شباب الوطن أولى بالعمل يا قزاز

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

تعتبر محلات بيع العطور وأدوات التجميل من المحلات التي استغرقت سنوات طويلة إلى أن صدرت التوجيهات والقرارات بسعودتها بشكل متكامل، وقد حرصت الدولة منذ ذلك عدم الإثقال على أصحاب محلات العطور حتى يتمكنوا من تدريب وتوظيف الشباب السعودي الراغب بالعمل لديهم.

وفي الوقت الذي كنا نأمل من جميع تجار العطور أن يقدروا ذلك للدولة، إلا أننا نجد أن غالبيتهم لا يزال يغلب عليه طابع الأنانية وحب الذات متنكرين لكافة التسهيلات التي قدمتها الدولة لهم وخاصة ما يتعلق بعدم فرض ضرائب عالية على سلعهم الكمالية كما هو معمول به في كافة دول العالم.

إن ما دفعني لذكر ذلك هو تلك المجاهرة في رفض مبدأ السعودة من قبل كبير رجال الأعمال في مجال تسويق العطور في المملكة والمقصود هنا حسين بكري قزاز، وتلك المجاهرة من قبل قزاز إنما تتمثل وجود المئات إن لم تكن الآلاف من العمالة الأجنبية في فروع محلات قزاز دون أن يكون هناك أي وجود لشباب الوطن.. فلماذا يكون ذلك؟

بتاريخ 18-11-1424هـ، صرح حسين بكري قزاز لصحيفة الاقتصادية عن موقفه من توظيف الشباب السعودي في محلات قزاز فقال: (بأن على الشباب السعودي أن يبدأ من الصفر، وأنه يرغب في أن يجد الشباب السعودي الطموح ذا المواهب المتعددة في الإدارة والتسويق والإعلان..)، وبعد عام كامل تقريباً يأتينا حسين قزاز ليصرح في مجلة رجال الأعمال (العدد 12، اكتوبر 2004، ص 20) بأن من واجبه كسعودي أن يشارك في تحويل السعودة إلى واقع ملموس، وأنه قد بدأ بالفعل في سعودة قطاع المبيعات في محلات قزاز).

إن من يقرأ تلك التصريحات لحسين قزاز سوف يتعجب عندما يقوم بزيارة لأي فرع من فروع قزاز الثلاثين والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، حيث سيرى أعداداً كبيرة من الموظفين والعمالة غير السعودية ودون أن يرى أي أثر لشباب الوطن.!!!! فلماذا هذا التناقض يا قزاز!

ثم ما هي المواهب المتعددة التي يتطلبها قزاز أن تتوافر في شباب الوطن وهو سيوظفهم بائعين للعطور؟ ويا ليت قزاز يخبرنا عن التقنية العالية اللازم توافرها فيمن يعمل بائعاً للعطور حتى يتيح الفرصة لأبناء الوطن للعمل في محلاته؟ ثم ما هي المهارات العالية التي تتمتع بها تلك المئات، بل الآلاف من العمالة غير السعودية المنتشرة في فروع محلات قزاز والتي يصعب توافرها في أبناء الوطن؟ فإن كان قزاز مؤمناً بأن هناك مواهب ومهارات عالية يصعب توافرها في أبناء الوطن لكي يبيعوا عطوراً فتلك مصيبة، وإن كان قزاز يصرح لمختلف الصحف لمجرد التظاهر بحرصه على السعودة وهو أبعد ما يكون عنها، فالمصيبة أعظم. بل إننا لا يمكن أن نفسر ذلك التناقض بين ما يصرح به قزاز من شعارات وطنية في السعودة من جهة، وعدم تواجد عمالة وطنية في محلاته من جهة أخرى سوى أن ذلك استخفاف بعقول الآخرين.

باختصار

- في لقائه الصحفي، أبدى قزاز عدم رضاه عن عدم وجود أنظمة فاعلة للوكالات التجارية وللغش التجاري، حيث تضررت تجارته من جراء ذلك، ونحن بدورنا نبدي عدم رضانا عن عدم وجود أنظمة وقرارات حازمة للسعودة تحمي شباب الوطن بحصولهم على فرص العمل المستحقة لهم وتنقذهم من أنانية بعض التجار.

- معالي وزير العمل.. أدعو معاليكم للقيام بزيارة لأي فرع من فروع محلات قزاز لتروا أن هناك تجاراً غير مقتنعين بقضية السعودة أساسا وأن اهتمامهم منصب على حل مشكلة البطالة في بلدان أخرى.

- إخواني المواطنين.. جميعنا مسؤولون عن نجاح سعودة محلات العطور وغيرها من المحلات الأخرى ويتمثل دورنا في هجر محلات العطور التي لا يزال يعمل بها عمالة غير سعودية، لأنها محلات لا يهمها مصلحة الوطن وأهله.

1 / 1 / 2005م          عدد 11783

 

منهج الإسلام في أهم قضايا الساعة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

الفقر.. هذه الكلمة الدالة على الحاجة الماسة لضروريات استمرار الحياة وتقدم الإنسان أو الشعوب، الفقر.. هذه الكلمة التي تشعر بوقعها الجارح أيها القارئ العزيز هي محل الاهتمام الدائم والنقاش المستفيض بهدف المعالجة أو التخفيف من حدة العلل الكثيرة التي يسببها الفقر، ولا ريب أن خير مثال قد جعل معالجة الفقر وعلله مشروعاً مهماً هو ما قامت به الدولة من تنظيمات فاعلة سواء من خلال الهيئات والمؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، وذلك من خلال ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية من أعمال وجهود لتؤكد حرص الحكومة على تناول أهم قضايا الساعة - الفقر - بالعمل الجاد على نحو مدروس ومنظم.

