محمد بن نايف.. رجل الأمن وقاهر الإرهاب

د.محمد عبد العزيز الصالح

صدرت الموافقة السامية على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية، هذا التعيين لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة لتميز سمو الأمير محمد في كافة الملفات التي تولاها في الوزارة منذ تعيينه مساعداً لوزير الداخلية، ومن الجوانب التي تميز بها سموه ما يلي:

ـ أبدع الأمير محمد بن نايف في القضاء على المخدرات، ويتضح ذلك من خلال ما ينشر باستمرار في وسائل الإعلام من القبض على مروجي المخدرات والتصدي لجرائمهم، ويتمثل الدور الهام للأمير محمد هنا من خلال دقة سموه في اختيار الرجال الأكفاء القائمين على جهاز مكافحة المخدرات.

ـ بحكم ما يتمتع به سمو الأمير محمد من مهارات إدارية وقيادية، نجد أنه منذ تعيينه قبل سنوات وهو يحقق النجاح تلو الآخر في التصدي للإرهاب وقهر المجرمين القائمين عليه، وقد تمكن سموه في تعامله مع ملف الإرهاب أن يجمع بين الشدة واللين، ففي الوقت الذي نلحظ تشدده مع الإرهابيين، نجده في نفس الوقت يمد يده الحانية لأسر المسجونين من الإرهابيين، إضافة إلى قيام سموه بإنشاء إدارة تعنى بذوي الشهداء والمصابين بسبب قضايا الإرهاب، وفي سبيل حرص سمو الأمير محمد بن نايف على إعادة تأهيل الإرهابيين وتغيير مفاهيم المقبوض عليهم في جرائم الإرهاب، لم يتردد سموه في إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والذي أسهم كثيراً في لعب دور ملموس في دحض الإرهاب واحتواء القائمين والمتورطين فيه.

ـ إن ما تحقق من نجاحات ملموسة في ملف الإرهاب على يد سمو الأمير محمد بن نايف يجعلنا نتفاءل كثيراً بتمكن وزارة الداخلية من القضاء على جرائم السرقات أو الحد منها والتي تفشت مؤخراً من خلال إعادة النظر ودراسة المشكلة من جذورها والدخول في عمق القضية والبحث مع الشركاء في المسؤولية كون وزارة الداخلية لا تنفرد بالمسؤولية لوحدها، نعم إن وجود عقلية بمثل الأمير محمد بن نايف على قمة وزارة الداخلية تجعل المواطنين يتوقعون المزيد من النجاحات في التصدي لتلك الجرائم.

ـ لقد تميز سمو الأمير محمد بن نايف في نشر ثقافة الحكومة الالكترونية في مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، حيث كان سموه حريصاً على خدمة المواطنين في أماكنهم دون تكبيدهم عناء الحضور، ومن الأجهزة التي أبدعت في استخدام الجوانب التقنية وسهلت على المواطنين كل من المديرية العامة للجوازات، الأحوال المدنية، تسجيل المواليد، وما من شك فإن تولي سمو الأمير محمد دفة وزارة الداخلية سيكون له كبير الأثر في دفع كافة الأجهزة التابعة لجهاز الوزارة إلى الاعتماد على التقنية اعتماداً كلياً في كافة تعاملاتها تسهيلاً على المواطنين.

ـ ما يميز سمو الأمير محمد بن نايف أيضاً تواضعه الجم وتعامله الراقي مع كافة أفراد وضباط وزارة الداخلية، فما أن يتعرض أي منهم لإصابة أو مكروه إلا ويسارع سموه لزيارته ومواساته، ولا يقتصر ذلك على الساكنين في مدينة الرياض حيث لا يتردد سموه في السفر لأي منطقة من مناطق المملكة خلال ساعات من وقوع الحدث.

ـ تميز سمو الأمير محمد بن نايف بكرمه مع كل من يسجل مواقف مشرفة من منسوبي الوزارة أو غيرهم سواء في التصدي لقضايا الإرهاب أو جرائم المخدرات وقد انعكست تلك المعاملة السخية لهؤلاء حيث شكل ذلك حافزاً لهم.

ختاماً، ولما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف من تميز في شتى الجوانب القيادية والإدارية والإنسانية، لذا فإننا نتوقع مزيدا من النجاحات لوزارة الداخلية بقيادة سموه.


   24/12/2012م       العدد 14697

حكم القضاء انتصار لجمعية حماية المستهلك

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

 

نشرت مختلف الصحف خلال اليومين الماضيين بأن المحكمة الإدارية بديوان المظالم قد أصدرت حكمها لصالح جمعية حماية المستهلك ضد غرفة الرياض يلزمها بدفع 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة.

