متى سنقضي تماماً على جرائم الشيكات بدون رصيد؟

د.محمد عبد العزيز الصالح

كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» ولأول مرة في تاريخ الشيكات المرتجعة بالمملكة أن إجمالي عدد الشيكات بلغ تراجعاً حاداً خلال السنوات الأربع الماضية (2009 - 2012م) بنسبة 63 في المئة.          
وأنا أقرأ هذا الخبر المفرح عادت بي الذاكرة إلى مقالات عدة كتبتها من خلال هذه الزاوية عن جرائم الشيكات بدون رصيد طالبتُ فيها مراراً بالضرب بقسوة       
على كل من يكتب شيكاً بدون رصيد, وطالبتُ فيها بإيقاف الإساءة لوطننا الغالي ولنا نحن السعوديين من خلال تمادي البعض في كتابة شيكات بدون رصيد, حتى أصبح الشيك عندنا لا يحمل أي احترام من الجميع.  
لقد سعدنا كثيراً ونحن نرى كلاً من وزارة الداخلية ووزارة التجارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية تقوم بأدوارها على أكمل وجه, والتنسيق فيما بينها في سبيل التصدي لتلك الجريمة الاقتصادية التي نخرت في اقتصادنا الوطني عقوداً زمنية طويلة, وأساءت لنا نحن السعوديين.       
لكن إذا كانت وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لا تتردد في تطبيق عقوبة الغرامات المالية، وكذلك عقوبة السجن بحق الكثير ممن ارتكبوا جرائم تحرير الشيكات بدون رصيد, فإن الملاحظة التي نود أن نسوقها لمعالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة هي أن يوجِّه معاليه الإدارات المختصة بتطبيق عقوبة التشهير بحق كل من يتجرأ على كتابه شيكات بدون رصيد, على ألا يستثني من عقوبة التشهير كائناً من كان, خاصة أن عقوبة التشهير تكون أكثر وقعاً على الكثير من السعوديين مقارنة بعقوبة الغرامات المالية.          
وإضافة إلى ذلك, فإن التقرير السنوي للشيكات المرتجعة تضمن أيضاً أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة انخفض من نحو 15 مليار ريال في نهاية 2009 إلى نحو 3.8 مليار في نهاية عام 2012، وأن عدد الشيكات المرتجعة قد تراجع من 167 ألف شيك في نهاية 2009 إلى 45 ألف شيك في نهاية عام 2012م. وإذا كنا نقدر الجهود المبذولة التي أدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ في عدد الشيكات المرتجعة إلا أن السؤال المطروح هنا هو: لماذا بقيت تلك الـ45 ألف شيك؟ ومتى سيتم القضاء على تلك الجريمة تماماً؟ فطالما أن العقوبات التي تضمنها النظام رادعة، وتتمثل في العقوبات المالية التي تصل إلى نصف مليون ريال, وعقوبة السجن التي تصل إلى خمس سنوات, فمتى إذاً سنصل إلى سوق تجاري خالٍ من جرائم الشيكات بدون رصيد تماماً؟