ومن المساعي الحميدة لدراسة هذه القضية والخروج بالرؤى الواعية حولها، صدور كتاب (منهج الإسلام في معالجة الفقر) لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد بن صالح الصالح، فقد تناول المؤلف في الباب الأول من هذا الكتاب قضية الفقر تعريفاً وتقسيماً بينه وبين المسكنة، وكذلك ورود الفقر في القرآن والسنة، وتأصيل هذا المفهوم لدى الفقهاء.

وقد خص الكاتب نظرة الإسلام إلى الفقر بمبحث خاص موضحاً فيه أن الشارع الحكيم رغب في الزهد والقناعة لكن هذا لا يكون سبباً لترويج الفقر وتقديسه، ولا يمكن أن يكون نعمة من الله عزَّ وجلَّ، فالإسلام ينكر ذلك ولا توجد آية واحدة في القرآن الكريم ولا حديث واحد في مدح الفقر.

ثم قسّم المؤلف الفقر إلى أنواع بصفته واقعة في حياة البشر على مرّ الأزمان، وبذلك تعددت أشكاله بتعدد الاعتبارات، فيوجد الفقر المطلق والفقر النسبي وهذا يأخذ قدر الدخل في الاعتبار، والفقر العارض أو المستمر وهو يأخذ مدة الفقر الزمنية في الاعتبار، وفقر الشعب أو الدولة ويفصل في ذلك من حيث سوء توزيع الدخل القومي وتخفيض الموارد واحتكار النشاط الاقتصادي أو ارتفاع معيشة الأفراد. كما ذكر الفقر العادي والفقر المدقع. وكذلك فقر العاجزين وفقر القادرين. وفقر الدخل وفقر القدرة, والفقر المادي والفقر النفسي.

ثم يتناول الكتاب أسباب الفقر في مجالين هامين: الأسباب غير المادية والمادية، وفي الأسباب غير المادية يراها من حيث الرؤى الدينية إما أن تكون عقوبة للمجتمع الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو للانصراف عن عبادته أو التعامل بالربا والتكالب على الحياة والسؤال من غير ضرورة، وإما أن تكون ابتلاء له علامات عدة.

أما الأسباب المادية فيقسمها المؤلف إلى قسمين أولهما: عوامل موضوعية تكمن في قلة الموارد وفي الحروب والكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض والأوبئة وعدم إقامة المشاريع الإنتاجية والاتجاه الاستهلاكي والنمو السكاني المتسارع، والقسم الثاني هو العوامل الذاتية ومظاهرها إتلاف المال وتفشي الكسل والتواكل والأمراض المزمنة والجهل الذي هو ألدّ أعداء الإنسان، وعدم تربية أفراد المجتمع على حسب العمل.

والباب الثاني من الكتاب حمل عنوان (علاج مشكلة الفقر في الإسلام) وقد شرح المؤلف في تعداد سبل هذا العلاج وكيفيته من منظور إسلامي دقيق، حيث بدأ بطرق الوقاية من الفقر، ومنها الاعتقاد التام بأن الله هو الرازق والإيمان والتقوى والاستعاذة بالله من الفقر والاستغفار والشكر وصلة الرحم، مستدلاً على ذلك بالأدلة القرآنية والنبوية، ثم عرج إلى العمل والإنتاج كعاملين مهمين في قضية معالجة الفقر، فعرّف العمل وبيّن أهميته للفرد والمجتمع ومكانة العمل في الإسلام كقيمة تعبدية لما للعمل من أهمية بالغة وفاعلة في حياة الإنسان. واكتمالاً للمنهج العملي الذي يحدو الكتاب فيما يقدمه تناول المؤلف حقوق العمال في الإسلام أجملها في تهيئة فرص العمل لهم من قبل الدولة، وحرياتهم في اختيار العمل وكذا حق الأجر وعدم التكليف بما لا يطاق من عمل، وهو بهذا العرض يقدم خلاصة التصورات الإسلامية فيما يخص العمال وحقوقهم.وإضافة الى تحقيق المنهجية العلمية للمؤلف فقد أفرد للرعاية الاجتماعية فصلاً كاملاً لتعريفها وذكر انها من ميزات الدين الإسلامي الحنيف وبين قدر التكافل الاجتماعي ومكانته في الإسلام وضرورة نجدة الفرد عند طلبه المساعدة والاستفادة من قدراته وكفالته من بيت المال.

