين في مدننا السعودية, وأن هؤلاء الشحاذين قد جمعوا في سنة واحدة فقط أكثر من سبعمائة مليون ريال, وأن غالبيتهم من مخالفي نظام الإقامة. ومن خلال هذه الزاوية أطالب الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتحرك العاجل والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والضرب بيد من حديد على تلك العصابات التي تقف خلف انتشار تلك الآلاف من الشحاذين في شوارعنا، وما لم تتمكن من ذلك، فلتقترح تأسيس جهاز قوي متمكن يتم دعمه بميزانيات وكفاءات بشرية قادرة على التعامل والسيطرة على تلك الظاهرة. وأعتقد أيضاً بأن على وزارة الشؤون الإسلامية مسؤولية توجيه كافة المساجد بالتصدي لتلك الظاهرة، سواء من خلال قيام أئمة المساجد بالتصدي لهؤلاء الشحاذين (معظمهم من جنسيات عربية مختلفة) وعدم السماح لهم بممارسة مهنة الشحاذة بالمساجد، وكذلك من خلال توجيه أئمة المساجد بتضمين خطب الجمعة بنصح المسلمين بدفع أموالهم في القنوات السلمية وعدم إعطائها لهؤلاء النصابين. كما أن على هيئة كبار العلماء أن تصدر فتوى أو نصح للمسلمين بعدم جواز تقديم أموالهم لهؤلاء الشحاذين، وأن تصدر فتوى تحرم كل من يقف خلفهم ويدعم انتشارهم.

ختاماً، على الجميع أن يدرك أن البعض من هؤلاء الشحاذين قد يستخدم تلك الأموال في زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن. ولذا علينا أن نفكر كثيراً قبل أن توجهنا طيبتنا (بل سذاجتنا) لتقديم الأموال لهؤلاء النصابين. وبعد هذا كله, أليس من المفترض ان نسمع توجيه سماحة المفتي ونقتدي به ونتوقف عن دفع أموالنا لهؤلاء النصابين الذين يمثلون خطورة علينا وعلى أمن وطننا.

الجزيرة – العدد 16314 / في 29/5/2017م

جامعة الإمام.. خطى ثابتة في مسيرة التميز

لا يمكن لمنصف أن يتجاهل الأدوار المهمة التي تقوم بها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تجاه الدين والوطن، فمن جهة تقوم الجامعة ومنذ عشرات السنين بتخريج أعداد كبيرة من القضاة ومدرسي التعليم العام, ومن جهة أخرى، للجامعة دور متميز في اهتمامها بتأصيل لغة القرآن والعناية بالعلوم الشرعية والاجتماعية والتربوية مما كان له الأثر الكبير في إثراء الساحة بمتخصصين يساهمون في بناء الوطن، إضافة لذلك, فللجامعة تأثير في خارج المملكة لا يقل عن تأثيرها في الداخل, وذلك من خلال معاهدها المنتشرة في مختلف أصقاع الأرض.

كما أن من مظاهر التحول الإيجابي لجامعة الإمام والذي ينادي به وبقوة معالي مدير الجامعة النشط الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل هو ذلك التنوع في التخصصات العلمية والتطبيقية التي يتم تدريسها في الجامعة؛ فمن المعلوم أن الجامعة أنشأت أخيراً عدداً من الكليات العلمية، منها: الطب، والصيدلة، والعلوم، والحاسب الآلي، والاقتصاد، والإدارة، والهندسة، والترجمة وغيرها من التخصصات العلمية التطبيقية الأخرى. فهذه الكليات وإن كانت تخصصاتها بعيدة بعض الشيء عن تخصص الجامعة الأساسي، ولكن كما أوضحت الجامعة في مبررات إنشاء هذه الكليات أن هذه التخصصات ستكون رافداً جيداً لأهداف الجامعة العامة، خاصة أنها سوف تكيف هذه التخصصات لتتلاءم مع أهدافها العامة، وأنها سوف تكون في خدمة هدفها الأساسي وهو العناية بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم.

