د. محمد بن عبد العزيز الصالح
لا يمكن لأحد أن ينكر تلك المجازر المرورية التي نشاهدها يومياً في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، ويكفي أن نشير إلى أن أعداد الضحايا المرورية سنوياً هي الأكثر على الإطلاق مقارنة بدول العالم كافة، بل يكفي أن نشير إلى أن أعداد ضحايا المرور في المملكة في عام واحد تزيد على مجموع ضحايا الانتفاضة الفلسطينية منذ بداياتها الأولى وحتى الآن، كما يكفي أن نشير إلى أن ثلث ميزانية وزارة الصحة المخصصة لتشغيل الأسرة بالمستشفيات مخصص لمصابي الحوادث المرورية، وبالتالي فإن علينا جمعياً أن نعترف بوجود مشكلة مرورية لدينا، فالاعتراف بأي مشكلة إنما يعد البداية الفعلية لحل تلك المشكلة.
وبالنظر إلى منطقة الرياض، نجد أنه قد تم تشكيل لجنة عليا للسلامة المرورية برئاسة سمو الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، كما تم وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية احتضنتها الهيئة العليا لمدينة الرياض وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وحسب المعلومات المتوافرة، وحسب ما نسمعه ونقرؤه في هذا الخصوص، فإنه يتضح أن هناك جهوداً وخطوات تنفيذية ملموسة يقوم بها مرور مدينة الرياض بإشراف العقيد عبدالرحمن المقبل مدير مرور الرياض لوضع تلك الخطة المرورية عملاً للتنفيذ الفعلي، وقد أسهمت تلك الجهود في تحقيق نتائج مبشرة في خفض الحوادث المرورية والحد من ضحايا المرور.
وتعد مكافحة السرعة من أهم الجهود التي يقوم بها مرور الرياض في سبيل تنفيذ تلك الخطة، إذ يقوم مرور الرياض حالياً بتنفيذ ثماني عشرة حملة منظمة على الطرق السريعة بالعاصمة بهدف القضاء على السرعة فيها، وفي ظني أنه لا يمكن لمنصف أن ينكر التحسن الملحوظ في السلوك المروري عند الكثير من سائقي السيارات المرتادين لتلك الخطوط وأخص بالذكر منها طريق مكة، طريق الدائري، وطريق الملك عبدالله وغيرها.
الجدير بالذكر أن ما يقوم به مرور الرياض من جهود ملموسة في سبيل القضاء على السرعة الفائقة في مختلف طرقات العاصمة إنما يعد بمثابة البداية التجريبية لخطة تطبيق الأنظمة المرورية التي تعدها الهيئة العليا لمدينة الرياض بمشاركة واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في السلامة المرورية في أوروبا، وما من شك أننا إذا أردنا أن نحقق النتائج المرجوة من تلك الجهود التي يقوم بها مرور الرياض في سبيل القضاء على السرعة القاتلة، فإنه يتحتم علينا جميعاً مسؤولين ومواطنين تقديم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي التي يحتاج إليها هذا الجهاز، وأنا على يقين أن القيادات العليا في كل من وزارة الداخلية وكذلك في إمارة منطقة الرياض لن تتردد في تقديم مختلف أوجه الدعم لمرور الرياض حتى يستطيع إكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية.
وختاماً فإنني أؤكد أنه إذا ما استمر ذلك الحماس الملحوظ لدى منسوبي جهاز مرور الرياض في سعيهم للقضاء على السرعة، فإن مستوى السلامة المرورية في مدينة الرياض سيشهد تحسناً ملحوظاً، لذا كان من الأهمية أن يحظى هذا الجهاز بدعم الجميع حتى يحقق النتائج التي نرجوها جميعاً، وبخاصة ما يتعلق منها بالحد من ضحايا الحوادث المرورية. قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...} الآية.
للمعلومية
في عام 1424هـ بلغ عدد ضحايا الحوادث المرورية (478) ضحية، وبعد تطبيق الخطة الوطنية للسلامة المرورية من قبل مرور الرياض مع بداية عام 1425هـ، انخفض عدد ضحايا الحوادث المرورية بنسبة 10% خلال عام واحد ليصل إلى (430) ضحية بنهاية عام 1425هـ. وحسب المعلومات المتوافرة فإن هناك تحسناً ملحوظاً في خفض عدد الوفيات خلال العام الحالي 1426هـ. ولكي يستمر التحسن الملحوظ في خفض أعداد تلك الضحايا، فإن الدعم مطلوب لهذا الجهاز.
29 / 10 / 2005م عدد 12084