ثم يأتي الوقف كوسيلة أخرى لمعالجة الفقر ويوضح لنا الكاتب دور المؤسسات الوقفية في الرعاية الاجتماعية والصحية كالملاجئ والتكايا والمشافي، فالكثير من المشاريع أقيمت وقفاً على الفقراء وسد حاجاتهم وتحقيق صفة (الكريمة) لحياتهم، فضلاً عن أن بعض المشاريع أوقفت للإعانة في المشاكل الاقتصادية التي تواجه بناء الأسرة في المجتمع كالإسهام في زواج بعض الفقراء.ولم يغفل فضيلة المؤلف أثر الوصية والإرث على الفقر ومعالجته، فالإرث يحفظ التكافل داخل الأسرة أولاً ليعزز من ترابطها وذلك ما يعود نفعه على المجتمع ككل، ثم إن نظام الإرث ليشعر الشخص بأن كل جهده سيكون لذويه من بعده فيبذل ما بوسعه لخدمة المجتمع ايضا، كما ان في الإرث ستراً وغنى عن سؤال الغير، كما أن الإرث يعيد تقسيم الثروة على رأس كل جيل. وكذلك الحال في الوصية المعروفة.

بذلك يختم مؤلفنا الفاضل كتابه ملحقاً بما عرضه بعض الملاحق ذات العلاقة، وخاتماً بقوله: ان طريق معالجة الإسلام للفقر يقوم في جوهره على تفعيل المبادئ المذكورة لتهيئة المناخ الصالح لنشأة الأفراد وحتى يعتمدوا على قدراتهم ومقدراتهم دون الانتظار الذي سيوقعهم في المزالق الكثيرة.

ويعدّ هذا الكتاب بحق منهجاً متكاملاً للرؤى الإسلامية المطروحة في قضية الساعة المقلقة ألا وهي الفقر، كفانا الله وإياكم شره، وجزى الله فضيلته عنا خير الجزاء إذ أضاف للمكتبة العربية مرجعاً موثقاً بقدرة تربوية ومنهج علمي رصين.

 

18/12/2004م           عدد 11769

الموازنة العامة ودعم التعليم العالي

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

إنَّ المتمعن في الأرقام التي اشتملت عليها الموازنة العامة للدولة 1425-1426هـ يدرك أن تلك الأرقام قد جاءت معبرة عن السياسات الاقتصادية المتزنة التي تسير عليها الدولة، حيث جاءت تلك الأرقام ملبية لمختلف الاحتياجات التنموية ومتماشية مع الكثير من المتغيرات الاقتصادية المحلية منها والعالمية، كما جاءت تلك الميزانية مؤكدة على الاستمرارية في النهج الذي تسير عليه الدولة في تحقيق كل ما من شأنه تحقيق المستوى المعيشي الطيب الذي تعود عليه المواطن السعودي منذ توحيد المملكة.

وفيما يتعلق بسلك التعليم، نجد أن هذا القطاع قد تعهدته الدولة بالرعاية والاهتمام كعادتها كل عام.. وبالنظر للموازنات العامة للدولة في الأعوام الماضية، نجد أنه وعلى الرغم من مشكلات عجز الموازنة وصعوبة الظروف التي مرت بها المملكة خاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية، إلا أننا نجد أن الدولة قد نجحت في استمرارية الدعم الملحوظ لقطاع التعليم بكافة مراحله، ويتضح ذلك من خلال عدم المساس بقنوات التمويل الأساسية المخصصة للتعليم، وأن المتتبع لأرقام المبالغ التي رصدت لقطاع التعليم يدرك وبوضوح كيف قفزت تلك الأرقام من بضعة آلاف من الريالات خلال السنوات الأولى لتوحيد المملكة لتصل تلك الأرقام الى عشرات المليارات من الريالات خلال السنوات القليلة الماضية.

وبالنظر لأرقام المبالغ التي رصدت لقطاع التعليم في الميزانية الجديدة للدولة، يدرك أنه قد تم تخصيص 25% من حجم اجمالي الموازنة العامة له، وذلك بتخصيص إنفاقي يزيد على السبعين ألف مليون من الريالات.

وفي مجال التعليم العالي تحديداً، يتضح توسع البنود المالية المخصصة لهذا القطاع في كافة أبوابه إضافة الى اعتماد مبالغ جديدة لانشاء 22 كلية جديدة ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، علماً بأنه سيتم توجيه برامج تلك الكليات الجديدة لتكون موائمة مع الاحتياجات التنموية للوطن وملبية لاحتياجات سوق العمل.

ختاماً، يبقى لأهل التعليم ومنسوبي المؤسسات التعليمية كافة كلمة شكر وعرفان لقيادة هذا البلد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الأعلى للتعليم، وسمو ولي العهد، وسمو النائب الثاني، لما يلقاه هذا القطاع من دعم ملحوظ على الرغم من التحديات والمصاعب التي واجهها اقتصادنا الوطني خلال السنوات الماضية.

11/12/2004م          عدد 11762

 

ألف تحية للجهود المبذولة في الانتخابات البلدية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

شيء رائع.. جميع ما يشاهده ويقرؤه كل سعودي هذه الأيام من نشاط يبذله القائمون على شأن الانتخابات البلدية، وهذه النتائج التي بدأنا نقطف ثمارها ما كان بإمكانها أن تظهر بهذا المستوى الرائع والانسيابية في الأداء لولا أن هناك عملاً خلاقاً سبق ما نراه اليوم.

فهذه الخطوات التنفيذية للعملية الانتخابية التي جاءت بهذه الدرجة الرفيعة من الأداء تؤكد وبكل وضوح أن المعنيين بهذا العمل قد بذلوا جهوداً متميزة جداً لإظهاره بهذا المستوى، وفي زمن يجوز لي أن أصفه بالزمن القياسي، حيث إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 17-8-1424هـ بتفعيل المجالس البلدية قد حدد مدة سنة لوضع الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية واستكمال الإجراءات لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة.