إضافة إلى ذلك, لقد تميزت الجامعة بتصديها للفكر الضال الذي حاولت جهات خارجية تسريبه للمجتمع وإقناع بعض الشباب به؛ مما نتج عنه وجود فئة أساءت إلى دينها ووطنها وبني جلدتها ومجتمعها، وشوهت صورة هذا الدين الحنيف. لذلك، وتصدياً لهذا الفكر، ركزت الجامعة في خطتها بهذا الخصوص على التحذير من دعاة الغلو والتشدد والتطرف، وحذرت من دعاتها في كل برامجها الدراسية، وعلى جميع المراحل الموجودة في الجامعة من مستوى المعاهد العلمية إلى طلبة الدراسات العليا. ولمعالي مدير الجامعة في هذا الخصوص الكثير من الجهود الوطنية المخلصة.

ولقد أكد معاليه في أكثر من مناسبة أن الجامعة ضمنت مقرراتها الدراسية التي تقدم لأكثر من (120) ألف طالب وطالبة جرعات في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وقضايا الشباب إلى غير ذلك من القضايا التي تهم المجتمع.

كما أشار معاليه في أكثر من مناسبة إلى أن الجامعة لديها خطة منهجية واضحة في مراجعة المناهج وتطوير الخطط الدراسية، فيما يخدم مصلحة الأمة والوطن ويزيل عن أذهان الطلاب ما يشوش عليهم.

لقد قامت الجامعة بدور بارز ومهم في مجال نفي تهم الإرهاب التي كانت توجه إليها وتصوب نحوها، وفي سبيل ذلك, عقدت الجامعة عدداً كبيراً من المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات الرامية إلى التصدي للإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

كما أن من التحولات الإيجابية المشهودة للجامعة، إنشاء العديد من مراكز البحوث والاستشارات، ومن تلك المراكز مركز حوار الحضارات، حيث أكدت الجامعة من خلال هذا المركز أنها ترحب بالحوار وتدعو إليه وتحث منسوبيها على تقبل الرأي الآخر ومناقشة الفكر بفكر مثله، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للتقريب بين الشعوب مهما اختلفت ثقافاتها ودياناتها. كما أن من مظاهر التحول الإيجابي للجامعة إقرار إستراتيجية دمج التقنية بالتعليم رغبه منها في تطوير أساليب الدراسة، مستفيدة في ذلك من التنقية الحديثة, ومن مظاهر التحول الإيجابي للجامعة، أيضاً اهتمامها بالبحث العلمي وتوسعها في برامج الدراسات العليا، إضافة إلى إنشاء برامج الكراسي العلمية.

لهذا، ومن خلال هذه الشواهد، يمكنني القول إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تسير في خطى ثابتة نحو التطوير والتحديث وفق مراحل مدروسة. وما من شك أن تلك الإنجازات والنقلات النوعية التي حققتها الجامعة ما كانت لتتحقق - بعد توفيق الله - لولا تلك الجهود الحثيثة من رجالها المخلصين وفي مقدمتهم معالي مديرها المخلص الدكتور سليمان بت عبدالله أبا الخيل.

الجزيرة – العدد 16307 / في 22/5/2017م

 

