مساجد الطرق وتنميتنا الحضارية

د. محمد عبدالعزيز الصالح

لهذا الملف ارشيف قديم في السوء وعدم المعالجة وألم من اخلاقيات بعض المستثمرين، واللامبالاة منهم بهذا الهم، لأن فائدته في الآخرة ولا يمكن أن يستثمر في الدنيا بمقابل مادي, وكذلك في تنازع الصلاحيات فيه بين وزارات الشؤون الاسلامية والبلدية والقروية والدفاع المدني والنقل وهيئة السياحة وبترومين, وإن كنت اجزم بأن اكبر المآسي في هذا الملف يتحملها المستثمر الذي قام ببناء المحطة على الطريق وترك الحبل على الغارب دون أن يُلزم من استأجر المحطة ومرفقاتها بأن عليه صيانة المسجد ومرفقاته وتخصيص عامل لنظافته والعناية به ولا شيء يردعه اذا لم يلتزم بذلك، فلا غرامة تفرض على المقصر، ولا اغلاق لمحطته، ولا شك أن لبلديات المحافظات وأمانات المدن دور في هذا السوء والتقصير.

كما تلام وزارة الشؤون الإسلامية لعدم تبنيها لهذا الملف، كونها المعنية بالمساجد واماكن العبادة، ولا يمكن أن نقبل منها تعذرها ببعد هذه المساجد وأن صلاحيتها تقتصر على داخل المدن، اما خارجها فهو خارج نطاق إشرافها، ولذا تبرأت منها الوزارة, كما أنها لم تدعم اللجنة التي صرحت لها الوزارة كي تتولى هذا الملف الذي اكسب وجهنا الحضاري بالسواد والتنموي بالتخبط, واعتقد بأنه لا يوجد ما يمنع الوزارة من الدعم إلا خوفها من أن يوكل لها ملف مساجد الطرق ويضاف الى نطاق صلاحياتها لأنها لم تغطِ مساجدها الـ 96000 مسجد داخل المدن بفعالية ( 15000 جامع + 81000 غير جامع ) فكيف ستتمكن من تغطية المساجد خارج المدن !!!!! علما بأن عددها قليل لا يتجاوز 4000 مسجد، أي ما يعادل 4% من طاقتها الحالية وهو عدد قليل اذا وزع على فروع الوزارة بالمناطق.

وقد صرَّح معالي وزير الشؤون الإسلامية السابق بأن مشروع الملك عبدالله لتطوير المساجد لم يصرف منه ريال واحد وهو الذي رصد له 500 مليون ريال, كما تستطيع الوزارة أن تصحح وضع مساجد الطرق بإنشاء صندوق مع وزارة البلديات وترصد له ما تراه من مبالغ كمرحلة اولى والباقي تتولاه البلديات والمستثمر، على أن تفرز مساحة المسجد من المحطة وتخصص ملكيتها للوزارة كغيرها من المساجد الاخرى, او أن تعمل الوزارتان على استهداف بعض المساجد الكبيرة في محطات الطرق، بحيث نضمن وجود مسجد نظيف كل 20 كلم متر، وتوضع عليه لوحة وكذلك على المحطة بأن هذا المسجد ومرفقاته تحت عناية الوزارة المختصة، وهذا سيؤثر ايجاباً على استثمار المحطة وكثرة روادها وبالتالي زيادة الدخل من تفاصيلها المتعددة, ويبقى الدور المهم على وزارة البلديات في المراقبة وايقاع الغرامات المناسبة وفق آلية دقيقة على صاحب المحطة الذي لم يطبق التعليمات التي اهمها تخصيص عامل دائم وعاملة دائمة لصيانة المسجد ونظافته, مع ضرورة التوأمة مع اللجنة المعنية بهذا الامر ( المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق «مساجدنا» ) والتي صرحت لها مشكورة وزارة الشؤون الاسلامية وتركتها دون دعم مالي يمكنها من اداء رسالتها وانما اوكلتها لدعم المحسنين وتبرعاتهم لها.

لماذا لا نستفيد من تجارب دول العالم التي جعلت من محطات الوقود التي على الطرقات متنزهات مكتملة الخدمات من اعاشة وسكن وترفيه وتسويق، فلا تجدك تعاني من عناء الطريق وإن طالت بك المسافات ودول شرق اسيا اقرب الامثلة لأن الحديث عن واقع الدول الاوربية والامريكية ربما يقع في عداد الاحلام وليس الاماني, ألسنا من ندعو في كل سفر الله ونعوذ به من وعثاء السفر وكآبة المنظر ونجدها دوماً تصاحبنا في اسفارنا لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, اين انتهت ركاب المشروع الخيري الذي كان احد اوقاف الشيخ سليمان الراجحي، ولماذا وضعت العراقيل في طريق إقامته بعد أن جهزت مخططاته وصرف عليها الكثير من المال والجهد ولم يبق الا تحديد الاراضي التي ستقوم عليها المشروعات الخيرية لتنقلنا الى عالم ارحب من الإنسانية وقيمة الإنسان فيها ويُبرز عنايتنا بالمسجد ومرفقاته ويجعل من هذا المشروع قيمة مضافة لإنسان هذا الوطن الكريم, ولماذا قتلت معه الاستثمارات الخيرية التي ستعود على مفردات كثيرة من احتياجات الاسر والمجتمعات عبر عمل مؤسسي دقيق باركه في وقته جميع المخلصين وتوقعوا أن يدعم هذا التوجه على مختلف المستويات لأنه محقق لأماني المواطنين والوافدين إلا أنه اجهض بالكامل.

ختاماً, بقي على المهلة التي وافق عليها مجلس الوزراء لإصلاح حال محطات الطرق ومرفقاته (بما فيها المساجد) قرابة الخمسة أشهر من المدة التي كانت سنتين ولم يتغير في الأمر شيء سوى منح تصاريح لشركات تتولى تشغيل وتطوير محطات الطرق ومرفقاته والترتيب لتصاريح اخرى، ولكن هذا يعني أننا سنحتاج لأعوام عديدة حتى نرى شيء يسرنا ويغير واقعنا المحزن, وإن كنت ارى أن بمقدور وزارة الشؤون البلدية أن تغير الواقع خلال شهر او شهرين بالإعلان عن غرامات لأصحاب المحطات التي يرد من تقارير المتابعة عن إهمال في المسجد ومرفقاته والعناية بها مع منح شهر لإصلاح الحال او البدء في تطبيق الغرامة التي قد تصل للإغلاق. إن جميع القادرين على تغيير الحال مطالبون أن يقدموا ما يستطيعون لتغيير الواقع.

  الجزيرة في 26/10/2015م    العدد 15733

مدى نجاحنا في تسويق أنظمتنا التجارية

د. محمد عبدالعزيز الصالح

أثناء زيارته للمملكة مؤخراً, قال روبرتواز يفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إن السعودية ستستفيد من انضمامها إلى اتفاقية تجارة منتجات المعلومات حتى مع كونها دولة غير صناعية, ولكنه أكد أن المملكة ستجني فوائد أكثر إذا اتجهت لتعزيز التصنيع.

وما من شك أنه عندما يتحدث شخص بحجم وثقل مدير منظمة التجارة العالمية بمثل ذلك, فإنه من الأهمية أن نتوقف عنده كثيراً, وبكل وضوح، فإن ما يقصده هو أن المملكة وعلى الرغم من توافر كافة المحفزات لبناء قواعد صناعية صلبة كتوافر ورخص المواد الخام, ورخص الأيدي العاملة, وغيرها من العوامل المحفزة للاستثمار الصناعي في المملكة, إلا أن إسهام القطاع الصناعي بالمملكة لا زال أقل بكثير من المتوقع منه, ويكفي أن نشير في هذا الخصوص إلى أن اقتصادنا الوطني لا زال يعتمد على سلعة النفط بما يتجاوز90% من قيمته, وهذا ما دفع بمدير منظمة التجارة العالمية للقول بأن المملكة ستجني فوائد أكثر إذا اتجهت لتعزيز التصنيع, مؤكداً بأن كل منتج صناعي، ولو كان بسيطاً، يصنّع بالسعودية، سينعكس إيجابا بتوافر منتج بسعر أرخص وجوده أكثر، ومن ثم تنمية الاقتصاد ودعمه.

إضافة إلى ذلك, أكد مدير منظمة التجارة العالمية خلاله لقائه مع وزراء التجارة للدول العربية بأن السعودية بحاجة للمزيد من تسويق القوانين والإجراءات التي تمتلكها المملكة، خاصة وأن المملكة تعتبر اقتصادية بطبيعتها، وتمتلك عناصر جذب للمستثمرين, ولكنه أكد أن المملكة ودول الخليج الأخرى لم تضع إصلاحات كافية بتنظيمها لجذب المستثمرين, كما أكد على أهمية أن تركز الأنظمة لدينا على التجارة الرقمية لكونها تشكل90% من أنواع التجارة، خاصة وأن التجارة الرقمية قادرة على محاربة الفساد لأنها تخلو من وجود وسطاء بين البائعين والمشترين, ولذا فإنه وعلى الرغم من الجهود المميزة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بقيادة وزيرها النشط الدكتور توفيق الربيعة في مجال تطوير أنظمة وإجراءات التجارة والاستثمار في المملكة, إلا أن ما ذكره مدير منظمة التجارة العالمية في هذا الخصوص يجعلنا نطالب بمزيد من الجهود, حيث ذكر في معرض حديثه بأن السعودية لم تبنِ إصلاحاتها وقوانينها بشكل جيد مما قد لا يمكنها من تحقيق كامل الاستفادة المرجوة؛ كونها عضواً في منظمة التجارة العالمية، موضحاً في ذلك الفرق بين الدول التي تحتاج إلى يومين فقط لتأسيس شركة مثل دولة سنغافورة, وبين الدول التي تحتاج إلى ستة أشهر لتأسيس نفس الشركة، ولم يضرب هنا مثلا بدولة معينة, ولكن هل (المعنى في بطن الشاعر).