ومن يطلع على النشرة التي تم توزيعها على المنازل في مدينة الرياض وكذا كتيب الدليل الإرشادي لمواقع المراكز الانتخايبة، ثم يذهب إلى أحد المراكز الانتخابية يتبين له بجلاء أن هناك طاقة مضنية وموفقة - والحمد لله - قام بها كل من شارك في هذا العمل الناجح بكل المقاييس بدءاً من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وكذلك سمو أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد آل مقرن، وزملائهم الكرام الذين قاموا بتنفيذ المسؤوليات المناطة بهم وأدوها على أكمل وجه، فلهم منا الشكر والتقدير والدعاء بالمثوبة من الله سبحانه وتعالى على تلك الساعات الطوال التي قضوها في البحث والإطلاع على أفضل ما يمكن تقديمه.

وبهذه المناسبة فإني آمل من كل مَنْ يقرأ هذه المقالة أن يبادر بالحصول على البطاقة الانتخابية كي يكون مشاركاً في هذا العمل الخير - إن شاء الله تعالى - لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر به ديننا الحنيف.

وختاماً.. أدعو الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وأن يزيده رفعة وتوفيقاً وأمناً إنه جواد كريم.

4/12/2004م        عدد  11755

القصيبي والقرار (50)

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في عام 1415هـ صدر قرار مجلس الورزاء رقم (50) والقاضي بإلزام كافة المؤسسات والشركات التي لديها عشرون عاملاً فأكثر بسعودة (5%) من مجموع العمالة الموجودة لكل مؤسسة بصفة سنوية.

الحقيقة المرة هنا هو أنه في الوقت الذي كانت أعداد العمالة الأجنبية في المملكة قبل عشر سنوات (1415هـ) تقل عن الستة ملايين عامل أجنبي، نجد أن أعداد تلك العمالة في الوقت الحاضر (أي بعد عشر سنوات كاملة على صدور قرار مجلس الوزراء)، تزيد على الستة ملايين عامل أجنبي، وبكل صراحة، كنت أتوقع أن تواجه القلة من المؤسسات الصناعية التقنية والتي يقل توافر الكفاءات الوطنية المؤهلة (في ذلك الوقت)، إلا أنه لم يرد في الحسبان أن تصل اللا مبالاة والضرب بالوطنية عرض الحائط من قبل بعض أصحاب المؤسسات الوطنية إلى الحد الذي يقدمون فيه على تسجيل أسماء مواطنين بشكل وهمي في سجلات المؤسسة تزويراً وذلك تهرباً من تنفيذ قرار السعودة والرفع بتلك المعلومات المزورة للجهات المختصة. وحرصاً على التصدي لتلك الممارسات غير الوطنية، وبجهود مشكورة من قبل وزارة العمل وعلى رأسها معالي الدكتور غازي القصيبي فقد وجّه سمو ولي العهد - حفظه الله - وزارة العمل بتوجيه إنذار نهائي وإعطاء مهلة نهائية لمن يتهاون في موضوع السعودة، حيث سيتم تطبيق العقوبات التي تضمنها القرار (50) وذلك ابتداء من 1-1-1426هـ .. وأود هنا ان أطرح بعض الخواطر حيال ذلك:

- إن عدم متابعة تطبيق قرار السعودة (50) من قبل كافة الجهات ذات العلاقة وعدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار هو ما جعل الكثير من المؤسسات والشركات لا تبالي بموضوع السعودة طوال العشر سنوات الماضية، ويجب أن ندرك أنه لن يكون هناك احترام لأي قرار أو أي قاعدة قانونية ما لم يتضمن ذلك القرار عقوبات تنفذ على كل من لا يحترم ذلك القرار، فهذه هي طبيعة البشر.

- من الأهمية ألا يتم الاقتصار على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار (50) بحق من يقدم معلومات وأسماء غير صحيحة لوزارة العمل، فهذا الفعل يعتبر جريمة تزوير، والمادة الخامسة من نظام التزوير تنص على إيقاع العقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، على كل من يضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية في أوراق رسمية.

- إن القرار (50) ليس له علاقة بسعودة الكثير من الحرف والمهن التجارية والتي تقل العمالة فيها عن (20) عاملاً، ولذا فإننا نتوقع أن يتم سعودة تلك المهن في فترات زمنية قصيرة جداً خاصة وأن العمل بها لا يتطلب تأهيلاً عاليا أو مهارات تقنية، كما أن غالبية العمالة الأجنبية تتركز في تلك المحلات التجارية.

- على الشاب السعودي الباحث عن فرصة عمل تقدير هذا الجهد المبذول من الدولة في سبيل توفير فرص العمل المناسبة له، وبالتالي يتوجب عليه الانضباط والالتزام بكافة أخلاقيات العمل في علاقته مع صاحب العمل.

