متى سنحترمك أيها الشيك؟!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر بتاريخ 3/1/1424هـ أن مصدراً مسؤلاً بوزارة التجارة قد اوضح بان الوزارة قد وجهت الغرف التجارية بالتشهير ب «103» مواطنين من خلال نشر اسمائهم على اللوحات الاعلانية في مباني الغرف التجارية حيث ثبت اصدارهم شيكات بدون رصيد وقد أشار المصدر المسؤول ايضاً بان قيمة الشيكات بدون رصيد والتي تحقق فيها وزارة التجارة حالياً تبلغ ستة مليارات ريال، وان «60%» من الاشخاص المدعى عليهم في هذه الشيكات سبق ان صدر بحقهم أحكام بالغرامة في قضايا مماثلة، كما اوضح ايضاً بأن مجموع الشكاوى المقدمة لوزارة التجارة خلال الاعوام الماضية قد بلغ أكثر من ثلاثين ألف شكوى في مدينة الرياض وحدها.

ونحن نطلع على مثل هذه المعلومات الهامة التي يشيب لها شعر الرأس خاصة وانها من مصدر مسؤول، فإنه يتبادر إلى الذهن العديد من التساؤلات ومنها:

لماذا لا يحظى الشيك في المملكة بأي احترام،؟ ولماذا تصل مشكلة الشيكات بدون رصيد في الاسواق االسعودية إلى حد الظاهرة؟

ولماذا اصبحنا نتعامل مع الشيكات على انها ادوات نصب واحتيال وليست ادوات سداد ووفاء؟

ولماذا يعاني الشيك في نظرة الخبث والاهانة والاحتقار من الجميع علماً أن من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بملاحقة الاشخاص الذين يصدرون شيكات بدون رصيد جنائيا في حال تعذر إحضارهم بالطرق العادية بعد صدور احكام ضدهم ولماذا لا يكون هناك تطبيق وتنفيذ فعلي من قبل الجهات المختصة لتلك العقوبات المتشددة بحق كل من يحرر شيكاً بدون رصيد؟!

ولماذا لا تقف بشدة في مواجهة كل من يحاول الشفاعة والتوسط لأي من هؤلاء اللصوص الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم المالية؟

ولماذا لا يتم تطبيق العديد من العقوبات الوقائية والكفيلة بالحد من الوقوع في جرائم الشيكات؟ فلماذا لايتم مصادرة دفاتر الشيكات من كل من يرتكب جريمة الشيك بدون رصيد؟

ولماذا لايتم ايقاف إصدار دفاتر جديدة له، ولماذا لا يتم مساءلة البنوك التي تتعاون مع مرتكبي جرائم الشيكات بدون رصيد؟

ولماذا لا تزال عقوبة التشهير بمن يحرر شيكاً بدون رصيد مقتصرة على مجرد نشر اسمه في ممرات الغرفة التجارية فقط؟

لماذا لا تتم عملية التشهير في كافة المجلات الصادرة من الغرف التجارية اضافة إلى نشرها في بعض الصحف اليومية؟

واخيراً، إلى متى ستستمر تلك الظاهرة المشينة لا لشيء سوى ان هناك اسباباً غير مقنعة وغير منطقية تقف خلف استمرارها؟

وإلى متى ستمنح الاجهزة المعنية باستمرار تلك الجريمة لا لشيء سوى ان من قام بتلك العملية والتي ادت إلى مصادرة اموال الكثيرين من الضعفاء هو شخص يتمتع بجاه او بمنصب او بنفوذ معين؟وإلى متى سنسمح بان يتم تشويه سمعة الوسيط التجاري السعودي من خلال استمرار مثل تلك الجرائم غير الاخلاقية، لا لشيء سوى اننا ومن وقتنا هذا لم نلمس تحركاً صادقاً لا يقافها.

 

29/3/2003م                    عدد 11139

استشارات مجانية لمسؤولي الدولة

د/ محمد بن عبد العزيز الصالح

تتمثل إحدى المهام التي تقوم بها ادارة العلاقات العامة في كل وزارة أو جهاز من أجهزة الدولة في إعداد ملف صحفي كل يوم يقدم لكبار المسؤولين في ذلك الجهاز، ويشتمل ذلك الملف على قصاصات صحفية تغطي كل ما نشر في الصحف عن ذلك الجهاز أو الادارات التابعة له أو الخدمات المقدمة من خلالها. ويتضمن الملف الصحفي العديد من المقالات والكتابات التي تحمل في طياتها الكثير من المقترحات النيرة والأفكار الهادفة للإصلاح.

والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص، ما مدى استفادة كبار المسؤولين في مختلف الأجهزة الحكومية من ذلك الملف الصحفي، والى أي درجة تصل درجة التفاعل مع ما يحتويه ذلك الملف، وهل يتم دراسة كل ما جاء فيه بما ينعكس ايجابا على تطوير الخدمات التي تقدمها تلك الوزارة.

في ظني انه يفترض على كل مسؤول في أجهزة الدولة ان يعمل على تفعيل الاستفادة من كل ما يتضمنه ذلك الملف الصحفي من مقترحات وأفكار خاصة ،وان تلك المقترحات والأفكار قد سطرتها أقلام تتميز خارج وزارته في الوقت الذي قد يصعب عليه العلم بها من داخل تلك الوزارة.

أختم حديثي بالاشارة الى انه إذا كان غالبية المسؤولين يستعينون بمستشارين مقابل مبالغ مالية من أجل الاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم فيما يخص أعمال الوزارة، ففي ظني ان ذلك الملف الصحفي يتضمن مجموعة من الأفكار والمقترحات لعدد من المستشارين والناصحين الذين يقدمون جهدهم ومرئياتهم للمسؤول مجاناً. ولذا كان لزاما على كل مسؤول ان يشكل فريقا من المختصين داخل وزارته لدراسة كل ما يتضمنه الملف الصحفي اليومي من آراء ومقترحات تصب في صالح الوزارة وكذلك دراسة ما يتضمنه الملف الصحفي من ملاحظات وانتقادات قصد منها إصلاح حال مائل يتعلق بالخدمة التي تقدمها الوزارة.

 

19/4/2003م                       عدد 11160

كلما طقيت في أرض وتد - من رداة الحظ وافتني حصاة

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

ينطبق بيت الشعر هذا على الشخص الذي يغلب عليه الحظ السيىء، أو على الموضوع الذي مهما بُذل فيه من جهد لا تجد فيه تقدما ملحوظا أو نتائج ملموسة توازي ما بذل من جهد.

وفي ظني أن موضوع السعودة هو أنسب الموضوعات التي ينطبق عليها هذا البيت من الشعر.

فعلى الرغم من أن هذا الموضوع هو أكثر الموضوعات التي صدرت فيه أوامر سامية وقرارات لمجلس الوزراء، إلا أن نسب السعودة المتحققة في كافة القطاعات لا تعكس ذلك الاهتمام من قبل أعلى السلطات في الدولة. وما يؤكد ذلك أن قرار مجلس الوزراء رقم «50» والصادر عام «1417هـ» والذي يقضي بسعودة «5%» سنوياً من مجموع العمالة الأجنبية لدى كل مؤسسة أو شركة يعمل لديها أكثر من عشرين عاملاً، لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب حتى الآن. فيا له من حظ عاثر.

وعلى الرغم من ان قضية السعودة تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، والذي أولى وما زال يولي هذه القضية جل اهتمامه ووقته، سواء من خلال ترؤس سموه لمجلس القوى العاملة وكذلك رعاية سموه لكافة الفعاليات كيوم المهنة وغيره من الفعاليات في هذا الخصوص، إلا أن الكثير من رجال الأعمال والمسؤولين في الشركات الخاصة لم يقدروا ذلك الاهتمام وواصلوا اصرارهم على استمرارية العمالة الأجنبية في كافة الأعمال والوظائف في شركاتهم، فيا له من حظ عاثر.

وعلى الرغم من ان موضوع السعودة يعد من أكثر الموضوعات التي حظيت بتغطيات اعلامية واسعة سواء في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وعقد من اجلها الكثير من الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش، الا ان كافة تلك الجهود والتغطيات الاعلامية لم تسهم في تحقيق النجاح المتآمل في قضايا السعودة، فيا له من حظ عاثر.

وعلى الرغم من ان القطاعات التي بُذلت كافة الجهود لسعودتها هي قطاعات وحرف بسيطة لا تتجاوز العمل باسواق الخضار وقيادة سيارات الليموزين والعمل في محلات الذهب وغيرها من المحلات التجارية الأخرى، إلا اننا مازلنا «مكانك سر»، فتلك القطاعات لا تحتاج إلى تقنيات عالية للعمل، كما ان رجال الاعمال والمستثمرين قد أعطوا مراحل زمنية متدرجة لسعودتها، ناهيك عن صدور قرارات من اعلى السلطات في الدولة من أجل سعودة تلك القطاعات البسيطة؛ ومع ذلك لم ننجح في سعودة تلك الحرف على الرغم من قناعتنا جميعا بالآثار الايجابية الاقتصادية التي ستتحقق للوطن وابناء الوطن لو نجحنا في ذلك، وعلى الرغم من قناعتنا جميعاً بالآثار السلبية امنيا واجتماعياً التي ستلحق بالوطن من جراء استمرار تلك الآلاف من العمالة الاجنبية في مهن من المفترض الا يشغلها سوى ابناء الوطن، فيا له من حظ عاثر.