               الجزيرة  في  27/5/2013م    العدد 14851

حملة المطاعم وأهمية استمرارها وتعميمها

د.محمد عبد العزيز الصالح

ويستمر معالي المهندس عبدالله المقبل أمين منطقة الرياض في نهجه القائم على الضرب بيد من حديد لكل مطعم يسوق أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية, وكذلك لكل مقهى لا يراعي الاشتراطات الصحية في تقديم المشروبات لعملائه.
ذلك النهج الذي طالما طالبنا ومنذ سنوات بتطبيقه في حق جميع المطاعم التي لا تتردد بالأضرار بأرواحنا وصحتنا, تلك الحملة المشرفة التي شنتها أمانة منطقة الرياض خلال ثلاثة أيام الماضية أسفر عنها إغلاق أكثر من (350) مطعماً, منها الكثير من المطاعم الشهيرة, التي وللأسف وثقنا بها وكنا نعتقد أنها على درجة من النظافة, إلا أنه اتضح أنه ينطبق عليها المثل القائل (من برا الله الله ومن جوا يعلم الله)!        
لقد جاءت (حملة المقبل), إن كان لنا أن نسميها بهذا المسمى حازمة في إجراءاتها وعاجلة في قراراتها, لقد جاءت حملة المقبل ورجاله المخلصين واضعة صحة المواطن والمقيم هدفاً سامياً لأجله تم تجنيد كافة مراقبي الأمانة, لقد جاءت حملة المقبل فاضحة للمطاعم التي تتباهى بديكوراتها وأثاثها في الوقت الذي لا تراعي مطابخها في الداخل لأبسط معايير النظافة, نعم لقد جاءت حملة المقبل فاضحة للتجار الذين لا يترددون في المتاجرة بصحتنا من خلال تسويق الوجبات غير الصالحة للاستخدام الآدمي. لقد جاءت حملة المقبل مشهرة بكل من يتاجر بأرواحنا من أهل تلك المطاعم والمقاهي, فلم نكن نسمع بمن يشهر به من تلك المطاعم قبل تولي معاليه دفة أمانة المنطقة.     
ومن خلال هذه الزاوية, أرجو من معاليه أن يوجه المختصين في الأمانة بدراسة إمكانية تحقيق ما يلي:
* أن تستمر الحملة طوال أشهر السنة, بحيث يخصص لها ثلاثة أو أربعة أيام متفرقة في كل شهر دون أن يتم تحديد تلك الأيام مسبقاً.  
* أن يوجه معاليكم بعد قصر الحملة على أحياء العاصمة فحسب وإنما تشمل كافه محافظات منطقة الرياض على حد سواء.      
* الرفع بالأمر لسمو وزير الشؤون البلدية ليوجه سموه بتطبيق هذه الحملة على كافة مناطق المملكة الأخرى من قبل أمانات المناطق البلدية.    
* دراسة تغليظ العقوبات بحيث يكون الحد الأدنى إغلاق المطعم أسبوعاً كاملاً للمرة الأولى مع غرامات مالية كبيرة, وإغلاق نهائي في حال تكرار المخالفة, وأحيط معاليكم بأن عقوبة من يرتكب مثل تلك المخالفات (بل الجرائم) من أصحاب المطاعم في الصين هي الإعدام.       
* العمل على التوسيع في مساحة التشهير بالمطعم المخالف وذلك في مختلف وسائل الإعلام مع تعدد الإعلانات مدفوعة الثمن في الصحف على نفقة صاحب المطعم المخالف, حيث سيسهم ذلك في هجرة العملاء لمثل تلك المطاعم, التي لم يحترم أصحابها أنفسهم ولا عملاءهم.    
وأخيراً, إذا كان إقفال أكثر من مائتين وخمسين مطعماً خلال أيام قليلة هو إنجاز يسجل لمعالي المهندس عبدالله المقبل, فإنه من الأهمية أن نشيد بجهود رجال الأمانة المخلصين في الإدارات الرقابية كما أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية ودعمه اللا محدود لأمانة منطقة الرياض كبير الأثر في نجاح تلك الحملة والتي نتمنى من سموه تعميمها على كافة مناطق المملكة.

 

