د. محمد بن عبد العزيز الصالح
اطلعت
على المقال المنشور في هذه الصفحة يوم الجمعة قبل الماضي (8-3-1432ه)، والمعنون ب:
(هل أصبح التمديد لل(أي. آر. تي أمراً مقضياً)، والذي تناول ملف النقل التلفزيوني
لمسابقات كرة القدم السعودية، وأود أن أشيد بعمق الطرح وجرأة الفكرة وموضوعية
النقد التي وضعت ملف النقل التلفزيوني في شباك المسؤول!!
فمن المؤسف أن يتبقى أشهر قليلة على نهاية العقد التلفزيوني لأقوى دوري عربي وما زال الملف مجهول المسار والهوية، ولم يُطرح بعد! بل لا نعرف كمتابعين هل هذا الملف مسؤولية رعاية الشباب أم وزارة المالية أم جهة أخرى؟!
إن الطريقة التي تمَّ التعامل بها مع ملف النقل التلفزيوني في العقد السابق (للتمديد) بدون طرحه في منافسة عامة، وما يتم حالياً من تعطيل سيوجب التمديد مرة أخرى، أو تقديمه بشكل اضطراري بسبب ضيق الوقت إلى محطة من المحطات بشكل مباشر، وفي كلا الحالتين يُعتبر ذلك مخالفة صريحة لنظام المنافسات التجارية ولنظام العقود والمشتريات الحكومية، كما يُعتبر ذلك ضربة موجعة لمشروع الخصخصة والاستثمار الرياضي، ناهيك عن كونه ضياعاً لحقوق الأندية الرياضية، والأخطر من ذلك أنه يُعتبر مخالفة صريحة لأنظمة (الفيفا) فيما لو تم إدارة الملف من خارج المؤسسة الرياضية، والسؤال العريض، لماذا يحدث كل ذلك ولمصلحة من
إن الجميع المعنيين يعرفون أن العقد مُدد سنتين، وكان من المفترض أن تُعد كراسة الشروط للعقد القادم وتُطرح للمنافسة في وقت مبكر، فطالما أن نهاية العقد ليست مفاجئة، والجميع يعلم بها، فلماذا إذاً لم تُطرح حتى الآن؟ وباعتبار هذا السؤال قد طرح سابقاً في هذه الصفحة، ولم يتكرم أي مسؤول بالإجابة عليه، فإنني سأعرض احتمالين لا ثالث لهما: فنحن إما أمام تمديد آخر للعقد السابق، أو أمام تعميد مباشر لمحطة من المحطات، وهذا في ظني يُعد التفافاً على (المنافسة العادلة)، حيث إن طرح المنافسة في وقت ضيق لا يُمكن أي محطة من دراسة الشروط واستيفاء المتطلبات، باستثناء محطة واحدة ربما قادتها (الصدفة) لتجهيز كل المتطلبات واستيفاء الشروط (ورب صدفة خير من ألف منافسة)، وهنا يكون العقد بأبخس الأثمان وتضيع حقوق الأندية التي تقاعس رؤساؤها كثيراً في المطالبة بالحقوق المالية لأنديتهم من النقل التلفزيوني.
وإنني والله لأتعجب من هذا السكوت غير المبرر لرؤساء الأندية في الوقت الذي تعاني أنديتهم من ضوائق مالية قاسية. ثم إنهم مسؤولون أمام الله ثم أمام جماهير أنديتهم على سكوتهم وقبولهم أبخس الأثمان من النقل التلفزيوني.
وإن كان لي اختلاف مع ما طُرح في (الجزيرة) فلأنني أُرجّح الاحتمال الثاني، فهناك محطة تعمل حالياً بطريقة توحي بأنها قريبة كل القرب من الفوز بعقد النقل التلفزيوني، ولا اعتراض على فوز أي محطة ولكن الاعتراض على عدم طرح المنافسة بطريقة تضمن تساوي الفرص، والعتب شديد على الرئاسة العامة لرعاية الشباب وعلى رؤساء الأندية الذين لم يحركوا ساكناً في هذا الملف الهام.
وأخيراً أتمنى أن أكون مخطئاً، وأن يخرج مسؤول واحد يوضح للجماهير الرياضية حقيقة ما يحدث في ملف استثماري مؤثر في مستقبل الرياضة السعودية.
وختاماً أشكر ل(الجزيرة) عنايتها بهذا الموضوع، فهي دائماً صاحبة الريادة في طرح الموضوعات الجادة والهامة لمستقبل الرياضة السعودية.
شيء في الخاطر
في جميع دول العالم، نجد أن القطاع الرياضي يدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة بسبب الرسوم والضرائب التي تفرض على ربحية الأندية العالية والناتجة عن التطبيق الأمثل للخصخصة ولمختلف أوجه الاستثمار الرياضي، ويكفي أن نشير إلى أن نادي ريال مدريد قد أعلن مؤخراً بأن ميزانيته لهذا العام والناتجة عن ذلك تبلغ أكثر من أربعمائة مليون يورو، أنا على يقين بأن ما لا يقل عن مائة مليون يورو منها تُوجه إلى خزينة الدولة، أما لدينا فإن قطاع الرياضة لا يزال يستنزف المليارات من خزينة الدولة!!!! بسبب هشاشة موازنات الأندية المالية الناتجة عن عدم طرق أوجه الاستثمار الرياضي بالشكل السليم، وبكل أمانة لن تتطور أنديتنا طالما أن تمويلها معتمد على ميزانية هشة تُخصص لها من الرعاية، وهدايا وشرهات يحكمها مزاجية أعضاء الشرف، وبكل صدق لن يقوم لقطاع الرياضة قائمة حتى يبدأ هذا القطاع يدر على خزينة الدولة بدلاً من أن يستنزفها، وأنا على يقين أن سمو الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب وبما يتمتع به من عُمق وبُعد نظر قادر على فرض هذا الفكر على قطاعنا الرياضي.