فئة غالية علينا متى سنهتم بها؟

من وقت لآخر ألتقي بعض الإخوة ممن لديهم أبناء أو بنات مصابون بمرض التوحد، وفي كل مرة يدور الحديث معهم حول معاناتهم من قلة الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية المتاحة لأبنائهم وبناتهم المصابين بهذا المرض. فعلى الرغم من أن وطننا الغالي لا يشكو من قلة الموارد المالية، وعلى الرغم من حرص حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- على تقديم الدعم اللازم لكافة المحتاجين من مرضى ومعاقين وغيرهم، وأشير في هذا الخصوص لتلك الجهود الجبارة التي تقوم بها جمعية الأطفال المعوقين، وعلى الرغم من الازدياد الملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بمرض التوحد، لم يحصلوا على الاهتمام الذي يستحقونه، فلا مدارس خاصة بهم، ولا معاهد تدريب ولا مراكز متخصصة متاحة لهم؛ مما يعيق انخراطهم في المجتمع. وبالتالي، فإنه وبدلاً من تأهيلهم وتهيئتهم التهيئة المناسبة لخدمة هذا الوطن، نجد أن تجاهلهم وعدم توفير المدارس والمراكز التدريبية المناسبة لهم، ومن ثم عدم توفير الفرص الوظيفية والعملية المناسبة لهم يجعلنا نتخوف من أن تكون تلك الإعاقة التي يعانون منها سبباً في أن يكونوا عالة على المجتمع. علينا أن ندرك أن أعداد المصابين بهذا الاضطراب تزداد يوماً بعد يوم، وعلينا أن ندرك أن المصابين بهذا الاضطراب هم من ذوي القدرات والمواهب العالية، والذين لا يختلفون إلا في ضعف التواصل الاجتماعي والذي يمكن تجاوزه بدمجهم بعد تعلمهم في هذه المدارس والمراكز المتخصصة. وعلينا أن ندرك أن المدارس العامة يصعب عليها تفهم المشكلة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال؛ مما يضطر معه أولياء أمورهم إلى تجرع مرارة تدريسهم في مدارس تشمل جميع الإعاقات بما فيها الإعاقات الفكرية. وعلينا أن ندرك أن العديد من الدول الأخرى والتي تقل عنا في إمكاناتها ومواردها قد خصصت المدارس والمراكز التدريسية والكليات الجامعية التي تناسب قدرات مرضى التوحد فتم تعليمهم وتدريبهم، وعلينا أن ندرك أن تشجيع ودعم القطاع الخاص لإنشاء المدارس والمراكز والكليات المتخصصة برعاية وتعليم وتدريب المصابين بمرض التوحد سيكون أكثر جدوى اقتصادية مقارنة بالأموال الطائلة التي تدفعها الدولة للكثير من المراكز الموجودة في بعض الدول المجاورة. ختاماً، ومن خلال هذه الزاوية أطالب أصحاب القرار في وطننا الغالي بأن يعملوا على تخفيف معاناة هؤلاء الأبناء والبنات وأولياء أمورهم. وأقترح في هذا الخصوص أن يتم تشكيل لجنة عليا من كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني بحيث تقوم اللجنة بدراسة كافة احتياجات مرضى التوحد من المدارس والكليات الجامعية الخاصة بهم والمراكز التدريبية المتخصصة وصولاً إلى تهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لهم في القطاعين الحكومي والأهلي على حدٍ سواء.

الجزيرة – العدد 16286 / في 1/5/2017م

 

إستراتيجية الوزير!!!

 

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

عندما نتمعن في العديد من القطاعات التنموية, خلال العشرين عاماً الماضية, والوزارات التي تشرف على كل منها, يلاحظ عدم وجود إستراتيجيات محددة وواضحة تعمل الوزارات في ضوائها. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه وبمجرد تغيير المسؤول الأول في الوزارة (الوزير)، نجد أن الوزير البديل لا يتردد في نسف أي إستراتيجية مقرة قبل مجيئه, حتى لو كانت تلك الإستراتيجية مقرة من قبل أعلى السلطات في الدولة, وذلك ظناً من معاليه أن نجاحه في منصبه كوزير يتطلب منه إيجاد إستراتيجية جديدة لإيمانه بعدم صلاحية ما وُضع من إستراتيجيات من الوزير السابق. أما الصف الثاني والثالث في الوزارة (الوكلاء ومديرو العموم) فلا يهشون ولا ينشون, ولا يملكون سوى تنفيذ ما يوجه به معالي الوزير الجديد على الرغم من أن توجيه معاليه ينسف جهودهم التي بذلوها خلال سنوات في سبيل إعداد تلك الإستراتيجية.

في ظني أن على معاليه أن يدرك أن انشغاله وإشغال كل قطاعات وزارته في إعداد إستراتيجية بديلة بدلاً من تنفيذ الإستراتيجية القائمة والمقرة من السلطات العليا في الدولة لن يؤدي سوى إلى تعطيل التنمية وإلحاق الضرر بالقطاع الذي يشرف عليه وزارته، وضياع الوقت، وتكبيد موازنة الدولة الأموال الطائلة اللازمة لإعداد الإستراتيجية الجديدة التي يريدها معاليه، من خلال الإنفاق على المستشارين والعقود مع الشركات المتخصصة.

