د.محمد عبد العزيز الصالح
بداية،
لا بد من الثناء على التحرك الفاعل والجهود الحثيثة التي يقودها صاحب السمو الأمير
فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم والهادفة إلى إحداث نقلات نوعية
في العملية التربوية والتعليمية في كافة مراحل التعليم العام.
كما أود الإشارة إلى الأوامر الملكية التي صدرت خلال الأشهر الماضية التي أكّدت على أهمية إيجاد فرص عمل مناسبة للفتيات، وقد تضمنت تلك الأوامر السامية توجيه كافة أجهزة الدولة ومنها وزارة التربية والتعليم بالعمل على طرق كافة السبل الكفيلة بتوفر فرص أكبر لعمل الفتاة السعودية.
سمو الوزير، لقد أوضحت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بأن هناك دراسة لاحتساب مدة خدمة معلمات البند (105) لأغراض التقاعد المدني، وكذلك احتساب خدماتهن كخبرة ومن ثم منحهن درجات إضافية، وما من شك، أن هذا التوجه المحمود يحسب لسموكم كما يحسب لوزارة التربية والتعليم وخصوصًا أن في ذلك حفظًا لحقوق المعلمات العاملات على البند (105).
سمو الوزير، من خلال هذه الزاوية، أرجو من سموكم توجيه القائمين بهذه الدراسة بأن يشملوا بدراستهم المعلمات اللواتي كنّ يعملن على نظام الساعات أيضًا، واللواتي سبق أن وجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عام 1416هـ بتثبيتهن على وظائف رسمية، فهؤلاء المعلمات لم تحتسب لهن سنوات الخدمة التي عملن خلالها على نظام الساعات وذلك على غرار زميلاتهن المعلمات المعينات على البند (105).
سمو الوزير، أن رجاء هؤلاء المعلمات اللواتي كنّ يعملن ولسنوات طويلة على نظام الساعات باحتساب مدة خدمتهن لأغراض التقاعد، ليس من أجل مصلحتهن فقط، وإنما من أجل مصلحة العملية التعليمية في مدارسنا في الوقت الحاضر، ناهيك عن الوفر المالي الذي سيتحقق للوزارة من جراء ذلك.
سمو الوزير، أن عددًا ليس بالقليل من هؤلاء المعلمات وصلن إلى سن معينة ولم ُيعد لديهن نفس العطاء الذي كنّ عليه قبل خمسة عشر عامًا تقريبًا، كما أن عددًا كبيرًا منهن يواجهن صعوبة في استيعاب مستجدات العملية التعليمية، حيث إنهن لم يتعلمن وسائل التقنية الحديثة التي تحتاجها العملية التعليمية في مدارسنا اليوم، وذلك بخلاف المعلمات حديثات التخرج، وبالتالي فإنه من مصلحة العملية التعليمية أن يتم احتساب مدة خدمات المعلمات اللواتي كن يعملن على نظام الساعات لأغراض التقاعد المدني فقط، حتى يتاح لهن التقاعد المبكر وتتاح الفرصة لغيرهن من المعلمات حديثات التخرج والقادرات على التعايش من المستجدات التي تتطلبها العملية التعليمية الحديثة.
سمو الوزير، إن فائدة احتساب مدة خدمات معلمات نظام الساعات لا تقتصر على البعد التعليمي فقط، وإنما تتجاوز ذلك إلى البعد الاقتصادي أيضًا، حيث إن متوسط الراتب الذي تتقاضاه أي من هؤلاء المعلمات يبلغ (13) ألف ريال وعند إحالتها إلى التقاعد المبكر، فإنها ستوفر للوزارة (50%) من راتبها أو ما يعادل (7500) ريال، في حين أن ما تتقاضاه المعلمات الجدد يبلغ حوالي (5000) ريال، مما يعني أن توفير الوظائف للمعلمات حديثات التخرج لن يترتب عليه أعباء مالية على الدولة، إضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن يشترط على معلمات نظام الساعات الراغبات في التقاعد المبكر، أن يقتصر احتساب الخدمة التي قضينها في نظام الساعات على أغراض التقاعد فقط دون أحقيتهن في المطالبة بأي علاوات أو فروقات مالية بسبب عدم ترقيتهن خلال تلك الفترة.
سمو الوزير، لقد تعود كافة منسوبي التعليم العام على رحابة صدركم وحرصكم على التفاعل مع كل ما يطرحونه من مقترحات تصب في صالح العملية التعليمية والتربوية.
ولذا أحببت ومن خلال هذه الزاوية أن أطرح هذا المقترح بين يديكم للتوجيه بما ترونه محققًا للمصلحة وخصوصًا أن الوزارة قد أعلنت قبل يومين تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة موضوع (التقاعد + 5) للمعلمات.