- معالي الدكتور غازي القصيبي، إن نجاحاتكم المتعددة وجهودكم الملموسة في مختلف المواقع التي تم تكليفكم بها هو ما جعلكم تكونون محلاً لثقة ولاة الأمر وكذلك محلاً لرضاء مختلف شرائح المجتمع، وكلنا ثقة يا معالي الدكتور بأنكم ستنجحون في تطبيق العقوبات التي تضمنها القرار (50) في التاريخ المحدد لذلك (1-1-1426هـ)، فمعاليكم خير من يدرك الآثار الاقتصادية الإيجابية التي سيجنيها الوطن من جراء ذلك، ومعاليكم خير من يدرك الآثار السلبية أمنياً واجتماعياً والتي تلحق بنا جميعاً في حال استمرار تلك الملايين من العمالة الأجنبية في مهن من المفترض ألا يشغلها سوى أبناء الوطن، فلمعاليكم منا كل الدعاء بالتوفيق في تلك المهمة والتي نحن على ثقة من تمكن معاليكم من تجاوزها.

- عندما أنظر للكثير من أسواقنا التجارية والتي تعج بالعمالة من مختلف الجنسيات (ما عدا السعودية)، أشعر بأنني لست في وطني المملكة العربية السعودية، وانني ضيف غريب في وطني، فما أسوأه من شعور وما أقدرنا على إزالة ذلك الشعور متى ما توفرت النوايا الصادقة المخلصة لهذا الوطن.

27/11/2004م                     عدد 11748

لائحة التسوية الواقية من الإفلاس وكلمة عتاب

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

صدر مؤخراً عن وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع ديوان المظالم اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الافلاس، ولذا نجد أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بدأت استعداداتها لممارسة دورها كمظلة ومقر للأعمال التنفيذية لتلك اللائحة، الجدير بالذكر أن صدور نظام التسوية الواقية من الافلاس عام 1416هـ إنما جاء ليمثل احدى السياسات الهامة التي تنتهجها الدولة في سبيل دعمها للقطاع الخاص، حيث يهدف هذا النظام إلى التصدي لكافة العقبات التي يواجهها التجار والشركات الخاصة والتي قد تؤدي إلى توقف بعض اعمال هؤلاء التجار نتيجة لعدم قدرتهم على الوفاء بما عليهم من التزامات مالية، حيث جاء هذا النظام متيحاً الفرصة لكل تاجر وشركة في المملكة عند تعرضه إلى صعوبات مالية يخشى معها توقفه عن سداد ديونه بالاستفادة من الاحكام التي تضمنها النظام وذلك من خلال التقدم بطلب الصلح الودي مع الدائنين الى اللجان التي يتم تكوينها لهذا الغرض في الغرف التجارية والصناعية في مختلف مدن المملكة، وفي حال تعذر التوصل إلى صلح ودي عن طريق تلك اللجان، اجاز النظام لهذا التاجر او الشركة التقدم بطلب التسوية الواقية من الافلاس عن طريق ديوان المظالم، على أن يوضح التاجر في طلبه الاسباب التي ساهمت في حدوث تلك الاضطرابات المالية بالإضافة إلى شروط التسوية التي يقترح اتباعها من قبل ديوان المظالم، ولكن ما يجب وضعه في الاعتبار هو انه اثناء تولي ديوان المظالم الاجراءات الخاصة بتسوية الديون، فإنه يحق للتاجر المدين أن يواصل ممارسته لكافة اعماله التجارية الاعتيادية على ان يكون ذلك تحت مراقبة شخص مختص يتم تعيينه من قبل الديوان، ولكن ذلك لا يعني امكانية قيام هذا المدين بأي من اعمال التبرع أو الرهن الا بموافقة القاضي المختص على ذلك حيث ان تلك الاعمال تخرج عن حاجة اعماله التجارية الاعتيادية.

الجدير بالذكر أن نظام التسوية الواقية من الافلاس يقضي بأهمية الحصول على موافقة الدائنين من اجل انعقاد التسوية الواقية للشخص المدين حيث اشترط النظام في ذلك الحصول على موافقة ثلثي الدائنين.ومن الطرق التي اقرها النظام للشخص المدين من اجل ان يتوصل إلى تسوية تقيه من الافلاس أن يقوم بسداد ما عليه من ديون على شكل اقساط، كما أجاز النظام للمدين ايضا بأن يؤجل مواعيد استحقاق تلك الديون، إضافة إلى الإبراء من جزاء منها. كما اجاز النظام لكل من له مصلحة من إيقاف أو فسح التسوية إذا اكتشف ان المدين قد اخفى بعض او كل أمواله وإن كان مبالغا في تقدير تلك الاموال أو اي من الطرق التدليسية الاخرى.

الجدير بالذكر أن النظام قد اقر عقوبة السجن للمدين بما لا يزيد عن خمس سنوات في حال إخفائه لكل او جزء من امواله أو مغالاته في تقديرها.كلمة عتاب: صدر نظام التسوية الواقية من الافلاس بتاريخ 4-9-1416هـ أي منذ اكثر من تسع سنوات وعلى الرغم من الجوانب الايجابية من تطبيق هذا النظام والتي تحتم سرعة اصدار اللائحة التفسيرية لهذا النظام، إلا أن الجهات ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة وديوان المظالم) قد تأخروا كثيرا في اصدار تل اللائحة ولذا فمن حقنا أن نتوجه بكلمة عتاب لتلك الأجهزة على ذلك التأخير غير المبرر في إصدار تلك اللائحة.