ختاماً، وجه مدير منظمة التجارة العالمية حديثه للقطاع السعودي الخاص قائلاً بأن المنظمة تسعى الآن للاستماع والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك بعد تعاون المنظمة مع القطاع الحكومي, وفي ظني بأن من الأهمية على رجال القطاع الخاص أن يتفاعلوا مع هذه الدعوة, كما أن عليهم أن يدركوا أن عضوية المملكة في هذه المنظمة التجارية العالمية سيزيد من فرصتهم في الوصول بمنتجاتهم إلى مزيد من الأسواق الجديدة في الدول الأخرى، حيث إن الأسواق العالمية ستفتح أبوبها أمام الصادرات السعودية بدون عوائق أو حواجز جمركية.

   الجزيرة 19/10/2015م   العدد 15726

حقوق أعضاء الجمعية العمومية المهدرة في الجمعيات الخيرية

د. محمد عبدالعزيز الصالح

لأن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تولي اهتماماً كبيراً للوائح وأنظمة الجمعيات الخيرية، ولا لسياسات وصلاحيات الصرف المالي فيها، وتركت كل ذلك بحكم الشخصية الاعتبارية المستقلة للجمعيات الخيرية لاهتمام تلك الجمعيات بإصدار لوائحها وأنظمتها بنفسها، في حين أنه يجب أن يكون هناك تصريح ابتدائي بمزاولة النشاط واستقطاب الأعضاء للجمعية العمومية وبدء مرحلة التأسيس التي ربما تستغرق كحد اقصى عاماً واحداً ويصرف لها الاعانة المعتادة خلال ثلاثة اشهر من الموافقة على إنشائها حسب نظام الجمعيات الخيرية الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد ذلك يجب ألا يصدر التصريح النهائي لها الا بعد اكتمال نظامها المالي والاداري ولوائحها التنفيذية، وكذلك الاتفاق على الرسالة والرؤية والاهداف بعد ممارسة العمل خلال عام كامل، والالتزام بخطة استراتيجية لدورة واحدة هي دورة مجلس الادارة، وكذلك خطط تشغيلية وتنفيذية وخطط تنمية الموارد والاستثمار والاستدامة وخطط اعلامية ومجتمعية وما لم يتم ذلك، فيجب ان توقف عنها الاعانات، وتخاطب البنوك بتجميد حساباتها المالية وصلاحية التوقيع التي تعطى عادة لاثنين من اعضاء المجلس، أحدهما المشرف المالي، وتلزم بعد ذلك مجالس الادارة المتعاقبة بخطة إستراتيجية وخطط تنفيذية للدورة التي فازوا بالانتخاب فيها كأعضاء لمجلس الادارة حتى نضمن بذلك ان العمل في الجمعيات الخيرية كلها وليس بعضها اصبح عملا مؤسسيا، ويحكم بأنظمة وقوانين وليس للاجتهاد في دورته الادارية أي سبيل ، مع الالتزام الكامل بوجود محاسب قانوني يضمن الدورة المالية النظامية في كل امر صرف مع ربطها بصاحب الصلاحية وتوافر المستندات المطلوبة لإتمامها واجازتها حتى يمكن التأكد من سلامة استخدام المال العام ، وسهولة تبرئة ذمم مجالس الادارة التي ربما ان الكثير منها يخالف التعليمات دون قصد، ولكن يبقى المال العام أمانة كبيرة في عنق من ولي امره، علماً ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتعاقد سنوياً مع محاسب قانوني يراجع اعمال الجمعيات، وعلى المتضرر أن يسأل بعنوان المقال (من يملك صلاحية اخلاء الطرف للمجالس الخيرية).

وطالما ان وزارة الشؤون الاجتماعية تقول ان صلاحية اخلاء طرف المجالس الخيرية وتبرئة ذمتها المالية هو من صلاحية اعضاء الجمعية العمومية ، وليس لاحد غيرهم ان يقر ببراءة الذمة ، فكيف بها تقفل ملف إحدى الجمعيات وتسمح بتسديد القيود على مخالفات مالية واضحة وقفت عليها الوزارة ضمن فريق عمل مكلف من قبلها وصدر عنها تقرير رسمي تم رفعه الى جهات عليا قبل ان تصدر قراراً بشأنه يخص مجلس ادارة تلك الجمعية الخيرية، وقد اقرت الوزارة في تقريرها بعدم وجود مستند نظامي من المجلس او من الجمعية العمومية على صرف مبالغ بمئات الآلاف من الريالات على الانتخابات والناخبين والنظام لا يجيز ذلك، وثبت عدم صحة الاجراء في يوم انعقادها وبحضور ممثلي الوزارة لأن النتيجة كانت محسومة.

هذا بالإضافة الى التغيير في عقود الموظفين والزيادات لهم دون مستندات نظامية بحسب ابسط قواعد الهيكلة الادارية وانظمة الحوافز المالية، والكثير من المخالفات التي لا يملك العفو فيها عن مجلس الادارة او تبرأ به ذمته الا أعضاء الجمعية العمومية وليس لغيرهم أن يتمتع بتلك الصلاحية ، علماً ان الوزارة قد التزمت ان تطلع اعضاء الجمعية العمومية على التقرير والافادات حول المخالفات الادارية والمالية بأول جمعية عمومية تعقد والالتزام الكامل بالشفافية في عرض التقرير وما تم التوصل اليه لأنه مال عام جمع من أجل ان يستفيد منه من جمع له وليس لغير اهله حكم الفصل فيه.

ختاماً، رسالة الى من اعاد استنبات العمل الخيري بثقافة مختلفة وحضور فاعل ورسالة اكثر إشراقاً، معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، الجميع يتطلع يا معالي الدكتور الى ان يعاد فتح ملف المخالفات لتلك الجمعية، وان لا يغلق هذا الملف الا بموافقة اعضاء الجمعية العمومية، بحيث تعرض كامل الملابسات عليهم، والاستفادة من الوثائق المحفوظة لدى المشرف المالي للجمعية، وهو الذي ساهم بكشف مخالفات مجلس الادارة، واستعداد اعضاء في مجلس الادارة المذكور الشهادة على تلك التجاوزات، فإن كان هناك حق سلب دون مستند نظامي ، فيجب اعادته لخزينة الجمعية ، وان كان هناك خطأ اداري حمل ميزانيتها مبالغ مالية، فيجب اعادة الاموال التي صرفت من اموال خصصت للجمعية وبرامجها وانشطتها ومصلحة اعضائها واحتياجاتهم، اما ما يخص المخالفات الادارية غير المالية ، فأمرها الى الله لأنها ناتجة عن ضعف خبرة الادارة التنفيذية بالأمور الادارية لاختلاف التأهيل او لأحادية القرار في مجلس الادارة وسكوت الادارة التنفيذية.

    الجزيرة في 12/10/2015م   العدد 15719

 

الأمل بمجلس الاقتصاد والتنمية: متى يصبح النفط منتجاً اعتيادياً وليس اعتمادياً ؟

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

ابتهج الجميع حينما اجتمعت شتات الاقتصاد والتنمية في مجلس واحد كي تصبح النظرة أشمل لحاضر الوطن ومستقبله وبالتالي حاضر المواطن ومستقبله, وهو المجلس الذي سيصبح قادراً على بحث الحلول للمشكلات والازمات قبل حدوثها, كذلك هو القادر على دراسات افضل سبل الاستثمار وجعلها بدائل جاهزة للانتقال من حال الى حال، مع ضمان عدم تأثر دخل الفرد او التأثير على احتياجاته من السلع والخدمات، لأن تأثر الفرد في ذلك سيؤثر على المجتمع ، فهو شريك تنمية وطنية وناتج محلي ونماء أسري.

إن المعول على مجلس الاقتصاد والتنمية ان يصبح اكثر قرباً للقضايا التنموية والاقتصاديه العالمية من خلال قراءاته للأحدث وتأثير الدول وتوجهاتها وقدرتها في التحكم على رواج السلع الاساسية او انخفاض قيمتها في السوق العالمي وبالتالي مدى تأثير ذلك على اقتصاديات المملكة وناتجها المحلي خاصة وان مصدر دخلها مرتبط بمنتج وحيد ، وقد سعت الكثير منالدول الى اختراع البدائل التي تغني عنه كي لا تكون أسيرة لتذبذباته ونجحت في ذلك كثيراً ولا زالت تصرف على البحوث والابتكارات والاختراعات ميزانيات ضخمة، ولا تتراجع في ذلك لأنها ستستفيد لاحقاً من هذا الصرف الضخم لإنتاج مبادرات بديله من اجل ان لا تقيد نفسها بمصدر طاقة واحد او سلعة يتحكم فيها المنتجون الكبار صعوداً وهبوطاً بمصالحهم البحتة.