وبعد ذلك أيعقل ان يتصدى الحظ العاثر لقضايا السعودة إلى هذه الدرجة على الرغم من الجهود الحثيثة لإنجاحها، وعلى كافة الأصعدة.

15/3/2003م                          عدد 11125

 

العوض ولا القطيعة

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

خلال الأيام القليلة الماضية وأثناء حديث لي مع أحد الإخوة المسؤولين في شركة «دبي للمواصلات» بدولة الامارات الشقيقة، توجهت بسؤاله عن أسباب التميز الذي تتمتع به خدمات سيارات الأجرة العامة «الليموزين» بمدينة دبي، فأجابني بالقول: إن شركة دبي للمواصلات تقوم شهرياً بعقد مختلف البرامج والدورات التدريبية الخاصة بسائقي الليموزين موضحاً في ذلك بان أعداد السائقين الذين التحقوا بتلك الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب بالشركة عن شهر يناير 2003 قد بلغوا 2721 سائقاً، موضحاً بان هؤلاء السائقين قد تلقوا مختلف المحاضرات النظرية والتطبيقات الميدانية. واضاف بانه ومن خلال تلك الدورات يتم تثقيف السائقين بمختلف اخلاقيات مهنتهم سواء من حيث التعامل مع الركاب أو من حيث حسن المظهر أو من حيث احترام مختلف انظمة القيادة المرورية ولوائح النقل المختلفة وغيرها من أخلاقيات المهنة. كما أوضح ذلك المسؤول بان هناك دورات تدريبية خاصة تقدمها الشركة لسائقي ليموزين المطار يتم من خلالها تدريبهم على الأسلوب الأمثل للتعامل مع ضيوف المدينة، وقد بلغ اعداد من التحق بهذه الدورة خلال شهر يناير فقط 2109 سائق. واضاف ايضاً بان هناك دورات تدريبية خاصة بالسائقين الجدد الملتحقين بالشركة.

أعزائي القراء وانا استمع لذلك المسؤول عن ذلك التميز في خدمات الليموزين المقدمة في مدينة دبي، وعن ذلك الابداع في مستوى تلك الدورات المقدمة لكافة سائقي الليموزين هناك، تذكرت تلك الفوضى والممارسات غير المقبولة التي يتمتع بها غالبية سائقي الليموزين لدينا.

فالحوادث المرورية يكون لسيارات الليموزين وسائقيها نصيب الأسد منها، كما ان كثيراً من سائقي الليموزين لا يتقيدون بتشغيل عداد حساب التكلفة، إضافة إلى جهلهم بأصول التعامل مع الركاب، والكثير منهم لا يتقيد بعدد ساعات العمل دائماً يتجاوزها ملحقاً الاذى بالآخرين. كما ان الكثير منهم ليس على معرفة تامة بالطرق والممرات في المدن التي يعملون بها، ولا يفوتني الإشارة الى ما يقوم به الكثير من سائقي الليموزين من بصق في الشوارع وامام الانظار ناهيك عن تلك الروائح الكريهة التي تعج من البعض منهم التي قد يتضرر منها ركاب السيارات المجاورة.

اعزائي القراء، في الوقت الذي كان فيه ذلك المسؤول في شركة دبي للمواصلات في قمة سعادته، وهو يتحدث عن تلك الاضافات والمشاهد المتحضرة التي تقدمها تلك الشركة لمدينة دبي، كنت اتألم وانا اتذكر تلك التصرفات المؤلمة لكثير من سائقي الليموزين، وتلك الممارسات غير المتحضرة التي اساءت ومازالت تسيء لوطننا. وقد حان الوقت في اعتقادي بأن تتخذ وزارة المواصلات منحى متشدداً إزاء تلك التصرفات والممارسات التي أساءت لنا جميعاً.