صحيفة الجزيرة في 20/5/2013م  العدد 14844

نرجوك التدخل يا سمو الوزير فلقد طفح الكيل

د.محمد عبد العزيز الصالح

قبل عده أشهر, صدر الأمر السامي القاضي بسعوده الوظائف التعليمية في مدارس التعليم الأهلي, وأن يكون الحد الأدنى للرواتب 5000 ريال, بحيث يدفع صندوق تنمية الموارد البشرية 50% من الراتب.       
وعلى الرغم من أن أصحاب المدارس الأهلية لم يتحملوا سوى 2500 من راتب المعلمة, وعلى الرغم أيضاً من التوجيهات المشددة من وزارة التربية والتعليم بعدم قيام المدارس الأهلية برفع الرسوم الدراسية من جراء ذلك, إلا أن الكثير من أصحاب المدارس الأهلية لم يترددوا خلال الأيام القلية الماضية من إخطار اولياء أمور الطلبة بفرض زيادات مبالغ فيها في الرسوم الدراسية التي سيدفعونها للمدارس عن العام الدراسي القادم, علماً بأن الزيادة على الرسوم الدراسية تجاوزت الثلاثة آلاف (3000) ريال!!!    
والسؤال المطروح هنا, أين وزارة التربية والتعليم عن تلك التجاوزات من قبل مالكي المدارس الأهلية؟ وما هو مبرر اندفاعهم إلى فرض تلك الزيادات الكبيرة على الرسوم الدراسية للطلبة والطالبات.؟        
وإلى متى سيستمر المواطن ضحية لجشع التجار في كل مره تعلن الدولة –حفظها الله- تقديم دعم للمواطنين من خلال دعم سعر سلعة معينة أو توفير وظائف لفئة معينة من المواطنين؟
سبق أن أكدت قبل أربعة أشهر, ومن خلال هذه الزاوية, على أهمية عدم إلحاق الضرر بأولياء امور الطلبة والطالبات بسبب توجه ملاك المدارس الأهلية المستمر زيادة الرسوم الدراسية في أعقاب هذا التوجه لوزارة التربية والتعليم, وسبق أن طالبت وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الزاوية أيضاً بأن تلزم جميع ملاك المدارس الأهلية بتثبيت الرسوم الدراسية الحالية لمده خمس سنوات قادمة, ومن ثم يتم تقييم هذا القرار من قبل الوزارة, ومدى مناسبة استمرار العمل به لفترة مماثلة.      
ختاماً, مرة أخرى نطالب سمو وزير التربية والتعليم بالتدخل شخصياً لوضع حد لتلك الممارسات غير المقبولة من قبل ملاك المدارس الأهلية والتي يعاني منها المواطنون كثيراً بسبب المبالغة في الرسوم الدراسية المفروضة عليهم, مع التأكيد على سموه بأن لا يترك الأمر لأي مسؤول قد يكون له مصالح شخصية معينة من خلال التملك المباشر أو غير المباشر لمدارس أهلية, وإلا ماذا يعني أن تقوم المدارس الأهلية في مدينة الرياض بزيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه على الرغم من التحذيرات المتكررة من عدد من المسؤولين بالوزارة لملاك المدارس الأهلية بعدم زيادة الرسوم.!!!!!!!

صحيفة الجزيرة  في  13/5/2013م   العدد 14837

فلنقاطع المطاعم التي تتاجر بصحتنا

                              د.محمد عبد العزيز الصالح

منذ أن تولى معالي المهندس عبدالله المقبل أمانة منطقة الرياض, والأمانة تضرب بيد من حديد على كل مطعم يسوق أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية, حيث لم تتردد الأمانة في إقفال الكثير من المطاعم لمدد زمنية مختلفة.         
وكانت آخر المطاعم التي أقفلتها أمانة منطقة الرياض قبل عدة أسابيع بسبب قيامه ببيع أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية هو ذلك المطعم الشهير الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث تم إغلاقه من قبل الأمانة لعدة أسابيع بسبب تسويقه لأطعمة فاسدة لعملائه.
في الوقت الذى نشيد بالجهود المتميزة التي يقوم بها منسوبو أمانة منطقة الرياض في سبيل حماية صحة المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات غير الأخلاقية التي يقوم بها أصحاب تلك المطاعم من خلال تسويقهم لأغذية لا تصلح للاستخدام الآدمي, فإننا في نفس الوقت نناشد معالي أمين منطقة الرياض بأن يوجه الإدارات المعنية في الأمانة بتشديد العقوبة المطبقة بحيث يتم إغلاق المطعم المخالف لفترات زمنية أطول, والإغلاق النهائي عند تكرار المخالفة.
إنني والله لأستغرب من بعض المواطنين الذين يستمرون في التردد على تلك المطاعم للأكل فيها بعد أن يتم إعادة فتحها من عقوبة الإغلاق لفترة زمنية بسبب قيامها بتسويق وجبات فاسدة, وقد يكون لهم عذر في السابق, حيث لم تكن الأمانة تشهر بالمطاعم التي يتم رصدها تسوق أغذية ووجبات فاسدة ومنتهية الصلاحية, على الرغم من وجود الأنظمة والتوجيهات العليا التي تسمح بالتشهير بمثل تلك المطاعم, أما اليوم فإنه يحسب للمهندس عبدالله المقبل حرص معاليه على التشهير بتلك المطاعم في مختلف الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى, ولذا فإنني أتعجب من تردد بعض المواطنين على مثل تلك المطاعم بعد إعادة فتحها.    
ختاماً, في الوقت الذي نقدر لأمانة منطقة الرياض جهودها في سبيل التصدي للمطاعم المتجاوزة والتشهير بها وإغلاقها, حماية لصحة المواطنين من تجاوزات تلك المطاعم, إلا أنني أؤكد بأن القضاء على تلك الجرائم الإنسانية والتجارية التي يقوم بها أصحاب تلك المطاعم يتطلب إسهام المواطنين من خلال قيامهم بالمقاطعة الجماعية لأي مطعم يقوم بتسويق وجبات وأغذية فاسدة لهم, إنني أجزم بأن سلاح المقاطعة الجماعية من قبل المواطنين لذلك المطعم سيكون كفيلا بالقضاء على ممارسات الغش التجاري الذي يرتكبه أصحاب بعض المطاعم من خلال قيامهم بتسويق أغذية لا تصلح للاستخدام الآدمي.          
وعلى كل مواطن أن يدرك بأن صاحب المطعم الذي سمح لنفسه بتسويق وجبات فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي بأنه مجرم سمح لنفسه المتاجرة بصحتنا وأرواحنا دون وازع ديني وأخلاقي, ولذا فإن العقوبة الرادعة التي يمكن إيقاعها به تكون من خلال المقاطعة الجماعية النهائية لذلك المطعم, ويمكن للمواطنين استخدام التقنية الحديثة كالأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والواتس اب في سبيل دعم تلك المقاطعة الجماعية.