كما أود الإشارة إلى الأوامر الملكية التي صدرت خلال الأشهر الماضية التي أكّدت على أهمية إيجاد فرص عمل مناسبة للفتيات، وقد تضمنت تلك الأوامر السامية توجيه كافة أجهزة الدولة ومنها وزارة التربية والتعليم بالعمل على طرق كافة السبل الكفيلة بتوفر فرص أكبر لعمل الفتاة السعودية.
سمو الوزير، لقد أوضحت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بأن هناك دراسة لاحتساب مدة خدمة معلمات البند (105) لأغراض التقاعد المدني، وكذلك احتساب خدماتهن كخبرة ومن ثم منحهن درجات إضافية، وما من شك، أن هذا التوجه المحمود يحسب لسموكم كما يحسب لوزارة التربية والتعليم وخصوصًا أن في ذلك حفظًا لحقوق المعلمات العاملات على البند (105).
سمو الوزير، من خلال هذه الزاوية، أرجو من سموكم توجيه القائمين بهذه الدراسة بأن يشملوا بدراستهم المعلمات اللواتي كنّ يعملن على نظام الساعات أيضًا، واللواتي سبق أن وجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عام 1416هـ بتثبيتهن على وظائف رسمية، فهؤلاء المعلمات لم تحتسب لهن سنوات الخدمة التي عملن خلالها على نظام الساعات وذلك على غرار زميلاتهن المعلمات المعينات على البند (105).
سمو الوزير، أن رجاء هؤلاء المعلمات اللواتي كنّ يعملن ولسنوات طويلة على نظام الساعات باحتساب مدة خدمتهن لأغراض التقاعد، ليس من أجل مصلحتهن فقط، وإنما من أجل مصلحة العملية التعليمية في مدارسنا في الوقت الحاضر، ناهيك عن الوفر المالي الذي سيتحقق للوزارة من جراء ذلك.
سمو الوزير، أن عددًا ليس بالقليل من هؤلاء المعلمات وصلن إلى سن معينة ولم ُيعد لديهن نفس العطاء الذي كنّ عليه قبل خمسة عشر عامًا تقريبًا، كما أن عددًا كبيرًا منهن يواجهن صعوبة في استيعاب مستجدات العملية التعليمية، حيث إنهن لم يتعلمن وسائل التقنية الحديثة التي تحتاجها العملية التعليمية في مدارسنا اليوم، وذلك بخلاف المعلمات حديثات التخرج، وبالتالي فإنه من مصلحة العملية التعليمية أن يتم احتساب مدة خدمات المعلمات اللواتي كن يعملن على نظام الساعات لأغراض التقاعد المدني فقط، حتى يتاح لهن التقاعد المبكر وتتاح الفرصة لغيرهن من المعلمات حديثات التخرج والقادرات على التعايش من المستجدات التي تتطلبها العملية التعليمية الحديثة.
سمو الوزير، إن فائدة احتساب مدة خدمات معلمات نظام الساعات لا تقتصر على البعد التعليمي فقط، وإنما تتجاوز ذلك إلى البعد الاقتصادي أيضًا، حيث إن متوسط الراتب الذي تتقاضاه أي من هؤلاء المعلمات يبلغ (13) ألف ريال وعند إحالتها إلى التقاعد المبكر، فإنها ستوفر للوزارة (50%) من راتبها أو ما يعادل (7500) ريال، في حين أن ما تتقاضاه المعلمات الجدد يبلغ حوالي (5000) ريال، مما يعني أن توفير الوظائف للمعلمات حديثات التخرج لن يترتب عليه أعباء مالية على الدولة، إضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن يشترط على معلمات نظام الساعات الراغبات في التقاعد المبكر، أن يقتصر احتساب الخدمة التي قضينها في نظام الساعات على أغراض التقاعد فقط دون أحقيتهن في المطالبة بأي علاوات أو فروقات مالية بسبب عدم ترقيتهن خلال تلك الفترة.
سمو الوزير، لقد تعود كافة منسوبي التعليم العام على رحابة صدركم وحرصكم على التفاعل مع كل ما يطرحونه من مقترحات تصب في صالح العملية التعليمية والتربوية.
ولذا أحببت ومن خلال هذه الزاوية أن أطرح هذا المقترح بين يديكم للتوجيه بما ترونه محققًا للمصلحة وخصوصًا أن الوزارة قد أعلنت قبل يومين تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة موضوع (التقاعد + 5) للمعلمات.
فلعل
سموكم يوجه بدراسة هذا المقترح من قبل نفس اللجنة.
26/12/2011م العدد 14333