ولقد حان الوقت لتطبيق كافة التعليمات التي تضمنتها لائحة الأجرة العامة التي مضى على صدورها أكثر من ست سنوات. لقد حان الوقت بان تحد الوزارة من تلك اللائحة مع اهمية عدم فتح باب المرونة والاستثناءات لأي من كان. وإذا كنا لم ننجح في سعودة نشاط الأجرة العامة على الرغم من وضوح القواعد القانونية المحددة لنسب السعودة في اللائحة المنظمة لهذا النشاط، وعلى الرغم من القرارات العليا التي صدرت في هذا الخصوص، نعم اذا كنا فشلنا في سعودة هذا النشاط، فأتمنى ألا نفشل في تنظيمه والارتقاء بمستوى خدماته والمثل النجدي يقول: «العوض ولا القطيعة».

 

8/3/2003م                  عدد 11118

 

أمانة العاصمة ومزيد من التوسع الاستثماري

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية في «العدد 3417 بتاريخ 17/12/1423هـ» خبراً مفاده قيام أمانة مدينة الرياض بطرح أربعمائة موقع اعلاني لإنشاء لوحات اعلانية في مختلف أحياء العاصمة من قبل شركات الدعاية والاعلان، كما قامت الأمانة أيضا بطرح عدد من الأراضي الفضاء في عدد من المواقع أمام رجال القطاع الخاص بهدف استثمارها تجارياً.

ان هذا التوجه الاستثماري لأمانة العاصمة ليس بالأمر المستغرب أو الجديد، فمنذ سنوات كان مسؤولو الأمانة يدركون أهمية تفعيل الجهود على الجوانب الاستثمارية بهدف ايجاد موارد مالية اضافية يمكن من خلالها الاستفادة في الارتقاء بجميع الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة للمواطنين.

وهذا هو بالفعل ما دفع بمسؤولي الأمانة الى انشاء ادارة عامة لتنمية الاستثمارات البلدية ثم استقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة لها في مجال تنمية الاستثمارات البلدية، وقد حرصت تلك الادارة منذ انشائها على حصر جميع المواقع الاستثمارية في العاصمة بهدف طرحها في مناقصات عامة أمام رجال القطاع الخاص بشكل يكفل تقديم الخدمة المرجوة لتلبية احتياجات ساكني كل حي من أحياء العاصمة، كما أن تفعيل هذا التوجه الاستثماري لأمانة العاصمة إنما يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «60» بتاريخ 1/6/1418هـ، الرامي الى مشاركة القطاع الخاص في بناء مشاريع التنمية السعودية، وتمشياً مع التوجهات العامة للدولة الحاثة على دعم القطاع الأهلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ومما لاشك فيه ان هذا التوجه الايجابي الذي تسلكه أمانة مدينة الرياض بتفعيل الجوانب الاستثمارية لعاصمتنا السعودية سينعكس على الاسهام المباشر في ترشيد الانفاق العام والتخفيف على كاهل موازنة الدولة من خلال اتاحة الفرصة لرجال القطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة العديد من المشاريع البلدية.

كما أنه توجه سيؤدي الى زيادة ايرادات الدولة عن طريق ما يتم تحصيله من موارد مالية ناتجة من تأجير الأمانة للعديد من المواقع الاستثمارية.

وختاماً، فإننا في الوقت الذي نبارك التوسع الاستثماري الذي تسير وفقه أمانة العاصمة، فإننا نطالب رجال الأمانة بمزيد من هذا التوسع المحمود وعلى رأسهم سمو أمين العاصمة الذي حققت الأمانة تحت ادارته الكثير من الخطوات الموفقة وخلال فترة زمنية قصيرة.

 

1/3/2003م                                عدد 11111

مزيداً من الإخلاص للوطن

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

سمحت لي الظروف بأن أقضي أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة دبي بدولة الإمارات، وعندما يكون الحديث عن مدينة دبي، فإن الحديث عادة ما ينصب على ذلك التنظيم المتناهي الذي تتمتع به تلك المدينة في مختلف جوانبها، ولعلي أتحدث إليكم عن بعض من تلك المشاهد.

فهل أتحدث إليكم عن ذلك الاستقبال الرائع والمنظم لزوار المدينة من قبل جميع العاملين بالمطار أم أتحدث عن تلك الإجراءات المرنة والسلسة المطبقة في المطار علما بأن تلك الإجراءات لم تستغرق سوى دقائق معدودة منذ نزولنا من الطائرة وحتى وصولنا إلى السيارة خارج المطار فلم نستغرق وقتاً طويلاً بحثاً عن السير المخصص للعفش، أو عن الكاونتر المخصص لختم الجوازات.