وقد جاء هذا الحكم في أعقاب قيام الجمعية برفع دعوى ضد الغرفة بسبب امتناعها عن دفع ما نسبته 10% من رسوم التصديق وازاء صدور هذا الحكم, أود طرح عدد من المرئيات منها:

1-أن التزام الغرف التجارية (بما فيها غرفة الرياض) هو التزام نظامي لا خيار لها فيه, فالغرف التجارية ملزمه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1429هـ والقاضي باستقطاع تلك النسبة من إيرادات تصاديق الغرف لصالح الجمعية.

2-حرص القائمين على جمعية حماية المستهلك وأخص بالذكر منهم سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر التويم, وذلك بالحفاظ على حقوق الجمعية من خلال توجههم للمحاكم لإجبار الغرف التجارية على دفع ما عليها من التزامات مالية لصالح الجمعية.

3-جاء حكم ديوان المظالم باستحقاق جمعية حماية المستهلك تلك الأموال ليؤكد لنا بأن هناك فئه من رجال الأعمال لا تزال تسيطر عليها الفوقيه والتعالي عند التعامل مع مثل تلك القضايا التي تصب في صالح الوطن والمواطن ويكفي أن نشير هنا إلى ما ذهب إليه رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية في ذلك الوقت الأستاذ صالح كامل عند ما قام بتوجيه الغرف بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء, ومن ثم عدم دفع الأموال المستحقه على الغرف التجارية لصالح الجمعية, متناسياً أن هذا قرار لمجلس الوزراء واجب التنفيذ, مما يجعلنا لا نقصر توجيه اللوم له فحسب, حيث يشمل اللوم وزير التجارة السابق الاستاذ عبدالله زينل والذي استغرب الجميع موقفه السلبي المحابي للتجار على حساب المواطنين.

ختاماً, بعد تكرار التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستهلك على صدور الحكم لصالح الجمعية, فإنني أواكد عليهم مره أخرى أهمية الاستعجال في رفع دعاوي ضد بقية الغرف التجارية التي لم تسدد ما عليها من التزامات مالية, هي حق للجمعية بقوة قرار مجلس الوزراء, وليست تبرعاً من التجار.

 

10/12/2012م    العدد 14683

أراضي قيران

  د.محمد عبد العزيز الصالح

 

بعد صدور التوجيه السامي الكريم بإنهاء مشكلة أراضي قيران الواقعة شمال مدينة الرياض, وحيث تم تخصيص ما نسبته 43.5% من مساحة كل صك, وذلك لمن يحمل صكوكاً سليمة, وحيث يكثر الحديث حول ضخامة مساحة أراضي قيران والتي تم ضخها للسوق العقاري, فالبعض يرى بأن أراضي قيران سوف توفر فرص استثمارية قد لا تتكرر أمام الراغب في الاستثمار العقاري سواء من قبل تجار العقار أو الصناديق العقارية المتخصصة, خاصة وأن مستقبل الرياض الجديد سيكون على أراضي قيران, في حين يرى البعض الآخر أن ضخ الملايين من الأمتار للسوق العقاري قد يؤدي إلى تضخم المعروض في السوق العقاري مما قد يؤثر سلباً على الأسعار.

شخصياً, أعتقد بأننا وللأسف لا يوجد لدينا حتى اليوم القنوات الاستثمارية المتنوعة التي يمكن أن تستوعب السيولة المالية التي بيد التجار والمواطنين فيما عدا سوق الأسهم والتي أحرقت ما لدى المواطنين من سيولة منذ بدأ نشأة هذا السوق وحتى يومنا الحاضر, وبالتالي فإن الاستثمار في السوق العقاري سيكون هو الملاذ الآمن للاستثمار أمام المواطنين خاصة عندما يكون الاستثمار في شمال مدينة الرياض, مما يعني بأن أراضي قيران ستتيح فرصاً استثمارية مجديه لكل من يرغب في استثمار أمواله.

وحيث إن الحديث عن أراضي قيران, أود التطرق لعدد من الجوانب ذات العلاقة, منها:

1- من الأهمية على أصحاب الملكيات والأراضي عدم الاستعجال في بيع أراضيهم, فمن المعلوم أن جميع الأراضي في مخطط قيران كبيرة المساحة ولن يتمكن من شرائها سوى كبار تجار العقار أو الصناديق العقارية المتخصصة أو تحالفات بين عدد من تجار العقار, والملاحظ محدودية التنفيذ في أراضي قيران بسبب عزوف هؤلاء التجار والصناديق عن الشراء في الوقت الحاضر حرصاً منهم على النزول بأسعار البيع من قبل ملاك تلك الأراضي. وأتوجه بالنصح لكافة الملاك في أراضي قيران بعدم الاستجابة لعزوف كبار تجار العقار (الوقتي) عن الشراء, خاصة وأن موقع أراضي قيران يمثل الموقع الجغرافي الأميز والأفضل في مدينة الرياض, ولا أبالغ إذ قلت بأن موقع أراضي قيران إنما يمثل الموقع الاستراتيجي الجديد لعاصمتنا الرياض, ولا أدل على ذلك من توجه الكثير من أجهزة الدولة ببناء منشأتها ومشروعاتها التنموية هناك.