  صحيفة الجزيرة  في 29/4/2013م  العدد 14823

بوجود أبو متعب لن تضيع حقوق المساهمين!

د.محمد عبد العزيز الصالح

قبل عدة أسابيع, تم إيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في سوق الأسهم وذلك في أعقاب توجيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, والتي قامت بدورها بالرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على التراخيص الممنوحة للشركة, وما من شك أن تعليق تداول أسهم الشركة قد ألحق بالمساهمين أضرارا كبيرة وخسائر فادحة, على الرغم من أن لا ناقة لهم ولا جمل فيما تعرضت له الشركة, وعلى الرغم من أن المتسبب في ذلك هم المؤسسون (النافذون) وبعض الأجهزة الحكومية وفي مقدمتها هيئة سوق المال ووزارة التجارة.          
الجميع يدرك العمل الإبداعي الذي يقوم به معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة في ما يتعلق بمعالجه الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة, وتمكن معاليه من حفظ حقوق المواطنين بعد سنوات طويلة من الانتظار, ولذا فإنني على يقين أن معاليه لن يترك حقوق المواطنين المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة تضيع, خاصه أنهم ضحايا لممارسات غير مقبولة من قبل المؤسسين وهيئة سوق المال ووزارة التجارة (قبل مجيء معاليه).         
معالي الدكتور توفيق, هيئة سوق المال بالغت في الحفاظ على حقوق المؤسسين (النافذين) على حساب المساهمين (الأغلبية), وهيئة سوق المال أوقفت التداول ابتداءً دون أن توضح حيثيات ومسببات ذلك للمساهمين, وهيئة سوق المال سمحت بإدراج سهم الشركة في السوق دون التأكد من قيام المؤسسين بسداد كامل رأس المال نقداً, ودون التأكد من حصول الشركة على الرخصة من هيئة الاتصالات.  
وهيئة سوق المال سمحت للمؤسسين في الشركة بسحب مبلغ 262 مليون ريال من أموال الشركة, وهو ما يمثل اكتتاب المساهمين فيها بدون موافقة الجمعية العمومية للمساهمين, وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنظام الشركات في ظل صمت وزارة التجارة, وهيئة سوق المال لم تقم بتعليق التداول على السهم منذ البداية حتى لا يتضرر المساهمون, نعم لقد تأخرت هيئة سوق المال في تعليق أسهم الشركة على الرغم من وضوح تلك التجاوزات, فلمصلحة من تم هذا التأخير!!!      
معالي الوزير, أما ما يتعلق بوزارة التجارة, فقد سمحت الوزارة بالإعلان عن تأسيس الشركة رسمياً دون أن يدفع مؤسسو الشركة قيمه حصتهم التأسيسية نقداً والبالغة (650) مليون ريال وهو ما يتنافى مع أنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة سوق المال.  
ووزارة التجارة سمحت بالإعلان عن تأسيس الشركة دون التثبت من وجود شهادة الإيداع البنكي الموضحة بأن المؤسسين قد قاموا فعلاً بسداد حصص التأسيس نقداً أم لا, وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنظام الشركات.        
معالي الوزير, لقد فضل المختصون وأصحاب القرار في وزارة التجارة في ذلك الوقت الصمت إزاء العديد من المخالفات التي ارتكبت داخل الشركة للعديد من مواد نظام الشركات, فهل يعقل أن الوزارة كانت آخر من يعلم بتلك التجاوزات, ثم أليس من أبسط حقوق المواطنين المساهمين في تلك الشركة أن تفتح الوزارة ملفاً كاملاً للتحقيق في القضية حفاظاً على حقوقهم.     
معالي الوزير, عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره السامي بإلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح للشركة, لم يكن القصد بتوجيهه – حفظه الله – الإضرار بالمواطنين المساهمين في الشركة, ولذا نرجو من معاليكم تبني الرفع للمقام الكريم بحل وإنقاذ شركة المتكاملة وحفظ حقوق المواطنين من خلال تبني الحل الذي طرحه الخبير الاقتصادي محمد العمران في جريدة الجزيرة (27/5/1434هـ, ص29) عندما طالب بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها, حيث اقترح الحل التالي:      
( 1. إبقاء الترخيص الممنوح للشركة حتى تواصل ممارسة نشاطها التجاري الذي أنشئت لأجله.
2. إبعاد المساهمين المؤسسين تماماً عن قائمة المساهمين في الشركة ودخول جهات حكومية أو شبه حكومية مكانهم» مثل صندوق الاستثمارات العامة أو المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية « على أن يتم ذلك بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء الموقر لإعطاء شرعية قانونية على الإجراء الاستثنائي» مع ما يتطلبه من تعديل لعقد تأسيس الشركة «).
معالي الوزير, إننا على يقين بأن حقوق إخواني المواطنين والمواطنات المساهمين في هذه الشركة ستعود إليهم, بوجود معاليكم في ظل توجيهات والد الجميع أبي متعب وهو الذي يضع - حفظه الله - مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.