أم أتحدث إليكم عما يتمتع به مطار دبي من إمكانات هائلة وأماكن ترويحية متعددة قصد منها تلبية حاجة مرتادي المطار وتوفير راحتهم، فالأسواق متعددة والمطاعم والمقاهي داخل صالات المطار متنوعة، ولم يقتصر ذلك المطار على محل تجاري واحد غطى الغبار معظم مقتنياته كما لم يقتصر على مطعم لبيع السندوتشات التي تعج لائحة زيوت الشاورما منها.

أم أتحدث عن ذلك التنظيم الراقي لسيارات الأجرة العامة الخاصة بالمطار حيث لا يمكن رؤية أي من تلك المشاهد غير الحضارية المتمثلة في ذلك الاندفاع المخيف من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة العامة على القادمين من ضيوف الوطن بغية إركابهم ونقلهم لداخل المدن بالسعر والضوابط التي يضعها هؤلاء السائقون غير المصرح لهم أساساً.

أم أتحدث لكم عما رأيته من انسياب متناهٍ في الحركة المرورية في جميع طرق المدينة على الرغم من ضخامة أعداد الزائرين لمهرجان دبي.

أم أتحدث عن التزام وتقيد جميع سائقي السيارات بأنظمة وتعليمات المرور على الرغم من أن غالبيتهم من الشباب السعودي الذي لا يتردد في ارتكاب المخالفات شتى المرورية في مختلف مدن المملكة. ففي مدينة دبي تتميز الأنظمة والعقوبات المرورية بقساوتها، والأهم من ذلك انه يتم تنفيذها وتطبيقها على الجميع.

أم أتحدث عن تلك المجمعات التجارية الراقية التي لا يوجد فيها من يخالف أصول الأدب من الشباب على الرغم من عدم وجود كل من رجال الأمن «السكيورتي» ولا رجال الهيئة ولا رجال الشرطة وكأننا أمام ثكنة عسكرية وليس أمام سوق تجاري.

ختاماً، ونحن نستعرض تلك المشاهد المتحضرة التي نشهدها في مدينة دبي، أعتقد بأن لنا الحق أن نتساءل عن السبب الذي لا يجعلنا نشهدها في مدننا السعودية. وفي ظني أن الأمر لا يتطلب منا سوى مزيد من الإخلاص ومن الجميع لهذا الوطن الذي أعطانا الكثير ولم نقدم له سوى القليل.

22/2/2003م                    عدد 11104

لنكن أكثر حزماً في سعودة محلات الذهب

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في الوقت الذي نجد فيه أن وزارة التجارة قد أكدت مراراً على جميع أصحاب محلات الذهب والمجوهرات بضرورة التقيد بتطبيق النسبة المقررة للسعودة في محلاتهم والبالغة 100% ابتداءً من مطلع العام الهجري القادم، أي بعد أسبوعين من الآن (صحيفة الاقتصادية 12/11/1423هـ)، وقد جاء تأكيد الوزارة بأن تنفيذ هذا القرار سيكون في موعده بكل دقة ودون تأخير. وفي الوقت الذي نتوقع فيه أن تكون جميع محلات الذهب قد أعدت نفسها لسعودة كافة العمالة فيها خلال الأيام القليلة القادمة، نجد أن البعض من تجار الذهب والمجوهرات لا زال يماطل وغير عازم على تنفيذ القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة والخاص بسعودة محلات الذهب، ويؤكد ذلك ما نشرته صحيفة الاقتصادية (2 فبراير 2003) من إحجام تجار الذهب عن التجاوب مع مشروع التدريب الذي طرحته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي تعتزم الغرفة اطلاقه بهدف تدريب السعوديين وتأهيلهم للعمل في محلات الذهب قبل نهاية المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية لسعودة مهنة الذهب بالكامل، ولولا تدخل ثلاث من كبرى شركات الذهب والمجوهرات في اللحظة الأخيرة وموافقتها على توظيف أربعين موظفاً سعودياً فقط، لتم إلغاء هذا البرنامج التدريبي.

قد تشاركونني الرأي أعزائي القراء بأن الموقف الذي لايزال يسلكه البعض من تجار الذهب تجاه سعودة العاملين بمحلات الذهب لهو موقف غير مبرر، وأقل ما يقال عنه انه موقف بعيد عن الوطنية ويكتنفه الكثير من الأنانية، فالدولة لا تفرض ضرائب عالية كبقية الدول الأخرى على تجار الذهب والمجوهرات، وطبيعة العمل بتلك المحلات لا تتطلب مهارات خارقة يصعب توافرها في شباب الوطن، والرواتب التي ستدفع لأبناء الوطن ليست بتلك الرواتب العالية قياساً بتلك الأرباح المرتفعة التي يحققها تجار الذهب والمجوهرات، فلماذا إذاً يقف تجار الذهب هذا الموقف السلبي تجاه أبناء الوطن!!!

