د.محمد عبد العزيز الصالح
عندما
يذهب أحد منا لشراء علاج ما, فإنه يندر أن يجد ذلك العلاج بنفس السعر في صيدليتين
مختلفتين حتى وإن كانتا متجاورتين, ولا أبالغ القول إن بعض الصيدليات تقوم ببيع
بعض الأدوية بأسعار أعلى بكثير مقارنه بسعر تلك الأدوية في صيدليات أخرى.
وأمام هذا التفاوت الكبير بين الصيدليات في تسعير الأدوية, يتبادر إلى الذهن عدد من التساؤلات ومنها: لماذا هذا التجاهل من قبل الجهات ذات العلاقة على استمرار مثل تلك التجاوزات؟
ولماذا لا يتم إلزام كافة الصيدليات بوضع التسعيرة المحددة على كافة الأدوية؟ وكيف يمكن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في حال إغفال الجهات المعنية لمثل تلك التجاوزات؟ وإلى متى سيستمر المستهلكون ضحية لجشع بعض أصحاب الصيدليات الذين لا يترددون في المبالغة في أسعار الأدوية دون رقيب أو حسيب؟
نعلم أن كافة الأدوية في جميع أسواق دول العالم تكون ملزمة بوضع التسعيرة على كافة السلع المباعة. فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على كافة الصيدليات لدنيا دون الاقتصار على البعض منها؟
لنتفق جميعاً بأن عدم وضع التسعيرة وعدم إبرازها على الأدوية محل الشراء سيكون له أثره المباشر في التلاعب بأسعار تلك الأدوية من قبل أي من العمالة في تلك الصيدلية, ومما لا شك فيه أن المستهلك سيكون هو الضحية الأولى من جراء ذلك, نظراً لكونه سيدفع مبلغاً أكثر مما يجب لقاء شرائه تلك الأدوية, كما أن صاحب الصيدلية سيكون قد يكون هو الضحية الأخرى, وذلك نظراً لتنفير المشترين من العودة مره أخرى لتلك الصيدلية , نظراً لارتفاع تكلفة شراء الأدوية من هذه الصيدلية نتيجة لقيام الصيدلي (عديم الذمة) بالتلاعب ووضع ما يرضي جشعة من تسعيرات مبالغ فيها.
نعلم بأن هناك توجيهات صريحه من كل من وزارة الصحة و وزارة التجارة بالزام جميع الصيدليات بوضع التسعيرة على كل ما يتم بيعه في الصيدلية من أدوية وغيرها من السلع التي تسوقها الصيدليات, الا أن الحقيقة التي يعلمها الجميع هو أن إما أن لها معاملة خاصة, أو انها عدد من الصيدليات لا تبالي بتوجيهات وزارتي الصحة والتجارة, ويكفي أن أشير إلى أن هناك صيدليات في المملكة. وأكثرها انتشاراً لا تلتزم كثير من فروعها بوضع التسعيرة على الأدوية التي تبيعها, ومن أراد التأكد من ذلك فليذهب إلى أحد فروع تلك الصيدليات القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة أو إلى العديد من فروعها في مدينة الرياض ليتأكد من ذلك.
والسؤال المطروح هنا, لمصلحه من يتم غض الطرف عن تلك الصيدليات التي لا تلتزم بتوجيهات وزارتي الصحة والتجارة بوضع التسعيرة على الأدوية التي يتم تسويقها فيها؟
كلنا رجاء في معالي وزير الصحة ومعالي وزير التجارة بالتحرك العاجل للقضاء على تلك الظاهرة والتي تسيء للوطن وتنهش في جيوب المواطن.
وأمام هذا التفاوت الكبير بين الصيدليات في تسعير الأدوية, يتبادر إلى الذهن عدد من التساؤلات ومنها: لماذا هذا التجاهل من قبل الجهات ذات العلاقة على استمرار مثل تلك التجاوزات؟
ولماذا لا يتم إلزام كافة الصيدليات بوضع التسعيرة المحددة على كافة الأدوية؟ وكيف يمكن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في حال إغفال الجهات المعنية لمثل تلك التجاوزات؟ وإلى متى سيستمر المستهلكون ضحية لجشع بعض أصحاب الصيدليات الذين لا يترددون في المبالغة في أسعار الأدوية دون رقيب أو حسيب؟
نعلم أن كافة الأدوية في جميع أسواق دول العالم تكون ملزمة بوضع التسعيرة على كافة السلع المباعة. فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على كافة الصيدليات لدنيا دون الاقتصار على البعض منها؟
لنتفق جميعاً بأن عدم وضع التسعيرة وعدم إبرازها على الأدوية محل الشراء سيكون له أثره المباشر في التلاعب بأسعار تلك الأدوية من قبل أي من العمالة في تلك الصيدلية, ومما لا شك فيه أن المستهلك سيكون هو الضحية الأولى من جراء ذلك, نظراً لكونه سيدفع مبلغاً أكثر مما يجب لقاء شرائه تلك الأدوية, كما أن صاحب الصيدلية سيكون قد يكون هو الضحية الأخرى, وذلك نظراً لتنفير المشترين من العودة مره أخرى لتلك الصيدلية , نظراً لارتفاع تكلفة شراء الأدوية من هذه الصيدلية نتيجة لقيام الصيدلي (عديم الذمة) بالتلاعب ووضع ما يرضي جشعة من تسعيرات مبالغ فيها.
نعلم بأن هناك توجيهات صريحه من كل من وزارة الصحة و وزارة التجارة بالزام جميع الصيدليات بوضع التسعيرة على كل ما يتم بيعه في الصيدلية من أدوية وغيرها من السلع التي تسوقها الصيدليات, الا أن الحقيقة التي يعلمها الجميع هو أن إما أن لها معاملة خاصة, أو انها عدد من الصيدليات لا تبالي بتوجيهات وزارتي الصحة والتجارة, ويكفي أن أشير إلى أن هناك صيدليات في المملكة. وأكثرها انتشاراً لا تلتزم كثير من فروعها بوضع التسعيرة على الأدوية التي تبيعها, ومن أراد التأكد من ذلك فليذهب إلى أحد فروع تلك الصيدليات القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة أو إلى العديد من فروعها في مدينة الرياض ليتأكد من ذلك.
والسؤال المطروح هنا, لمصلحه من يتم غض الطرف عن تلك الصيدليات التي لا تلتزم بتوجيهات وزارتي الصحة والتجارة بوضع التسعيرة على الأدوية التي يتم تسويقها فيها؟
كلنا رجاء في معالي وزير الصحة ومعالي وزير التجارة بالتحرك العاجل للقضاء على تلك الظاهرة والتي تسيء للوطن وتنهش في جيوب المواطن.
21 / 1 / 2013م العدد 14725