صحيفة الجزيرة  في 22/4/2013م    العدد 14816

عملت الكثير وبقي القليل يا وزير العمل

د.محمد عبد العزيز الصالح

منذ أن تولى معالي المهندس عادل فقيه دفة وزارة العمل, والوزارة تسير وفق خطوات مدروسة في سبيل إنجاح برامج السعودة, وإحلال العمالة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية التي تجاوز عددها السبعة ملايين عامل أجنبي.         
ومن البرامج والخطوات التي أبدع معالي المهندس عادل فقيه في إقرارها وتطبيقها برنامج نطاقات إضافة إلى فرض رسوم مالية عند التجديد على إقامات الأجانب, ونجح معاليه أيضاً في قصر العديد من المهن على العمالة السعودية فقط دون الأجنبية, كما نجح ايضاً في توجيه دفة صندوق تنمية الموارد البشرية حيث يقوم الصندوق بدور فاعل في تحمل نصف رواتب أعداد كبيرة من شباب وفتيات الوطن الذين يتم توظيفهم من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك, كان لتوجيهات معاليه الدور الواضح في الارتقاء بمستوى الكثير من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني مما أسهم في تهيئة جيل من الشباب والفتيات قادر على إثبات نفسه في سوق العمل.  
وإذا كان معالي وزير العمل قد نجح في تنفيذ تلك البرامج والخطوات الهامة في سبيل إنجاح برامج السعودة, فإنني أتمنى من معاليه أن يسلط الضوء على خطوتين هامتين سيكون لهما انعكاس إيجابي على تحقيق مزيد من النجاحات التي حققها معاليه.          
الأولى, وتتمثل في قصر ساعات العمل اليومية في غالبية المحلات والمؤسسات التجارية عن ثماني ساعات فقط, بحيث تكون الفترة الصباحية ثلاث ساعات (9-12 ظهر) والفترة المسائية خمس ساعات (4-9 مساء), وبالنسبة للمؤسسات ذات الفترة اليومية الواحدة, تكون ساعات العمل (9 صباح – 5 عصراً).   
والخطوة الثانية, وتتمثل في قصر أيام العمل الأسبوعية على خمسة أيام فقط بحيث يتم إعطاء العاملين في محلات ومؤسسات القطاع الخاص على إجازة يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد.
معالي الوزير, ما من شك أن في إقرار هاتين الخطوتين أهمية كبيرة في سبيل جذب قبول العمالة السعودية للعمل في مختلف محلات أو مؤسسات القطاع الخاص, خاصة وأن الظروف الأسرية والاجتماعية للعامل السعودي تختلف عنها بالنسبة للعمالة الأجنبية. فالعامل السعودي لديه أسرة وواجبات تجاه أفراد أسرته, إضافة إلى واجباته والتزاماته الاجتماعية, وبالتالي فإن قصر ساعات عمل اليوم الواحد على ثماني ساعات فقط سيمكن العامل من التوفيق بين متطلبات عمله وبين التزاماته الأسرية والمجتمعية, وكذلك الحال في مد إجازة نهاية الأسبوع إلى يومين بدلاً من يوم واحد, حيث سيعزز ذلك من فرص منافسة العامل السعودي لنظيره الأجنبي على الكثير من فرص العمل المتاحة. وهذا ما يجعلنا نطالب معالي وزير العمل بدراسة مدى جدوى هاتين الخطوتين على برامج توطين الوظائف.