13 / 11 /2004م                     عدد 11734

 

الأسواق الحديثة في منتصف الطرق السريعة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

حينما تتحول الطرق السريعة إلى ميادين لعرض البضائع والتقاط الزبائن فهذه ظاهرة عجيبة!! والأعجب من ذلك هو ثقة هؤلاء الباعة في أن ما يقومون به أمر مقبول وجائز واعتقادهم بأن الحوادث التي تحصل في المواقع التي يوجدون فيها في الطرق السريعة ليست بسببهم وإنما بسبب السائقين الذين لا يتوقفون ليشتروا منهم!! وكما يقول المثل (من آمن العقوبة أساء الأدب).

ولمن أراد أن يرى بنفسه تلك المهازل فليذهب بعد صلاة العصر إلى طريق مكة المكرمة السريع قبل التقائه مع الطريق الدائري الغربي بالقرب من الجسر المعلق، ففي هذه المنطقة من طريق مكة المكرمة، نجد العشرات من السيارات الواقعة والناقلة لشتى أنواع البضائع، وعلى عينك يا تاجر، أما أصحاب الحق الأصلي وهم عابرو الطريق فقد سلكوا أكتاف الطريق الترابية كي ينفذوا بجلدهم من حادث محتمل، وللأسف الشديد ان هذه المشاهد تتكرر في كثيرٍ من طرق المملكة.

وما من شكٍ أن هذه الظاهرة المؤلمة التي جعلت هؤلاء يعتدون على هذه الطرق لها نتائج سلبية عدة منها ما هو ظاهر تراه العين ومنها ما هو غير ظاهر للكثير من الناس، أما ما هو ظاهر فهو ما يسببه هؤلاء من إعاقة للطريق، الأمر الذي ينتج عنه حوادث كثيرة، وأما النتائج غير الظاهرة فمنها:

1- الاضرار بأصحاب المحلات التجارية الذين يدفعون إيجارات مقابل الحصول على مكان (نظامي) لعرض بضائعهم ويحصلون على رخصة من البلدية مدفوعة الثمن مقابل السماح لهم بممارسة مثل هذا العمل، وحينما يأتي هؤلاء الباعة الجائلون ببيع هذه البضائع يتحول الوضع إلى حالة من الفوضى، وهي حالة أشبه بحالة (كل من إيدو إلو) كما يقول المثل الشامي.

2- الترويج للبضائع المشكوك في سلامتها التي ربما تسبب أمراضاً خطيرة على المستهلك.

3- صعوبة الحصول على المتسبب في الضرر ببيع المواد الفاسدة حيث إن كل ما في الأمر أن يمتطي سيارته ويتكل على الله بعكس صاحب المحل الثابت.

ختاماً، نرجو من كافة الجهات ذات العلاقة ومنها المرور، البلدية، الجوازات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (باعتبار أن هذا التصرف شكلٌ من أشكال المنكر) التحرك العاجل للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة.

6/11/2004            عدد 11727

الحصين وترشيد المياه

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

بعد أن نشرت (الجزيرة) مقالاً لي الأسبوع الماضي (السبت 2-9-1425هـ) وكان بعنوان (صنبور مياه مجاناً ولكن ما النتيجة)، أشرت فيه إلى الحملة الوطنية لترشيد المياه لهذا العام عن الحملات السابقة خاصة أنها لم تقتصر على مجرد التوعية فحسب وإنما تجاوزت ذلك إلى قيام وزارة المياه بتوزيع صنبور مياه لكل مشترك يؤدي استخدامه إلى وفر في الاستهلاك قد يتجاوز 30%، وعلى الرغم من ذلك التوجه المحمود لوزارة المياه الذي أشدت به، إلا أنه كان لي وجهة نظر تضمنت أهمية قيام الوزارة بعدد من الخطوات الأخرى التي ستكفل تفعيل الاستفادة من هذا التوجه للوزارة، أقول بعد أن تم نشر المقال، هاتفني معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين مشيراً إلى عدم دقتي في نشر ما قامت الوزارة بتوزيعه على المشتركين، حيث أشار معاليه إلى أن ما قامت الوزارة بتوزيعه مجانا على المشتركين ليس بصنبور مياه وإنما هو عبارة عن حقيبة ترشيدية تتضمن كيساً للإزاحة يوضع داخل صندوق الطرد (السيفون) بدورات المياه حيث سيؤدي ذلك إلى توفير 90 لتراً من المياه في اليوم الواحد، وكذلك مرشد لحنفيات المغاسل (سبع حبات) سيؤدي استخدامها لتوفير 72 لتراً في اليوم، وأيضا مرشد لحنفية المطبخ ستوفر أيضا 72 لتراً في اليوم، وكذلك مرشد لدش الاستحمام بدورات المياه ستعمل على توفير 78 لتر يومياً.

وقد أكد معاليه أن استخدام المشترك لتلك الأدوات سيؤدي لوفر في استهلاك المياه بما نسبته 40% (وهوما يعادل 312 لتراً في اليوم لكل أسرة تتكون من ستة أشخاص).