2- نظراً لأنه قد مضى حوالي الثلاثين عاماً على توقف البيع والشراء في أراضي قيران, وحيث أن بعض تلك الأراضي ويمثل ما نسبته 10% تقريباً من مجموع صكوك أراضي قيران لا زالت محل خلاف بين ملاك تلك الأراضي (وخاصة الورثة منهم) وقد تم إحالة الصكوك محل الخلاف للمحكمة العامة وتم تعميد كتابة العدل بعدم الإفراغ لحين البت في الأمر من قبل المحكمة, لذا من الأهمية التأكيد على أن أكثر من 90% من أراضي قيران هي صكوك خالية من أي إشكالات أو نزاعات. واقترح في هذا الخصوص على كل من يرغب الشراء في أراضي قيران التوجه لكتابة العدل والتأكد من سلامة صك الأراضي التي يرغب بشرائها من أي منازعات.

3- من الأهمية أن تسارع أمانة منطقة الرياض في سفلتة جميع الطرق الرئيسية المتجهة شمالاً والتي تخترق أراضي قيران وهي طريق عثمان, طريق أبو بكر, طريق الملك عبدالعزيز, طريق العليا, خاصة وأن المسافة المطلوبة سفلتتها لا تتجاوز الأربع أو خمس كيلو مترات في كل طريق, حيث سيسهم ذلك في استعجال أصحاب الأراضي الكبيرة في تخطيطها وتطويرها وتسويقها على المواطنين مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية, ولذا نعرض الأمر على معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل, للتوجيه بالاستعجال في تنفيذ ذلك, خاصة وأن معاليه يعتبر مهندس الطرق الأول في المملكة.

4- من الأهمية أن يتم اختصار المدة الزمنية اللازمة للاعتماد الأولي لمخططات تقسيمات الأراضي حيث تستغرق أحياناً ما يزيد على أثني عشر شهراً, وقد أتلج صدورنا ما وجه به معالي أمين منطقة الرياض مؤخراً باعتماد آليه جديدة لاختصار المدة الزمنية التي يستغرقها الاعتماد الأولي لمخططات الأراضي الخاصة بحيث لا تتجاوز الثلاثة أشهر, ومما لا شك فيه فإن هذا التوجيه لمعالي الأمين إنما يؤكد التطور النوعي الذي تسير وفقه أعمال وتوجهات أمانة منطقة الرياض منذ تولي المهندس عبدالله المقبل دفة أمانة المنطقة على الرغم من قصر المدة التي تبوأ فيها معاليه دفة هذا المنصب.

 

 

 

الدعم المقترح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

من خلال هذه الزاوية، كتبت مقالاً قبل أسبوعين بعنوان (الجمعيات التعاونية هي الحل يا معالي الوزير) تناولت فيه الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية التي يعاني منها المواطنون عاماً بعد آخر، كما تناولت فيه الجشع الذي يسيطر على فئة من التجار من خلال المغالاة غير المبررة في أسعار السلع، ووجهت فيه الدعوة لمعالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة
إلى دعم وتبني إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة مناطق ومحافظات المملكة. والاستفادة من تجربتي الكويت والإمارات في هذا الخصوص، خاصة وقد كشفت الفترة الماضية التي تولى فيها معالي الدكتور توفيق دفة الوزارة، حرص معاليه على حماية حقوق المواطنين قبل حماية حقوق التجار.
وقد وعدتكم أعزائي القراء بأن أفرد مقالاً يسلط الضوء على الحوافز والدعم الذي يقترح أن تقدمه الدولة للجمعيات التعاونية عند إنشائها لضمان نجاحها.
فمن أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة، من خلال وزارة التجارة للجمعيات التعاونية، والذي نصت عليه المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية ما يلي:
ـ إعانة تأسيسية للجمعية لا تزيد على 20% من رأس مال الجمعية.
ـ إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها لا تزيد على 50% من تكلفة البناء.
ـ إعانة مشاريع للجمعية لا تزيد على 50% من تكلفة المشاريع.
ـ إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة كبيرة لا تزيد على 90% من الخسارة.
ـ إعانة إدارة في حال تعيين مديراً سعودياً لا تزيد عن 50% من راتبه الشهري.
ـ إعانة مجلس إدارة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
ـ إعانة دراسات وبحوث لا تزيد على 50% من التكاليف.
إضافة للمزيد من الإعانات التدريبية والفنية الأخرى.
ومن أوجه الدعم التي يقترح أن تقدمها الدولة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية عند قيامها أيضاً أن يتم إعادة توجيه الدعم المقدم للتجار المستوردين للسلع الأساسية، بحيث يتم توجيهه للجمعيات الاستهلاكية، مما يعني استفادة أكبر شريحة من المواطنين من هذا الدعم بدلاً من قصره على عدد قليل من كبار التجار والذين لم يقدروا هذا الدعم من خلال مغالاتهم في تسويق تلك السلع على المواطنين.
إن إعادة توجيه هذا الدعم الحكومي ليصبح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدلاً من التجار سينعكس إيجاباً من خلال تفعيل قدره تلك الجمعيات على المنافسة في السوق وتحقيق مستويات ربحية أفضل، إضافة لذلك، فإن على الدولة أن تقوم بنشر ثقافة الجمعيات التعاونية وتوعية الناس بأهميتها، وذلك من خلال استخدام مختلف وسائل الإعلام في نشر تلك التوعية والثقافة.