ختاماً، نؤكد مرة أخرى بأن قرار سعودة العاملين بمحلات الذهب والمجوهرات هو خطوة صحيحة في مشروع السعودة الوطني الذي يرعاه سمو الأمير نايف ويتوجب علينا جميعاً دعمه، خاصة وأن تنفيذ هذا القرار سيعمل على إيجاد أكثر من اثنين وعشرين ألف وظيفة لأبناء الوطن، ومرة أخرى نطالب كافة الجهات المعنية بعدم فتح أي مجال للمرونة أو الحوار في تطبيق نسب السعودة في محلات الذهب والمجوهرات خاصة وأن أصحاب تلك المحلات قد أعطوا الفترة الزمنية الكافية لتهيئة أنفسهم لذلك، وبالتالي فإننا نؤكد على أهمية عدم التردد في اغلاق أي من محلات الذهب والمجوهرات التي لا تلتزم بالسعودة الكاملة مع بداية العام الهجري الجديد 1424هـ.

 

15/2/2003م                             عدد 11097

مضامين حديث نايف لرجال الأعمال

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

أثناء التقاء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بعدد من رجال الأعمال، وجه سموه كلمة لهم لا تنقصها الصراحة والمشافهة حول ثقة الدولة برجال القطاع الخاص وما يمكن ان يسهموا به فيما يتعلق بتوظيف الشباب المواطنين وتجنيبهم البطالة. وقد تضمن حديث سموه جملة من المضامين، او جزء منها ما يلي:

- أكد سموه ان عدم التزام رجال الأعمال بنسب السعودة المقررة من قبل الدولة سوف يؤدي الى تعاظم المخاطر الاجتماعية داخل مجتمعنا السعودي المحافظ خاصة وان اعداد العمالة الوافدة لدينا قد تجاوز السبعة ملايين عامل.

- كما أكد سموه ان عدم الحد من العمالة الاجنبية المستشرية في مختلف المجالات الاقتصادية سوف لن يسهم في توطين وابقاء الأموال داخل الوطن خاصة وان حجم الأموال التي يتم تحويلها سنويا لخارج المملكة قد تجاوز الخمسين ملياراً من الريالات غالبيتها من خلال تلك العمالة الاجنبية الوافدة، وقد حرص سموه باستعراض تلك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية ان يتعامل معها رجال الأعمال كمواطنين قبل ان يكونوا رجال أعمال.

- تضمن حديث سموه بأن المملكة لم تقصر يوماً مع شعوب العالم العربي والإسلامي حيث تم فتح مجال العمل أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، إلا ان سموه اوضح بأن الأولوية في المفاضلة يجب ان تكون للسعوديين من أبناء الوطن، وما من شك ان ما قصده سموه لرجال الأعمال هو ان لا تتاح الفرصة بالعمل لأي عامل اجنبي طالما ان هناك عاملاً سعودياً قادراً علي القيام بهذا العمل.

- اشار سموه الى ان المعاهد لها مخرجاتها والجامعات لها مخرجاتها مؤكداً سموه في ذلك بأن الدولة لم تقصر في التهيئة العلمية والتدريبية لأبناء الوطن وبالتالي كان لزاماً على رجال الأعمال بأن يستفيدوا من تلك الكفاءات الوطنية المؤهلة. وفي هذا الخصوص فإنني أوكد على ان غالبية العمالة الاجنبية لدينا جاءت وهي لا تحمل التأهيل العلمي والتدريبي اللازم، بل انها عمالة تعلمت ابجديات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية لدينا.

فلماذا إذاً تلك المحاباة غير المبررة لتلك العمالة الاجنبية.