هذا المدخل يقودنا الى الاستفسار من مجلسنا الشاب ونقول متى يصبح النفط مصدراً ومنتجاً اعتيادياً كأحد مصادر الدخل بدلا من كونه مصدراً اعتمادياً، حيث اننا نعتمد على اكثر من 90% من قيمة اقتصادنا وايراداتنا على النفط، وما من شك ان لذلك مخاطر جمه في مدى القدره على توفير السيولة اللازمة للصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية التي نفتقد بعضها في بعض مدننا, كما أن لذلك تأثير سلبي على الخطط الاستراتيجية التي تم بناء ارقامها على توقعات بسعر اصبح اليوم اشبه بالحلم, ويكفي ان نشير الى ان سعر برميل النفط حاليا قد انهار بما نسبته 60% من قيمته قبل عدة أشهر.

السؤال هنا: هل يمكن ان تتحقق تطلعاتنا التنموية في ظل منتج واحد حتى وان كنا بسببه نؤثر عَلى الاقتصاد العالمي، وحتى وان أصبحنا بسببه من الدول العشرين، اليس واقع الحال مع اسعار النفط الحالية يجعل اقتصادنا متذبذب مثلما هو سعره, ثم كيف سيكون الامر في الاشهر القادمة فيما لو واصلت أسعار النفط انحدارها ، لا نرغب ان نكون متشائمين ولكن المعطيات لا تدعو الى التفاؤل مطلقاً ، لأننا نعيش حرب اسعار سنكون اول ضحاياها لاعتمادنا الاستراتيجي الطويل عليها.

سوالي هنا ايضا: أهي المرة الأولى التي نقع فيها فريسة لذلك، ونبدأ بسياسة حزم البطن كي نتكيف مع انخفاض سعر النفط وتأثيراته, وما تضطر به الدولة إلى رفع بعض الاسعار او رفع الاعانة عن بعض السلع او اقرار رسوم للخدمات التي هي من حقوق المواطن على دولته او رفع لرسوم اخرى لمواكبة هذه الدورة المزعجة التي قيدتنا لها، لأننا نعتمد في اقتصادنا على منتج واحد، نصعد حين يصعد ونتأخر حين ينخفض، ونجعل انفسنا أسرى لضعف التخطيط وقراءة المستقبل وانتظار الأحداث المؤلمة حتى تقع.

سؤالي هنا أيضا، لماذا لا نأخذ العبرة من الآخرين في بناء اقتصادياتهم وهم الذين كانوا يعتمدون على النفط مثلنا، لقد حققوا ذلك لان تفكيرهم خارج الصندوق البيروقراطي، وقد حققوا ذلك لأنهم اتفقوا على رؤية واضحة وبمدة زمنية محددة بأن يكون اعتمادهم على النفط ثانوياً.

هل يمكن لنا أن نجعل من الصناعة ودعم التصدير للعالم الخارجي عاملاً مؤثراً في ناتجنا المحلي وايرادات ميزانيتنا العامة، وهل يمكن لمجلس الاقتصاد والتنمية أن يضع الخطط الكفيلة التي لا تتجاوز الخمس سنوات، ويمكن من خلالها بأن يعتمد اقتصادنا على الصناعة والتصدير وبحد أدنى لا يقل عن 30%, اين يقع الاهتمام باستثمار الغاز الذي تبشرنا شركة ارامكو كل فترة بالعثور على كميات تجارية منه كي يكون عاملاً مؤثراً في ناتجنا المحلي الاسير للنفط, هل يمكن ان نجعل من السياحة صناعة ونهتم بها كي تكون رافداً اقتصادياً أكثر فاعلية وتأثير, كيف لنا أن ندير الاستثمار الاجنبي وراس المال المستورد بفاعليه تحقق لنا مصدر دخل قومي مؤثراً بدلا من ان ندعمها لتكون مصدر دخل لاقتصاديات اجنبية,كيف لنا ان نقنن التحويلات المالية التي تجاوزت 150 مليار في اشد الاحصائيات تحفظاً، وهذه ليست دعوة لمنعها ولكن دعوة لاستثمارها بما ينفعنا ولا يضرهم , وكيف نحقق في الداخل معادلة التصدير النافع بدلاً من الاستيراد الضار لنصبح شركاء في دولة تتنوع فيها مصادر دخلها ، ويتفاعل معها مواطنوها بشراكة مثالية.

سؤالي الأخير، كيف لنا محلياً ان نقلل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة والعالم من حولنا يتمنى ان يجد الصحراء والشمس التي لدينا كي يعتمد على الطاقة الشمسية كمصد ر تنمية مستدامة, أليس هناك دول أخرى تنتج من الماء والتبخير طاقة كهربائية تعمل على تشغيل صناعتها بها وكذلك مدن سكنية شاسعة مأهولة بالبشر , ودول اخرى تستفيد من حرق النفايات واعادة تدويرها كمصادر للطاقة تقلل بها الاعتماد على النفط كمصدر وحيد , ونحن لا نزال على مصدر واحد بالرغم من انه يوجد لدينا شركات سعودية تقدم الطاقة الشمسية البديلة في دول كثيرة من العالم ولم تتح لها الفرصة هنا لعدم ايماننا بهذا البديل.

بهذه البدائل وغيرها الكثير الا نستطيع تشكيل الصناعة وتصدير تلك البدائل لتكون رافداً لناتجنا المحلي وايرادات ميزانياتنا السنوية حتى لا تتباطأ خططنا التي تحتاج الاجيال القادمة الى التسارع في تحقيقها لينعموا بها في وطنهم.

اخيراً المستقبل لا يرحم المتخاذلون أو غير المستعدون للأزمات، ولكن في كل منتج فرص ومخاطر ونواحي قوة وضعف ومن يستطيع قراءتها والاستعداد المبكر لها، فإنه دون شك سيحقق النجاح, ومن يدرس البدائل في اتخاذ القرار ويضع الالويات بأوزانها الدقيقة فإنه سيحقق الأفضل منها ثم ينتقل لما بعدها لأن الصورة واضحة وبياناتها دقيقة وهو الأمل الذي يحدونا في مجلس الاقتصاد والتنمية بقيادة أميرنا الشاب محمد بن سلمان، كما لا يفوتني ان أشير الى ان الحمل الاكبر في الخروج من الازمات يقع على عاتق وزارة التخطيط والاقتصاد لان هذا دورها الفعلي وتأثرنا الدائم او تذبذب اقتصادنا المحلي وايرادات الميزانية يقع دون شك على تلك الوزارة ودراساتها المستقبلية وتوأمتها مع الوزارات المؤثرة في هذا الهم الاستراتيجي للدولة المواطن.

   الجزيرة في 5/10/2015م    العدد 15712

في جمعية المتقاعدين: على قدر أهل العزم تأتي العزائم (3/3)

د. محمد عبدالعزيز الصالح

لا يشك أي مخلص في أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين قامت لخدمة المتقاعدين، وتسويق خبراتهم، واستثمار قدراتهم، والسعي في تحقيق متطلباتهم، إضافة إلى الأهداف التي أقرها مجلس إدارتها الأول، وحصلت على التصريح الرسمي بموجب تلك الأهداف، إضافة إلى رسالتها ورؤيتها التي تسعى لتحقيقها في خدمة منتسبيها من المتقاعدين. وإضافة إلى ذلك، فقد سعى الأعضاء المؤسسون لجعلها منارة وطنية لخدمة الوطن ومؤسساته، وتقديم التجربة الناضجة من منسوبيها في باب من أبواب زكاة العمر والعمل. ولا يمكن لمخلص أن ينفي الأمل في نفسه بمشاهدة هذه الجمعية وهي ملء السمع والبصر؛ كي تكون البيت الثاني للمتقاعدين عبر الأجيال؛ ليجدوا فيها ضالتهم، ويمارسوا مع برامجها هواياتهم، ويقدموا للمجتمع ومؤسساته العامة والخاصة عصارة تجربتهم ونتائج خبراتهم؛ لذا فإن بإمكان من يقدم المصلحة العامة، ويتمنى أن يكون له بصمة، أن يساهم في تطوير وتنمية هذه الجمعية. ويسرني من خلال هذه الزاوية أن أطرح بعض التصورات التي يأمل المتقاعدون من المجلس المعين تحقيقها، خاصة أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد حققت الرغبة بالتمديد للمجلس. وهي على النحو الآتي:

حسب نظام الجمعيات الخيرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الكريم، فإن بإمكان عضو الجمعية العمومية الاطلاع على ما يدور في جمعيته، ومتابعة محاضر الاجتماعات، والتعرف على الإنجازات والإخفاقات ومؤشرات الأداء.. وهذا يدفعني إلى الدعوة للشفافية الكاملة مع أعضاء الجمعية، وتمكينهم من الاطلاع على الإنجازات التي تمت في تلك الفترة، مع الإشادة بالوضوح الذي تم في اللقاء الأخير المفتوح عندما تأجل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب، واستثمار ذلك الوقت بمثالية لحضور العشرات من أعضاء الجمعية العمومية وإحاطتهم بالإنجازات التي تمت في لقاء أخوي رائع، لم تعهده الجمعية ولا منتسبوها، وكان معه رقي في الحوار، وحضور في الذهن، وإحاطة بكل ما أُنجز لهم.