- كل وزارة يجب أن يكون لها أدوات (رؤية ورسالة وأهداف وقيم) تحكم العمل في هذا القطاع، والمفترض أن تقوم كل وزارة بوضع إستراتيجية تترجم تلك الأدوات.

- وعند انتهاء الوزارة من إعداد إستراتيجيتها يفترض أن ترفع للجهات العليا لمراجعتها (من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، ومن ثم إقرارها (من قبل مجلس الوزراء)، والمفترض أن يكون لدى تلك المجالس العليا في الدولة من الخبراء والمختصين في كل قطاع من القطاعات التنموية, وذلك حتى يتمكنوا من دراسة وتقييم مشروع الإستراتيجية المرفوع من هذه الوزارة أو تلك. وذلك قبل صدور الموافقة العليا عليها.

- والمفترض أن تتراوح المدة الزمنية للإستراتيجية بين 10-15 سنة, ومن المفترض أيضاً أن تتضمن الموافقة العليا على الإستراتيجية نصاً يلزم الوزارة التي رفعت الإستراتيجية بالالتزام بالعمل على تنفيذها دون أحقية الوزارة في إلغائها أو تعديلها جذرياً في حال تغيير الوزير. نعم من حق الوزير الجديد أن يجري تحسيناً وتطويراً محدوداً عليها, ولكن ليس من حقه نسف الإستراتيجية برمتها (وكأن ما يفهم في البلد غير هالولد).

- على أرض الواقع, نجد أنه وللأسف هذا غير معمول به, فلو أخذنا القطاع الصحي على سبيل المثال لأدركنا بأن هذا القطاع قد ظُلم وقسي عليه من قبل الوزارة المشرفة عليه (وزارة الصحة) على امتداد عقدين من الزمان، وذلك لعدم وجود واستمرار إستراتيجية واضحة المعالم, فلو تتبعنا آخر أربع وزراء تم تعيينهم في هذه الوزارة, لأدركنا بأن كل وزير يأتي وبدلاً من تنفيذ الإستراتيجية التي عملت عليها وزارته لسنوات قبل مجيئه, نجده لا يتردد في نسف تلك الإستراتيجية والعمل لسنوات على إعداد إستراتيجية جديدة, وبدلاً من العمل على وضع الأدوات اللازمه لتنفيذ تلك الإستراتيجية (سياسيات وأنظمة ولوائح، وقرارات) نجد أنه يقوم بإشغال كل قطاعات وزارته ولسنوات في إعداد إستراتيجية جديدة, وهو ما يؤدي إلى تعطل وتردي القطاع الذي يشرف عليه وزارته, والخاسر الأول من هذا كله هو الوطن والمواطن.

لا أقصد من مقالي هذا وزارة الصحة بعينها وإنما أوردتها فقط على سبيل المثال, مع التأكيد بأن هناك عدداً من الوزارات تسير على البركة لعدم قدرتها على إعداد إستراتيجية لعملها أصلاً.

جانب آخر أود الإشارة إليه, فعندما يعاد هيكلة بعض الوزارات من خلال دمج وزارتين في واحدة, أو فصل وزارة إلى وزارتين (مثل الصناعة والتجارة) أو (العمل والشؤون الاجتماعية)، فيجب أن لا يعني ذلك إنهاء العمل بالإستراتيجيات القائمة وإعداد جديدة بدلاً منها بسبب تلك الهيكلة, فمن الأهمية استمرار العمل بالإستراتيجيات القائمة تحت مظلة وكالات الوزارة ذات الاختصاص والتي كانت وزارات مستقله في السابق.

ختاماً, في بريطانيا يتغير الحزب الحاكم بأكمله وبجميع وزرائه, ويأتي وزراء جدد، ومع ذلك يستمر العمل بالإستراتيجيات الموضوعة من الحزب السابق، أما لدينا, فحتى الآن لا نعلم هل الإستراتيجية للقطاع والوزارة أم للوزير!!!.

 

 

الجزيرة في 17/4/2017م العدد 16272