- أشار سموه إلى ثقته في قدرة شباب الوطن على القيام بما يوكل اليهم من أعمال مؤكداً سموه أهمية اتاحة الفرصة لهم للقيام بذلك، وما قصده سموه الكريم هنا هو ان تعمل المؤسسات والشركات الوطنية ليس على تهيئة فرص العمل لشباب الوطن فقط، وإنما ان تهيئ لهم الجو المناسب للعمل.. فمن السهل ان يتم توظيف ابن الوطن ولكن من السهل جداً ان يتم التخلص من ابن الوطن طالما ان من سيتولي تقييم قدرته والتزامه هو شخص اجنبي ليس من مصلحته نجاح العمالة والموظفين السعوديين. ختاماً نضم صوتنا جميعاً لصوت سمو الأمير نايف فيما تفضل به من التأكيد على أهمية السعودة، ونؤكد أيضاً بأن عدم قيام مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية بتوظيف ابنائنا سيترتب عليه الكثير من الانعكاسات السلبية من فساد وبطالة ستطول آثارها كافة شرائح المجتمع بما فيها رجال الأعمال، ونؤكد ايضا بأن الدولة لا تزال تتعامل بشكل مرن للغاية مع رجال الأعمال فيما يخص قضايا السعودة ويكفي ان ندلل على ذلك ان الكثير من المؤسسات والشركات لم تلتزم بقرار السعودة الشهير رقم خمسين والذي يلزم رجال الأعمال بسعودة ما نسبته 5% فقط، على الرغم من مرور حوالي العشر سنوات على صدوره في الوقت الذي كان بامكان الدولة ان تلزمهم بذلك وتفرضه عليهم، ولكنها المكانة المرموقة التي يحظى بها القطاع الخاص ورجاله لدي الدولة، وبالتالي فقد جاء الدور على رجال ا لأعمال ليقدروا تلك المكانة ويضعوا يدهم بيد الدولة. فالوطن واحد والمصلحة واحدة على أرض هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.

 

8/2/2003م                            عدد 11090

 

مطار الملك خالد الدولي وهذه الملاحظات

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

يمثل المطار واجهة الدولة والمدينة التي توجد بها ذلك المطار، كما ان الانطباع الاولي لضيوف المدينة عن مدى تحضر اهل تلك المدينة يكون من خلال ما يشهده من مشاهد في ذلك المطار. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل ادارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الا اننا نرى بأن هناك عددا من الملاحظات والتي نتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار حتى يمكن ان يرسخ انطباعا جيدا لدى ضيوف العاصمة، ومن تلك الملاحظات:

1- من المناظر غير الحضارية المسيئة لعاصمتنا الرياض ذلك الموقف المتمثل في تواجد تلك المجموعة من الاشخاص السعوديين اصحاب السيارات الخاصة غير المصرح لها بالنقل سواء في الصالة الدولية او الداخلية وتزاحمهم عند بوابة الوصول وذلك بغرض عرض خدماتهم للنقل من المطار لداخل المدينة فكيف تسمح ادارة مطار الملك خالد بانتشار مثل هذا المنظر غير المتحضر على الرغم من استمراره لسنوات طويلة وعلى الرغم من كثرة المطالبات السابقة بوقف تلك الظاهرة المشينة.

الا تتفقون معي بأن هذا المنظر غير الحضاري يسيء لنا كسعوديين ويعطي انطباعا سيئا عن بلدنا واهلنا ثم أليس هناك شركات كثيرة مرخص لها بالنقل يمكن ان تغني عن استمرار ذلك المشهد المسيء للبلد.

ثم من يحمي الركاب الذين يتم نقلهم من خلال تلك السيارات غير المصرح بها في حال حدوث حادث مروري او جريمة سرقة او غيرها.

2- تم خلال الاشهر القليلة الماضية مضاعفة الرسوم المفروضة في مواقف السيارات بالمطار، حيث اصبحت ريالين للساعة الواحدة بدلا من الرسم السابق وهو ريال واحد، اي بزيادة قدرها 100%. ان مضاعفة هذا الرسم يدفع بالكثير ممن اعتادوا على ايقاف سياراتهم لعدد من الايام في مواقف المطار خاصة في عطل نهاية الاسبوع بأن يستخدموا سيارات الاجرة العامة «الليموزين» في تنقلهم من والى المطار بدلا من استخدام سياراتهم الخاصة وايقافها بمواقف المطار.

وان كان من الضروري مضاعفة هذا الرسم فليكن ذلك على الساعتين الاولى للوقوف وما زاد عن ذلك يكون ريالا واحدا فقط علما بأن الخدمات المقدمة في تلك المواقف ينتابها الكثير من القصور، فالاضاءة رديئة جدا والسلالم الكهربائية معطلة باستمرار.

3- في الوقت الذي نجد ان غالبية المطارات في العالم يتواجد بها الكثير من الاسواق والمحلات التجارية والمقاهي المختلفة، حيث تلبي تلك الاسواق احتياجات المسافرين ومرتادي المطارات من جهة، كما تمثل مورد مالي جيد لادارة المطار يمكن ان يسهم في دعم بنود تطوير وصيانة المطار من جهة اخرى ولو نظرنا الى مطار الملك خالد بالرياض لادركنا اختلاف الامر، فعلى الرغم من توافر الكثير من الممرات والمواقع التي يمكن استثمارها في صالات المطار الا اننا نجد انه لم يستفد من ذلك ولم يتم جذب المستثمرين لاستثمار اموالهم في تلك المواقع مما يعني عدم الاستفادة من مورد استثماري جيد من ريع ايجارات تلك المحلات.