- ضرورة مخاطبة جميع وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية والصوتية والمشاهَدَة، وتسمية الناطق الرسمي للجمعية، وعدم أخذ تصريح أو معلومة إلا من خلاله، وإيقاف العبث بمشاعر المتقاعدين في السنوات الخمس الماضية، وبث رسائل غير صحيحة تتعلق بالحد الأدنى والعلاوة السنوية، وأنها معروضة على مجلس الوزراء، ومرة أخرى مرفوعة إلى مجلس الاقتصاد الأعلى قبل حله، وثالثة سُلمت بيد سمو الرئيس الفخري، إضافة إلى تخفيض فواتير الكهرباء أو إلغائها عن المتقاعدين، والنفي الذي أصدرته هيئة الكهرباء بهذا الخصوص، فضلاً عن التخفيضات الوهمية والاتفاقيات غير الواضحة التي كثر الحديث عنها وانعدمت الفائدة منها، وبتجارب جميع فئات الأعضاء من الجنسين.

- ضرورة تدخل المجلس لإيقاف الهزل الذي يدور في منتديات المتقاعدين، ومحاسبة كل من يسيء لغيره أو يفتعل خلق المشكلات والتشويش على مسيرة الجمعية والطعن في مصداقية المخلصين والمخلصات من أعضائها السابقين في مجالس الإدارة أو مديري الفروع والناشطين فيها، وإصدار بيانات متتابعة من مجلس الإدارة، ونفي ما لم يثبت، ومحاسبة المتسبب، وسحب العضوية منه، خاصة أن النظام حدد عمن تسقط العضوية، وإن كان أستاذاً أكاديمياً يقودها.

- الاستثمار الأمثل لقيمة الرئاسة الفخرية في الحضور المثالي الدائم للجمعية في حفلات التقاعد، التي غالباً ما تأتي بعد تاريخ 1 / 7 من كل عام لبث رسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها، وكذلك برامجها، واستقطاب المزيد من المتقاعدين. وقد يكون من الأفضل التواصل مع جميع المصالح العامة والخاصة من أجل المشاركة في تهيئة المتقاعد للمرحلة القادمة، وسرعة التكيف معها، خاصة إذا وجد من يساهم في نقلة حضارية لعالم أكثر نفعاً وأقل جهداً وأعظم عند الله أجراً.

- بالشكر تدوم النعم، ولا بد أن تنتهج الجمعية نهجاً يؤكد الإحسان لصاحبه بشكره علناً، وتكريمه من الحاكم الإداري أو سمو الرئيس الفخري، إضافة إلى الإشادة به في حفلات الوفاء التي تتم في الفروع، والتي نتأمل بأن تعطى المزيد من العناية لدوامها؛ لأنها رسالة للوفاء مع رموز في المجتمع صدقوا في العطاء، وأخلصوا في البناء, ويمكن إعداد صياغة وثيقة خاصة بهذه التظاهرة، تعمم على الفروع، وتسلم نسخة منها لسمو أمير المنطقة؛ لأنها بمنزلة الجائزة التكريمية.

- الاهتمام بالفروع؛ لأنها أهملت في الماضي، وقلصت صلاحيتها، والعمل على إيجاد علاقة تنافسية بينها، وفتح المجال لها كي تعتمد على نفسها، واستثمار الأراضي الخاصة بها في بناء أوقاف، وجمع التبرعات من رجالات الأعمال فيها.

- إطلاق جوائز دورية لأفضل متقاعد وأفضل فرع وأفضل فكرة وغيرها، في سبيل جذب المتقاعدين للجمعية، وخلق تواصل مثالي معهم، مع تفعيل قنوات التواصل بأخبار الجمعية ومنسوبيها وما يكتب عنها، والدعم الذي يأتيها.

- المرأة تمثل نصف المجتمع العامل والمتقاعد، وتحتاج إلى المزيد من العناية من الجمعية حتى ولو لم تمثل في المجلس المؤقت لاعتبارات المرحلة، مع التأكيد حسبما وردني أنها شبه مغيبة في بعض الفروع أو مقصاة في فروع أخرى.

- قيادة الجمعية لفكرة إنشاء إدارات تواصل بالمتقاعدين في جميع المصالح العامة والخاصة مثلما هو في القطاعات العسكرية؛ لأن المتقاعد يشكو سوء الخاتمة ونسيان الماضي من قِبل الدوائر العامة والخاصة التي عمل فيها جل عمره.

- إطلاق ورشة عمل بكل الفروع تحت إشراف وحضور الإدارة التنفيذية لبحث مسببات عزوف المتقاعدين عن التسجيل في عضوية الجمعية، والحلول التي يجب الأخذ بها، فالمتحقق لم يتجاوز 1 % من عدد المتقاعدين في النظاميين.

أخيراً, ستظل الاهتمامات معلقة بهذه الجمعية التي إن صلحت ووجدت الدعم والمساندة من وزارة الشؤون الاجتماعية فهي رسالة إيجابية بصلاح العمل الخيري؛ لأنها ستكون ولادة للكفاءات التي ستدعم هذا التوجه، وستكون بمنزلة الانطلاقة الثانية لتفعيل العمل الخيري بتراكم الخبرات من قيادات ساهمت في بناء ونماء وطن، ولن تعجز مطلقاً عن المساهمة في بناء ونماء ما سيقود إلى جنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين، وهو ما يؤكده المخلصون من أبناء وطننا الغالي. كما نجدها فرصة ونلتمس من معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي المختلف والمتميز فكراً وعملاً ألا تعامل هذه الجمعية كمعاملة الجمعيات الخيرية في مخصصاتها والإعانات المقدمة لها؛ لأنها ليست جمعية بر تستهدف المتقاعد المحتاج الذي بالإمكان أن تخدمه جمعية أخرى، لكنها جمعية تضم الكفاءات والخبرات؛ لذا فإن برامجها مختلفة، وفعالياتها متباينة، تستلزم المزيد من المرونة وتفهم الرسالة؛ حتى ينتج منها عطاء آخر تحمده الأجيال المتقاعدة المتعاقبة للوزارة عامة، وللوزير التنموي خاصة.

وختاماً, فإن كل ما طرحته في زاوية اليوم، وكذلك في الأسبوعين الماضيين، يمثل صدق الإيمان بأهمية هذا الكيان الرائع «الجمعية الوطنية للمتقاعدين»، الذي بالإمكان - إن أردنا - أن يكون مكان جذب للكفاءات والقدرات والرواد من رجال الوطن، وسيكون مصدراً لتعزيز الثقة في النفس، ومنبعاً للعطاء الدائم للوطن والمواطن؛ لأن الإيجابية لا تتوقف إلا بتوقف نفس صاحبها, وإذا أحسنا صنع البيئة في هذا الكيان فإننا سنجني ثمار ما زرعنا، وستجني الأجيال المتقاعدة القادمة نتائج ما صنعنا، وستكون لنا بصمة في حياتهم المستقبلية. كما أتطلع إلى ألا يسيس هذا الطرح، وأنه انتقاد لأحد بقدر ما هو رغبة مني في أن يرى المجتمع كافة هذه الجمعية وقد أصبحت بحق سيدة مؤسسات النفع العام؛ لأنها جمعية الخبرة والكفاءة، ويجب أن تكون كذلك جمعية الإيثار والعطاء الدائم.

      الجزيرة في 14/9/2015م العدد 15691

في جمعية المتقاعدين: على قدر أهل العزم تأتي العزائم (3/2)

د. محمد عبدالعزيز الصالح

تطرقنا في مقال الأسبوع الماضي إلى إنجازات المجلس المعين، الذي أقل ما يقال عنه أنه مجلس نخبوي، ترى المنافسة بين أعضائه على أفضل المبادرات، وهو ما نراه طريقاً للتميز في العمل الخيري. ومع هذه الإنجازات الرائعة التي سيجني مجتمع المتقاعدين الحالي والقادم ثمارها فإنه يسرني أن أورد بعض التوصيات التي أرجو من المجلس الحالي أن يضعها في الاعتبار, وذلك وفق ما يأتي:

o الإسراع بإنجاز لوائح النظام الخاص بالجمعية، الذي لم يصدر عن الدورتَيْن الأولى والثانية، وصدرت مسودته في الدورة الثالثة, وإضافة ما يراه المجلس النخبوي على مواده، وسرعة عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للتصديق عليه وإقراره قبل أن تتم الانتخابات الإلكترونية التي أقرتها الوزارة بجهود المجلس المعين مع ضمان الآلية الدقيقة لتنفيذه. وقد أحسن المجلس بتنسيقه مع هيئة المهندسين السعوديين للاستفادة من تجربتهم في الانتخابات الإلكترونية.