فمن المؤسف أن يتبقى أشهر قليلة على نهاية العقد التلفزيوني لأقوى دوري عربي وما زال الملف مجهول المسار والهوية، ولم يُطرح بعد! بل لا نعرف كمتابعين هل هذا الملف مسؤولية رعاية الشباب أم وزارة المالية أم جهة أخرى؟!
إن الطريقة التي تمَّ التعامل بها مع ملف النقل التلفزيوني في العقد السابق (للتمديد) بدون طرحه في منافسة عامة، وما يتم حالياً من تعطيل سيوجب التمديد مرة أخرى، أو تقديمه بشكل اضطراري بسبب ضيق الوقت إلى محطة من المحطات بشكل مباشر، وفي كلا الحالتين يُعتبر ذلك مخالفة صريحة لنظام المنافسات التجارية ولنظام العقود والمشتريات الحكومية، كما يُعتبر ذلك ضربة موجعة لمشروع الخصخصة والاستثمار الرياضي، ناهيك عن كونه ضياعاً لحقوق الأندية الرياضية، والأخطر من ذلك أنه يُعتبر مخالفة صريحة لأنظمة (الفيفا) فيما لو تم إدارة الملف من خارج المؤسسة الرياضية، والسؤال العريض، لماذا يحدث كل ذلك ولمصلحة من
إن الجميع المعنيين يعرفون أن العقد مُدد سنتين، وكان من المفترض أن تُعد كراسة الشروط للعقد القادم وتُطرح للمنافسة في وقت مبكر، فطالما أن نهاية العقد ليست مفاجئة، والجميع يعلم بها، فلماذا إذاً لم تُطرح حتى الآن؟ وباعتبار هذا السؤال قد طرح سابقاً في هذه الصفحة، ولم يتكرم أي مسؤول بالإجابة عليه، فإنني سأعرض احتمالين لا ثالث لهما: فنحن إما أمام تمديد آخر للعقد السابق، أو أمام تعميد مباشر لمحطة من المحطات، وهذا في ظني يُعد التفافاً على (المنافسة العادلة)، حيث إن طرح المنافسة في وقت ضيق لا يُمكن أي محطة من دراسة الشروط واستيفاء المتطلبات، باستثناء محطة واحدة ربما قادتها (الصدفة) لتجهيز كل المتطلبات واستيفاء الشروط (ورب صدفة خير من ألف منافسة)، وهنا يكون العقد بأبخس الأثمان وتضيع حقوق الأندية التي تقاعس رؤساؤها كثيراً في المطالبة بالحقوق المالية لأنديتهم من النقل التلفزيوني.
وإنني والله لأتعجب من هذا السكوت غير المبرر لرؤساء الأندية في الوقت الذي تعاني أنديتهم من ضوائق مالية قاسية. ثم إنهم مسؤولون أمام الله ثم أمام جماهير أنديتهم على سكوتهم وقبولهم أبخس الأثمان من النقل التلفزيوني.
وإن كان لي اختلاف مع ما طُرح في (الجزيرة) فلأنني أُرجّح الاحتمال الثاني، فهناك محطة تعمل حالياً بطريقة توحي بأنها قريبة كل القرب من الفوز بعقد النقل التلفزيوني، ولا اعتراض على فوز أي محطة ولكن الاعتراض على عدم طرح المنافسة بطريقة تضمن تساوي الفرص، والعتب شديد على الرئاسة العامة لرعاية الشباب وعلى رؤساء الأندية الذين لم يحركوا ساكناً في هذا الملف الهام.
وأخيراً أتمنى أن أكون مخطئاً، وأن يخرج مسؤول واحد يوضح للجماهير الرياضية حقيقة ما يحدث في ملف استثماري مؤثر في مستقبل الرياضة السعودية.
وختاماً أشكر ل(الجزيرة) عنايتها بهذا الموضوع، فهي دائماً صاحبة الريادة في طرح الموضوعات الجادة والهامة لمستقبل الرياضة السعودية.
شيء في الخاطر
في جميع دول العالم، نجد أن القطاع الرياضي يدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة بسبب الرسوم والضرائب التي تفرض على ربحية الأندية العالية والناتجة عن التطبيق الأمثل للخصخصة ولمختلف أوجه الاستثمار الرياضي، ويكفي أن نشير إلى أن نادي ريال مدريد قد أعلن مؤخراً بأن ميزانيته لهذا العام والناتجة عن ذلك تبلغ أكثر من أربعمائة مليون يورو، أنا على يقين بأن ما لا يقل عن مائة مليون يورو منها تُوجه إلى خزينة الدولة، أما لدينا فإن قطاع الرياضة لا يزال يستنزف المليارات من خزينة الدولة!!!! بسبب هشاشة موازنات الأندية المالية الناتجة عن عدم طرق أوجه الاستثمار الرياضي بالشكل السليم، وبكل أمانة لن تتطور أنديتنا طالما أن تمويلها معتمد على ميزانية هشة تُخصص لها من الرعاية، وهدايا وشرهات يحكمها مزاجية أعضاء الشرف، وبكل صدق لن يقوم لقطاع الرياضة قائمة حتى يبدأ هذا القطاع يدر على خزينة الدولة بدلاً من أن يستنزفها، وأنا على يقين أن سمو الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب وبما يتمتع به من عُمق وبُعد نظر قادر على فرض هذا الفكر على قطاعنا الرياضي.
الجزيرة 19/2/2011م العدد 14023