نتمنى ان يكون هناك تحرك فاعل من قبل ادارة المطار لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين لافتتاح المزيد من المحلات والاسواق التجارية في صالات وممرات المطار.

 

1/2/2003م                     عدد 11083

 

مكة عاصمة الثقافة الإسلامية والفعاليات المقترحة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

صدر عن وزراء الثقافة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي قرار يقضي باختيار مكة المكرمة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2003م، وقد جاء هذا القرار منطلقاً من الأبعاد الروحية والحضارية والثقافية والإنسانية التي ترمز إليها مكة المكرمة كمركز ديني مقدس وكمنبر ثقافي مميز. وبمناسبة صدور هذا القرار، فإنني أود أن أقترح عدداً من الفعاليات التي قد يكون من المناسب تنفيذها ووضعها في الاعتبار، ومن تلك الفعاليات ما يلي:

إنشاء موقع على الإنترنت لهذه المناسبة.

إصدار قرص مدمج يحتوي على الأماكن التاريخية بمكة المكرمة، ونبذة عن كل موقع، وصورة لهذا الموقع يمكن أن تهدى للمشاركين في النشاطات الثقافية.

توجيه الدعوة للإعلام المكتوب والمرئي من صحف ومجلات وتلفاز للمشاركة في هذه المناسبة على مدار العام سواء بالبرامج الخاصة أو باللقاءات مع مسؤوليه.

إجراء لقاءات مع مسؤولين عن تنظيم الحج، لإلقاء الضوء على جهود المملكة في الاستعداد لهذه المناسبة.

إفراد برنامج تلفزيوني خاص عن جهود المملكة لتوسعة المسجد الحرام ومحاولة بثه في أكثر من محطة فضائية.

عقد ندوات عن دور المسجد الحرام بشكل خاص والحرمين بشكل عام في إثراء الثقافة الإسلامية على مدار أربعة عشر قرناً.

إصدار كتاب شهري على مدار العام توضح فيه النشاطات والفعاليات التي تمت خلال الشهر مع إعطاء ملخص عن كل فعالية، وكذلك عن فعاليات الشهر الذي يليه وذلك تسهيلاً للمتابع وذوي الاهتمام لمعرفة النشاطات التي تمت والتي تتم، حيث يعتبر ذلك بمثابة توثيق لهذه الفعاليات.

تفعيل نشاط الأندية الأدبية للمشاركة الفاعلة بهذه المناسبة.

الاستفادة من موسم الحج الذي سيكون في عام المتابعة لدعوة عدد من المفكرين، وبعض قادة العالم الإسلامي للمشاركة في هذه المناسبة.

الاستفادة من هذه المناسبة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، الخالية من الشوائب والتي توضح أن الدين الإسلامي هو دين السلام، والوئام، والوسطية وليس كما يصوره الغرب حالياً.

إبراز الدور الروحي لمكة المكرمة، ومحاولة لمِّ شمل المسلمين ليكونوا صفاً واحداً، وحصناً منيعاً، ومتوحدين في توجهاتهم، وسياساتهم من منطلق إحساسهم بدور هذه المدينة المقدسة لتوحيد صفوفهم، ويدافعوا عن المبادئ التي انطلقت من هذه المدينة.

تفعيل دور الجامعات للمشاركة بهذه المناسبة ثقافياً بتأليف الكتب، وإقامة الندوات، والمحاضرات، واللقاءات العلمية، ويمكن أن تختار جامعة أم القرى مقراً لإقامة هذه الفعاليات. إقامة معارض من بعض الجهات الحكومية التي لها علاقة بإنشاء وتعمير المسجد الحرام، ومدينة مكة المكرمة، لإبراز التقدم الحضاري الذي طرأ على البنية الأساسية في هذا البلد المقدس، ومن تلك الجهات: وزارة المواصلات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ورئاسة الحرمين الشريفين، ودارة الملك عبدالعزيز (لاحتمال وجود صور تاريخية لهذه المدينة) ومصنع الكسوة ... الخ.

إصدار كتاب أو دليل عن أهم الأحداث، والمعارك، والكوارث التي وقعت في مكة المكرمة على مدار التاريخ.

إصدار دليل عن أئمة الحرم المكي ونبذة عن كل منهم، والفترة الزمانية التي تولى فيها الإمامة.

 

25/1/2003م                       عدد 11076