       8/4/2013م    العدد 14802

ارتفاع أسعار السلع.. إلى متى المعاناة؟

د.محمد عبد العزيز الصالح

في الوقت الذي نتأمل فيه أن تبدأ وزارة التجارة بسن سياسات متشددة تجاه التجار والمؤسسات والشركات التي تبالغ في أسعار السلع الغذائية التي تسوقها في أسواق المملكة, خاصة السلع الأساسية للمواطن, إلا أنه - وللأسف - لا تزال الصحف ووسائل الإعلام تطالعنا كل يوم بارتفاعات مبالغ فيها. وكان آخر ما نشرته الصحف يوم الأربعاء الماضي 15/ 5/ 1434هـ إعلان مستثمرين وتجار أن السوق السعودية ستشهد ارتفاع أسعار الحليب المجفف بنسبة 10 % خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأعاد بعض التجار سبب هذا الارتفاع في سعر الحليب المجفف لأسباب عالمية، تعود لارتفاع الطلب المتزايد على الحليب المجفف؛ وذلك بسبب الجفاف الذي يضرب نيوزيلندا، التي تسيطر على نصف الإنتاج العالمي من الحليب المجفف. في حين يرجع بعض التجار تلك الزيادة إلى الإجراءات والتعقيدات في السوق المحلية، التي تواجه قطاع التجارة في المملكة.     
ولم يتوقف الأمر عند ذلك, وإنما وجدنا أن الأستاذ يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية توقع أن تشهد أسواق المملكة قريباً ارتفاعاً في معظم السلع الاستهلاكية؛ بسبب عوامل داخلية وخارجية.  
وإزاء تلك الأخبار والتوقعات المحبطة من قِبل هؤلاء التجار بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية فإننا نتساءل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة التجارة بقيادة وزيرها النشط الدكتور توفيق الربيعة؛ للحد من تلك الارتفاعات المتوقعة، التي سيعاني منها المواطنون, وعلى الأخص أصحاب الدخول المحدودة منهم.      
وليسمح لي معالي الدكتور توفيق الربيعة أن أتوجه لمعاليه ببعض التساؤلات، منها:      
هل يوجد لدى وزارة التجارة استراتيجية أو سياسة واضحة، تستطيع من خلالها الوزارة التحرك عند حدوث ارتفاعات مفاجئة ومبالغ فيها في أسعار السلع الغذائية, خاصة الأساسية منها, وذلك بدلاً من ترك الأمر لاجتهادات البعض من التجار الذين يبررون تلك الارتفاعات بعوامل عالمية تارة, وبإجراءات سياسات داخلية تارة أخرى؟
هل من الممكن أن تتبنى وزارة التجارة فكرة إيجاد مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يتم اللجوء إليه في حال توجه التجار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار تلك السلع الغذائية؟ هل من الممكن أن تتبنى الوزارة إيجاد شركة مساهمة استثمارية كبيرة، مفتوحة أو مغلقة، يدخل في ملكيتها بعض الصناديق الحكومية، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية، بحيث تعمل هذه الشركة على شراء وتأمين السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك كلما توجه التجار إلى المبالغة في أسعار تلك السلع؟     
إلى ماذا انتهت الدراسة التي أعدتها الوزارة بخصوص تأسيس الجمعيات التعاونية، التي من شأنها ضبط الأسعار محلياً، ومواجهة متغيرات الأسواق العالمية, خاصة أن تلك الجمعيات قد حققت نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول الخليجية المجاورة؟          
معالي الدكتور توفيق الربيعة, قد تختلف الآراء حول الحل الأمثل الذي يمكن أن تسلكه الوزارة لضبط أسعار السلع والتصدي لتجاوز البعض من التجار, إلا أن آراءنا ستتفق بكل تأكيد على حرص معاليكم على التصدي لتلك الظاهرة, ونحن على يقين بأن معاليكم لديه الكثير من الأفكار والحلول الكفيلة بالحد من الارتفاعات المبالَغ فيها في أسعار السلع الغذائية، التي عانى المواطنون منها كثيراً.

