د.محمد عبد العزيز الصالح
نشرت عدد من الصحف يوم أمس الأحد بأن معالي الدكتور توفيق الربيعة
وزير التجارة, وأثناء زيارته لمنطقة القصيم, قد لوح بعقوبة مغلظة للمخابز والمحال
التي ترفع تسعيرة الخبز, مشدداً على توجه الوزارة إلى إغلاق المحل المخالف فوراً
مهما كانت الأسباب.
مع التأكيد على أن الدكتور توفيق الربيعة هو في اعتقادي أفضل من تولى حقيبة وزارة التجارة, وذلك بناء على توجه وحرص معاليه على حل ومعالجة أي معاناة للمواطنين بسبب ممارسات وتجاوزات البعض من التجار من جهة, ولحرص معاليه على بناء توجهات وسياسات وزارته على أنها وزارة تجارة وليست وزارة تجار, ولذا فإنني أرجو من معاليه بأن يضرب بيد من حديد على كل تاجر يتلاعب بالأسعار, وأن يتم إقرار أشد العقوبات بحق التجار المتلاعبين بالأسعار, فمن الأهمية التأكيد على أن الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون التجارة والتجار لا تحترم من قبل التجار ما لم تتضمن العقوبات القاسية والكفيلة بردعهم, وما لم يكن هناك سرعة في تنفيذ تلك العقوبات الرادعة التي تتضمنها الأنظمة واللوائح, ولذا, فإننا نتمنى بأن يطبق ما أعلنه معاليه من توجه الوزارة بإغلاق المخابز المتلاعبة بالأسعار على جميع المحلات والتجار المتلاعبين بالأسعار وليس على المخابز فقط.
معالي الوزير, لقد عانى الموطنون كثيراً من تلاعب بعض الشركات والتجار بالأسعار, وخاصة في بعض السلع الأساسية كالألبان والأسمنت والحديد وغيرها, ولذا نتأمل من معاليكم وضع حد في وجه هؤلاء المتلاعبين, وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالضرب بيد من حديد والقسوة في العقوبات التي تتضمنها أنظمتنا ولوائحنا التجارية.
أما ما يتعلق بالتجار والشركات التي تتلاعب بالأسعار وعانى منها المواطنون, فإننا لا نملك أن نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل في ما تقومون به, ألا يكفيكم ما تقدمه الدولة لكم من إعفاءات جمركية و ضريبية, ألا يكفيكم ما قدمته الدولة لكم من قروض حسنة خالية من الفوائد حتى وصلتم إلى ما أنتم عليه, ألا يكفيكم بأن الدولة لا تفرض ضرائب على ما تحققونه من أرباح عالية, وذلك على غرار ما تقوم به غالبية دول العالم, وهل جزاء ذلك كله أن تقوموا بالقسوة على المواطن من خلال إرباك السوق بتلك الأسعار المبالغ فيها وإحراج الدولة.
مع التأكيد على أن الدكتور توفيق الربيعة هو في اعتقادي أفضل من تولى حقيبة وزارة التجارة, وذلك بناء على توجه وحرص معاليه على حل ومعالجة أي معاناة للمواطنين بسبب ممارسات وتجاوزات البعض من التجار من جهة, ولحرص معاليه على بناء توجهات وسياسات وزارته على أنها وزارة تجارة وليست وزارة تجار, ولذا فإنني أرجو من معاليه بأن يضرب بيد من حديد على كل تاجر يتلاعب بالأسعار, وأن يتم إقرار أشد العقوبات بحق التجار المتلاعبين بالأسعار, فمن الأهمية التأكيد على أن الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون التجارة والتجار لا تحترم من قبل التجار ما لم تتضمن العقوبات القاسية والكفيلة بردعهم, وما لم يكن هناك سرعة في تنفيذ تلك العقوبات الرادعة التي تتضمنها الأنظمة واللوائح, ولذا, فإننا نتمنى بأن يطبق ما أعلنه معاليه من توجه الوزارة بإغلاق المخابز المتلاعبة بالأسعار على جميع المحلات والتجار المتلاعبين بالأسعار وليس على المخابز فقط.
معالي الوزير, لقد عانى الموطنون كثيراً من تلاعب بعض الشركات والتجار بالأسعار, وخاصة في بعض السلع الأساسية كالألبان والأسمنت والحديد وغيرها, ولذا نتأمل من معاليكم وضع حد في وجه هؤلاء المتلاعبين, وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالضرب بيد من حديد والقسوة في العقوبات التي تتضمنها أنظمتنا ولوائحنا التجارية.
أما ما يتعلق بالتجار والشركات التي تتلاعب بالأسعار وعانى منها المواطنون, فإننا لا نملك أن نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل في ما تقومون به, ألا يكفيكم ما تقدمه الدولة لكم من إعفاءات جمركية و ضريبية, ألا يكفيكم ما قدمته الدولة لكم من قروض حسنة خالية من الفوائد حتى وصلتم إلى ما أنتم عليه, ألا يكفيكم بأن الدولة لا تفرض ضرائب على ما تحققونه من أرباح عالية, وذلك على غرار ما تقوم به غالبية دول العالم, وهل جزاء ذلك كله أن تقوموا بالقسوة على المواطن من خلال إرباك السوق بتلك الأسعار المبالغ فيها وإحراج الدولة.
25/3/2013 م
العدد 14788