 

 

  26/11/2012م    العدد 14669

أهمية نضج القرار قبل تطبيقه

 

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

صدر عن معالي وزير العمل الأسبوع الماضي قرارٌ يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالي مقداره (200) ريال شهريًّا (بواقع 2400 ريال سنويًا) وذلك على أيّ عامل وافد للعمل في أيِّ مؤسسة أو شركة من شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنيَّة، وعلى أن يَتمَّ البدء في تطبيق القرار أول يوم من شهر محرم الجاري، وقد قصدت وزارة العمل من هذا القرار التأكيد على حرص الوزارة الرامي إلى التوسُّع في عملية إحلال العمالة الوطنيَّة بدلاً من الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة،

خصوصًا أن أعداد ا

لعمالة الأجنبية لا زالت تتجاوز السبعة ملايين عامل، وما أن تَمَّ الإعلان عن هذا القرار لوزارة العمل، حتَّى بدأ مجلس الغرف التجاريَّة وعدد من الغرف التجاريَّة وكالعادة بالتحرك العاجل لثني الوزارة عن تطبيق هذا القرار.

وإزاء هذا التوجُّه لوزارة العمل، والموقف الرافض للغرف التجاريَّة، أودُّ أن أشير إلى عدد من الجوانب المتعلقة بذلك ومنها:

ـ إن هذا القرار تأكيد على التوجُّه الناجح لمعالي وزير العمل في سبيل إحلال العمالة السعوديَّة بدلاً عن الأجنبية، وقد أبدع معاليه خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها دفَّة الوزارة من طرح العديد من البرامج والأفكار والرَّؤَى التي أسهمت في توطين الكثير من الوظائف، وإيجاد فرص العمل المناسبة لشباب وفتيات هذا الوطن.

ـ كنت أتمنَّى لو أن وزارة العمل أعطت مهلة زمنية في حدود (3 ـ 6 شهور) بين الإعلان عن هذا القرار وبين تاريخ تطبيقه وذلك حتَّى يتسنى للمؤسسات والشركات إنهاء عقود عمالتها الأجنبية غير الضرورية وإحلال السعوديَّة بدلاً عنها، فالقصد من هذا القرار هو توفير فرص عمل للعمالة الوطنية وليس فرض الغرامات الماليَّة على المؤسسات والشركات.

ـ كنت أتمنَّى لو أن وزارة العمل نظمت ورشة عمل لمناقشة هذا القرار قبل تطبيقه، وتَمَّ دعوه مجلس الغرف التجاريَّة لتلك الورشة وذلك بهدف الوقوف على كافة العوائق التي قد تعترض نجاح تطبيق هذا القرار، إضافة إلى الوقوف على بعض الأنشطة الاقتصاديَّة التي قد تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيق هذا القرار، مثل قطاع المقاولات الذي لا تتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيه أكثر من (10 في المئة)، وفي ظني أن الفشل السابق لوزارة العمل في الكثير من القرارات والتوجُّهات المحمودة الرامية إلى إحلال العمالة الوطنية بدلاً عن الأجنبية إنما كان بسبب عدم نضج تلك القرارات وعدم تهيئة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتطبيق تلك القرارات عليها.

إنني لا أقصد من ذلك مطلقًا استجابة وزارة العمل وخضوعها لرأي وتوجه مجلس الغرف ومؤسسات القطاع الخاص، حيث أثبتت السنوات الماضية تصدى القائمين على الغرف التجاريَّة وشركات القطاع الخاص لِكُلِّ ما يصب في صالح توطين فرص العمل في كافة الأنشطة الاقتصاديَّة، ولا أدل على ذلك من سيطرة العمالة الأجنبية طول العقود الزمنية الماضية بِشَكلٍّ ينهش في جسد اقتصادنا الوطني، دون تحريك ساكن من قبل رجال القطاع الخاص.