o إعادة النشاط للجنة المشكَّلة برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية حول مطالب واحتياجات المتقاعدين الأساسية التي رفعتها الدورة الأولى، والتركيز على المهم منها؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله, وجعل الأولوية لما يمس حياة المتقاعد اليومية, خاصة العلاوة السنوية، وربطها بمتوسط غلاء الأسعار وقراءة الأرقام التي تبثها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات؛ لأنها دقيقة، وتأخذ صفة الرسمية، وكذلك الحد الأدنى لراتب المتقاعد، ودعم رفعه إلى 3000 ريال أسوة بالحد الأدنى لراتب الموظف, مع الاستفادة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين عندما كان وزيراً للدفاع، وتوجيهه بدراسة أن يكون الحد الأدنى لراتب العسكري المتقاعد 4000 ريال, وعند إقرار أحدهما سيكون للآخر سبيل الموافقة.

o فتح المجال لمن يريد التطوع من أعضاء الجمعية، والاستفادة من تقارير الإنجاز التي سُلمت لأعضاء المجلس, على ألا يتم إقصاء الأعضاء السابقين؛ فهم قادة إصلاح ودعاة تغير، ويحملون فكراً غير تقليدي، ولهم بصمة إيجابية في فترة قصيرة.

o تصميم برامج ذات رسالة ورؤية وأهداف لخدمة المتقاعدين، والتوجه مباشرة للكيانات الاقتصادية الكبيرة التي تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية ثقافة وواجباً؛ لأنها قد خصصت صناديق عدة لمثل هذه البرامج المجتمعية.

o إعداد برامج للرعاة حسب تصنيفاتها المختلفة وقيمتها المدروسة، وتحديد المنافع لكل رعاية ومدتها، والعمل على أساس المشاركة والوضوح والاستفادة المتبادلة بين طرفي الرعاية. وسيضمن ذلك إيراداً ثابتاً للجمعية، وكذلك للفروع.

o إعداد خطة إعلامية دقيقة, وكذلك تصميم الخطاب الإعلامي بما يضمن التواصل بين الجمعية ومنتسبيها، ومع المصالح التي لها علاقة مباشرة بها، وبقية مصالح القطاعَيْن العام والخاص؛ لأن المرتقب من منسوبيها المتقاعدين كثير.

o مثلما تم إقرار النظام الانتخابي لمجلس الإدارة يقر أيضاً للفروع؛ لأن ما يطبق على الأصل من باب أولى أن يستفيد منه الفرع، والعمل على إلغاء التوجيه بالتعيين في الفروع؛ لأنها كانت سياسة تضمن التبعية للإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة.

o العمل على إقرار ضوابط دقيقة لمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أو لجان الفروع، وضرورة التقيد بالعمر المناسب والتأهيل النافع والخبرة المختارة، مع ضرورة التفصيل في السير الذاتية وإجراء مقابلات شخصية قبل رفعها نظاماً.

o إن حسن الاختيار للإدارة التنفيذية سيحمل عن المجلس والمجالس الأخرى أكثر من 90 % من الجهد, ولا ينبغي أن يقتصر الاختيار على إداري متقاعد, مع الابتعاد عن القيادي التقليدي، سواء عسكرياً أو مدنياً؛ لأن الجمعية تميل إلى سرعة الحركة والإنجاز، وهذا يستلزم نشاطاً وهمة وتواصلاً، لا تجدها فيمن تقاعد نظاماً، مع التفرغ التام لأعمال الإدارة التنفيذية ومتابعة الفروع، ويلزم بمؤشرات وأهداف، ويطالب بتقارير أداء شهرية، وتعرض على المجلس نتائجها.

o من الأولويات بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أن يواكب موقع الجمعية هذه النقلة، ويتم تحديثه بما يعكس الخبرة، وتفعيل بقية الأدوات التي تضمن التواصل الدائم مع منتسبيها الحاليين أو المرتقبين، وهذا إحدى وسائل الجذب لها.

o التواصل مع مركز المعلومات الوطني ومصلحتَيْ معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل بناء قاعدة معلومات دقيقة خاصة بالمتقاعدين، وإعداد خطة دقيقة للتواصل معهم؛ كي يكونوا أعضاء عاملين أو مستفيدين.

o إعداد خطة للتواصل مع المجتمع لإبراز دور الجمعية في مسؤوليتها الاجتماعية، سواء مع منسوبيها المسجلين أو غير المسجلين، مثلما نراه مع العديد من مؤسسات النفع العام والتواصل والزيارات والفعاليات التي تقوم بها في المجتمع.

o أن لا يركز المجلس والإدارة التنفيذية على زيادة أعداد المنتسبين من غير المتقاعدين؛ فالجمعية ما وضعت إلا لهم.

أخيراً, إن هذا الإيضاح من أجل ضمان مصداقية الرأي، وأن يحفظ للمحسن إحسانه فيما قام به المجلس المعين من أعمال تذكر له، ويُشكر عليها. علماً بأننا لم نأتِ في المقال السابق إلا على أعمال ونتائج الدورتين الأولى والثانية، التي استهلكت من عمر الجمعية أكثر من تسع سنوات، وعمر الدورة الثالثة التي لم يتجاوز 8 أشهر، وهي الدورة التي أوضحت للوزارة خلل الدورة الثانية، وكانت سبباً في تغيير الطريق نحو عمل مؤسسي دقيق لرائدة الجمعيات الخيرية التي هي بيت الخبرة ودار الكفاءة، وعليها يعول في استمرار الحياة والعطاء بعد التقاعد. ونتطلع مع المجلس المبارك إلى استنبات دقيق للمصلحة العامة، ونكران للذات، وتدوير للخبرات وتسويق لها؛ كي يتم الاستفادة من التأهيل الذي يكتنف عقول المتقاعدين على مختلف مستوياتهم, أو أن نعود إلى المقترح الذي طُرح في مقال لي قبل أسبوعين، واقترحت فيه إنشاء هيئة للمستشارين السعوديين من أجل الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وإعادة استثمارها. كما يجب على المجلس ألا يستمر على النهج السابق الذي حول الجمعية إلى جمعية استجداء, وأن كل منسوبيها محتاجون، بل الأغلب أصحاب خبرة وكفاءة, ويجب أن يُطلق مشاريع للعطاء من خلال ثقافة المسؤولية الاجتماعية والدور الواجب على قطاعات الأعمال نحو برامج تنموية للمتقاعدين, وطرح أفكار مبتكرة تقود إلى الدعم من جهة، ومن جهة أخرى تعيد استنبات الهمم بعد السبات العميق الذي كانت فيه جمعيتهم الغالية، وتحولها جميعاً إلى جمعية تنموية لكل مناحي الحياة. وعلينا أن نهتم بكل الفئات المتقاعدة، ونخدمهم كي يخدموا أنفسهم وزملاءهم، سواء المحتاجون أو المستغنون، وزرع هذا الشعور؛ ليصبح ثقافة مجتمعية، وألا نقطع الطرق في التعاون، سواء لصاحب المال أو صاحب الفكر أو صاحب الجهد، وهذا لن يكون إلا إذا كانت بيئة الجمعية بيئة جاذبة مثلما نراها مع المجلس النخبوي المؤقت الذي نتطلع للتمديد له باسم كل المتقاعدين؛ لأنه يملك رؤية علمية في إدارته، وبعداً اجتماعياً في أهدافه، وأسلوباً إنسانياً في طرح برامجه.. وسوف نرى نتائج أكثر عند التمديد له فترة أخرى.

     الجزيرة في 7/9/2015م    العدد 15684

جمعية المتقاعدين: على قدر أهل العزم تأتي العزائم (1-3)

د. محمد عبدالعزيز الصالح

في مقال سابق تحت عنوان (جمعية المتقاعدين .. بيت الخبراء الموحش), تحدثت فيه عن الأوضاع غير المرضية لجمعية المتقاعدين خلال السنوات الماضية, وكيف أن خبرة الخبراء قد خانتهم في تنشئة كيان أقرب الى المثالية بسبب ما يفترض من كفاءة اهلها والمنتسبين اليها, حيث فشلت الجمعية في استقطاب اكثر من 1% من المتقاعدين, كما فشلت في إيجاد خطط وبرامج وفعاليات تخدم تلك الفئة, كما أضاعت اموال التبرعات في ايجارات ورواتب, وكذلك رسوم الاشتراك التي يتوقع المشترك انها تعود عليه بالنفع, بالإضافة الى ضياع 60% من عمرها في مشاحنات واحادية قرار.

استمرت تلك الأوضاع غير المرضيه للجمعيه إلى أن صدر توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بحلها, لأنه لم يتم تحقيق الحد الادنى من التوافق للانقسام بين أعضاء مجلس إدارتها, واصدرت الوزارة مشكورة قرارا افرح الجميع بتعيين مجلس نخبوي متميز يقدر العمل الخيري ويسعى الى ايجاد بصمة تذكرها الاجيال ويمضي الى استنبات الايجابية في الحياة وانها لا تتوقف عند عمر.