لا أخفيكم أعزائي القراء بأن اتصال معالي الوزير قد أكد لي متابعة وحرص معاليه على نجاح تلك الحملة الترشيدية ففي الوقت الذي نجد فيه أن بعض التوجهات المحمودة التي ترغب بعض الأجهزة الحكومية تطبيقها تفتقد إلى المتابعة اللازمة لإنجاحها، بل إن متابعة بعض الأجهزة لتلك التوجهات تنتهي بانتهاء الحفل البروتوكولي الخاص بتدشين تلك التوجهات، إلا أننا هنا نلمس الحرص الأكيد من قبل وزارة المياه على إنجاح جهودها الحثيثة الرامية لترشيد استخدام المياه، ولا أدل على ذلك من قيام المسؤول الأول في الوزارة بمهاتفة عدد من الكتاب الذين كتبوا عن تلك الحملة موضحاً لهم بعض الجوانب أو مصححاً لهم بعض الحقائق والأرقام، فلم يكتفِ معالي الوزير بالتحدث معي هاتفيا وإنما وجه أيضا بتزويدي بنشرات توضيحية حيال ما قامت الوزارة بتوزيعه من أدوات ترشيدية. وقد أكبرت ذلك لمعالي الوزير، كما انتابني تفاؤل غير محدود بأن تلك الحملة ستحقق المنشود منها بإذن الله.

ختاماً، في الوقت الذي أقدم خالص اعتذاري للجميع عما تضمنه مقالي السابق من معلومة غير دقيقة، فإنني أجزل التقدير لمعالي وزير المياه على دماثة خلقه وتواضع تعامله وقبل ذلك على حرصه ومتابعته بهدف إنجاح الرسالة التي ترغب الوزارة إيصالها للمشتركين، وإن كان لي من رجاء عند معاليه، فيتمثل ذلك في جانبين:

1- أن يعمل معاليه على استمرارية تلك الحملة الترشيدية لأطول مدة زمنية ممكنة حتى لو امتدت لعدد من السنوات.

2- أن يوجه معاليه من يرى من المختصين بالوزارة بدراسة إمكانية تفعيل ما تضمنه مقالي السابق من مقترحات ووضعها محلاً للتطبيق الفعلي إن أمكن ذلك فلعل فيها ما يسهم في دعم توجهات الوزارة الرامية لترشيد استخدام المياه التي بدأنا نلمس حقيقتها منذ أن تولى معاليه حقيبة الوزارة.

30 / 10 /2004م             عدد 11720

صنبور مياه مجاناً ولكن ما النتيجة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

تميَّزت الحملة الوطنية لترشيد المياه لهذا العام عن الحملات السابقة بأنها لم تقتصر على مجرد التوعية والدعوة للترشيد في استخدام المياه فحسب، وإنما تجاوزت ذلك إلى قيام وزارة المياه بتوزيع صنبور مياه لكل مشترك يؤدي استخدامه إلى وفر في الاستهلاك قد يتجاوز 30%، وقد أكد معالي وزير المياه ان الوزارة قد استخدمت تلك الصنابير في مبنى الوزارة وقد أدى ذلك لخفض في استهلاك المياه بنسبة 40% عن الاستهلاك الاعتيادي للوزارة.

وإذا كنا نثني على هذا التوجه للوزارة بإضافتها بعداً هاماً في حملتها لترشيد المياه هذا العام وذلك من خلال توزيعها لتلك الصنابير مجاناً لكل مشترك، فإن لي وجهة نظر تجاه ما قامت به الوزارة في هذا الخصوص.

في ظني ان الوعي وتفهم المخاطر التي قد تلحق بنا جميعاً من جراء الاسراف في استخدام المياه هو الأساس الذي يجب أن نتعامل من خلاله مع تلك القضية الاستراتيجية.. وعلى الرغم من الحملات المتعددة التي تقام سنوياً حول أهمية ترشيد المياه والمحافظة عليها، والتي تشرف عليها وزارة المياه، إلا انني اعتقد بأن تلك الحملات لم تأت بجديد، بل إنني لا أبالغ في القول بأن شريحة كبيرة منا كسعوديين غير مدركة للقادم من المخاطر في حال نضوب المخزون المائي لدينا، وما يؤكد ذلك ان تلك الشريحة لا تزال تسرف وبشكل مبالغ فيه عند استخدامها للمياه. وفي الوقت الذي أُثني فيه على ما قامت به الوزارة من إهداء صنبور مياه لكل مشترك مجاناً، إلا انني غير متفائل بان ما قامت به الوزارة سوف يؤدي إلى تحقيق ما نصبو إليه جميعاً من ترشيد الاستهلاك في المياه لأسباب عدة منها:

1) طالما ان مستوى الوعي بأهمية الترشيد في استخدام المياه لدينا لا يزال محدوداً، فإنني اشكك في تفاعلنا مع تلك الهدية التي قدمتها الوزارة لنا، وفي ظني ان البعض منا قد لا يستخدم تلك الهدية بتاتاً، والبعض الآخر قد يستخدمها، ولكنه قد لا يكلف نفسه عناء شراء بقية الصنابير الأخرى التي يحتاجها المنزل، وذلك لمحدودية الوعي من جهة ولانخفاض تكلفة المياه من جهة أخرى.