ـ علّق الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان على هذا القرار معترضًا عليه، حيث يَرَى بأنه سيتيح مزيدًا من فرص العمل للعمالة السائبة وبالتالي زيادتها وليس تحجيمها، كما يَرَى بأن المؤسسات والشركات سوف تتملص من دفع الرسوم التي يتضمنها هذا القرار من خلال قيامها بتوظيف العديد من العمالة السائبة وغير المسجلة على كفالتها لدى وزارة العمل، ومع احترامي لوجهة نظر الدكتور عبدالرحمن إلا أنني قد لا اتفق مع ما ذهب إليه، ولكن بشرط أن تضرب وزارة العمل بيد من حديد من خلال تغليظ العقوبات التي تفرض على المؤسسة والشركة التي تقوم بذلك.

 

 19/11/2012    العدد 14662

رادار الملك يرصد أداء المسؤولين

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

منذ أن تولى الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم ومسؤولياته، والإعلام السعودي يشهد مزيدًا من حرية التعبير المقرونة بالمسؤولية، التي جعلت من الصحافة تعبيرًا صادقًا عن نبض المواطن وهمومه وتطلُّعاته، وأصبحت منبرًا حرًا للرأي والحوار والاختلاف والاتفاق، وقد كنت أتساءل كغيري كيف استطاع الملك الإنسان عبد الله بن عبد العزيز رغم مشاغلة الكثيرة دوليًّا ومحليًّا أن يلامس هموم النَّاس بهذه الدِّقة ويعرف احتياجاتهم، ثمَّ يطلق مبادراته لخدمة الوطن والمواطن، وكنت أتتعجب كيف استطاع -حفظه الله- الوصول لأدق تفاصيل ما يدور في ذهن المواطن؟ وكيف له أن يرصد كل تقصير بحق المواطن ويُعاتب المسؤولين على أقل تقصير؟ وبالربط بين دعوة الملك للحوار وتشجيعه لحرية الرأي وجعل المواطن همَّه الأول، جاء الجواب الشافي من خلال صورة نشرتها العديد من الصُّحف تتكرر في مجلس الملك وتحديدًا على الطاولة القريبة منه، وهي صورة لـ (شاشة الملك) وهي عبارة عن تقرير إعلامي على شاشة إلكترونية تعده إدارة مختصة بالإعلام بالديوان الملكي، وتعرض يوميًّا أمام الملك المشغول بعلاج كل ما يكدر صفو الوطن والمواطن، حيث ينقل هذا التقرير اليومي أبرز آراء الكتّاب والأخبار التي تتحدَّث عن جوانب التقصير في أداء الأجهزة الحكوميَّة، ونلاحظ كمواطنين من خلال توجيهات الملك الإصلاحية وتحذيراته للمسؤولين بعدم التهاون في خدمة المواطن، أن ما يشاهده الملك على (الشاشة) لا يمرُّ مرور الكرام، بل يتابع للتأكَّد من صحته ويحاسب المسؤول كائنًا ما كان في حال تقصيره، ثمَّ توضع حلول وإستراتيجيات لمسها المواطنون في كلِّ شبر من هذا الوطن، مما يثبت مرة بعد أخرى قوة التواصل بين القيادة والشعب، حيث يصل صوت المواطن البسيط للملك بِشَكلٍّ أسرع وأقوى ثأثيرًا من صوت المسؤول وتقاريره الرسمية.

لقد أصبحت (شاشة الملك) برلمانًا شعبيًّا حرًا يعبر عن صوت المواطن ونبض الوطن، والفضل بعد الله يعود للرجال الأمناء حول الملك وفي مقدمهم معالي رئيس الديوان الملكي خالد بن عبد العزيز التويجري ومعالي نائبه خالد بن عبدالرحمن العيسى، وكذلك القائمون على الإدارة الإعلاميَّة بالديوان الملكي، الذين أدوا الأمانة وأخلصوا النيّة وأثبتوا بالعمل الجاد أنهم الرِّجال المناسبون في المكان المناسب، حيث لا مجاملة لمسؤول على حساب الوطن والمواطن، حتَّى أصبح التقرير الإعلامي بالديوان الملكي (رادار الملك) الذي يرصد من خلاله أداء المسؤولين والأجهزة الحكوميَّة والخدميَّة، لضمان حقوق المواطن ورفاهيته ورفعة الوطن، وهذا الأداء الإعلامي الأمين ورجاله المخلصون ما إلا تعبير عن المنهج القويم لعبد الله بن عبد العزيز في خدمة الوطن والإحساس بمشاعر المواطن، وما من شَك أن هذه المنهجية الفريدة لأبي متعب إنما تمثِّل أحد أهم أسباب اللُحمة الوطنيَّة التي تزداد صلابة كل يوم لتتكسر عليها كل محاولات زرع الفتنة والفرقة، فهنيئًا للوطن بهذا الملك، الذي لا يحول بين صوته وقلب ملكه شيء.