لقد تشرفت بالتواصل مع بعض الزملاء في هذا المجلس المبارك وتعرفت على انجازات اقل ما يقال عنها انها رائعة, وحدثت في زمن قياسي لم يتجاوز الاشهر الثمانية ويسجل لهم دون شك بماء الذهب وينقش لهم هذا العمل الجبار على صفحات التقاعد, وستذكرهم به الاجيال لان هناك بصمات ثابتة سنتعرف عليها من خلال اطلاعي على تقرير الانجازات الذي أدعم فيه توجه المخلصين من المتقاعدين بضرورة التمديد للمجلس لعام آخر إن لم يكن عامين حتى تكون النتائج تفوق التوقعات، ويقطف المتقاعدون ثمار عمل المجلس النخبوي المعين الذي يؤكد ان الوزارة تدخلت واحدثت التغيير الايجابي حتى وان كان متاخراً لأن ثمة تحفظا قديما من الدورة الثانية لم تلتفت اليه .

ويسرني ان أزف الفرحة للمتقاعد الكريم ببعض الانجازات التي سيصلح بها حال الجمعية بإذن الله, وسنراها في مستقبلها القادم منارة ابداعية تتجدد معها الحياة ولا تقف بعد التقاعد، وستكون بيت الجميع الثاني وتستحق منا الاشتراك والمساندة بما نستطيع :

1. قام المجلس المؤقت الجديد باستثمار المكرمة الملكية الاخيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بشراء وقف استثماري يدر على الجمعية أكثر من نصف مليون ريال سنويا وهو مالم يتم طيلة العقد الماضي من قبل المجلس السابق بالرغم من حصول الجمعية على مكرمة سابقة، وكذلك تبرعات بملايين الريالات في وقت كان العقار اقل من قيمته الحالية بكثير ويحقق عائدات سنوية افضل ولكن هذا قدرها ان تذهب اموالها في ايجارات ورواتب وتعاقدات لم تستكمل ودفع فيها مقدم العقد وغير ذلك كثير .

2. تم بعث الأمل من جديد بمراكز الأمير نايف الاجتماعية وكذلك وقف الأمير نايف الخيري رحمه الله والذي يمثل للجمعية رمزاً خالداً لأنه رئيسها الفخري الاول والذي يؤمن بقدرات المتقاعدين واستمرار العطاء منهم وضرورة دعمهم والعناية بهم ويقدر رحمه الله تعالي القيمة الحقيقية التي قدمها ويقدمها المتقاعدون ومساهمتهم في نماء وازدهار وتطور الوطن, فهم اوفياء ويستحقون الوفاء واجباً وليس تفضلاً وعنايته الدائمة بتذليل الصعاب لهم وتحقيق تطلعاتهم.

3. اطلاق ملتقى تحت رعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية بعنوان ( توظيف المتقاعدين ) وهي خطوة رائعة بعد ان تستكمل إجراءاتها النظامية, وستحقق تسويق الخبرات والاستفادة من مكنون المتقاعدين الثري لمنفعة اخرى

4. عقد اكثر من 25 اجتماعا لمجلس الادارة الحالي رغبة في الحصول على افضل الانجازات بأقصر مده ممكنه في حين ان النظام يكفل لهم اجتماعاً شهرياً واحداً ولكن هي النفس التي ترغب في الانجاز لابد ان تبذل فوق ما تستطيع من أجله.

5. زيارات اصحاب السمو أمراء المناطق واصحاب المعالي الوزراء من أجل حشد الدعم الرسمي للجمعية, وكذلك تغيير صورتها غير المرضية لسنواتها الماضية وفتح باب للتعاون سيثمر عن انجازات وفرص رائعة للأجيال المتقاعدة.

6. التواصل مع مديري الفروع عبر اجتماعاتهم الثلاثة مع مجلس الادارة وكذلك زيارة اعضاء المجلس للفروع وتوجيه الادارة التنفيذية بما يضمن التواصل التام لتحقيق متطلبات فروعها في مناطق المملكة وفق آلية دقيقة وعمل مؤسسي.

7. بناء سياسة مالية دقيقة تضمن استفادة الفروع بما يصلها من تبرعات بعد ان كان المجلس السابق والادارة التنفيذية تهيمن على ذلك وتعيق استفادة الفروع مما يصلها مما حدا بالمتبرعين والداعمين على توقف التبرع والدعم لفرع منطقتهم.

8. اطلاق التوأمة مع رائدة العمل الخيري والاجتماعي شركة سابك في بناء مقر لفرع الاحساء والذي ستتجاوز كلفته عشرة ملايين ريال ليكون مقراً للفرع واستثماره بما يعود على الجمعية بالفائدة وكذلك على المتقاعدين بالمحافظة.

9 . بناء خطة استثمارية لموجودات الجمعية من الاراضي التي حازتها بموجب المنحة الملكية الكريمة للجمعيات الخيرية وكذلك توجيهات اصحاب السمو امراء المناطق وسيتم طرح ذلك بشكل عام في احد الملتقيات الخاصة بالعقار.

10. في خطوة رائعة لم تتعود عليها الجمعية في سنواتها الخمس الاخيرة, اطلق المجلس الحالي المعين ورشة عمل لترجمة مؤشرين هامين في مستقبلها وهما ماذا يريد المتقاعد من الجمعية, وماذا تريد الجمعية من المتقاعد وهي خطوة رائعة لتحقيق العمل المؤسسي لخدمة المتقاعد ومعرفة ما له وما عليه مع جمعيته وبيته الثاني, ولا أعلم هل اقتصرت ورشة العمل على منسوبي مجلس الادارة وادارتها التنفيذية, او دعي لها متقاعدون يترجمون هذه الصورة وهو ما اتمناه ولا اعلمه.

11. إفادة الوزارة عن تقرير المخالفات ال 36 المالية والادارية على الدورة الثانية السابقة, وقبول الوزارة بما تم رفعه مع تعليق ذلك حتى يتم عرضه حسب النظام الصادر من مجلس الوزراء على اعضاء الجمعية العمومية لانهم من يحملون الصلاحية بإبراء ذمة المجلس السابق من عدمها للمخالفات المالية وما تم صرفه دون مستند نظامي ولأن المجلس المعين لا يملك صلاحية الاعفاء او الحساب فقد اكتفى بالرفع للوزارة حسب التوجيه الصادر للمجلس مع قرار التعيين علماً ان الوزارة قد التزمت بعرض التقرير وملابساته على اعضاء الجمعية العمومية بعد رصدها للمخالفات وهذا يؤكد ان عليها الوفاء بهذا الالتزام طالما ان الصلاحية في اخلاء الطرف هي لأعضاء الجمعية العمومية نظاماً.

أخيراً .. إن ايراد هذه الانجازات الرائعة للمجلس المعين الحالي لتؤكد ان الوقت القصير في العمل الخيري قد يؤدي الى نتائج عظيمة طالما صدقت النوايا وقدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وأنكر الإنسان نفسه من أجل غيره وزكى عمره وخبرته وما استثمر فيه رجاء ان يكون ذلك من ضمن الاعمال التي لا ينقطع بها الانسان بعد موته فهي قد تكون صدقة وعلم في نفس الوقت، ولعل ما يزرعه في الآخرين من ثقافة المسؤولية الاجتماعية بمثابة الولد الصالح الذي يدعو له وللموضوع بقية في الاسبوع القادم بإذن الله لأن هذه الجمعية تستحق الدعم من كل القادرين وتمثل ترجمة حقيقية للعطاء ورسالة صادقة للوطنية بأبهى صورها وأعذب عباراتها ولفتة حقيقية وانسانية للتكافل الاجتماعي الذي اوصانا به ديننا الحنيف.

      الجزيرة في 31/8/2015م    العدد 15677

الاقتصاد والتنمية والمسؤولية الاجتماعية في جمعية المعتزلين الرياضيين

د. محمد عبدالعزيز الصالح

خطوة يراها حتى غير الرياضي مباركة، تلك التي أقدمت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية في الموافقة على إنشاء جمعية خيرية لقدامى لاعبي كرة القدم، وطالعتنا بها كالبشارة، وتفاعل معها الوسط الاجتماعي والرياضي وحتى الخيري، لأنها لامست الواقع الذي أصبح مزعجاً ومستغرباً على مثل مجتمعنا بعد الصرخات المتوالية التي أبرزت عدم الوفاء من الأندية ومن الرئاسة العامة لرعاية الشباب للرياضيين بعد إصابتهم أو اعتزالهم, وهذا لا شك في الأغلب، وأعاد إلى الأذهان ما كان يقوله الآباء والأجداد سابقاً لمعلمي أولادهم (خذه لحم واعده عظم), فالأندية والرئاسة تأخذ اللاعب في عز شبابه وفتوته وتميزه حتى يحقق هدفها وإن كان وطنياً, ثم لا تختم له بخير إذا احتاج إليها وقصدها, لتأتي هذه البشارة من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تقدم لها بعض اللاعبين ورجال الأعمال الذين غلبوا مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه زملائهم المحتاجين من اللاعبين وتقدموا بطلب إنشاء الجمعية, ودعمت الوزارة هذا التوجه وصرحت بإطلاقها قريباً وعلى مستوى المملكة، ليشكل ذلك قيمة اجتماعية تؤكدها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تؤكد أن لا كمال لإيمان الإنسان إلا أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه, والله سبحانه وتعالى قد سخر الخلق للخلق بصورة إنسانية راقية وبأجر عظيم له.