                1/4/2013م   العدد 14795

القسوة في العقوبات يا معالي الوزير

د.محمد عبد العزيز الصالح

نشرت عدد من الصحف يوم أمس الأحد بأن معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة, وأثناء زيارته لمنطقة القصيم, قد لوح بعقوبة مغلظة للمخابز والمحال التي ترفع تسعيرة الخبز, مشدداً على توجه الوزارة إلى إغلاق المحل المخالف فوراً مهما كانت الأسباب.  
مع التأكيد على أن الدكتور توفيق الربيعة هو في اعتقادي أفضل من تولى حقيبة وزارة التجارة, وذلك بناء على توجه وحرص معاليه على حل ومعالجة أي معاناة للمواطنين بسبب ممارسات وتجاوزات البعض من التجار من جهة, ولحرص معاليه على بناء توجهات وسياسات وزارته على أنها وزارة تجارة وليست وزارة تجار, ولذا فإنني أرجو من معاليه بأن يضرب بيد من حديد على كل تاجر يتلاعب بالأسعار, وأن يتم إقرار أشد العقوبات بحق التجار المتلاعبين بالأسعار, فمن الأهمية التأكيد على أن الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون التجارة والتجار لا تحترم من قبل التجار ما لم تتضمن العقوبات القاسية والكفيلة بردعهم, وما لم يكن هناك سرعة في تنفيذ تلك العقوبات الرادعة التي تتضمنها الأنظمة واللوائح, ولذا, فإننا نتمنى بأن يطبق ما أعلنه معاليه من توجه الوزارة بإغلاق المخابز المتلاعبة بالأسعار على جميع المحلات والتجار المتلاعبين بالأسعار وليس على المخابز فقط.
معالي الوزير, لقد عانى الموطنون كثيراً من تلاعب بعض الشركات والتجار بالأسعار, وخاصة في بعض السلع الأساسية كالألبان والأسمنت والحديد وغيرها, ولذا نتأمل من معاليكم وضع حد في وجه هؤلاء المتلاعبين, وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالضرب بيد من حديد والقسوة في العقوبات التي تتضمنها أنظمتنا ولوائحنا التجارية.   
أما ما يتعلق بالتجار والشركات التي تتلاعب بالأسعار وعانى منها المواطنون, فإننا لا نملك أن نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل في ما تقومون به, ألا يكفيكم ما تقدمه الدولة لكم من إعفاءات جمركية و ضريبية, ألا يكفيكم ما قدمته الدولة لكم من قروض حسنة خالية من الفوائد حتى وصلتم إلى ما أنتم عليه, ألا يكفيكم بأن الدولة لا تفرض ضرائب على ما تحققونه من أرباح عالية, وذلك على غرار ما تقوم به غالبية دول العالم, وهل جزاء ذلك كله أن تقوموا بالقسوة على المواطن من خلال إرباك السوق بتلك الأسعار المبالغ فيها وإحراج الدولة.