 

 

 

12/11/2012م   العدد 14655

الجمعيات التعاونية هي الحل يا معالي الوزير

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

مع الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية والتي يعاني منها المواطنون عاماً بعد آخر, ومع الجشع الذي يسيطر على فئة من التجار من خلال المغالاة غير المبررة في أسعار السلع, ومع محدودية نجاح وزارة التجارة في التصدي لذلك طوال السنوات الماضية, وحيث إن معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة, يعتبر في نظري من أنجح الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة انطلاقاً

من حرص معاليه على حماية حقوق المواطنين قبل مصالح التجار, لذا فإنني أدعو معاليه إلى دعم وتبني إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة مناطق ومحافظات المملكة. ومن خلال الأسطر التالية, أود أن أطرح عدداً من الأفكار والأبعاد المتعلقة بهذا المقترح, ومنها:

* لقد أصبح إنشاء هذه الجمعيات ضرورة في ظل سيطرة مجموعة محدودة من التجار على مختلف السلع الاستهلاكية ومغالاتهم في أسعارها بشكل ألحق أضراراً جسيمة بالمواطنين, وبالتالي فإن إنشاءها سوف يسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية خصوصاً أثناء المواسم, إضافة إلى أن الجمعيات ستسهم في الضغط على التجار لخفض الأسعار وعدم المغالاة فيها.

* إن تجربة الجمعيات الاستهلاكية ليست بالأمر الجديد, فهي مطبقة في معظم دول العالم, وأخص بالذكر هنا التجربة الناجحة في الكويت والإمارات, حيث يوجد في الكويت (49) جمعية تعاونية موزعة على الأحياء والمناطق, ويوجد في الإمارات (18) جمعية موزعة على إمارات المنطقة تقوم بتسويق (301) سلعة من السلع الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها من السلع ذات الأسماء التجارية المعروفة ولكن بجودتها نفسها. ولذا أدعو معالي وزير التجارة بتوجيه المختصين بالاستفادة من تجربة الكويت والإمارات في إنشاء تلك الجمعيات بما يتواءم مع ظروف المملكة, خاصة وأن تلك الجمعيات قد أسهمت بشكل كبير في تلبية متطلبات المواطنين في تلك الدول من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

* من الأهمية أن تحظى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عند قيامها بدعم من قبل الدولة, مما يعني توجه هذا الدعم لشريحة كبيرة من المواطنين بدلاً من قصره على عدد محدود من التجار والذين لم يقدروا للدولة هذا الدعم من خلال جشعهم ومبالغتهم في الأسعار.

* من الأهمية أن يتم تبني إنشاء الجمعيات الاستهلاكية من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة، وأن لا يترك الأمر للغرف التجارية, لأن هناك تضارباً في المصالح, حيث إن نجاح الجمعيات سيكون على حساب ربحية التجار المبالغ فيه.

* إن قيام الجمعيات الاستهلاكية سيسهم في تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع الدولة لتحقيقها للمواطنين، حيث ستسهم الجمعيات في ضبط أسعار السلع وخصوصاً الأساسية منها وتقديمها للطبقات المتوسطة والفقيرة بأسعار غير مبالغ فيها.

* يقترح أن يتم إنشاء جمعية في كل منطقة من مناطق المملكة, بحيث يتفرع منها فروع في مختلف المدن والمحافظات والأحياء التابعة لتلك المنطقة, وبحيث يتم قصر المساهمة والاستثمار في كل جمعية على المواطنين الساكنين في المحافظة نفسها أو الحي الذي أُنشئت الجمعية فيه, مع أهمية قيام وزارة التجارة بمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بتلك الجمعيات من خلال فروع الوزارة المنتشرة في مناطق المملكة.

* ما من شك أن الدولة تدعم إنشاء تلك الجمعيات التعاونية من خلال قيامها بوضع النظام العام المنظم لها, كالجمعيات الزراعية والمهنية والإسكانية وغيرها, ولم يتبق سوى قيام وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع اللوائح التنفيذية المنظمة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتفعيل هذه التجربة ونشرها.

* من الأهمية أن يتم استقطاب الكفاءات الاقتصادية المتميزة لإدارة تلك الجمعيات لضمان نجاحها, وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تخصيص10% من الأرباح و10% من دعم الدولة لأعضاء مجلس الإدارة, وذلك بالإضافة لنصيبهم في التأسيس. حيث إنه من الأهمية أن يتم إدارة تلك الجمعيات التعاونية من خلال عقول اقتصادية قادرة على المنافسة وكسر احتكار التجار وتحقيق مصلحة المجتمع.



5/11/2012 م العدد 14648

أي جريمة أغلظ من هذه الجريمة!