هذا المدخل يجعلنا نفكر جميعاً بصوت مرتفع لمستقبل هذه الجمعية التي لا نرغب دون شك أن تكون فقط خيرية تصرف مساعدات مالية للاعبي كرة القدم فقط أو تقدم خدمات الإسكان والعلاج لهم دون غيرهم, لأن الهم الرياضي وأحد ولجميع الألعاب, فلماذا اقتصرت على كرة القدم, إضافة إلى أننا لا نطمع أن نحول الأمر إلى جهد خيري بحت يعتمد على العطاء للمحتاج منهم لأننا سنحولها إلى مثل جمعية البر, وهذا يمس كرامة اللاعب حتى وإن كان الأمر محاطاً بالسرية، ولو قلنا إننا سنصل للمتعففين منهم دون أن نشعر أحداً في الوسط الاجتماعي بذلك.

ولكن كيف نجعل البعد الأول في هذه الجمعية بعداً تنموياً نساعد فيه المحتاج كي يساعد نفسه من الرياضيين ونعيد دراسة إمكاناته التي ربما أنه لا يعرفها ونعيد استثمارها له بمقابل مادي ينفعه سواء عبر الجمعية أو عبر العديد من القنوات الأخرى التي ترحب بذلك, ويمكن التفصيل إن دعت الضرورة في طرح آخر, ففيهم من يستطيع التدريب وبالإمكان أن نحصل له على فرصة تدريبية، ومثلما صرَّح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه في عام 2020 سيصبح لدينا 300 ناد، أي مئات الفرص الوظيفية غير إدارة الفرق أو التحليل والتعليق الرياضي وغيرها الكثير, وهذا دون شك سيحسس اللاعب أو الرياضي أنه صاحب عطاء في المجتمع وله بصمة خاصة في تنميته وتطويره من خلال ما يملك من خبرة ومهارة, وفيه رفع للروح المعنوية بدلاً من انكسارها واعتماده على مساعدات تأتيه من الجمعية والتي ستعتمد على الدعم الخيري الذي قد يأتي وقد لا يأتي، وستكون الاستدامة في العطاء متقطعة إلا بعد وضع خطط لها ومشاريع وقفية تضمن الحد الأدنى من البرامج والفعاليات التي تتزايد بتزايد الاعتزال والإصابات حتى في وجود الاحتراف غير المنضبط في أنديتنا ولاعبينا في آن واحد.

إن نجاح الجمعية يعتمد بشكل مباشر على انطلاقتها, ولذا فلا بد أن يكون الفكر الموجود فيها متنوعاً ما بين تجاري ورياضي وإعلامي واقتصادي, كما نرجو أن لا تصاب بالعمل التقليدي الذي نعرفه في العديد من الجمعيات الخيرية خاصة مع انتشار ثقافة المسؤولية الاجتماعية في العديد من الكيانات الاقتصادية التي إن قدمت لها مشاريع تنموية من أجل الرياضيين فستدعمها بكل تأكيد، أما إن قدمت المشاريع على أنها مساعدات مالية فقد ولت هذه الثقافة واستبدلت بثقافة تحمل روح الاستدامة وتحقق رسالة ورؤية واضحة وتعمل على أهداف وخطط طويلة الأمد، وكذلك قياساً دقيقاً للفائدة المرجوة المستقبلية, ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الكفاءات الاقتصادية التي ترغب في العمل الخيري وتفكر خارج الصندوق في تنمية الموارد وسبل استثمارها وخلق توأمة فعلية مع من يؤمن بالمسؤولية الاجتماعية. إنها واجب تجاه المجتمع، وهذا دون شك يستلزم التفكير بدقة في مجلس إدارتها الذي يمكن أن يدمج فيه بين الانتخاب والتعيين وعلى الأقل في الدورة الأولى، وهي دورة البناء المؤسسي للجمعية, وكذلك لمستقبل الرياضيين سواء اقتصرت على لاعبي كرة القدم أو لكل الألعاب وهو الذي نراه ونتطلع من منظور اجتماعي واقتصادي أن يؤخذ به، ولا نظن أن هناك ما يعيق السير بهذا الاتجاه الأشمل, وبالإمكان الاستفادة من تجارب عديدة في العالم عن إنشاء مثل هذه الجمعيات وخلق روافد أخرى لها تضمن معها الإيراد الذي لا ينقطع دون أن نصبغ عليها النظرة الخيرية في العطاء ونجعلها انطلاقة جديدة لفترة جديدة في العمر.

أخيراً, أرجو من كان تنظّم الوزارة أو رعاية الشباب أو أحد المؤسسات الإعلامية لذلك لقاء يدعى إليه المختصون في وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك الإخوة المؤسسون للجمعية وقادة الإعلام الرياضي وبعض رموز العمل الخيري سواء المتطوعين أو أصحاب المؤسسات الخيرية المانحة أو قادة المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الاقتصادية الراغبة في الاستثمار الاجتماعي الرياضي وربما الأندية التي تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية ولها إدارات خاصة بهذا الهم الإنساني وكذلك صفوة من رجال المال والأعمال المؤمنين بالرياضة كصناعة إنسانية ونخبة من أصحاب الفكر الاقتصادي المتطور ليتم بلورة رؤية واضحة عن مستقبل الجمعية وأهدافها ورسالتها ونطاق تخصصها الجغرافي أو الرياضي. وسنرى جميعاً نتائج رائعة أبعد مما كنا نتصور أو نعمل عليه في إطلاق تلك التظاهرة الإنسانية الرياضية لدينا, كما أتطلع كغيري أن تكون هذه الجمعية وجهاً إنسانياً لرعاية الشباب وتتبناها وتدعمها في إطار ترجمة رسالتها للمسؤولية الاجتماعية.

   الجزيرة في 24/8/2015م  العدد 15670

 

 

إنشاء هيئة المستشارين لتفعيل الاستفادة من خبرات المتقاعدين

د. محمد عبدالعزيز الصالح

في كل دول العالم المتقدم يعيش المرء حياتين, الأولى حياة العمل الفعلي والتنفيذي بعد تخرجه ويوم توظيفه حتى يوم تقاعده سواء التقاعد المبكر أو النظامي بالعمر أو بالخبرة الوظيفية, ليجد بعد ذلك أن المنافسة عليه والاستفادة من خبرته وإعادة تأهيله ليكون مستشارا يقوم بتسويق خبرته العديد من الجمعيات المتخصصة في ذلك والتي يدعمها وجود الحاجة لتلك الكفاءات في تلك الدول, وهذه هي الحياة الثانية , ثم يعاد بناء هذه الثقافة بغرض ربحي وبعائد فوق العادي لتلك الهيئات أو الجمعيات أو حتى الشركات وكذلك للمتقاعد الذي أصبح مستشاراً يفيد من خبرته ويستفيد منها مالياً بعد الحصيلة المعرفية والإدارية والفنية التي اكتسبها طيلة عمره الوظيفي ويختصر بها الزمن على من يحتاج إلى تلك الخبرة والمهارة ولا يجعل المجتمعات أو الدوائر والجهات التي تقدر استشارته وتحتاج لها تعيد صناعة العجلة من جديد. ولذا نجد النجاحات متوالية على من يحسن اختيار المستشار صاحب الخبرة والمطلع على تجارب الآخرين ويجعله نافذة جديدة له في عالم المال والأعمال, أو حتى في العمل التقليدي الحكومي ويحدث نقله نوعية له بإبعاده عن البيروقراطية التي أصابت الكثير من المجتمعات بالوهن وعدم مواكبة التطور ومنعتها من التحول إلى التعامل الالكتروني والتواصل التقني مع المجتمع الذي تقدم الخدمة له حتى يأتيها قيادي يفكر بنظرة مختلفة فينقلها حتى وإن كان التكيف بطئ مع كل تجديد وهو ما نشاهده مع برامج الميكنو الإدارية التي لم تأتي حتى الآن لبعض مصالحنا التي لها مساس مباشر بخدمة المواطن.

هذا المدخل يدفعنا إلى النظرة بموضوعية في حال متقاعدينا من اصحاب الخبرة والكفاءة وكيف عدمنا من الاستفادة منهم وتسويق خبراتهم وإعادة تدوير الفائدة وتقديمها الى دوائرنا الحكومية وقطاعات الأعمال أو أن المثل الذي يقول (زامر الحي لا يطرب) أصبح واقعنا المعاش مع متقاعدينا الذين لم يجدوا من يحتضن حاجتهم للعمل واستمرار العطاء بالرغم من حاجة مجتمعات الأعمال العامة والخاصة وحتى الخيرية لخبراتهم فهم يملكون الوطنية الصادقة وحب العطاء واستمرار التفاعل المجتمعي حتى وان لم يجدوا لذلك مقابل مادي, وهنا ثمة دور كان يجب على مصلحتي معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية أن تقوما به مع تعديل الفقرة النظامية التي تقول بعدم جواز الربط بين راتب تقاعدي وتعاقدي وكأنها هنا هي من يدفع المتقاعد ويقصيه حتى يموت قاعد, بالإضافة الى أنهما من يملك القاعدة البيانية عن جميع الموظفين المتقاعدين ومن هم على رأس العمل وكذلك من يعلم عن مؤهلاتهم وسيرهم الذاتية وهما اللتان تستطيعان أن تعيدا استنبات الخبرة وإعادة توجيهها والاستفادة منها في مكان آخر والحيلولة دون إنفاق مئات الملايين في عقود استشارية تأخذ من الموظف ثم تعيد تحوير رأيه وتقدم المشورة به وهذا واقع مشاهد لا يستطيع أحد عمل في القطاعات الحكومية أن ينكره, كما أننا أصبحنا نحس أننا مصابون بعقدة المستشار الأجنبي واصبح استقطابه من باب الثقافة المهنية التي يتباهى بها الكثير من القيادات.