2) لكي تحقق وزارة المياه هدفها من توزيع تلك الهدية (صنبور المياه)، فيجب ألا تكتفي فقط بذلك وانما عليها ان تعمل على دعم تسويق هذا النوع من الصنابير سواء من خلال عدم فرض رسوم جمركية على الصنابير المستوردة منها، أو من خلال فرض رسوم ضريبية عالية على بقية الصنابير الأخرى التي يؤدي استخدامها لهدر المياه، كما ان على وزارة المياه ان تعمل على دعم تصنيع هذا النوع من الصنابير الاقتصادية داخل المملكة من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لأصحاب المصانع المتخصصة في هذا المجال، في ظني ان تنفيذ كل تلك القنوات سيكون كفيلاً بقيام كل مشترك باستخدام تلك الصنابير الاقتصادية دون الحاجة إلى حملات ترشيد اضافية من قِبل الوزارة.

3) على وزارة المياه أن تسعى إلى اصدار قرار لمجلس الوزراء يلزم كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وما يتبعها من مدارس ومراكز صحية ومساجد واقسام مرور وشرط وكافة ما يتبع أجهزة الدولة من مبانٍ ومنشآت بان تستخدم تلك الصنابير الاقتصادية.

4) أن يتم إلزام كافة المؤسسات والشركات والمحلات التجارية باستخدام تلك الصنابير الاقتصادية على ان تنظم الوزارة حملات تفتيش ومتابعة للتأكد من تطبيق ذلك، مع أهمية فرض العقوبات المالية العالية في حال عدم قيامها بذلك..

هذه بعض المرئيات التي رأيت أن أشارك بها الإخوة بوزارة المياه في معالجة قضية الإسراف في استخدام المياه، فلعله يكون في تفعيلها ما يسهم في القضاء على هذا الهمّ الذي يؤرّقنا جميعاً.

 

23 / 10/ 2004م                   عدد 11713

 

الوعي المروري: على مَن تقع المسؤولية؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في الوقت الذي نلحظ فيه تطوراً متسارعاً في مستوى الطرق في المملكة، نجد أن نسبة الوعي المروري لدى فئة ليست بالقليلة من سائقي السيارات في انحدارٍ وتدنٍ بشكل جعلنا في طليعة الدول التي يرتكب فيها الحوادث المرورية، ومن مظاهر الجهل بالثقافة المرورية ومن ثم تدني الوعي المروري لدينا أن هناك الكثير من المشاهد التي نلحظها يومياً والتي تدل على ذلك، فهذا سائق يسير بسرعة جنونية على أكتاف الطريق (وهو منظر مألوف في الكثير من الطرق السريعة داخل المدن)، وهذا سائق يسير بسرعة بطيئة جداً على الرغم من التزامه بالمسار الأيسر للطريق مما يجعله يتسبب بحوادث قاتلة، وذلك سائق لا يفقه معنى أي من العلامات والإيضاحات المرورية التي تمتلئ بها الشوارع والطرقات... إلخ.

الثقافة المرورية والوعي المروري يتطلب منا الالمام التام بكل ما تتضمنه الأنظمة واللوائح والإجراءات والعلامات الخاصة بالمرور، فعلى مَن تقع المسؤولية في إيصال تلك الثقافة المرورية إلى قائدي السيارات وخاصة الشباب منهم؟ هل نحمّل الإدارات المرورية المسؤولية عن تفشي الجهل المروري بين شريحة كبيرة من سائقي السيارات خاصة أننا لا نزال نشهد الكثير من مشاهد الفوضى المرورية التي تُرتكب بشكل مستمر، ودون أن يصاحب ذلك تحرك فعلي من قِبل تلك الإدارات المرورية للقضاء على تلك الفوضى المرورية، ثم هل تطبيق العقوبات الرادعة التي تتضمنها أنظمة ولوائح المرور تحتاج من الإدارات المرورية كل تلك السنوات الطويلة لكي تتمكن من السيطرة على تلك الفوضى المرورية الضاربة أطنابها في مختلف مناطق المملكة.

أم أننا نحمّل المؤسسات التربوية جزءاً من المسؤولية؟ فكيف نعلّم الشباب الثقافة المرورية طالما أن مناهجنا الدراسية لا تحتوي على الحد الأدنى من المبادئ والثقافة المرورية، في ظني أن على مؤسساتنا التربوية دوراً مهماً في سبيل نشر الوعي المروري بين النشء كما أن على مؤسساتنا وأجهزتنا الإعلامية مسؤولية كبيرة في سبيل نشر الوعي المروري بين الشباب أيضاً.

أختمُ حديثي بالتأكيد على أن من يقود السيارة منا خارج المملكة يدرك أنه جاهل مرورياً، ويحتاج الكثير من أجل زيادة وعيه وثقافته المرورية، ويحكى أن طبيب جراح أمريكي مشهور عندما سُئل عن نسبة نجاح العملية التي سيجريها، أجاب أنه يضمن نجاحها بنسبة 99% ولكنه لا يضمن وصوله للمستشفى من بيته إلا بنسبة 60% بسبب تخوفه من الحوادث المرورية، والسؤال هنا كم ستكون تلك النسبة لو أن هذا الأمريكي يقود سيارته عندنا في ظل ما ننعم به من فوضى وجهل مروري مستفحل أسهم وبشكل مباشر في ارتفاع عدد (الجنائز) بسبب الحوادث المرورية التي صلينا عليها في مسجدين فقط في مدينة الرياض (مسجد الراجحي ومسجد عتيقة) وخلال شهر واحد فقط إلى ستمائة وست (606) جنائز.

9 / 10 / 2004م                    عدد 11699