د.محمد عبد العزيز الصالح

 

نشرت الصُّحف خلال الأيام الماضية خبرًا مفاده أن وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، ضبطت إحدى الشركات الغذائيَّة المشهورة الكبرى تمارس مخالفات جسيمة لها ضرر على صحة المستهلكين، وذلك بقيامها بتخزين وعرض منتجات فاسدة لصدور دجاج برازيلي زنة (51960) كيلو جرام غير صالحة للاستخدام الآدمي، وكذلك عرض جلد دجاج مجمد زنة (25375) كيلو جرام، وأيضًا صدور دجاج مجمدة زنة (32375)كيلوجرام جميعها مجهولة التاريخ والبيانات، مخالفة بذلك كافة قواعد ومعايير حماية المستهلك، وقامت الأمانة في حينه باتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة.

وأنا أقرأ هذا الخبر الذي تشمئز له النَّفس ويقشعر له البدن، تبادر للذهن تساؤلات عدة، منها:

* مهما يتخذ من عقوبات بحق من تسبب في تلك الجريمة، فلن تكون كافية، ويكفي أن نعلم بأن عقوبة مثل تلك الجرائم الإنسانيَّة في الصين هو الإعدام.

* على جميع الأجهزة ذات العلاقة أن تتعامل مع هذا الحدث على أنه جريمة جنائية وليس مخالفة تجاريَّة، خصوصُا أنها تُؤدِّي إلى إزهاق أرواح بريئة، فهل سننتظر من القائمين على هذه الشركة أن يكرروا تلك الجريمة لكي يتم تغليظ العقوبة بحقهم، ولنعلم جميعًا بأن الكثير من الضحايا والأنفس البريئة التي أزهقت أرواحها بسبب تلك الجرائم التي ترتكب من قبل بعض التجار عديمي الذمم، ولو كانوا يدركون بأنه سيطبّق بحقهم عقوبات رادعة تتوافق مع ما يرتكبونه من جرائم، لما تجرأ أحد منهم أن يسوق تلك السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي .

* من الأَهمِّيّة أن يَتمَّ التشهير عاجلاً باسم تلك الشركة وكافة أسماء المتسببين في تلك الجريمة، سواءً في المواقع الإلكترونية والغرف التجاريَّة وجمعية حماية المستهلك، وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما أن على المستهلكين أن يقاطعوا

منتجات تلك الشركة بعد أن يَتمَّ التشهير بها، حتَّى يكون ذلك رادعًا لغيرها من الشركات.

* في ظني أن تلك الأخبار مفرحة ومؤلمة في نفس الوقت، فهي مؤلمة عندما نرى انعدام الضمير لدى بعض التجار من خلال قيامهم بتسويق السلع الفاسدة لإخوانهم المواطنين من أجل زيادة ثرواتهم، ومفرحة عندما نرى الأمانات والبلديات قد بدأت تتصدى لتلك الجرائم الإنسانيَّة، ولذا فإنني اقترح أن تضع وزارة الشؤون البلدية تنظيمًا للمنافسة بين الأمانات البلدية في المناطق والمحافظات، بحيث يتم تركيز الضوء على الأمانة الأنشط في مجال التصدي لتلك الممارسات الفاسدة في الشركات والمحلات التجاريَّة، مع تقديم مختلف أنواع الحوافز لها، وذلك من خلال تخصيص جائزة تقدم للأمانة الأميز كل ثلاثة أشهر، وتسليط الضوء عليها.

ختامًا، إلى متى سنبقى نتساهل مع تلك الفئة الفاسدة داخل مجتمعنا على حساب مصلحة وطننا الغالي وصحة مواطنينا.

 

29/10/2012      العدد 14641

المباني المستأجرة والهدر المالي!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الأحد 14/11/1433هـ، خبراً يتضمن بأن ديوان المظالم قد أنفق خلال العام الماضي أكثر من خمسة وسبعين (75) مليون ريال مقابل استئجار ستة عشر (16) مبنى تنوعت ما بين محاكم إدارية ومحاكم استئناف إضافة إلى المبنى الرئيسي للديوان، وتضمن الخبر بأن مبلغ استئجار إحدى المحاكم الإدارية التابعة للديوان يبلغ سبعة وعشرين (27) مليون ريال سنوياً. وأنا أقرأ هذا الخبر، تساءلت عن ذلك الاستنزاف والهدر غير المبرر لخزينة الدولة من جراء استمرار استئجار غالبية المرافق والمباني التابعة للأجهزة الحكومية، على الرغم من الوفر المالي الذي تشهده الموازنة العامة للدولة وبخاصة في الباب الرابع منها والمتعلق بإنشاء المشاريع، وفي ظل التوجيهات الصريحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتأمين كافة احتياجات الأجهزة الحكومية وخصوصاً ما يتعلق منها بإنشاء البنية التحتية لتلك الأجهزة كالمباني والمقرات.