           25/3/2013  م      العدد  14788

هل أصبحـنا نحترم الشيكات

د.محمد عبد العزيز الصالح

كشفت الشركة السعوديَّة للمعلومات الائتمانيَّة (سمة) مؤخرًا انخفاضًا كبيراً في عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 بلغت 27 في المئة مقارنة نهاية 2011 كما واكب ذلك انخفاض كبير في قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 31 في المئة، حيث انخفضت من (5) مليار ريال لتصبح 3.8 مليار ريال مع نهاية 2012م.   
وأنا أقرأ هذا الخبر المفرح، عادت بي الذاكرة إلى مقالات عدة كتبتها من خلال هذه الزاوية عن جرائم الشيكات من دون رصيد، طالبت فيها مرارًا بالضرب وبقسوة على كلّ من يكتب شيكًا من دون رصيد، وطالبت فيها بإيقاف الإساءة لوطننا الغالي ولنا كسعوديين من خلال تمادي البعْض بكتابه شيكات من دون رصيد، حتَّى أصبح الشيك عندنا لا يحمل أيّ احترام من الجميع.      
وعندما تَمَّ تعديل الأنظمة وصدرت قرارات مجلس الوزراء بإدراج عقوبات رادعة لِكُلِّ من يكتب شيكًا من دون رصيد، حيث تضمنت العقوبات السجن لسنوات والعقوبة لمئات الآلاف من الريالات والتشهير، وعلى الرغم من ذلك، استمرَّ عدم احترام الشيك، وعدم الثِّقة بالتَّعامل به من قبل كافة الأوساط، وعلى الأخص الأوساط التجاريَّة، وكان سبب ذلك أن العقوبات المدرجة في النظام لا تطبق. مما يعني بأن تلك العقوبات لا أهمية لها طالما أنّها لا تُطبّق بحقّ المخالفين.     
وعندما توجه مجلس الوزراء للحدِّ من هذه الظَّاهِرَة الخطيرة، وجاءت التوجيهات السامية للأجهزة التنفيذيَّة بالعمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادَّة 118 من نظام الأوراق التجاريَّة، تغير الحال تمامًا، وأصبحت عقوبات السجن والغرامات الماليَّة والتشهير تُطبّق بحقّ كل من يتجرأ بكتابه شيك من دون رصيد.       
لقد سعدنا كثيراً ونحن نرى كل من وزارة الداخليَّة ووزارة التجارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشركة السعوديَّة للمعلومات الائتمانية، تقوم بأدوارها على أكمل وجه، والتنسيق فيما بينهما في سبيل التصدّي لتلك الجريمة الاقتصاديَّة التي نخرت في اقتصادنا الوطني لعقود زمنية طويلة، وأساءت لنا كسعوديين.      
ختامًا لا نملك سوى أن نتوجه للمقام السامي على تلك التوجيهات التي دفعت بكافة الأجهزة التنفيذيَّة لتقوم بدورها في التصدّي لجرائم الشيكات من دون رصيد، وهو ما جعل الشيكات أكثر احترامًا.

في 4/3/2013م العدد 14767

برنامج الابتعاث الخارجي.. وبُعد نظر أبو متعب

د.محمد عبد العزيز الصالح

وافقَ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للمرحلة الثالثة ومدتها خمس سنوات وبهذه المناسبة, أود أن أطرح عدداً من المرئيات منها:     
(1) يحق لنا كسعوديين أن نفتخر بهذه القيادة التي تسير على خطى ثابتة في بذل الكثير من أجل شباب وفتيات الوطن, وتطوير قدراتهم, ويبقى أن نقول لمبتعثينا في الخارج بأن عليهم أن يحققوا أقصى درجات الاستفادة من هذه الفرصة والتي قدمتها لهم حكومتهم.       
(2) يُعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أحد الإنجازات النوعية في مسيرة التنمية السعودية, وقد جاء هذا البرنامج الإستراتيجي بتوجيه من عبد الله بن عبد العزيز لأبناء وبنات شعبه, حيث يحتضن أكثر من مائة وخمسين ألف مبتعث ومبتعثة, وما من شك أن هذا البرنامج، جاء ليُؤكد بُعد النظر لدى أبو متعب, والذي عادة ما يُراهن - حفظه الله - على الاستثمار في رأس المال البشري.          
(3) أحسنت وزارة التعليم العالي عندما ربطت التخصصات التي يتم الابتعاث فيها بالاحتياجات التنموية للوطن وحاجة سوق العمل, حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل للوقوف على احتياجات تلك الجهات المعنية بسوق العمل الحكومي والأهلي، وذلك من خلال الوقوف على الاحتياجات من الخريجين خلال العشر سنوات القادمة, ويكفي أن نشير في هذا الخصوص إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي قد قصرت التخصصات فيه على التخصصات الطبية والهندسية والتطبيقية والقانونية والمالية والمحاسبة والحاسب.         
(4) تم قصر الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين على الجامعات الرائدة في دول العالم المتقدم, وذلك حرصاً على تميُّز الخريجين من هذا البرنامج, والذين يتوقع أن يسهموا بفاعلية في إكمال بناء التنمية السعودية.     
(5) من الأهمية الإشارة لتميُّز الشباب والفتيات الذين ابتعثوا في برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال السنوات الماضية, سواء في الجوانب الأكاديمية, حيث يُؤكد سعادة الملحق الثقافي في واشنطن الدكتور محمد العيسى بأن طلبات الاختراعات التي سجلتها الملحقية حتى الآن أكثر من 200 طلب و 22 منها تمت إجازتها.. هذه إضافة إلى تميز هؤلاء المبتعثين في تمثيل وطنهم خير تمثيل, حيث يشير الدكتور محمد العيسى في هذا الخصوص إلى أن مشاكل الابتعاث محدودة جداً لا تتجاوز 1.5% مما يُمثّّل رداً صريحاً على كل من يحاول التشكيك في نجاح هذا البرنامج.

         في 18/2/2013م   العدد  14753