إن أعداد المتقاعدين أصحاب الكفاءة والخبرة ليسوا بالقليل, حيث يمثلون قرابة 20% من متقاعدي النظامين الذين تجاوزوا المليون في هذا العام تحديداً وهذا معناه أن لدينا 200 ألف مستشار وصاحب خبرة متنوعة ويملكون الكفاءة العالية والذين يمكن إعادة الاستفادة منهم وتسويق خبراتهم بشكل فردي او جماعي وبأكثر من وسيلة , ثم ان هذا العدد لم يجد من مؤسسات المجتمع المدني من يقيم تلك الخبرة ويعمل على اعادة تسويقها بمقابل مادي بين الطرفين وإن كنت أجزم أن النجاح أن لم يكتب كله فسيتحقق جله من هذا العمل لو نفذ بشكل مؤسسي واستحصل على دعم رسمي له من الجهات المعنية وبالذات من مجلسي الإدارة للنظامين العام والخاص وعلى وجه الخصوص خاصة في ظل وجود مجلس الاقتصاد والتنمية الذي نفض الغبار عن كثير من بيروقراطية النظام العام لمصالح الدولة واصبحت وتيرة العمل أسرع, ومع المجلس تم تحقيق مبدأ لا عمل بدون خطة ولا نجاح بدون مؤشرات أداء مع سرعة اتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن والشواهد كثيرة في زمن قياسي للمجلس الذي تغيرت به النظرة المجتمعية في أسلوب تقديم الخدمة وحفظ الألويات وأصبح الأمان الوظيفي وحقوق الموظف والأحقية المطلقة لصاحبها سبباً في ذلك اليقين الذي نقدر إنجازاته كلها.

ختاماً,, إن لم تتحقق الفائدة من المتقاعدين أصحاب الخبرات والتفكير خارج الصندوق من المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وكذلك اهتمام الجمعية الوطنية للمتقاعدين بهم كأحد مؤسسات المجتمع المدني وتسويق تلك الخبرات عبر نظام مؤسسي يكفل الحقوق والوجبات لكل الأطراف, فإنني أدعو إلى إنشاء هيئة تعنى بهم مثلما هي للمهندسين وا لمحاسبين ويتم الترشيح لها حسب ضوابط دقيقة لا يقل من يرشح نفسه عن المرتبة العاشرة في النظام العام أو مدير إدارة في القطاع الخاص مع شرط المؤهل الجامعي فما فوق أو شهادة فنية عالية ويصمم لذلك استبيان خاص وللهيئة ان تقبل العضو حسب سيرته الذاتية أو تعتذر له لكي تعيد الاستفادة من تلك الخبرة بما يفيد الوطن والمواطن ثم يفيد المتقاعد الذي دون شك يتحسر على تراكم خبرته التي لم يُستفد منها وهو قادر على العطاء لأن الدولة والقطاع الخاص قد استثمروا فيه حتى تكونت تلك الخبرة وكنوع من رد الجميل للمجتمع بأسره لابد أن يمكن ببقاء بصمته مع قدرته الجسدية والذهنية.

  الجزيرة في 17/8/2015م  العدد 15663

معاناة المتقاعد من غلاء الأسعار

د. محمد عبدالعزيز الصالح

رؤية اقتصادية

لاشك أن ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم غلاء المعيشة يطال كل اصناف المجتمع العاملين والمتقاعدين، فالسلعة حرة، والسوق كذلك يعتمد على العرض والطلب، ولأنه سوق مستورد فانه يتأثر بالأسواق العالمية وبالكثير من الأسباب التي تؤدي الى الارتفاع والمجال هنا ليس لشرح أمر يعرفه المواطن حتى غير المتعلم.

ولكن الحديث هنا على أن الدولة أقرت سابقاً 15% زيادة في الرواتب من اجل غلاء المعيشة وتم اعتمادها لمن هم على راس العمل وكذلك للمتقاعدين، ورفع بذلك الحد الادنى لرواتب الموظفين السعوديين لـ 3000 ريال.

وان كان ذلك لا يكفي ايضا مع معدلات التضخم وغلاء الاسعار, وكذلك فإن هناك زيادة سنوية في الراتب للموظف تقر حسب انظمة وزارة الخدمة المدنية او نظام التأمينات الاجتماعية لمن هم على رأس العمل فقط، ولن أتحدث هنا: هل هي كافية او تحتاج الى اعادة نظر في النظامين اللذين يأخذ التعديل فيهما مددا طويلة ، يصبح التعديل بعدها غير كاف، وتبقى العجلة بطيئة جداً في مواكبة الاحتياج والمواءمة مع الواقع الذي يعيشه الفرد .

ما أنا بصدده في زاوية اليوم: هل يعتقد من يملك القرار سواء في النظامين (الخدمة المدنية او التأمينات) او من يملك الرفع بالمشورة في مجلس الشورى، ان التضخم وارتفاع الاسعار لن تطول المتقاعد، أو أنه يمكن ان يعفى من هذا الشبح الذي يقف أمامه في كل لحظة من يومه وأمام افراد اسرته الذين لا يعولهم الا هو أو هي، طالما انه اعتباراً من تاريخ تقاعده قد صدر حكم بتجميد الزيادة في راتبه، الا ان صدرت مكرمة ملكية عامة، لأن هناك من يرى عدم شمول المتقاعد بالزيادة لأنها تثقل ميزانية الدوله حتى وإن كان أرصدتها واستثماراتها بمئات المليارات والتي كان اساسها ما يقتطع شهرياً من راتب الموظف، ناهيك عن الانخفاض الكبير في الراتب اذا تقاعد الموظف وخاصة للإخوة العسكريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والذين يحتاجون الى اعادة لدراسة اوضاعهم وعلى مختلف الرتب عبر دراسات اكتوارية يعرف فوائدها من هم يمارسون النظام المالي في المصالح الحكومية والتي يمكن معها ادخال العلاوات في الراتب التقاعدي وتضمينها كذلك في الاقتطاع الشهري المعتاد منه .

ان المتقاعد وخاصة من يقل راتبه عن 6000 آلاف ريال لا يستطيع ان يتواكب مع معدلات التضخم المعيشية لان العلاوة السنوية أصبحت له مثل الذكرى ، واصبح الكثير يتندرون عليه وان عليه تغيير اسلوبه المعيشي والبحث عن بدائل ارخص , ناهيك عن عدم قدرته على مواكبة التضخم العقاري الذي زاد الفقير فقراً والغني غنى ، وبدأت معه الطبقة الوسطى في التلاشي, ناهيك عن عدم قدرته على مواكبة مصاريف الخدمات المختلفة، وأصبحنا اليوم نقول بجواز دفع الزكاة لمن هو اقل من هذا الدخل، حسبما ورد في كثير من الفتاوى الشرعية.

من الأهمية التذكير بأن أعداد المتقاعدين في النظامين تجاوزا المليون متقاعد، وذلك بحسب الدراسات المنشورة ، وان 60 % منهم من اصحاب الدخول المتدنية، واعمارهم لا تسمح بعمل جديد ، والكثير منهم يعانون من مشاكل صحية تستنزف الكثير من رواتبهم التقاعدية، والدولة أعزها الله لا تدخر جهداً في توفير سبل العيش الكريم للمواطن، وقد لا تكون الصورة واضحة عن معدلات الفقر والاحتياج الدقيق لمعيشة المواطن ، ولذا فان كل من بيده من الوزراء والمسؤولين ان يحمل هذا الملف، فهو مؤتمن عليه خاصة وان دراسة قامت بها مؤسسة الملك خالد الخيرية لتحديد الحد الادنى للمعيشة الشهرية التي تجاوزت 8000 ريال على الاسر المتوسطة ومعدلات الصرف المقننة بدقة, فهل نسمع عن دراسة عاجلة لهذا الأمر أو إقرار نسبة زيادة سنوية ولو 5% على الراتب التقاعدي لأصحاب الرواتب التي تقل عن 5000 و 3% لمن رواتبهم اقل من 10000 ريال ، ثم يعاد دراسة ذلك بعد خمس سنوات وتقسم النسبة على شريحة أكبر أو ترتفع النسبة وتزداد الفئات المستفيدة لنضمن العيش الكريم لكل مواطن .

ختاماً .. استمرار الوضع على ما هو عليه دون معالجة يزيد الطبقية في المجتمع, ونتطلع ان يكون ذلك من الموضوعات التي تناقش في مجلس الاقتصاد والتنمية ، ليقرر بشأنها ما يضمن بقاء اللحمة للوطن الكريم والقيادة الراشدة التي تسعى لرفاهية ورضا شعبها الصادق والمحب لها.

     الجزيرة في 3/8/2015م   العدد 15649م