كما تساءلت عن أسباب استمرار وزارة الصحة في استئجار المباني كمقار لمراكزها الصحية على الرغم من افتقار تلك المباني لأبسط مقومات المراكز الصحية، فيما تستمر وزارة التربية والتعليم في تعليم أبنائنا وبناتنا في مقار مستأجرة وغير صالحة للعملية التربوية.. كما لا يُستثنى من ذلك استمرار استئجار غالبية مباني ومقار الوحدات التابعة لوزارة الداخلية مثل مراكز الشرط والمرور وغيرها.

والأمر في مجمله ينطبق على أغلب مقار الأجهزة الحكومية التي تهدر أموالها كمبالغ إيجارية لمقار فروعها في مختلف المناطق والمحافظات.

بدورها ما زالت غالبية السفارات والقنصليات والمكاتب والممثليات في الخارج، تمارس أعمالها في مبانٍ مستأجرة أيضاً إذا ما علمنا بانخفاض أسعار العقارات بنسبة تزيد عن (50%) في غالبية دول العالم من جراء الأزمة المالية العالمية.

ختاماً، نرجو من كافة المجالس العليا بالدولة ونخص بالذكر المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه، كما آمل من وزارة المالية أن تعمل على تفعيل برنامج يقضي بتملك كافة أجهزة الدولة لجميع مقارها ومبانيها سواء داخل المملكة أو خارجها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات على أكثر تقدير.


8/10/2012  العدد 14620

ما هكذا يتم الاحتفال بيوم الوطن

د.محمد عبد العزيز الصالح

من منا لا يحب الوطن، ومن منا لا يحرص على الاحتفال بيوم الوطن، نعم فاليوم الوطني للمملكة هو مناسبة لكل مواطن بأن يعبر عن فرحته وشكره لله سبحانه وتعالى على ما تحقق لوطننا الغالي من منجزات تنموية خلال فترة قياسية عمرها فقط ثمانية عقود من الزمن. اليوم الوطني هو مناسبة لنا كسعوديين بأن ندعو لقادتنا وولاة أمرنا

وان يوفقهم الله بالبطانة الصالحة التي تعينهم على إكمال المسيرة التنموية التي أسسها موحد مملكتنا الغالية عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ.

وأن الاحتفال بيوم الوطن يجب أن يكون من خلال قيام كل مواطن منا، أياً كان عمله أو موقعه ، أن يتذكر كل ما قدمه للوطن خلال العام الماضي، وأن يعقد العزم على مضاعفة الجهد المقدم في سبيل الارتقاء بهذا الوطن.

المؤلم أن البعض منا عند احتفاله بيوم الوطن لا يتردد في الإساءة للوطن، وإن ما يقوم به بعض شباب الوطن من تصرفات شاذة إنما يسيء لنا جميعاً كسعوديين.

فهل يتمثل حب الوطن في تعطيل السير في الطرق الرئيسية ، وهل يتمثل حب الوطن في الاعتداء على المحلات التجارية وسرقة المطاعم ، وهل يتمثل حب الوطن في إشغال واستنفار الجهات الأمنية للدرجة التي يصل فيها عدد الدوريات 850 دورية وعدد الأفراد المكلفين بالآلاف في الرياض وحدها، وهل يتمثل حب الوطن في التهور المروري وارتكاب مخالفات السرعة والتفحيط ، وهل يتمثل حب الوطن في سرقة الإعلام الخضراء التي ترفرف أمام الأجهزة الحكومية، وهل يتمثل حب الوطن في رمي رجال الأمن والدوريات بالحجارة والهروب لداخل الأحياء السكنية، وهل يتمثل حب الوطن في طمس معالم السيارة بالألوان والاستكرات أو التظليل الكامل للزجاج، وهل يتمثل حب الوطن في الاستهتار ولبس الباروكات والملابس الغريبة، وهل يتمثل حب الوطن في مضايقة السيارات التي تقل العائلات والتحرش بركابها.

ختاماً ، كلمة أسوقها لإخواني رجال الأمن ، أن تلك التجاوزات والسلوكيات المشينة المصاحبة ليومنا الوطني والتي يرتكبها ، وللأسف بعض أبناء الوطن، قد يصحبها اندساس لبعض العناصر التي تريد تمرير بعض نواياها الخبيثة المضرة بالوطن ، كما أن تلك التجاوزات قد تتضمن العديد من المخالفات التي تصل أحياناً للجرائم الجنائية، وبالتالي فإن غض الطرف عن أولئك المتجاوزين بحجة الاحتفال بيوم الوطن غير مقبول على الإطلاق ، ولذا فإننا نناشدكم في جميع مناسباتنا الوطنية القادمة أن تضربوا بيد من حديد كل من يستخدم يوم الوطن للإساءة للوطن.

 

 

1/10/2012   العدد 14613